ماهنامه الکترونیکی رونا: نقض حقوق صنفی و اجتماعی کارگران

در بند 3 میثاق جهانی حقوق بشر آمده است هر کسی که کار می‌کند حق دارد مزد منصفانه و رضایت‌بخشی دریافت دارد که زندگی او و خانواده‌اش را موافق حیثیت و کرامت انسانی تأمین کند و در صورت لزوم با دیگر وسایل حمایت اجتماعی کامل شود و بند 1 و 2 ماده‌ی 41 قانون کار جمهوری اسلامی مصوب آبان 1369 این گونه بر تأمین زندگی شرافتمندانه‌ی یک خانواده‌ی کارگری تأکید می‌کند :
ماده‌ی 41 قانون کار 1- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. 2- حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول‌ شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید. با این همه شورای عالی کار همه ساله مبلغی را به عنوان حداقل مزد یک کارگر ایرانی [و همچنین میزان افزایش سایر سطوح دستمزدی] تعیین و اعلام می‌کند که با این مبلغ نه‌تنها زندگی یک خانواده‌ی کارگری مطابق با حیثیت و کرامت انسانی که حتی در حد خط فقر و یک زندگی «بخور و نمیر» هم تأمین نمی‌شود. مطابق نظر کارشناسان و براساس معیار و شاخص‌های مورد قبول سازمان‌های بین‌المللی خط فقر در ایران دست‌کم دویست و چهل هزار تومان برآورد می‌شود. البته در کشوری مثل ایران که فقط هزینه‌ی مسکن بیش از 50 درصد درآمد یک خانوار را به خود اختصاص می‌دهد میزان واقعی خط فقر به مراتب بیش از این عدد است. با وجود این در اسفند ماه 1384 شورای عالی کار حداقل دستمزد یک کارگر ایرانی را روزانه پنج هزار تومان و ماهانه یکصد و پنجاه هزار تومان تعیین و اعلام می‌کند واین چیزی نیست جز عدم رعایت. «ماده‌ی 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر» در مورد دستمزد کارگران و تخطی از ماده 41 قانون کار.
تأخیر در پرداخت دستمزد و حقوق ماهانه
ماده‌ی 37 قاون کار بر الزام پرداخت مزد کارگران و حقوق‌بگیران در فواصل زمانی مرتب چنین تأکید می‌کند: مزد باید در فواصل زمانی مرتب و در روز غیرتعطیل و ضمن ساعات کار به وجه نقد رایج کشور یا با تراضی طرفین به وسیله چک عهده بانک و با رعایت شرایط ذیل پرداخت شود : الف – چنانچه براساس قرارداد یا عرف کارگاه، مبلغ مزد به صورت روزانه یا ساعتی تعیین‌شده باشد، پرداخت آن باید پس از محاسبه در پایان روز یا هفته یا پانزده روز یک بار به نسبت ساعات کار و یا روزهای کارکرد صورت گیرد. ب – در صورتی که براساس قرارداد یا عرف کارگاه، پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد، این پرداخت باید در آخر ماه صورت گیرد. در این حالت مزد مذکور حقوق نامیده می‌شود. اما در عمل (طبق جدول شماره‌ی 1) مشاهده می‌کنیم به‌رغم اینکه میزان مزد و حقوق دریافتی‌ ماهانه‌ی اکثر قریب به اتفاق کارگران و حقوق‌بگیران به قدری کم و ناچیز است که برای تأمین 15 روزه‌ی یک زندگی بخور و نمیر هم کافی نیست باز هم پرداخت حقوق بسیاری از کارگران ایران با تأخیرهای چندماهه و گاه بیش از یک سال انجام می‌گیرد. باید تأکید شود کلیه‌ی آمار و مصادیق تخطی از حقوق کارگران که در این گزارش به آنها استناد می‌گردد بخش کوچکی از واقعیات بوده و فقط مواردی را شامل می‌گردد که خبر آنها توسط خبرگزاری ایلنا» مخابره شده است. موارد بسیاری از نقض حقوق اجتماعی و صنفی کارگران و حقوق‌بگیران در عرصه‌هایی مختلف خصوصا در کارخانه و کارگاه‌های کوچک و در شهرستان‌ها وجود دارد که به دلایل گوناگون اخبار آن‌ها منتشر نشده و در هیچ آماری دیده نمی‌شوند. جدول شماره‌ی 1، 118 مورد تخلف از ماده 37 قانون کار [تأخیر در پرداخت دستمزد، حقوق و مزایا، حق سنوات اخراج و یا بازنشستگی بیش از 26 هزار کارگر و حقوق‌بگیر] را نشان می‌دهد. همان طور که در جدول پیداست در شش ماهه‌ی اول سال جاری 26000 کارگر از 108 کارخانه و کارگاه صنعتی حقوق و مزایای خود را با تأخیرهای از یک ماه الی 26 ماه وحتی در یک مورد با تأخیر 36 ماهه دریافت کرده‌اند. دستمزدهای تعداد زیادی از کارگران تا زمان تنظیم متن هنوز پرداخت نشده است. براساس این جدول دست‌کم 26000 کارگر از 108 کارخانه و کارگاه صنعتی به طور میانگین 1/7 ماه حقوق (عقب‌افتاده از کارفرما طلب‌کارند) 1/7 ماه تأخیر در پرداخت حقوق و دستمزد.
 3- حق اشتغال
 بند 1 از ماده‌ی 23 میثاق جهانی حقوق بشر بر حق طبیعی انسان‌ها در داشتن کار و شغل مناسب تأکید دارد. بند 1- هر شخصی حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه برگزیند، شرایط منصفانه و رضایت‌بخشی برای کار خواستار باشد و در برابر بیکاری حمایت شود. اصل 28 قانون اساسی علاوه بر تأکید بر حق اشتغال کلیه‌ی افراد مملکت، دولت را موظف به فراهم‌کردن امکان اشتغال افراد می‌کند.
 اصل 28- هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه‌ی افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. اصل 29 قانون اساسی دولت را موظف به برقراری پوشش مناسب حمایت و تأمین اجتماعی و حقوق یا بیمه‌ی بیکاری برای همه‌ی افراد فاقد شغل کشور می‌کند.
اصل 29- برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه‌ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک‌یک افراد کشور تأمین کند. اما می‌بینیم که براساس آمار رسمی تعداد بیکاران 4/2 میلیون نفر و طبق آمار منابع مستقل یک لشکر 6/3 میلیونی بیکار وجود دارد که حضورشان همواره امنیت شغلی و میزان دستمزد شاغلان را تهدید می‌کند. متأسفانه از این تعداد (افراد بیکار) فقط 5% از پوشش بیمه و حقوق بیکاری آن هم به مدت کوتاه و میزان بسیار کم بهره‌مند هستند.
اضافه بر این به دلیل شرایط بد اقتصادی و نبود حمایت از تولید (اقتصاد تولید محور) و در مقابل حمایت بی‌دریغ از واردات و فراهم‌کردن همه‌گونه تسهیلات اعتباری و گمرکی برای واردات کالا در یک روند تقریباً همیشگی تعداد زیادی از کارخانجات صنعتی و کارگاه‌های تولیدی و خدماتی بزرگ و کوچک به دلیل ورشکستگی یا مقرون به صرفه‌نبودن تولید تعطیل و کارگران بسیاری بیکار می‌گردند. باز هم به همین دلیل واحدهای تولیدی و خدماتی بزرگ و کوچک بسیاری همواره تعداد شاغلین خود را کم و کمتر می‌کنند تعدیل اقتصادی یا تعدیل نیروی انسانی و کار). اکثریت عظیم کارگران بیکار شده هرگز شانس اشتغال مجدد را ندارند. جدول تعداد 20549 کارگر بیکار شده از 91 شرکت و کارخانه را در بخش صنعت و در شش ماه‌ی اول سال جاری نشان می‌دهد که گزارش آنها در سایت خبرگزاری ایلنا موجود است. مسئولین وزارت کار خود تعداد کلی اخراج‌ها را در این مدت 120000 نفر اعلام کرده‌اند. براساس این جدول 20549 کارگر از 91 کارخانه و کارگاه در شش ماهه‌ی اول سال 1385 از کار اخراج و بیکار شده‌اند. هر چند براساس گفته مسئولین وزارت کار در همین مدت آمار اخراج کارگران به طور کلی 120000نفر برآورد شده است.
 4- حق آزادی کارگران در ایجاد و داشتن تشکل‌های صنفی مخصوص به خود و فعالیت در آن‌ها اصل بیست‌ و ششم قانون اساسی می‌گوید : احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی‌توان از شرکت در آن‌ها منع کرد یا به شرکت در یکی از آن‌ها مجبور ساخت. سازمان بین‌المللی کار (ILO) در مقاوله‌نامه (کنوانسیون) شماره 87 خود در ژوئن 1948 که به تصویب رسیده بدین گونه بر این حق کارگران تأکید می‌کند : ماده 2 : کارگران و کارفرمایان بدون هیچ‌گونه امتیاز می‌توانند بر طبق تمایل خود و بدون اجازه‌ی قبلی اقدام به تشکیل سازمان‌هایی به میل خود نموده و یا به این سازمان‌ها بپیوندند به شرط اینکه اساس‌نامه‌های آنها را رعایت نمایند. ماده 3 : 1- سازمان‌های کارگران و کارفرمایان حق دارند اساس‌نامه و آیین‌نامه‌های اداری خود را تدوین و نمایندگان خویش را آزادانه انتخاب و اداره امور و فعالیت خود را تنظیم و برنامه عملی خود را اعلام دارند 2- مقامات دولتی باید از هرگونه مداخله‌ای که ممکن است این حق را محدود و یا مانع اعمال قانونی آن باشد خودداری نمایند. ماده 4 : سازمان‌های کارگران و کارفرمایان را نمی‌توان از طریق اداری منحل یا توقیف نمود متأسفانه در ایران حق طبیعی و به رسمیت‌ شناخته‌شده‌ی کارگران [توسط قانون اساسی و کنوانسیون‌های بین‌المللی] در آزادی ایجاد و فعالیت در تشکل‌های مستقل کارگری که مصداق عمومیت‌یافته و بین‌المللی آن سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری است در عمل و در فصل ششم قانون کار معتبر و موجود از کارگران سلب می‌شود در این فصل قانون کار که به تعریف، تعیین شرایط و نحوه‌ی تشکیل تشکل‌های کارگری و کارفرمایی اختصاص‌یافته انجمن‌های اسلامی، انجمن‌های صنفی و شوراهای اسلامی کار به عنوان تشکل‌های کارگری به رسمیت شناخته می‌شوند. اما واقعیت این است که انجمن‌های اسلامی و شوراهای اسلامی کار به دلیل داشتن ماهیت ایدئولوژیک و مذهبی براساس موازین پذیرفته‌شده‌ی بین‌المللی فاقد ویزگی و استانداردهای لازم یک تشکل صنفی کارگری هستند. در مورد انجمن‌های صنفی معرفی شده در این قانون هم متأسفانه باید گفت آیین‌نامه‌های ‌اجرایی مربوطه که توسط وزارت کار تنظیم و تصویب شده‌اند و کارگران در تنظیم و تصویب اساس‌نامه‌های انجمن صنفی خود و همین طور انتخاب نام آن (زیرا انجمن صنفی اسم عام و دارای بار حقوقی معین است و هر تشکل یا انجمن صنفی می‌تواند اسم خاصی چون سندیکای ... یا اتحادیه‌ی ... و یا ... را برای خود انتخاب کند) آزاد نیستند و باید از اساس‌نامه‌ی تیپیک و پیشنهادی وزارت کار تبعیت کنند. عریان‌ترین شکل اعمال محدودیت و سلب آزادی کارگران در انتخاب نوع، ایجاد شکل صنفی و فعالیت در آن در تبصره‌ی 4 ماده 131 قانون کار آمده است : کارگران یک واحد، فقط می‌توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده‌ی کارگران را داشته باشند. امروزه تعدد تشکل‌ها امری پذیرفته شده و بدیهی است. اما براساس این تبصره قانون کار اگر یک انجمن صنفی یا شورای فرمایشی در یک کارگاه یا کارخانه موجود باشد کارگران آن واحد دیگر مجاز نیستند تشکل صنفی و موردنظر خود را مستقل از دخالت‌های دولت و کارفرما تأسیس نمایند یا در آن فعالیت کنند. با توجه به این قانون و در چنین شرایطی است که می‌بینیم بر سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و اعضای آن چه رفت و چه تعداد از آن‌ها اخراج، بازداشت و زندانی شدند.
 جدول شماره‌ی 3 تعداد و محل کار کارگرانی را که به دلیل فعالیت‌هایی صنفی اخراج، بازداشت و یا مورد ضرب و شتم واقع شده‌اند نشان می‌دهد.
 براساس این جدول 175 کارگر از 13 کارخانه و شرکت صنعتی از محل کارشان فقط به دلیل پیگیری مسایل صنفی کارگران اخراج شده‌اند و 6 سندیکا و شورای کارگری نیز منحل گردیده است. (کلیه جداول این نوشتار در دفتر مجله موجود است)