[ كاظمي وزير سابق رفاه دولت احمدي نژاد ]
ماهنامه الکترونیکی رونا: گيرهاي اساسي داريم!
من از جنابعالي تشكر مي كنم به خاطر فرصتي كه براي گفتگودر اختيار ما قرار داديد. به هر حال جنابعالي به عنوان اولين وزير رفاه دولت نهم در واقع شروع كننده بخشي از موضوع سهام عدالت بوديد. بفرماييد اين پروژه از كي كليد خورد؟ و در دوران شما چه اقداماتي صورت گرفت؟
قبل از انتخابات دوره نهم رياست جمهوري مباحث مختلفي در مورد سهام عدالت مطرح بود كه در مورد سهام شركت هاي دولتي به گونه اي عمل كنيم كه بخشي از دارائي هاي دولت را در اختيار مردم قرار دهيم تا هم بحث خصوصي سازي انجام شده باشد و هم اين كه از منابعي كه در كشور است ،در جهت منافع مردمي كه نيازمند هستند استفاده كنيم.
در همين راستا در انتخابات دوره نهم رياست جمهوري مباحثي از سوي برخي از كانديداها مطرح شد. برخي از كانديداها اقدام كرده بودند به انتشار برگه هايي كه در واقع نمادي از توزيع همين سهام عدالت بود .تا اينكه به هر حال دولت نهم با انتخاب آقاي دكتر احمدي نژاد شكل گرفت و يكي از وعده هايي كه داده شده بود اين بود كه از محل اين منابع و با اجراي طرحي مناسب براي مردم نيازمند كاري كرد.
بدين ترتيب حركت در راستاي اين ديدگاه از ابتداي كار دولت آغاز شد و حتي به طور عمومي هم در رسانه ها اعلام شد كه دولت درصدد تحقق چنين طرحي است منتها براي جامه عمل پوشيدن به اين ايده قطعا" نياز به مسائل كارشناسي عميقي وجود داشت و دارد تا كه اين كار انجام شود.براي اينكه هم از لحاظ مسائل قانوني كه مي خواهد واگذاري ها بر مبناي آن صورت گيرد بايد اينها بررسي شود وهم از لحاظ سازوكارهايي كه براي اين مسئله در نظر گرفته مي شود و نيز از لحاظ اثرپذيري بايد ببينيم كه چقدر اثر پذيري دارد و نكته اي بسيار حائز اهميت اين كه فرهنگ استفاده از سهام هم بايد در جامعه ايجاد شود. اين روح حاكم بر مسئله بود كه درابتداي امر با تاكيداتي كه آقاي رئيس جمهور داشت براي انجام اين كار شاكله تيمي كه بايست روي اين موضوع كار مي كرد با حضور وزارت خانه هاي اقتصاد، تعاون و رفاه وتامين اجتماعي شكل گرفت. كه در زمان مسئوليت من بعد از نشستهاي مختلفي جمع به اين نتيجه رسيد هر مجموعه بخشي از مسئوليت را برعهده گيرد ،مسئوليتي كه بر عهده وزارت رفاه قرار گرفت اين بود كه اولويت بندي واگذاري سهام را مشخص نمايد، نتايج اوليه بررسي هاي ما اين بود كه اساسا" واگذاري ها نمي تواند در قالب يك اقدام سريع صورت گيرد واز طرفي با توجه به وعده هايي كه در مورد بهره مندي از اين طرح داده شده بود برنامه هاي خود را براي افراد موجود در دهك پائيني كه خيلي هم آسيب پذير هستند، متمركز كرديم .از طرفي از عمده مشكلاتي كه ما در كشور داشتيم و داريم و هنوز هم برطرف نشده فقر در داشتن آمار و اطلاعات است. يعني ما اساسا" جامعه آماريمان در اين زمينه مجهول است. براي اين كار چيزي كه به ذهن ما خطور كرد و عنوان كرديم اين بود كه به لحاظ اين كه سازمان بهزيستي را داريم وارتباط نزديكي هم با كميته امداد داريم حداقل قضيه اين است كه ما از اين دو قشر شروع كنيم حتي من اين را مي توانم عرض كنم كه به لحاظ عدم وجود اطلاعات مناسب، همپوشاني زيادي در بهزيستي و امداد داريم . و كساني هستند كه هم عضو بهزيستي هستند و هم از امداد حقوق مي گيرند و بالعكس. در نتيجه حركت گسترده اي شروع شد براي شناسايي و گرفتن كدها برمبناي كد ملي شهروندان تا بدين وسيله ميزان خطا را به حداقل برسانيم . بعد از اين كه اين كار شكل گرفت بحث سازكارهاي لازم براي واگذاري با وزارت تعاون و وزارت اقتصاد بود كه وزارت اقتصاد از طريق سازمان خصوصي سازي و وزارت تعاون هم در حوزه كاري خود با تاسيس شركت هايي در شهرهاي مختلف سهام را واگذار كنند. منتها در مراحل اوليه كه كاردر حال شروع بود ما موانع را مي ديديم عمده موانع هم از نداشتن آمار و اطلاعات و دوم اينكه چه سهامي واگذار شود؟ چه ميزان سهم واگذار شود؟ از طرفي قرار بود كه بعنوان يك تسهيلاتي باشد كه در بلند مدت از محل سودش بازپرداخت شود و در طي مدت 20 سال هم نتوانند افراد اين برگه ها را بفروشند يا به نام كنند شما حالا در نظر بگيريد ما در كشوري مي خواهيم اين كار را انجام دهيم كه در فلان روستاي دورافتاده اش بايد راجع به مجمع عمومي، مجمع فوق العاده اندوخته و حق سهام وسرمايه فكر كنند و تصميم بگيرند ،خوب اينجا ما از لحاظ فرهنگي هم با مشكل مواجه مي شويم يعني اين چيزي است كه پيش بيني مي كرديم كه اگر چنين كاري صورت بگيرد و اين حواشي به ظاهر كوچك اما مهم كار ديده نشود .اصلا" يك گير بسيار بزرگي به وجود خواهد آمد. يعني با اين وضعيت آن هدفي را كه دولت مي خواست دنبال كند شايد محقق نمي شد. از طرفي هم اگر ما مي خواهيم اين واگذاري ها را انجام دهيم خود شركت ها هم بايد اين آمادگي را داشته باشنديعني شناسايي شركتهايي كه مشمول واگذاري ها مي شوند هم مساله است .چون متاسفانه دركشورمان يكي از موانع واگذاري خود همين دولتي فكر كردن است. يعني آدمهايي كه در كار هستند به شيوه هاي مختلفي علاقه مند نيستند كه مجموعه تحت مديريت شان واگذار شود .البته وقتي مقام معظم رهبري فرمان اصل 44 صادر كردند يك پشتوانه اي براي سهام عدالت به وجود آورده ند. ولي باز هم در جاهاي مختلف موانع زيادي داريم براي انجام شدن اين كار كه خود اين موانع باعث مي شود كه ما روي شناسايي، داشتن امار و اطلاعات صحيح و همكاري كه خود شركت ها انجام بدهند براي اينكه كه اين واگذاري ها انجام شود به مانع برخورد كنيم يعني ما هنوز اين امكان را به آن صورت نداريم كه بخواهيم اين سهام را واگذار كنيم. فقط منظورم سهام عدالت نيست بحث بازار سرمايه نيزهست. خوب اين موانع و مشكلات را داشتيم كه عرض كردم بنابراين اين كار هنوز به آن اهدافي كه مورد نظرش هست دسترسي پيدا نكرده است. يعني اين مشكلاتي بوده كه وجود داشته است. در واقع شركت هايي به وجود آمدند ويا حتي هيئت مديره هايي به وجود آمده همين جوري ادامه پيدا كرده ولي هنوز ما عملا" اين سهم را در اختيار كسي قرار گرفته باشد و بتواند روي اين حساب بكند را نمي توانيم داشته باشيم.
چون جنابعالي وارد جزئيات موضوع هم شديد اولين بحث اين است كه هر طرحي يا در واقع تصميم سياسي اقتصادي با اين حجم و وسعت كه قرار است در آن بخش عمده اي از منابع ملي توزيع شود بدون ترديد نيازمند پشتوانه تئوريك هست. براي اين طرح چقدر مطالعه شد؟ چه كارهايي انجام گرفت در اين حوزه كه دولت نهايتا" به اين تصميم رسيد و اين كار را شروع كرد؟
من تصور مي كنم ايده ، ايده خوبي است منتها همان طوري كه عرض كردم هم شركتهاي ما شركتهايي هستند كه عمدتا" مسئله دار هستند، شركت هاي دولتي ما همه سود ده نبوده و بسيار سنگين حركت مي كنند و اين را هم بايد اذعان كرد كه آمار و اطلاعات شركتهايمان آمارو اطلاعات درستي نيست. ما بايستي اول ببينيم كه اين شركت،شركت سود ده و با بازده اي هست و بعد بياييم اين كار را انجام دهيم از طرف ديگر بحث سازوكارهايش هم هست. يعني ما اگر بخواهيم در واقع يك كارخانه را از چرخه اقتصادي دولت خارج كنيم و در اختيار جاهايي قرار بدهيم با مشكلات عديده اي مواجه مي شويم هنوز بعد از گذشت 28 سال ما آن فرهنگي كه مجمع عمومي بيايد مديري را انتخاب كند و اين مدير بيايد و كاري را انجام بدهد را نداريم. ببينيد در كشورهايي كه رقابت آزاد اقتصادي دارند ، انتخاب مدير با اختيارات گسترده و نيز حقوق ، دستمزد و پاداش متناسب با جايگاه اش امري جا افتاده است.از اين رو در بخش خصوصي قطعا" مشكلات ما را ندارند. ما اصلا" چنين چيزي را نداريم و نكته ديگري كه وجود دارد اين هست كه علي رغم اينكه مي گوييم ما خصوصي كرديم عملا" چنين اتفاقي نيفتاده است براي اينكه در شرايط حاضر يا سهام در اختيار سازمان گسترش است يا در اختياريكي از سازمان هاي بازنشستگي ،صندوق بازنشستگي ، شركت نفت وتامين اجتماعي است و يا اينكه در اختيار دولت ،يعني مي شود گفت همه اينها يا دولتي هستند و يا اينكه تفكر دولتي دارند. يعني تفكر حقوق بگيري را دارند .ما گيرهاي اساسي داريم. آن چنان كه عرض كردم در واگذاري ها چه به بخش خصوصي و چه در موضوع سهام عدالت.مساله اصلي اين هست ، يعني آدمهائي كه يك عمر با تفكردولتي رشد كرده اند و بزرگ شده اند شما مي خواهيد از آنها بخش خصوصي شكل بگيريد اين عملا" ميسر نيست.
يكي از عمده ترين اشكالاتي كه به اين طرح گرفته مي شودهمين بحث شركتهاي دولتي ونبود اطلاعات كافي در مورد آنها ست كه اشاره كرديد . جنابعالي به عنوان وزير سابق رفاه با يك بخش عمده اي از اين ها سروكار داشتيد بفرماييد از شركت هايي كه در كتابچه سهام عدالت از آنها نام برده شده است چه تعدادي از آنها سود ده است ؟آمارو ارقام سود و زيان آنها به چه ترتيب است؟
اعتقاد من اين است كه ما نيازمند آن هستيم كه به وضعيت اين شركتها توسط يك ارگان مستقل رسيدگي شود اگر خاطرتان باشد سالهاي فكر كنم 70يا 71 بود قرار شد برخي از شركتها به مديران موجود واگذار شود در نتيجه شاهد آن همه نابساماني در واگذاري هاي آن دوره بوديم و مصيبتهاي آن چناني بروز كرد. حالا اين طرف قضيه هم همين حالا مي خواستيم كه آمار واطلاعات داشته باشيم .در حالي كه اساسا" تاكيد در مورد هر شركت كه مي خواهد واگذار شود لازمه آن اين است كه يك حسابرسي جدي صورت بگيرد. صحت صورتهاي مالي اش مشخص شود وبحث موجوديهاوبدهيهاي آنها مشخص شود. قرار بر اين بود كه اين واگذاريها از طريق بورس صورت بگيرد.در دنياي اقتصاد اينها تعريف روشني دارد خود اين ورود به بورس يك مساله مهم است . اساسنامه ها بايد اصلاح شود. سود و زيانهاي سنواتي اصلاح شود. خوب شما مي خواهيد سهامي را به مردم واگذار بكنيد طبيعي است كه آنها بايد بدانند كه چه چيزي را دريافت كنند.
پس با اين زمينه نامناسب چرا تعجيل در عملياتي شدنش وجود دارد؟
از يك طرف نيازهاي مردم است كه خوب ما هم طبيعتا" با پرداخت مستقيم نمي توانيم آنها را مرتفع كنيم يعني اين كه ما با پرداختهاي مستقيم نمي توانيم اين كار را انجام دهيم و از يك طرف هم به دنبال اين هستيم كه بتوانيم توان مالي مردم را افزايش دهيم اما به همين راحتي هم نمي توان پول تزريق كرد. چون خود پول در سيستم تورم مي آورد.از طرف ديگر هم مي خواهيم اينها را واگذار كنم كه موانع واگذاريمان يكي دو تا نيست به اعتقاد من شايد بهتر است كه ما بياييم اينها را در يك پايلوت كوچكتر يا به قول اقتصاد دانها در يك مزرعه نمونه انجام دهيم. مساله مهم اين است كه ارزش ويژه يك شركت اگر منفي باشد و شما آن را واگذار كنيد يعني يك چيز زيان دار را واگذار كرده ،خيلي مهم است .يعني شما بايد بياييد ببينيد كه اين شركت وضعيت بدهي هايش چگونه است؟ نوع فعاليت هايش چيست؟ آيا امكان تداوم فعاليت دارند ؟ تمام اينها بايد محاسبه شود بعد بتوانيم بگوييم كه اين شركت داراي اين ارزش است يا نه؟ اينها نكاتي است كه ما بايد به آن توجه كنيم . كه اين امر بحث بسيار پيچيده اي است . يعني نه از عهده يك سازمان خاص بر مي آيد و نه از يك فرد خاص . و بافت كشورما هم گنجايش پذيرش اين مسئله را ندارد.
در همين بحث واگذاري چند تا مسئله وجود دارد ما از يك طرف با يك سري شركت هاي داراي كاركرد حداقل اقتصادي مواجه هستيم از يك طرف ديگر براساس اين طرح مي خواهيم مالكيت اين شركتها را به بخشي از مردم واگذار كنيم از طرفي مديريت اين شركت ها در دست دولت باقي مي ماند به نظر جنابعالي اين فرايند كه مالك مردم و مديريت با كس ديگري يك پارادوكس نيست؟ تازه اين در حاليست كه اين شركت ها با انواع رانت دولتي چنين وضعي دارند.
مطلبي كه شما اشاره كرديد يكي از معضلاتي است كه ما با آن مواجه هستيم . يعني خيلي از شركت هاي دولتي بر اساس رانت هايي كه وجود دارد سرپا هستند دراينجا منظور ما از رانت اين نيست كه حتما دولت تزريق پول مي كند بلكه ممكن است يك شركت دولتي در فلان پروژه نيروگاهي يا فلان پروژه ساختماني يا فلان پروژه راه سازي كه شركت مي كند به لحاظ ارتباطات و وابستگي به دولت برنده شود، اين يك رانت است ولي اگر آن شركت بيايد در بخش خصوصي آيا همين قضيه ادامه پيدا مي كند؟ آيا شركت در مناقصه ها با قيمت هاي رقابتي توان حضور دارد؟ اين بحثي است كه واقعا حائز اهميت مي باشد، موضوع ديگر اين است كه اگر مي خواهيد سهامي را به وجود بياوريد و مردم را به عنوان سهام دار داشته باشيد، در اين جا نقش مديريت و نقش مردم چگونه خودش را مي خواهد نشان دهد؟ همين الان اگر توجه كرده باشيد كساني كه سهام دارند پول دارند در بورس شركت مي كنند هنوز سرشان كلاه مي رود . يعني آنان كه با انتخاب خودشان آمده اند و اين كار را كرده اند. آخر سر مي گويند من اين مبلغ را آوردم تو بورس مثلا" فلان كارگزار گفته اين را بگير حالامن كه گرفته ام با ضرر مواجه شده ام. حالا ما مي خواهيم متولي و وكيل مردم شده و سهام را به آنها واگذار كنيم و بعد بايد سودش را هم تضمين كنيم براي يك سال و دوسال هم نيست ،حال در شرايطي كه ما برنامه هاي يك سال دو ساله را نمي توانيم اجرا كنيم بعد بحث 20 ساله را مي خواهيم داشته باشيم؟ از اين نوع پارادوكسها يكي دو تايي نيست كه ما با آنها مواجه هستيم اينها واقعيات ساختار اقتصادي و فرهنگيمان است كه بورسمان با كوچكترين نوسانات جا به جا مي شود ،اين بورس نيست. بيمار است .بنابراين من فكر مي كنم كه اگر ما در يك مقياس كوچكتر اين كار را مي كرديم و بكنيم عيب و ايرادهاي كار را پيدا كنيم. اجراي اين پروژه عظيم با تحميل هزينه هاي كمتري بر سرمايه هاي ملي ميسر خواهد بود. در واقع در آن صورت مي توان نتايجي را گرفت كه مورد نظر طراحان طرح بوده است.
اين بحث همان گونه كه جنابعالي فرموديد ابعاد خيلي پيچيده اي دارد يكي از بخشهاي اين مساله جامعه هدف انتخاب شده است. ببينيد ما به هر حال اطلاعات نداشته ايم و اين كمبود اطلاعات وجود دارد.اما آمارهاي رسمي نشان مي دهد كه چيزي حدود 12 تا 15 ميليون نفر وضعيت در آمديشان مناسب نيست، در درون اين مجموعه كساني حتي به نان شبشان هم محتاجند . اما تحت پوشش هيچ نهاد حمايتي نيستند .به نظر شما به عنوان كسي كه در دوره اي بخشي از كار را انجام داده ايد اين نقيصه را چگونه بايد حل كرد؟
اگر مي آمديم و همه تمركزمان را مي گذاشتيم روي بحث بهزيستي و كميته امداد بايد در ابتدا آمار بهزيستي و كميته امداد را اصلاح مي كرديم وسپس نيازمندان جديد را كه تحت پوشش هيچ نهاد حمايتي نيستندرا شناسايي مي كرديم و جامعه ي آماري شان را در مي آورديم. به اعتقاد من ما بايد تمام تمركزمان را روي اين سه محور مي گذاشتيم يعني اقشاري كه اگر كمكي به آنها در قالب سهام عدالت شود جامعه اعتراض نمي كند، كسي نمي آيد اعتراضي كند كه مثلا" شما بچه بي سرپرست را چرا تحت پوشش قرار داده ايد ؟ يا زن سرپرست خانواده را چرا تحت پوشش قرار داده ايد؟ در ابتدا بايد مي آمديم اين كار را با يك تمركز ويك پشتوانه بسيار بالا انجام مي داديم .بعد وقتي اين كار به نتيجه مي رسيد مي آمديم قشر كشاورز ، روستا يي كارگر وبازنشستگان كه هر كدام از اينها نيز در واقع به نوعي معضلات ومشكلات خاص خودشان را دارند ، پوشش مي داديم نه اينكه يك دفعه بياييم وبه صورت گسترده و بي برنامه حركت كنيم .
يك وجه ديگر اين موضوع مسائل تكنيكي واقتصادي است كه يك بحث خيلي طولاني است و از زواياي مختلف بايد بررسي شود و يك بخش آن در واقع سياسي است يعني در واقع برمي گردد به اقتصاد سياسي. به هر حال اين دولت محصول يك فرآيند اجتماعي خاصي است .ما در يك شرايط اجتماعي به سر مي بريم كه بخش عمده اي از مردم ما، توده هاي تباه شده از حيث معيشتي و زيستي هستند،در چنين شرايطي فرض كنيد به چند ميليون نفر يك كاغذ داده مي شود و به تعبير بعضي ها كاغذ پاره اي داده مي شود كه به تبع آن يك سري مطالبات و اميد به آينده به وجود مي آيد كه اثرات اجتماعي مثبت و منفي دارد جنابعالي به عنوان كسي كه در گير اين مساله بوده ايد وجوه مختلف اجتماعي اين مسئله را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
همان طور كه اشاره كردم در كشور مردم نيازمند بسيار داريم و در واقع شايد دهك پائيني جامعه واقعا" آدمهايي هستند كه نيازمند عنايت خاصي هستند كه دولت بايد به آنها داشته باشد .اين جا من بحث ديگري را مطرح مي كنم و آن اين است كه ما اگر هم چنين چيزي را مطرح مي كنيم كه اميدي را در نزد مردم بوجود آوريم. اگر كه اين كار انجام نشود بازتاب منفي اش خيلي بيشتر خواهد بود يعني فكر مي كنم ما اگر اين مطلب را عنوان مي كنيم و مي گوييم اين كار بايد بشود كار بسيار خوبي هم است ولي اگر در سازوكارهايش مطالعه خوب نكرده باشيم و با مشكل مواجه شويم قاعدتا" بعد از مدتي كه بگذرد و مردم بازتاب اين را در زندگي خودشان نبينند درنتيجه شاهد سرخوردگيشان خواهيم بود .سرخوردگي هم بازتابهايي دارد كه مناسب نيست يعني ما بايد با يك دقت خاص به موضوع نگاه كنيم اگر اين تلاش بزرگ همراه با يك بحث مطالعاتي و اجرايي دقيق نباشد باز خورد آن بسيار منفي است و تمام محاسني را كه فكر مي كرديم اجراي اين طرح با خود داشته باشد از بين رفته است و ما را دچار التهابي جدي مي كند.
وقتي فرمان سه ماده اي مقام رهبري را در خصوص اصل 44 مطالعه مي كنيد متوجه مي شويدكه در آن ايشان مقدمه خصوصي سازي را آزاد سازي مي داند و به لحاظ اقتصادي منطق درستي است .برخي از منتقدين دولت مي گويندكه دولت نهم اساسا" آزاد سازي را قبول ندارد. مثلا" فرض كنيد هر هفته يكي از كالاها را مي آورد در سبد حمايتي يا بيرون مي آورديا دخالتهايي كه دولت در بخشهاي مختلف اقتصاد مي كندكه اين خود منشا بسياري از مشكلات بخش خصوصي و اقتصاد ماست .با اين وصف آيا مي توان چشم انداز روشني براي آينده متصور بود؟
تصور من اين است كه خصوصي سازي يا آزاد سازي اقتصادي فقط مشكل دولت نهم نيست ما مشكل ساختاري داريم. ما در كشورمان هنوز تعريف نكرديم كه بخش خصوصي چه جايگاهي دارد ؟ در جايي كه در آن مديريت عيب وننگ باشد،در جايي كه سرمايه داشتن حتي از راه صحيح و مشروع عيب و ننگ باشد ،شما نمي توانيد روي بحث آزاد سازي كار كنيد يعني ما هنوز فرهنگ متناسب و فضاي مناسب براي آزاد سازي در جامعه مان نداريم. در واقع يك عزم ملي ، يك نهضت عمومي لازم است كه اين كار صورت گيرد. شما وقتي بخواهيد در يك مجموعه يك مديري را به كار بگيريد كه اين مدير بيايد به عنوان مثال يك سرمايه 5 ميليارد توماني را نگهداري كند و يك سود 500 ميليون توماني يا يك ميليارد توماني هم بدهد شما بايد از اين مدير قدرداني كنيد. شما اگر بخواهيد امكانات و مزايايي را براي اين فرد فراهم بكنيد چقدر زير سوال مي رويد؟ ما دائم مي گوييم كه سرمايه گذاري خارجي در حالي كه به اعتقاد من در داخل كشور سرمايه هاي بسيار وجود دارد كه اگر آنها را جهت دهي كنيم همين ها مي تواند خيلي از مسايل را حل كند.ايراني هايي كه در خارج از ايران هستند وعلاقه مند به كشور هم هستند اگر زمينه لازم فراهم شود مي آيند و سرمايه گذاري مي كنند اما ما در واگذاريهايمان هنوز مشكل داريم شركت را واگذار كرديم بعد مي بينيم كه مثلا" آمار و اطلاعاتش ناجور بوده است. ما الان از يك طرف از مطالبات سازمانهاي تامين اجتماعي و بازنشستگي از دولت مي گوييم از طرفي هم خصوصي سازي مي كنيم ميزان مطالبات اينها از دولت،رقمهاي درشتي است . رقمها بسيار بالا است فقط مطالبات سازمان تامين اجتماعي چيزي در حدود 5هزار تا 6 هزار ميليارد تومان است . دولت بايد چه جوري تحويل بدهد ؟ از آن طرف مي بينيم كه در بودجه مي آورند كه اين ها واگذار بشود. خوب واگذار بشود به كي ؟ يعني ما از يك قسمت جدا مي كنيم و روي قسمت ديگر مي زنيم. تا زماني كه اين تفكر را داريم درست نمي شود. شايد به اعتقاد من يك سري كارشناس كاردان ، مدير ومدبربا تجربه نياز باشد كه بيايند زمينه هاي لازم را فراهم كنند .شما با نمايندگان محترم مجلس صحبت مي كنيد همه ايراد مي گيرند و با هر كس كه صحبت ميكنيد همه ايراد مي گيرند . پس ايراد كار دركجاست؟ وضع قوانين؟به اعتقاد من نه. ما وقتي مي خواهيم در فلان جا يك كارخانه اي بزنيم مي بينيم كه چقدر موانع ايجادمي شود موانع هم همه اش قانوني نيست، فرهنگي نيز هست. وقتي اينها ايجاد مي شود ديگر طرف رغبت نمي كند بخواهد بيايد سرمايه گذاري كند در واقع شما اگر اقتصاد را سالم كرديد. فضاي فعاليت بخش خصوصي فراهم بود آنگاه سرمايه گذارخودش مي آيد. اين قاعده كار است الان مثلا" در دبي مگر چقدر تبليغ مي كنند؟ ولي فضا فراهم شده مي آيند وقتي ما مثلا در كشورمان از لحاظ نرخ ريسك در يك جاهاي حساسي قرار مي گيريم خوب نمي آيد آن كسي كه مي خواهد سرمايه گذاري كند يك شاخصه اي دارد كه براساس اين شاخصه ها مي آيد سرمايه گذاري اش را انجام مي دهد.مساله اين است كه اقتصاد ما بيمار است، بايداينها را اصلاح كنيم .اينها دستوري نيست .مسائل اقتصادي دستوري حل نمي شود بايد برايش برنامه داشته باشيم. ما آمديم كلي زحمت كشيديم چشم انداز 20 ساله را نوشته ايم مي آييم كلي زحمت مي كشيم برنامه 5 ساله را مي نويسيم و كلي زحمت مي كشيم، بودجه سالانه را مي نويسيم اما متاسفانه در نهايت ،هيچ كدام از اينها در راستاي هم نيست يعني برنامه 5 ساله در راستاي چشم انداز 20 ساله نيست و بودجه جاري ما درراستاي برنامه 5ساله نيست اين طور كار كردن ما را با مشكل مواجه مي كند .