[ پروین بختیارنژاد ]
ماهنامه الکترونیکی رونا: صدور احكام سنگين براي نوجوانان
افزايش جرم و تخلفات كيفري در بين نوجوانان يكي از معضلات فراگير اجتماعي است كه از اواسط دهه 70، بسياري از صاحبنظران اجتماعي آن را پيشبيني كردند و عواقب آن را متذكر شدند. گرايش به اعمال خلافكارانه در بين نوجوانان گاه براي پركردن اوقات فراغت، گاه با انگيزه فرار از معضل بيكاري، زماني به دليل فوران مشكلات روحي و انباشتگي نابرابريهاي اجتماعي يا به دليل ورود نسل جوان به عصر ارتباطات، دورهاي كه گسترش اطلاعات آنچنان وسيع و به سرعت انجام ميشود كه مصرف كنندگان آن را سرگردان ميكند از آنكه كيست، چه ميخواهد و چه بايد بكند!؟
او نميداند كه در مقابل كداميك از آن دادهها بايد به هويت فرهنگي خويش تكيه كند و «نه» بگويد و در مقابل كداميك از آن بايد پنجرههاي ذهنش را باز كند تا به قول «گاندي» نسيم تازهاي بيابد و حال و هواي ذهنش را طراواتي تازه ببخشد.
حال يكي از پيامدهاي اين سرگرداني، شيوع اعمال مجرمانه توسط جوانان و نوجوانان است. جرايمي خطرناك و سازماندهي شده كه به امنيت جامعه آسيب ميرساند. همچنين گسترش اعمال مجرمانه در بين نوجوانان موجبات صدور احكام سنگين براي مجرمين كمتر از 18 سال با هدف تنبيه و مهار چنين جرايمي را در محاكم قضايي فراهم نموده است.
اما صدور احكام سنگين نه تنها منجر به كاهش جرايم در بين نوجوانان نشد كه روز به روز شاهد افزايش اعمال مجرمانه در بين آنان هستيم.
در چنين شرايطي نهادهاي مؤثر و مدافع حقوق كودكان، مطبوعات و حقوقدانان مؤكداً توجه مسؤولان را به اين نكته جلب كردند كه اين افراد به دليل حضور در سنين كودكي (زير 18 سال) بايد در دادگاه اطفال و بر اساس قوانين خاص كودكان مورد محاكمه و مجازات قرار گيرند.
تدوين آئين دادرسي خاص اطفال، دادگاههاي مختص كودكان و قضات آموزش ديده و اعمال مجازاتهاي جايگزين براي افراد زير 18 سال، از جمله موضوعاتي بوده كه در محافل حقوقي به كرات بر آن تأكيد شده است. حال با طرح مقدمات فوق، ديوان عالي كشور طي بخشنامهاي در خصوص پرونده مجرمين كمتر از 18 سال، در شعبات مختلف و صدور رأي وحدت رويه به نتايج ذيل رسيده است.
[صدور احكام سنگين نه تنها منجر به كاهش جرايم نميشود، بلكه روز به روز شاهد افزايش جرايم مجرمانه نوجوانان هستيم]
«به موجب تبصره 1 ماده 20 قانون اصلاح تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، رسيدگي به جرايمي كه مجازات آنها قصاص عضو يا قصاص نفس باشد، در صلاحيت محاكم كيفري استان است و بر طبق مواد 219 و 220 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به كليه جرايم اشخاص بالغ كمتر از 18 سال تمام، در دادگاه اطفال رسيدگي ميشود كه رسيدگي در هر دو دادگاه، رسيدگي بدوي است و مجمع تجديد نظر آراي صادره ديوان عالي كشور است، نه دادگاه كيفري استان» اول آنكه در اين تصميم ديوان عالي كشور، مجازات اعدام و قطع عضو كه شديدترين نوع مجازات است براي مجرمين زير 18 سال كه درواقع دوران طفوليت خود را ميگذرانند، همچنان محفوظ نگه داشته شده است.
ولي قطعيت و اجراي آن را بر اساس نظر ديوان عالي كشور پيشبيني كرده است. ماده 37 كنوانسيون حقوق كودك سازمان ملل در خصوص كودكان مجرم تصريح ميكند كه هيچ كودكي نبايد مورد شكنجه قرار گيرد، اجراي مجازات اعدام و حبسهاي طولاني مدت براي كودكان تا قبل از پايان سن هجده سالگي ممنوع است. دوم-از آنجايي كه از منظر علم روانشناسي، افراد زير 18 سال هنوز به بلوغ ذهني دست نيافتهاند و جزو اطفال به شمار ميآيند و مهمترين مشكل در خصوص جرايم اطفال، عدم تعريف سن كودكي است.
زيرا طبق قوانين كيفري، دختران در 9 سال تمام قمري و پسران در 15 سال تمام قمري، بالغ محسوب ميشوند. در نتيجه با ارتكاب به جرايم سنگين، مستحق مجازات سنگين نيز شمرده ميشوند. آخر آنكه، چرا به جاي حل زيربنايي مشكلات حقوقي كودكان و نوجوانان، اقدام به رفرمهاي قانوني ميكنيم كه تأثيري در حل مشكل آنان نيز نخواهد گذاشت. در حالي كه با تعريف سن قانوني، ميتوان به دادگاههاي اطفال، آيين دادرسي خاص آنها، قضات متخصص براي دادگاه كودكان و نوجوانان و مجازات خاص آنها انديشيد كه مشكلات حقوقي كودكان را به صورت زيربنايي حل و فصل ميكند. حال قوه قضائيه به جاي رسيدگي و برنامهريزي زيربنايي اقدام به تصميمات مقطعي مينمايد و مشخص نيست كه قدرت اجراي اين تصميمات تا به كجاست؟