[ فرشاد مومني استاد دانشگاه ]
ماهنامه الکترونیکی رونا: گسترش فساد و نابرابري
يكي از ضروري ترين مسائل مربوط به تصميمات مهم در حوزه اقتصادي مطالعات و پژوهش هاي قبل از اجرا مي باشد به نظر جنابعالي آيا طرح سهام عدالت از پشتوانه تئوريك كافي برخوردار است ؟ چه مطالعاتي در اين زمينه صورت گرفته است؟
بايد بگويم بررسي اين امر نيازمند مطالعات گسترده اي است كه مطالعات بانك جهاني بر مبناي تجربه كشورهاي بلوك شرق سابق دراين زمينه و نتيجه كلي حاكي از اين است كه در اين كشورها اجراي سياست مذكور منجر به كاهش توليد ، افزايش گسترده فساد مالي و گسترش تحميل نابرابري هاي درآمدي شده است.
به قاعده تمايلي كه همواره در طي تقريبا" سه ساله گذشته در زمينه جابجايي مالكيت بنگاههاي دولتي وجود داشته يك ايده هايي از آن تجربه در دولت آقاي خاتمي مطرح شد ويك تمايلاتي راهم در سطح دولت برانگيخت اما خوشبختانه در همان دولت هنگامي كه دوستان با ارزيابي هايي منطقي و كارشناسانه و متخصصين برنامه مواجه شدند از پيگيري آن صرف نظر كردند تا با شروع به كار دولت ومجلس جديد مركز پژوهشهاي مجلس هم يك مطالعه اي را دراين زمينه انجام داد كه دراين مطالعه كوپن سهام به مثابه يك ابزار براي گسترش خصوصي سازي موردتوجه قرار گرفته بود اما در آنجا بحثي از گسترش اين سهام مطرح نبود اما در دولت جديد با وجود اين كه در طي بالغ بر17 ماه گذشته بارها خواسته شده كه اگر حتي يك سهم را مي خواهد بدهيد به كارآمدي اين برنامه توجه كنيد واز نظرات صاحب نظران و متخصصان و علاقمندان به مسائل اقتصادي توسعه ايران استفاده كنيد براي استفاده از اين امكانات خود دولت تاكنون كوچكترين علاقه اي نشان نداده است .آنچه است تكاپوي شتاب زده براي اجراي طرحي است كه به اعتقاد من به مطالعه وبررسي بسيار بيش از اين نياز دارد.
در ايران اشكال مختلف خصوصي سازي طي سالهاي 68 تا كنون صورت پذيرفته است و بر اساس نظر اكثر كارشناسان اقتصادي اين سياست ها با موفقيت اندكي همراه بوده است به نظر جنابعالي آيا خصوصي سازي انبوه با سهام عدالت مي تواند روش جايگزين روشهاي قبلي مطرح باشد و نتايج مثبتي به بار آورد؟
بايد دقت داشته باشيم كه نكات خوب اين سوال منوط به اين است كه دولت هدف خود را از خصوصي سازي مطرح كرده باشد. منتها به قاعده اصل تناسب اهداف با ابزارها از طريق اين الگوي خصوصي سازي مي توان به اهداف مورد نظر دست يافت يانه ؟ به نظر مي رسد كه بزرگترين وجه سردرگمي دولت اين است كه نه درك روشني از خصوصي سازي واقتضايات متناسب با توسعه ملي از اين راه دارد و نه تعريف روشن و شفافي از عدالت مورد نظرشان ارائه كرده اند. البته ممكن است تاكنون دولت هيچ كدام از تلقي هاي خودش را در اين زمينه به طور شفاف بيان نكرده باشد و يا اينكه آنان به اجراي يك پروژه مي انديشيند.كه نه مبناي نظري روشني دارندونه مبناي تجربي روشني دارند.بنابراين در شرايط سردرگمي دولت در زمينه هدف خصوصي سازي و سازوكار اجراي عدالت پاسخ دقيقي به اين ابهامات داده نميشود.
با توجه به سود آوري اندك شركت هاي دولتي ايران كه به طور متوسط كمتر از 3 درصد در سال است چگونه سهام اين شركتها مي تواند به عنوان يك دارائي مولد و موثر بر توزيع عادلانه درآمد محسوب گردد؟
بايد توجه داشته باشيم كه پيش برد امر توزيع عادلانه درآمده مستلزم يك مبناي نظري مشخص و يك برنامه راهبردي مشخص است. از آنجايي كه دولت تاكنون در هيچ كدام از اين دو زمينه هيچ كار روشني صورت نداده به قاعده ديدگاه دولت براي اين سوال پاسخي وجود ندارد.اما به عنوان يك ايده شخصي با تكيه بر مبناي نظري و همين طور شواهد تجربي اقتصاد ايران و ويژگي هاي برنامه سهام عدالتي كه دولت در نظر گرفته با جرات مي توان گفت كه قطعا" اين كار كمك موثر به توزيع عادلانه تر درآمد در كشور نخواهد كرد اما برمبناي برخي شواهدي كه هم اكنون در رسانه ها منعكس شده و بخصوص نظرات بعضي از نمايندگان مجلس در مورد مناطقي كه سهام عدالت توزيع مي شود نابساماني هاي بسياري مشاهده مي شود مي توان ادعا كرد واعتقاد داشت كه اگر اين برخورد سهل انگارانه و غير عادلانه تداوم داشته باشد احتمالا" توزيع عادلانه درآمد در كشورمان به واسطه دنبال كردن اين برنامه به سمت نابرابري بيشتر حركت خواهد كرد.
جنابعالي در جايي گفته ايد كه اجراي سهام عدالت با ابعاد خسارت 50 ميليارد دلاري همراه است مبناي اين استدلال چيست و چه اثراتي بر اقتصاد كشور و شاخص هاي كلان اقتصادي خواهد داشت ؟
بايد عرض كنم آن چيزي كه به بنده نسبت داده شده در واقع بازتاب آن طرح اوليه اي است كه مقامات مسئول اقتصادي كشور از بودجه سهام عدالت در سطح رسانه ها مطرح كردند در آن موقع ادعا اين بود كه قرار است فقط سهم در اختيار سه دهك پايين درآمدي قرار بگيرد و از نظر پوشش جمعيتي شامل حدود 21 ميليون نفر خواهد شده بعلاوه دولت آن موقع به واسطه اين كه حتي آگاهي اش نسبت به مسائل اقتصادي كشور در حد همين آگاهي كنوني هم نبود ادعا كرده بود كه از طريق سهام عدالت قرار است معادل 2 ميليون سهام داده بشود بنابراين آن رقم 50 ميليارد دلار يك برآورد تحليلي است در يك عمل ساده رياضي كه دوميليون تومان براي هر نفر را ضربدر 21 ميليون نفر افراد در نظر گرفته شده براي تحت پوشش قرار گرفتن معادل 42 هزار ميليارد تومان مشخص كرد كه اين رقم تقريبا" معادل 50 ميليارد دلار ميشودما بحثمان در آن موقع با دولت اين بود كه وقتي كه شما مي خواهيد يك تصميم 50ميليارد دلاري بگيريد نه مطالعه مشخصي صورت داده ايد و نه تمايلي داريدكه مجلس را در گير كنيد كه لااقل نهاد پژوهشي پشتيبان مجلس اندكي بتواند ،بينش فعلي شما را افزايش بدهد . اين كار خيلي سهل انگارانه بود. آثارش وخساراتش براي كشورمان اگر بخواهد به قاعده تجربه دو يا سه شهر سابق مطرح بشود اين است كه اگر اين تجربه تكرار شود ما حتما" با گسترش تحميل فسادمالي و همين طور با گسترش تحميل نابرابري درآمدي روبه رو خواهيم شد.