ماهنامه الکترونیکی رونا: دمکراسی خواهی در ایران

   اکثریت نیازمند به « حقوق فردی
دفاع از حقوق فرد، توسعه مبتنی بر آزادی، حق مداری، آزادی خواهی در جامعه ایران همچنان دغدغه هایی روشنفکرانه اند و در ذیل این مفاهیم روح جامعه سیاسی در ایران در کالبد تاریخ یکصد ساله تجدد ( از مشروطه تا به امروز) در پی حلول« دموکراسی» و حاکمیت مبتنی بر نظم، قانون و آزادی بوده است در این میان روشنفکران سیاسیون و فعالین حرفه ای عرصه سیاست در ایران بیش از پرداختن به مفهوم « شهروند دموکرات و آزاد» دنبال جامعه ای دموکراتیک بوده اند. تجربه هشت سال اصلاح طلبی البته به پیگیری گفتمان هدایت شده از طرف دولتی با آرمان های نو، نسبتاً مردم سالار و قانون مدار همت گماشت اما بی توجهی به ضرورت تسری محتوای « دموکراسی از پایین به بالا و نهادینه شده » توده غیر متشکل و ناآشنا با قواعد دموکراسی را در انتخابات نهم ریاست جمهوری به انتخاب دیگری رسانید . ناگفته پیداست که حامیان اصلاح طلبی بیشتر مدیران و سیاسیونی بودند که در آستانه بسیج عمومی مردم بعد از دوم خرداد سعی در تاثیرگذاری هر چند حداقلی بر روند دموکراتیک شدن دولت و مناسبات آن با شهروندان داشتند، اصلاح طلبان البته که در آرمان و تئوریهای سیاسی شان در پی دموکراسی ، قانون گرایی، مردم باوری و مشارکت سیاسی، به سمت جامعه ای توسعه یافته خیز برداشته بودند، اما به جهت ناتوانی شان در توجیه گفتمان و مشی سیاست های اصلاح طلبانه برای اکثریت و توده ناهمگون جامعه ایرانی در سوم تیر هشتاد و چهار، از جریانی که در نظر و عمل اصلاح طلبی و دموکراسی را بر نمی تابید شکست خوردند. اما نکته قابل تأمل و تفکر سوم تیر و انتخاب آقای احمدی نژاد به شکست اصلاح طلبان که حرف نشنوی اکثریت مردم ایران ( چه آنها که در انتخابات شرکت کرده و به جریان مقابل روشنفکران و اصلاح طلبان رای دادند و چه آنهایی که با عدم شرکت خود راه دیگر را برگزیدند ) از پیشگامان تجدد و اصلاح طلبی، نخبگان و روشنفکران جامعه ایرانی بود. نکته ای که برای تحلیل موضوع پروسه دموکراسی در ایران ضروری می نماید . البته در جامعه ای مثل ایران که بخش عظیمی از مناسبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، در حوزه دولت برخوردار از درآمد مستقیم نفت ، دولتی بازرگان، کارگزار، مدیر، منجی ، سالار، و ... رقم می خورد حرف زدن و پیگیری لوازم دموکراسی چون : شهروند آزاد و حق مدار، بخش خصوصی ثروتمند و توانا، جامعه مدنی مقاوم و منتقد ، احزابی مستقل و دارای پایگاه مستحکم مردمی ، شهروندی برخوردار، طبقاتی تاثیرگذار ، آزادی و فرصت های برابر، خود از سخت ترین روندهای مشی سیاسی خواهد بود . واقعیت این است که همان اکثریت دیروز که با روی گردانی از مفاهیم اصلاح طلبانه همچون آزادی، دموکراسی ، و دغدغه های روشنفکرانه ، مصلحانه در پی بهشت عدالت به محافظه کاران رای داد، تا توزیع ثروت را در سبد رفاه خویش ببیند . رفته رفته به رابطه مفهومی توسعه، رفاه ، و پیشرفت و حتی « عدالت » با روشهای اصلاح طلبانه دقیق شده و به ضرورت برخورداری از جامعه قدرتمند و شهروندی صاحب حق و آزاد از نظر سیاسی و کارکرد اقتصادی ، پی خواهد برد. و این همه عملی خواهد بود، اگر اصلاح طلبان به دور از قدرت و حاکمیت به « جامعه » برگشته و به باز تعریف تلقی خود از اصلاح طلبی این بار بر پایه حمایت و همراهی « شهروندی دموکرات و آزاد » همت گمارند . اگر اشتغال و مشکلات معیشتی و اقتصادی اولویت فوری و اولین خواست جامعه ایرانی بوده و محافظه کاران با روشی پوپولیستی ، و با شعارهای کلی و مبهم سوار بر موج توسعه نیافتگی کامل در جامعه ایرانی گوی سبقت در دولت مداری و سیاست ورزی را از اصلاح طلبان ربودند، امروز در فرصت ایجاد شده وقت آن رسیده است که ما ایرانیها به دور از جوسازی ها به واقعیت تاریخی تقدم توسعه و اصلاح طلبی در ایران پی ببریم و به شهروند ایرانی از جهت تحقق آزادی اش و برخورداری اش از فرصت های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مدد رسانیم ! -1 داشتن جامعه توسعه یافته و رسیدن به دموکراسی پایدار در ایران نیازمند وجود « شهروندان دموکرات و آزادی» است که خودمسیر رسیدن به مردم سالاری و توسعه را در ایران هموار نماید . دولت بزرگ و دست و دل باز نهم ! که خود را نهاد منجی طبقات و به قول خودش اقشار آسیب دیده از گفتمان و دموکراسی خواهی و توسعه سیاسی، نام نهاد به بهانه عدالت سعی در توزیع بودجه و تسهیلات در کوتاه مدت، در سایه بالا رفتن درآمد نفت و دارایی صندوق ذخیره ارزی، دارد و دولت مداخله گری که برای پخش خصوصی جایگاه تنگ و اندکی قائل است البته که نه « فردیت شهروندان» را برمی تابد و نه سودای دموکراسی دارد و نه به مفاهیم روشنفکرانه باور دارد . اما به راستی آیا اگر بخش خصوصی قدرتمند و تاثیرگذار جامعه مدنی توانا و منتقد، شهروند برخوردار از آزادی های اجتماعی، فرهنگی ، اقتصادی ، در ایران شکل نگیرد می توان به مشارکت در سایه عدالت امید بست؟ و آیا شهروند برخوردار از حقوق فردی ، بهتر به برابری و احترام به « اخلاق عام عدالت » نخواهد پرداخت ؟ جنبش روشنفکری – دانشجویی، نخبگان در جامعه امروز ایران وظیفه عام ، مدنی و غیر قابل انکاری در ترسیم استراتژی مبتنی بر نهادینه شدن توسعه، گفتمان حقوق بشر به جهت آگاهی بخشی شهروند ایرانی را دارا هستند . ناگفته پیداست که به جهت تضاد منافع دولت و جامعه در ایران و بخش خصوصی ضعیف، دولت برخوردار نفت ، قوانین دست و پاگیر ، تا رسیدن به سطحی از مشارکت آزاد شهروند ایرانی در اقتصاد به صورت عادلانه راه درازی در پیش دارد . -2در سیاست شهروند دمکرات : در فضایی آزاد، ایمن، قانون محور، شهروندمدار، به مشارکت سیاسی در قالب احزاب توانا و کارا ، و گفت و گوی عقلانی و انتقادی در راه توسعه یافتگی مناسبات فکری ، فرهنگی و اجتماعی در جامعه ایران مشارکت خواهد کرد و نمایندگانی مردم گرا و توسعه باور و دموکراسی خواه انتخاب خواهد کرد . -3 در فرهنگ و اجتماع : شهروند دموکرات با احساس فردیت با جلوه ای مدنی و روحیه ای جمعی در اجتماع مشارکت خواهد جست و البته که فرد محق و صاحب حق و برخوردار از فرصت های اجتماعی در ایران آگاهانه و آزادانه و بهتر و اصولی عدالت واقعی را انتخاب خواهد نمود . -4ترجمه گفتمان اصلاح طلبی به زبان توده و طبقات محروم و حاشیه نشین می تواند روش درست و کوتاه مدت به نظر برسد اما یادمان نرود که بالا بردن سطح توجه عمومی به مفاهیم بالا دستی جریانات احزاب و روشنفکران در جامعه ایران می تواند به دور از عوام فریبی و شیوه های پوپولیستی به روشن شدن ذهنیت سیاست زده جامعه ایرانی مدد رساند . در فضای سیاسی امروز ایران سکوت معنا دار و صدای مبهم و یخ زده ای در حوزه عمومی نمایان است . جنبش دانشجویی، نخبگان و روشنفکران اصلاح طلب شایسته است به روشنگری و آگاهی بخشی در سطح طبقات و گروههای مختلف جامعه همت گمارند در این بین اگر حقوق اساسی « جامعه » دغدغه ای دیرین، و قدیمی و حداقل صد ساله ! است . به نظر اینبار تبیین گفتمان پیش رو در ذیل حقوق بشر در جامعه ایرانی ضروری و رهگشا می نمایاند! جامعه ای که در آن نابرابری بزرگ و فقر فزاینده، دولت هم بزرگ می شود حمایت از حقوق شهروندان ضروری می نماید، البته دموکراسی هم بایستی در برابر نقد مصون نباشد، نقد دیکتاتوری اکثریت هم بایستی برای حفاظت از فرد و جایگاه شهروند مورد تأکید همیشگی قرار گیرد . آنچه گفته شد البته می تواند دور نمای فعالیت و مشی سیاسی بخشی از سیاسیون و احزاب و گروههایی باشد که اصلاح امور و سیاست ورزی نوپا را در ایران دنبال می کنند اما روش رسیدن به سطحی از آزادیخواهی و حقوق فرد در ایران در کنار داشتن جامعه ای دموکراتیک و شهروندانی برخوردار از حقوق اساسی و مدنی نیازمند پروسه ای چند ساله است !