[ كاوه احمدي علي آبادي محقق وپژوهشگر ]
ماهنامه الکترونیکی رونا: خصوصيسازي با سهام عدالت؛ بازتوزيع ثروت، از حرف تا عمل
درآمدهاي نفتي دولت موجب گسترش سازمانهاي دولتي و بخش خدمات در كشورهايي شده است كه به درآمدهاي نفتي وابستهاند. در جوامعي كه علاوه بر دلارهاي نفتي از جمعيت زيادي برخوردارند، مسئله اشتغال بسيار حياتي است. درآمدهاي نفتي به عنوان حقوق و مزايا به كاركنان دولتي و صنايع وابسته پرداخت ميشود. در اين شرايط حقوق دريافتي معادل كاركرد افراد شاغل و ارزش افزوده توليدي آنان نيست، بلكه توزيعي است از درآمد نفت بين اشخاصي كه در سازمانها و صنايع دولتي مشغول اند.
بهرهوري پايين خود حكايت از اين حقيقت دارد كه آنها به نوعي همسفرگي از بابت درآمدهاي حاصله از نفت مشغول اند. چنين فرآيندي جداي از مضراتي كه براي اقتصاد، صنايع و كشاورزي جامعه دارد از اين فايده برخوردارست كه عده قابل توجهي از طبقات پايين و متوسط جامعه از اندك مايحتاجي برخوردار شوند. در حالي كه اگر چنان همسفرگياي وجود نداشت، آنها از همان اندك ضروريات زندگي بيبهره ميماندند. اما چنين مشاغلي بهسبب اين كه ارتباط مستقيم و محسوسي بين كارايي و درآمدشان وجود ندارد، از انگيزه پاييني براي كار رقابتي و بهرهوري بيشتر برخوردارند. در نتيجه چندين راه پيش روي شاغلين مذكور قرار ميگيرد. برخي به كارهاي كاذب يا چند شغلي روي ميآورند. بسياري به نوعي درآمد خود را كه كفاف نميكند، از طريق ارباب رجوع و ارتباطات و غيره تأمين ميكنند، چرا كه بر اين باورند كه با مخارج سنگين و حقوق اندك، دولت عملاً به آنها ميگويد، مابقي به من ارتباطي ندارد، بقيه را خودتان يك جوري تهيه كنيد!؟ و عدهاي مديران و مسئولان ردهبالاتر كه منابع و داراييهايي را زيردست دارند، از امكانات و داراييهاي صنايع و سازمانهاي دولتي به عنوان سرمايهها و اموال شخصي بهره ميبرند تا خود را از بنبستي كه دولت راهي برايش نيافته است، خلاصسازند. عده ديگري از مديران، با تأسيس ظاهري شركتي خصوصي كه تنها نامي از آن وجود دارد، از منافع موسسات و صنايع دولتي براي موسسه خود بهره ميبرند و ريسكهاي بازار و طرحهاي جديد را به گردن موسسات دولتي ريخته و برداشت از سود سرشار آنها را به جيب موسسات خصوصي خود ميريزند و اين وضع ادامه مييابد تا ضرردهي موسسات و صنايع دولتي به حد غيرقابل تحملي برسد و آن گاه است كه پيشنهاد ميدهند تا موسسه به بخش خصوصي واگذار شود!؟ در اين شرايط آنها به زندگي انگلي روي آوردهاند و همچون انگل شيره موسسات و صنايع دولتي را آنقدر ميمكند تا به اغماء دچار شود. اما چنين معضلي تنها نتيجه فساد اداري و سوءاستفاده برخي از مديران و مسئولان نيست و از علل ريشهايتر برخوردارست كه جا دارد به شكلي مفصلتر بررسي شود.
علل ريشهاي تخلفات مالي و مفاسد اقتصادي و شغلي
در هر جامعهاي طبيعي است كه جملگي افراد در جستجوي نيازهاي طبيعي و ضروري خود باشند كه اشتغال بخش قابل ملاحظهاي از آنها را برطرف ميسازد. بسياري از طبقات آسيبپذير و حتي طبقه متوسط كه بخش بزرگي از جامعه را تشكيل ميدهند، به سبب امنيت شغلي و دريافتيهايي ثابت در پايان هر ماه ناگزيرند كه به حقوق بگيري از دولت رضايت دهند. اما، با افزايش تورم و كاهش ارزش پول ثابتي كه از دولت دريافت ميكنند و همچنين رفع نيازهاي جديدي (مثل آموزش، تفريحات، آموزش مناسب فرزندان، و ساير نيازهاي فرهنگي و اجتماعي) كه در دنياي امروز تقاضاهاي خود را تجويز ميسازند، به زودي درمييابند كه به هيچوجه نميتوانند به مستمري خود اكتفاء كنند. در اين هنگام چند راه چاره پيش روي آنها قرار ميگيرد كه هريك به گونهاي از يك يا تعدادي از آنها بهره ميبرند.
تعدادي كه از ريسكپذيري كمتر برخوردارند يا تنها به رفع نيازهاي خود ميانديشند، از طريق ارباب رجوع يا فرصتها و موقعيتهايي كه شغلشان فراهم ميآورد به شكلي مستقيم يا غيرمستقيم كمبود درآمد خويش را مرتفع ميسازند. فقدان برنامه و راهكاري توسط دولت موجب ميشود كه مرز بين دريافتهاي حق وناحقشان تعيين نشود و آنها با قضاوتهاي شخصي خويش در خصوص آن دريافتها تصميم گرفته و بهوجداني كه توسط واقعيات مدام تحت فشار قرار ميگيرد، سپرده شوند!؟ چنين بيبرنامگياي مهمترين لطمه را در قالب آسيبي اقتصادي و اجتماعي به روحيه سلامتكاري، امانتداري از اموال عمومي و رضايت شغلي وارد ميسازد و هيچ گونه ارتباط ملموسي را بين عملكرد و كاركرد شغلي با نظام پاداش و تنبيه سازماني نشان نميدهد و با تداوم آن، به اخلاق كاري قالبي بدل شده و بيتفاوتي، عدم وجدان كاري، وقت تلف كردن، برخورد نامناسب با ارباب رجوع و انداختن گرههاي تصنعي در كار مشتريان و مراجعه كنندگان (براي جبران كمبود مالي) را در سازمانها و ادارات و بخشهاي بزرگي از نهادهاي اجتماعي نهادينه ميسازد.
گروهي ديگر از حقوق بگيران رده بالاتر كه عمدتاً مديران، كارشناسان، مسئولان و معاونين و روساي موسسات و سازمانهاي دولتي و صنايع دولتي را تشكيل ميدهند، علاوه بر رفع نيازهاي ضروري و عواملي كه در بالا بدان اشاره شد، نيازهاي روانياي همچون احساس پيشرفت، احساس تأثيرگذاري، خودشكوفاييو... برايشان از اهميت ويژهاي برخوردار است كه مشاغل و پستهاي محوله ميبايست چنين نيازهايي از آنان را نيز درنظر گرفته و حدالمقدور برطرف سازد. در اينجا نيز بيتوجهي و بيبرنامگي دولت موجب ميشود كه برخي از مديران اين ردههاي شغلي به بيتفاوتي روي آورند و دستهاي ديگر به آزمون و خطاهاي راههاي ممكن ديگر روي آورند.
يكي از اين راهها تأسيس و راه اندازي شركتهاي خصوصي است كه تنها نامي از آنها موجوديت دارد. به بيان ديگر مديران فوق با ثبت شركتي صوري از مزايا، ارتباطات، وامها، عرضه و تقاضا و بازار موسسات و صنايع دولتي براي شركت و موسسهاي استفاده ميكنند كه خودشان از مديران و روساي صوري آن هستند. در چنين شرايطي هيچ مرز مشخصي بين سوءاستفاده از موقعيت شغلي و استفاده از تخصص، مهارت و خلاقيت وجود ندارد. آنها بدون وجود راهحلي مناسب و قانوني به قضاوتهاي فرضي اشخاص مختلف واگذاشته ميشوند؛ به خصوص اين كه چنان افرادي بخشي از سود حاصله را نيز به كارهاي عامالمنفعه يا بخششهايي در قبال همان سازمانهايي كه از آن دوشيدهاند، اختصاص ميدهند. حقيقتاً نيز بدون برنامهاي مدون و قانوني مشخص مشكل بتوان قضاوتي در خصوص چنين تصميمات و كارهايي داشت، بدون آن كه بخشي از كاركردهاي آن را ناديده گرفت. اين موضوع هنگامي مهمتر جلوه ميكند كه در جامعهاي براي پيشبرد كارهها و گشودن گرههاي كاري، روابط غيررسمي كاري موثرتر از راهكارهاي قانوني و رسمي است و اين امر رفتاري غالب به شمار ميرود. البته همان گونه كه تخلفات اين عده نميتواند ناديده گرفته شود، شرايطي را كه منجر به چنان بده بستاني شده نيز نبايد ناديده گرفت و اگر درصدديم تا حقيقتاً چنين معضلي را به گونهاي اساسي بررسي و برطرف نماييم، بايد برنامههايي مشخص، عملي و طرحهايي جايگزين و كارا براي رفتارهايي بيابيم كه به سوي كار و فعاليت سالم با سود و درآمدي كشيده شود كه خلاقيتها و مهارتهاي موجود در سازمانها، موسسات و بخشهاي دولتي را جذب كرده و جانشين به انحراف كشيدنش سازند. به ويژه كه اينك در كشور ما، خصوصيسازي برطبق اصل 44 قانون اساسي به عنوان يكي از راههاي توسعه اقتصادي همراه با عدالت اجتماعي در پيش گرفته شده است.
خصوصيسازي يا واگذاري به نورچشميها!؟
جوامع مختلفي كه براي توسعه اقتصاديشان به خصوصيسازي روي ميآورند، با تهديدهايي روبهرو هستند، كه مهمترينشان، كشيده شدن روند خصوصيسازي به سوي اشخاص نورچشمي است! چنين افرادي به سبب ارتباطات يا جايگاه خاصي كه در مناسبات قدرت دارند، به كمك رانت خواري، عملاً خصوصيسازي را به "مالخودسازي" سرمايههاي اقتصادي كشور تبديل ميكنند. اين تجربهاي است كه بهخصوص در سالهاي اخير در كشورهاي اقمار اتحاد جماهير شوروي سابق روي داد. جوامع سوسياليستي در اواخر دوره حكومت چپها بر كشورهاي بلوك شرق، طرح خصوصيسازي را براي فعالسازي اقتصادشان در پيش گرفتند. اما واگذاري كارخانهها و شركتهاي آنان به اشخاصي خاص با قيمتهاي بسيار نازل موجب شد، كه آنها پس از فروپاشي عملاً به بزرگترين ميلياردرها و دلالهاي بين المللي بدل شوند، كه حتي بعضي، از چنان سن پاييني برخوردار بودند، كه ظهور ناگهانيشان به عنوان سرمايهگذار بينالمللي باورنكردني مينمود. كشور ما نيز كه اينك روند خصوصيسازي را در راه توسعه در پيش گرفته است، همچون همه كشورهايي كه در اين راه گام برداشتهاند، در "خطر انحراف" اين گونه خصوصيسازي قرار دارد.
سهام عدالت از ايده تا عمل
سهام عدالت يكي از راههايي بود، كه براي تقسيم عادلانه ثروت و سرمايههاي ملي بين آحاد مردم در پيش گرفته شد. با آن كه اين طرح، چون بسياري از طرحهاي دولت نهم، خام و غيركارشناسانه به نظر ميرسيد، به تدريج روندي را در پيش گرفت، كه اميداور كننده مينمود. نخستين بار كه چنين طرحي مطرح شد، اقتصاددانان داراي دانش و تجربه مكفي به مخالفت با آن، به خصوص از طريق رسانهها پرداختند. در حالي كه اين مخالفتها عمدتاً جبههگيري عليه دولت نهم تأويل شد، اما فايده بزرگي كه داشت آن بود كه موجب شد، تا دولت بدنبال كارهاي كارشناسي آن برود و طرح پختهتر شد. سپس با توزيع سهام عدالت و عدم امكان خريد و فروش و تعلق گرفتن سود به آن، انتقادهايي را برانگيخت. اين كه بدون اين دو قابليت، آن تنها كاغذپارهاي بيش نخواهد بود. اين بدبينيها هنگامي قوت گرفت، كه دولت نهم خود بسياري از طرحها و مجوزهاي دولتهاي پيشين را به رسميت نميشناخت. با چنين وضعي، همواره بيم آن هست كه دولت بعدي نيز با سهام عدالت چنين كند و آن را بياعتبار بداند! پس تعلق گرفتن سود به سهام عدالت، اين طرح را يك گام ديگر عملي و باورپذير كرد. اما عدم رقابت موجب ميشد تا كارخانهها و واحدهاي اقتصادي سودآور نشوند تا از آن طريق سودي را بين سهامداران توزيع كنند. البته اين انتقاد هنگامي درست بود كه ما كشوري نفتخيز نبوديم و عايدات حاصل از آن را به عنوان ثروت ملي نداشتيم. درست است كه ثروت ملي بايد حفظ شود، ولي بايد واقع بين بود و روند خصوصيسازي برنامههاي ما هرگز با قطع فروش نفت توأم نبوده است و عايدات نفت كه اينك قيمت جهاني آن نيز بسيار بالاست، تقريباً مورد استفاده تمامي كشورهاي دارنده و حتي پيشرفته است و در اين ميان، امريكا يك استثناء است. بنابراين، همان گونه كه پولي كه سالها دولت ما به كارمندان ميدهد معادل ارزش افزودهشان نيست (چون براساس تحقيقات خودمان، كار مفيدمان در سازمانهاي دولتي چيزي حدود 20دقيقه در روز است)، پس چه اشكالي دارد كه دولت در قالب سهام عدالت، راههايي عمليتر از توزيع آن از طريق حقوق را به اجرا گذارد؟ بايد توجه شود كه خصوصي سازي مدتي است كه در برنامههاي اقتصادي كشور ما اعمال ميشود و موفق هم نبوده است و اتفاقاً كارشناسان يكي از دلايل آن را عدم آشنايي مردم با خصوصي سازي ميدانند و طرحهايي براي دخالت دولت در امر آموزش و سازماندهي و... به مردم پيشنهاد شده است. حال دخالت دولت از طريق سهام عدالت، شانس جديدي به فرآيند خصوصيسازي ناموفق گذشته ميدهد. آن دسته از اقتصادانان عزيز كشورمان كه جوامع غربي را تنها از طريق مقالات و كتب ميشناسند، شايد ندانند كه در رقابتيترين بازارهاي اقتصادي (سيستم رقابت كامل) و نظامهاي ليبرال دموكرات، پس از چندين برنامه رشد و توسعه اقتصادي، معمولاً دولتيهايي سر كار ميآيند كه با تقويت كمكهاي نظام تأمين اجتماعي و رفاه و كمكهايي در قالب سوبسيد و غيره، به نوعي به بازتوزيع ثروت توليد شده اقدام كنند؛ چرا كه درست است كه برنامههاي كوتاه مدت رشد اقتصادي و ميان مدت توسعه اقتصادي موجب افزايش ارزش افزوده و ارتقاء سطح عمومي رفاه همگاني ميشود، اما همزمان به افزايش فاصله قطبهاي ثروتمند و فقير جامعه نيز منتهي ميگردد كه از طريق سياستهاي تعديلي و سوبسيدي، اين فاصله كاهش يافته و تنها با چنين سياستهاي جبراني است كه توسعه بلندمدت و پايدار تحقق مييابد. پس برخي گام بعدي براي عملي ساختن بازتوزيع ثروت از طريق سهام عدالت را راههايي براي فعالسازي سهام عدالت در قالب شركتهايي در بورس عنوان كردند تا هم سهامها توان خريد و فروش پيدا كنند و هم رقابت منجر به سودآوريشان شود. اما شايد اين مسير بسيار خوشبينانه باشد. دلايل آن نيز بسيار است. اولاً نظام اقتصادي ما سهام محور نيست و بانك محور است. دوم اين كه برخي از صنايع مادر و بخشهاي دولتي هرگز توان سودآوري نداشته و نخواهند داشت و علت دولتي شدنشان نيز همين بوده است. پس پيش از همه، خصوصيسازي بايد حساب شده باشد و شامل برخي از صنايع مادر نميشود. متأسفانه در كشور ما تا صحبت از خصوصيسازي ميشود، عدهاي فكر ميكنند كه حياط خلوت سازمانهاي دولتي را نيز بايد بفروشند و دنبال مظنه ميگردند! حتي در آمريكا نيز همه سازمانها و موسسات خصوصي نيستند، بهخصوص در بخش خدمات. بنابراين، شايد بهتر باشد، سهام عدالت از بلندپروازيهاي خوشبينانه در بورس دست بكشد و به تجربه شركتهاي تعاوني روي آورد. تعاونيهاي مسكن در كشور كه در جوار بسياري از سازمانها توسط اعضاء تأسيس شدند، كم و بيش موفق بودند. و وقتي ميگوييم نسبتاً موفق بودهاند، منظور اين نيست كه توان رقابت با كارتلهاي بين المللي را دارند، بلكه منظور اين است كه تعداد قابل ملاحظهاي از هموطنان از آن طريق صاحب خانه شدهاند و همان نصف وجب سرپناه براي دهكهاي پايين جامعه بسيار باارزش بوده است. انتقادهايي نيز كه امروز به طرح شكست خورده كشورهاي بلوك شرق ميشود، دقيقاً از بابت رانتخواري در خصوصيسازي اين جوامع بوده است، نه بازتوزيع عادلانه ثروت. رانتخواران كوپنهاي سهام مردم را به قيمتهاي بسيار نازل خريداري كردند و سپس با آزادسازي اقتصاد، سهام اين صنايع و موسسات به شدت افزايش يافت. سهام عدالت دقيقاً براي اين كه خصوصيسازي به اين فرآيند و آسيب اقتصادي كشيده نشود، شكل گرفته است. مگر اين كه كساني باشند كه تصور كنند بهتر است پيش از دست و پنجه نرم كردن از طريق تغييراتي در ايدههاي پيشين، دستها را از پيش بالا ببريم! از طرفي، بسياري از بحرانهايي كه مخالفان طرح نگران آن هستند، هم اينك در اقتصاد هميشه بيمار كشورمان وجود دارند.خصوصيسازي موفق نبوده است، در حالي كه آماردهندگان دولتي ميگويند از برنامه جلو هستيم، طبق معمول، عملاً از برنامهها عقبايم و بورس نيز بدون ورود سهام عدالت، وضعيت مطلوبي ندارد، و با وجود تمام رشد اقتصادياي كه برنامهريزان و اقتصاددانان عقيده دارند، در برنامههاي گذشته به وقوع پيوسته، عدم محسوس بودن آن توسط طبقات آسيبپذير به اندازهاي بوده كه هر كس دهن باز كرده از پول نفت و سفره مردم حرف زده و حتي بعداً تكذيب نيز كرده، خيل رأي دهندگان به سويش سرازير شدهاند! نگارنده بر اين باور است، همان طور كه بايد نقدهايي ظريف و عميق نسبت به هر طرح و برنامه دولت داشت، در صورتي كه به طرحهايي با جهتيگيري مثبت بر ميخوريم، بايد به تقويت و پيگيري آن كمك كنيم و تنها با چنين فرايند دوگانه هدايت و بازنگري است كه امكان موفقيت خواهيم داشت، گرچه هيچ طرح و برنامه موفقي در كشورهاي پيشرفته نيست، كه در بسياري از كشورهاي در حال توسعه، از جمله كشور ما اجرا شده و به همان نتايج رسيده باشد و اين به معناي آن نيز نخواهد بود كه از تلاش در راه تحقق طرحهاي نو دست برداريم.
تعاونيها به مثابه راهحلي جانشين
سالهاست كه كشورهاي مختلف جهان به راهحلهايي جايگزين براي برخي از معضلات فوق روي آوردهاند. يكي از آنها تأسيس و فعاليت تعاونيهاست كه تجربه نسبتاً موفقي را در برخي از جوامع نشان داده است. دركشور ما با آن كه تعاونيها پيش از انقلاب وجود داشته و بعد از انقلاب نيز از قانون اساسي گرفته تا توجه به روح تعاون، بدان توجه شده و حتي در سال 70 تعاون به عنوان وزارتخانهاي مستقل تشكيل شده است، ولي عدم برنامهاي مدون و طرحهاي مشخص براي تشويق به تأسيس و راهاندازي و توسعه تعاونيها، عملاً آنها بخش كوچكي از بازار كار و سرمايه در جامعه را به سوي خود سوق دادهاند. به سبب همين تمايلاتي كه در ديدگاههاي دولت نسبت به تعاونيها وجود دارد، آنها جايگزينهاي مطلوبي براي عدم انحراف نيروهاي كار، كارمندان و مديران سازمانها و صنايع دولتي هستند. تعاونيها بنگاههاي خصوصي هستند كه با سودي مقرون به صرفه ميتوانند، تمايلات، نوآوريها و مهارتهاي كاركنان و مديران را به سوي خود جلب كرده و با توزيع آن بين همه اعضاء، مانع شوند تا برخي از آنها ناگزير به راهحلهاي غيرقانوني و با سودهايي كلان و بيرويه كه به معدودي اختصاص دارد، روي آورند. عضويت اعضاي مختلف در تعاوني با هئيت مديره و مجمع عمومي كه با نظارت وزارت تعاون صورت ميگيرد، امكان تشكيل صوري آن را منتفي ميسازد. بازرسي دفتار مالي و ساليانه سازمان كه هئيت مديره و مجمع عمومي را در جريان حسابهاي مالي تعاوني قرار ميدهند امكان سوءاستفادههاي شخصي را به حداقل ميرسانند؛ به خصوص كه دولت ميتواند با طرحهايي جديد، راههايي را براي نظارت خود باز كند.
تعاونيها علاوه بر فوايد مادي، بسياري از نيازهاي رواني و اجتماعي اعضاء را نيز برطرف ميسازند. كار مشترك، روح همكاري و تعاون را به آنان ميآموزد و آنها با تجربه عملي در تعاوني، معني واقعي و ملموس آن را درمييابند. پيگيري اهداف و انجام امور مشترك، مشاركت در امور مربوط به خود و ديگران را در اختيار آنها قرار ميدهد و بدون تدريس رسمي، مشاركت را تجربه ميكنند. احساس تعلق به گروه، احساس مفيد بودن براي خود و ديگران، نياز به خودشكوفايي و نوآوري و... از جمله نيازهاي اساسي شناخته شدهاي در اشتغال است كه تعاونيها ميتوانند اين نيازهاي اعضاء خود را برطرف سازند و به نوعي بيميلي، بيتفاوتي، كم كاري و رشوهخواري و ساير تخلفات كاري را نه از بين ببرند، بلكه به تدريج از شكلي رايج و نهادينه كاهش دهند تا از صورتي متداول و اجتنابناپذير، در حدي كمتر و نزديك به آمار عادي آن در ديگر كشورها برسد. اين امر هم مستلزم كارهاي بلند مدت است و هم نياز به صبري كه قدرت ديدن تحولاتي تدريجي و كمهياهوتر، ولي موثرتر را داشته باشد و ظرفيت بالقوهاي را كه وزارت تعاون از آن برخوردار است، به سوي طرحها و برنامههايي عملي كشيده و از آن استفاده نمايد. چنين طرحهايي مستلزم آن است تا در سازمانها و صنايع دولتي، آگاهي رساني درستي در مورد تعاونيها و كاركردهاي آن براي كاركنان گذاشته شود و برنامههايي آموزشي براي كاركنان و مديران تنظيم گردد تا اهميت آنها و جايگاهشان در بهبود وضع مادي و اجتماعيشان تبيين گردد و پس از مدتي نيز فراموش نشود، بلكه با استفاده از تجارب تعاونيها در كشورهاي ديگر، طرحها و برنامههايي تنظيم گردند كه يكديگر را تكميل كرده تا از برنامههاي كوتاه مدت به سوي اهداف بلند مدت حركت نمايد.