[ احمد ميدري استاد دانشگاه ]
ماهنامه الکترونیکی رونا: خصوصيسازي مردمي از منظر مکتب نهادگرائي
اقتصاددانان نهادگرا بويژه ديويد الرمن و جوزف استيگليتز از ابتدا با سياست خصوصي ساز ي مردمي يا کوپن سهام مخالفت کردند. امروزه نادرستي اين سياست به اثبات رسيده است و تقريبا از سال 2000 ديگر نه در کشوري اجرا شده و نه ميان طرفداران و مخالفان آن چالش زيادي وجود دارد. فهم عميق استدلال مخالفان که از دريچه اقتصاد نهادگرايي به اين سياست نقد ميزنند مستلزم شناخت تجربه اجراي اين سياست و پيامدهاي آن در کشورهاي ديگر است.
پس از شناخت نتايج عملي اين سياست در 20 کشور بلوک شرق ميتوان صحت نظريه منتقدين را درک کرد، در اينجا امکان بررسي تجربه اين سياست در کشورهاي ديگر وجود ندارد و تنها به چند نکته در اين مورد اشاره ميشود:
1- تا آنجا که ميدانيم مطالعه كابليزاده1 تنها اثر به زبان فارسي است که به بررسي تجربه اين سياست در کشورهاي ديگر پرداخته است. نويسنده خصوصيسازي کوپني را مثبت دانسته و آن را براي ايران توصيه کرده است، از همين رو انتظار ميرود تجربههاي مثبت اين سياست را ديده و آنها جمع آوري کرده باشد. در اين مطالعه تأثير خصوصيسازي كوپني در 9 كشور (روسيه، جمهوري چك، لهستان، روماني، مغولستان، بلاروس، گرجستان، اكراين و آذربايجان) بررسي شده است. تأثير خصوصيسازي كوپني در 9 كشور فوق به روايت کابلي زاده چنين است::
در روسيه مثبت بوده است.
در جمهوري چك به كاهش كارايي نيانجاميده اما براي خنثيسازي اثرات اقتصاد كلان آن بايد تدابيري انديشيده شود.
در لهستان با موانع مختلف روبرو بوده و بسيار کند اجرا شده است.
در روماني شركتهاي واگذار شده كوپني با كاهش بهرهوري روبرو شدهاند. اما كاهش بهرهوري در اين شركتها كمتر از شركتهاي دولتي بوده است (2/1- در مقابل 3/3-)
در مغولستان موفق بوده است.
در اكراين با مقاومت پارلمان روبرو شد و تغيير مالكيت، تأثيري بر بهبود عملكرد شركتها نداشته است.
در بلاروس مشكلات مهمي بوجود آمد که دولت عملا پس از گذشت نزديک به ده سال قادر به ادامه وضع موجود نمي باشد.
در گرجستان چيزي عايد مردم نشد و مردم احساس كردند فريب خوردهاند.
در آذربايجان برنامه توزيع كوپن سهام شكست خورده است. (صفحه 147)
از نه مورد بررسي شده در اين مطالعات تنها چهار مورد به روايت نويسنده موفق و مثبت بوده است. بدين ترتيب در بيش از 50 درصد موارد ناموفق يا در اجرا متوقف شده است.
2- تجربه اين سياست در روسيه و چک نيز به هيچ وجه موفق نبوده است. در خصوص اين دو کشور بجاي مطالعه اثر محققين آنهم در سالهاي نخست اين تجربه بايد به اظهار نظرهاي رسمي طراحان آن توجه کرد. بانک جهاني که همراه با صندوق بينالمللي پول و سازمان همکاريهاي اقتصادي 2 نقش مهمي در ترويج اين سياست در جهان داشته است در دو گزارش به تفصيل علل شکست اين سياست در اين دوکشور را ارائه کرده است3. جمهوري چک اولين کشور در اجراي اين سياست بود که به عنوان نمونه موفق به جهان معرفي شد اما از سال 1998 شکست اين سياست در جمهوري چک بسيار آشکار گرديد بنحوي که طراحان آن از صحنه سياست کنار رفتند. در روسيه نيز شکست اين سياست آنچنان آشکار بود که از سال 1994 اين شيوه خصوصيسازي در اين کشور کنار گذاشته شد .
3- هيچ يک از کشورهايي که در دهه 1990 اين سياست را اتخاذ نمودند پس از سال 2000 از اين شيوه براي خصوصيسازي استفاده نکردند. در واقع اين سياست در ابتداي دهه 1990 متولد و در اواسط اين دهه به اوج شکوفايي و از سال 1998 با شکست آن در چک، کشوري که پرچمدار اين سياست بود به سياستي مرده تبديل شد. اگر اين شيوه خصوصيسازي شيوه مناسبي براي کوچکسازي دولت بود، طراحان آن اين شيوه را ادامه ميدادند. نکته ديگر آن که هيچ يک از اين کشورها الگوي موفق براي گذر به اقتصاد بازار نيستند، عملکرد هيچ يک چندان مثبت نبوده و عموم شاخصهاي اقتصادي آنها وضعيت چندان خوبي را نشان نمي دهد.
هر چند امروز خطاهاي اين شيوه خصوصيسازي شناخته شده است بنحوي که جفري ساکس از طراحان اين شيوه خصوصيسازي به روسيه پيشنهاد داده است که دوباره اين شركتها را ملي کرده و آنها را مجددا به بخش خصوصي واگذار کند 4 اما برخي از اقتصاددانان از همان ابتدا با اين سياست مخالف ميکردند 5. عمده ترين محورهاي مخالفت اين دسته اقتصاددنان که استدلالهاي آنها مبتني بر يافته و دستاوردهاي اقتصاد نهاد گرايي بود در چهار محور ميتوان دسته بندي نمود. ابتدا خلاصهاي از اين چهار محور ارائه و سپس با تفصيل بيشتر بحث ميشود:
يکي از دستاوردهاي اقتصاد نهادگرا شناخت بهتر مباني نظام بازار است. ويليامسون نشان داد که کارکرد هر بازار به شرايط حقوقي، اداري و قضايي بستگي دارد و در فقدان شرائط نهادي بازار نمي تواند نتائج مثبت به همراه داشته باشد6. براساس همين استدلال بظاهر ساده بسيار ي از اصول و سياستهاي بديهي نئوکلاسيک در نزد اقتصاددانان نهاد گرا مشکوک يا مردود است. بطور مثال گسترش نظام بازار سهام که کاملا بديهي است و دولت ايران نيز در چند سال گذشته در گسترش آن سعي فراوان کرده است اقتصاددانان نهادگرا بويژه آلرمن نقدهاي جدي بر آن وارد نمودهاند. خصوصيسازي مردمي بناچار بازار سهام را گسترش خواهد داد. در قسمت نخست خصوصيسازي مردمي از اين دريچه نقد شده است. بازار سهام براي کشورهاي در حال توسعه تنش زا و انتخابي نادرست است زير از يک سو مباني نهادي براي تحقق عملکرد مطلوب آن وجود ندارد و از سوي ديگر بازار سهام تنشهاي سياسي را در حوزه اقتصاد و کل جامعه تشديد ميکند. به دليل اهميت اين بحث دلايل نادرستي گسترش بازار سهام در اقتصادهايي مانند ايران در زير به تفصيل بحث شده است.
دستاورد مهم ديگر اقتصاد نهادگرايي، گشودن جعبه سياه بنگاه است. در نظريه نئوکلاسيک، مدير همان مالک است و حداکثر سود و کارايي را به عنوان هدف اصلي دنبال ميکند. در نظريه نهادگرا مالک از مدير منفک و از اين رو مسئله حکمراني شرکتي وجود دارد. جوزف استيگليتز اقتصاددنان نئوکلاسيک را متهم به غفلت از پديده تفکيک مالکيت از مديريت که از ابتداي قرن بيستم در شركتهاي بزرگ وجود داشته است ميسازد7. خصوصيسازي مردمي، مالکيت شركتهاي دولتي را به تعداد زيادي سهامدار انتقال ميدهد . مالکان خردي که فاقد توانايي و انگيزه لازم براي نظارت بر شركتها هستند. نتيجه اين تغيير مالکيت حکمراني بد شرکتي و گسترش فساد و کاهش کارايي خواهد بود. اين موضوع تحت عنوان تفکيک زود رس مالکيت از مديريت ارائه ميشود.
از تفاوتهاي مهم مکاتبي که به اقتصاد سياسي توجه دارند پويا شناسي سياستهاي اقتصادي است. اقتصاددنان نهادگرا بر تعامل حوزههاي اقتصادي و اجتماعي و تاثيرات متقابل آنها تاکيد دارند. پيامد بسياري از سياستهاي اقتصادي ايجاد شرايط سياسي است که نتايج اقتصادي کاملا مغاير با اهداف اوليه خلق ميکنند. بطور مثال خصوصيسازي ميتواند به کاهش رقابت منجر شود!! هر چند اين پديده معماگونه بنظر ميرسد اما واقعيتي است که به کرّات مشاهده شده است.. يکي از پيامدهاي خصوصيسازي مردمي کاهش رقابت بوده است، زيرا مديران پس از خصوصيسازي انگيزه بيشتري براي جلوگيري از رقابت دارند.
خطاي استراتژيك در انتخاب نظام مالي
"کشورهاي در حال توسعه و کمونيستي سابق در کپي برداري از نهادهاي مالي آمريکا يا انگلستان يا ژاپن بايد آرامتر حرکت کنند. وقتي ميشنوم مشاورين وال استريت براي کمک در طراحي بازار سهام به پکن رفتهاند بر خود ميلرزم" (جيمز توبين 1990)8
درک نگراني جيمز توبين از ايجاد بازار سهام در پکن به سختي قابل درک است. معمولا بازار سهام نهادي سراسر خير تصور ميشود، ولي واقعيت اين است که نهادهاي ساخته انسان نتايج و کارکردهاي متعارضي دارند، در يک جامعه و در شرايطي خاص منافع آن نهاد بر ضررهاي آن پيشي ميگيرد و در جامعه ديگر ضررهاي آن بر منافعش ميچربد. بازار سهام از جمله نهادهايي است که در شرايط بسيار ويژه منافع آن بر ضررهاي آن سبقت ميگيرد که مهيا نمودن آن شرايط امري بسيار پيچيده و حساس است. شرايطي که نه تنها کشورهاي در حال توسعه در خلق آن ناتوان هستند بلکه بسياري از کشورهاي پيشرفته نيز در مهيا نمودن مقدمات آن عاجز بودهاند و يا آن که سياستهاي صنعتي آنها را وادار نموده به بازار سهام به عنوان نهادي فرعي توجه کرده و بر نظام بانکي به عنوان محور اصلي نظام مالي اتکا نمايند.
خصوصيسازي مردمي بسرعت بازار سهام را گسترش ميدهد و از آنجا که زير ساختهاي مختلف حقوقي، اداري، و ظرفيتهاي انساني براي کارکرد مناسب اين نهاد وجود ندارد اقتصاد را با بحرانهاي جديد روبرو ميسازد. درک اين مسئله نيازمند دقت است.
نظام مالي كشورهاي مختلف به دو گروه بانك محور و سهام محور تقسيم ميشود. آمريكا نماد كشورهاي سهام محور و آلمان نمونه كشورهاي بانك محور است. خصوصيسازي مردمي ملهم از الگوي سهام محور است، طراحان خصوصيسازي مردمي در جهان با توجه به نتايج موفقيتآميز الگوي سهام محور سعي داشتند که اين الگو را در کشورهاي بلوک شرق پياده کنند. ميتوان نشان داد که الگوي سهام محور با وضعيت کشورهاي در حال توسعه انطباق چنداني ندارد و پيروي از آن ميتواند خطرناک باشد.
بازار سهام و بانك دو شيوه متفاوت تأمين مالي است. دارندگان وجوه مازاد يا پساندازكنندگان ميتوانند بطور مستقيم در بازار سهام وجوه خود را در اختيار شركتها قرار دهند يا آنكه از طريق يك واسطه )بانك( منابع مازاد خود را به استقراضكنندگان داده و پاداش آن را دريافت كنند. هر يك از اين دو شيوه يا بطور كلي هر يك از اين دو نظام مالي، نقاط قوت و ضعف جداگانهاي دارد.
تقريباً در تمام كشورهاي جهان بانكها و بازار سهام بطور توأم و همزمان وجود دارند. اما سياستگذاران اقتصادي با ابزارهاي مختلف يكي از اين دو شيوه را محور قرار داده و شيوه ديگر را به عنوان ابزاري فرعي انتخاب ميكند. نظام مالي تعداد بسيار محدودي از كشورها سهام محور است و اکثر کشورها را ميتوان در الگوي بانك محور جاي داد. علت گستردگي نظام بانك محور بر بازار سهام محور مقدمات و پيامدهاي نظام مالي سهام محور است. رشد سالم بازار سهام نيازمند نظام حسابداري و حسابرسي توانمند، نظام حقوقي و قضايي دقيق، بهنگام و فراگير و بازار شفاف مديريت و نيروي انساني و همچنين امكان جذب شركتهاي ورشكسته توسط شركتهاي رقيب است.
هر يك از مقدمات نظام مالي سهام محور نيازمند تمهيدات گسترده است، هيچيك در كوتاهمدت قابل وصول نيستند. استانداردهاي حسابداري و حسابرسي را شايد بتوان در طول يك يا دو سال تدوين كرد اما تربيت نيروي انساني براي اجراي آن و اراده اجرايي آن در شركتهاي دولتي و خصوصي امري ديرياب است. نظام حقوقي و قضايي دقيق، به هنگام و فراگير كه اختلافات ميان مالكان و مديران را رفع و رجوع كند و به مالكان اعتماد دهد كه حقوق آنها توسط مديران پايمال نخواهد شد ثمره توسعه بلندمدت است. کارکرد خوب بازار سهام نيازمند ورشکستگي شركتهاي ناکارآمد است، در کشورهاي سهام محور بويژه آمريکا و انگلستان ميزان ادغام (Merge) و تملك شركتها (Acquisition) بسيار گسترده و غير قابل مقايسه با ساير کشوهاي پيشرفته است.
در نظام مالي بانك محور، تأمينكنندگان منابع مالي براساس وضعيت كوتاهمدت و نوسانات بازار تصميم به تغيير در دارايي نميگيرند. در نوسانات كوتاهمدت صبر ميكنند و سعي خواهند كرد با ابزارهاي مختلف شركت را به وضعيت بهتر سوق دهند. بانکها مالک بلندمدت شرکت محسوب شده و از همين رو با کاهش سود شرکت را منحل نمي سازند . در حالي که در نظام سهام محور سهامداران مالک کوتاه مدت محسوب شده و با کاهش سود به فکر انتقال دارايي خود ميافتند. در نتيجه ورشكستگي در نظام سهام محور بسيار گستردهتر از بانك محور است. البته ورشكستگي في نفسه امري نامطلوب نيست. ورشكستگي به معناي حذف واحدهاي غيركارآمد است. در صحنه رقابت واحدهاي ضعيف جاي خود را به واحدهاي توانمندتر ميدهند يا جذب آنها ميشوند. نظام صنعتي که در آن شركتها ورشكست نمي شوند نظام بقاء ناكارآمدهاست، در واقع ورشكستگي يكي از علائم حياتي نظام اقتصادي است. اما بايد توازني ميان ورود واحدهاي كارا و ورشكستگي واحدهاي ناكارآمد برقرار باشد.
فرض كنيد شركتهاي زيادي در بازار سهام ورشكست شوند و به دلايل متعدد از جمله فقدان دانش مديريتي يا موانع قانوني يا محدود بودن ظرفيتهاي مختلف انساني و اداري امكان ادغام و تملك اين شركتها توسط شركتهاي كارآمد ميسر نباشد. در اين صورت خروج واحدهاي غيرسودآور و عدم جايگزيني واحدهاي توليدي کارآمدتر به كاهش توليد ناخالص داخلي ميانجامد. اينچنين وضعيتي مشابه بيماري است كه بدون جذب مواد مغذي مواد زائد آن به سرعت دفع ميشود. اين وضعيت ميتواند به مرگ فرد يا اقتصاد بيانجامد.
رمز موفقيت نظام بازار در چيزي است كه شومپيتر آن را تخريب خلاق ميخواند. واحدهاي كارآمد واحدهاي غيركارآمد را از صحنه بيرون ميكنند اما تخريب واحدهاي قبلي با خلق واحدها، فعاليتها و اشتغال جديد همراه است. حذف و ورشكستهنمودن واحدهاي غيركارآمد تنها يك روي سكه اقتصاد بازار است كه به تنهايي مخرب است و مشکل اصلي خصوصيسازي مردمي و نظام مالي سهام محور در به ارمغانآوردن تنها يک روي سكه نظام سهام محور است. بازار سهام اين وجه از نظام بازار يعني ورشكستگي واحدهاي غيرسودآور را به سرعت تحقق ميبخشد، شركتهاي ناكارآمد از صحنه اقتصاد خارج ميشوند يا حداقل قيمت سهام آنها سقوط ميكند و بالطبع افق آن تيره و تار ميشود و كسي حاضر به تأمين مالي آن براي سرمايهگذاري مجدد و يا شايد تامين سرمايه در گردش آن نميشود. بازار سهام مکان حمايت از شركتهاي زيان ده يا غير کارآمد نيست و اگر در اقتصادي شركتها عموما ناکارآمد باشند نظام مالي نبايد سهام محور باشد. به عبارت ديگر در اقتصادي که ناکارآمدي شركتها پديدهاي فراگير بوده و تبديل به يک اصل شده است نظام سهام محور به ورشکستگي نظام توليدي آن کشور ميانجامد.
در انتخاب شيوه خصوصيسازي از جمله خصوصيسازي كوپني بايد به اين نكته توجه كرد كه آيا ورود شركتها به بازار سهام و از آن مهمتر ايجاد ساختار مالكيت خرد چه بخشي از واحدهاي غيركارآمد را در معرض ورشكستگي قرار ميدهد و آيا ساز و كارهاي لازم براي احياء يا ادغام اين شركتها ديده شده است. ويژگي شركتهاي دولتي را در ذهن خود مرور كنيم. اين شركتها با منطق بازار تأسيس و حتي مكانيابي نشدند، در بسياري از موارد براساس خواست نمايندگان مجلس يا چانهزنيهاي محلي مکان استقرار آنها تعيين شده است، فشارهاي اجتماعي تعداد كاركنان آنها را تعيين كرده است، در قيمتهاي مختل شده برنامهريزي كردهاند، در انتخاب مديران آنها شايستهسالاري لحاظ نشده است و چندان با مفاهيم رقابت و رقابت جوئي آشنا نبوده و با آن خو نگرفتهاند. آيا اينچنين شركتي ميتواند در بازار سهام تجديد ساختار شود؟ آيا منطق بازار حكم به تعطيلي آن نخواهد كرد؟ احتمالاً بازار سهام براي اين شركتها يك حكم صادر خواهد كرد: سقوط قيمت سهام و تعطيلي آن. اگر امكان جذب اين واحدها در واحدهاي ديگر وجود داشت و يا آن كه واحدهاي جديد جايگزين اين واحدها ميشدند سقوط قيمت سهام و يا حتي تعطيلي آنها جاي نگراني نبود، اما ظرفيتهاي كارآفريني و موانع متعدد كسب و كار عملاً اجازه نميدهد فرآيند ادغام يا تخريب خلاق صورت گيرد و همين مسئله بخشي از كاهش 50 درصدي توليد ناخالص داخلي كشورهايي كه خصوصيسازي كوپني را انتخاب كردند توضيح ميدهد.
اين نكته يكي ديگر از تفاوتهاي نظام مالي سهام محور و بانك محور را روشن ميسازد. در اقتصادي كه نيازمند تجديد ساختار گسترده است انتخاب نظام مالي بانك محور بر نظام مالي سهام محور ارجح است. زيرا بازار سهام مكان مناسبي براي تجديد ساختار و سازماندهي مجدد شركتها نيست، شركتهايي كه سودآور هستند اما براي طرحهاي سودآور خود نيازمند منابع مالي ميباشند بازار سهام ابزاري مناسب براي جمعآوري وجوه و انتقال آن به شركت است. اما شركتهايي كه در معرض تهديدهاي متعدد بوده و نقاط ضعف آنها برجسته است بازار سهام تهديدها و نقاط ضعف آنها را جبران نميكند. نظام بانكي ميتواند فضايي امن براي بازسازي شركتها فراهم آورد و منابع مالي را به اميد كسب سود در بلندمدت در اختيار آنها قرار دهد. رابطه بانك با توليدكنندگان رابطهاي قراردادي است كه زمان انجام تعهدات متقابل در آن قيد شده است. سرمايهگذاري كه وامي پنجساله دريافت ميكند در هر قسط تنها نگران پسدادن بخش محدودي از سرمايه است و ميتواند براساس توافق انجام شده و بدون توجه از تغييرات محيطي براي تجديد ساختار سازماني يا تغيير خط توليد و تكنولوژي تصميمگيري كند. اما شركتي كه در بازار سهام فعال است و تأمين سرمايههاي جديد را در اين بازار جستجو ميكند در تصميمات بلندمدت خود بايد ريسكهاي مختلف سياسي، اقتصادي و اجتماعي را لحاظ كند زيرا هرگونه ريسكي ميتواند بر دسترسي شركت به منابع مالي مؤثر باشد. در اثر يك حادثه سياسي سهام يك شركت و به دنبال آن وضعيت مالي آن دستخوش تغييرات جدي ميگردد. از همين رو بازار سهام تنها براي اقتصادهاي باثبات و شركتهاي سودآور محل مناسبي است.
توجه به تأثيرپذيري بازار سهام به شوكهاي سياسي از ابتداييترين اصول انتخاب نظام مالي است. بازار سهام خيلي سريع ملتهب ميشود و التهاب سياسي را به التهاب اقتصادي تبديل ميكند. در جامعهاي كه به هر دليلي نميتواند محيط سياسي باثبات را تأمين كند گسترش بازار سهام و انتخاب نظام مالي سهام محور به معناي تعميم و تعميق بيثباتي سياسي به بيثباتي اقتصادي است. در يازده سپتامبر بازار سهام آمريكا چهار روز تعطيل شد اما نظام بانكي لحظهاي از فعاليت باز نماند. در طول يك سال گذشته بازار اوراق بهادار تهران به هر نشست آژانس هستهاي و به انتخابات مختلف واكنش نشان داده است اما نظام بانكي با حداقل تأثيرپذيري به فعاليتهاي خود ادامه ميدهد.
فرض كنيد خصوصيسازي كوپني در ايران اجرا شود و همه خانوادههاي ايراني سهامدار شوند، آنگاه هر شوك و حتي اخبار سياسي براي يكايك خانوادههاي ايراني ما به ازاء اقتصادي مييابد. حيات اقتصادي مردم با فراز و نشيبهاي سياسي قبض و بسط مييابد و نگراني نسبت به از دستدادن سودهاي اندك و كاهش قيمت سهام بر سر سفرههاي مردم خواهند نشست.
شايد گفته شود چسبندگي نظام اقتصادي به رفتارهاي سياسي موجب ميشود دولتمردان با دقت و حساسيت بيشتر مواضع سياسي خود را انتخاب كنند و آنها را وادار به پذيرش عقلانيت اقتصادي- سياسي ميسازد. دولتمردان ديگر بدون واهمه مواضع سياسي را اعلام نخواهند كرد و تبعات اقتصادي اقدام سياسي خود را در هر لحظه مشاهده خواهند كرد و اين مشاهده آنها را وادار ميسازد كه واقعيات اقتصادي را بيشتر ملحوظ دارند.
در پاسخ بايد گفت بسياري از شوكهاي سياسي نتيجه اقدامات و مواضع سياسي دولتمردان داخلي نيست. ايران در منطقه خليجفارس قرار دارد كه انرژي امروز جهان را تأمين ميكند و هر چه جلوتر ميرويم اهميت آن در انرژي و سرنوشت ساير مردم جهان تعيينكنندهتر ميشود. در اين منطقه حتي كشورهايي مانند عربستان كه در پذيرش هرگونه تبعيت سياسي از آمريكا شكي ندارند باثبات نيستند. نفت و گاز همچون اكسيژن سرنوشت بشر را در دست دارد و ثبات سياسي كشورهاي اين منطقه تا زماني كه جايگزين اقتصادي براي نفت خلق نشود محصول تعاملات بينالمللي و البته مواضع داخلي است.
نكته ديگر آنكه آيا اين گزاره صحيح است كه دولتمردان با مشاهده پيامدهاي اقتصادي، مواضع سياسي خود را تغيير خواهند داد؟ شواهد پراكنده از اصرار دولتمردان ايران بر مواضع سياسي خود وجود دارد و به صرف هزينههاي بازار سهام يا ساير هزينههاي اقتصادي از مواضع خود عدول نخواهند كرد. در اين صورت هرقدر بازار سهام گستردهتر شود تنها هزينه اقتصادي مواضع سياسي سنگينتر خواهد شد و قدرت نيروهاي خارجي در تأثيرگذاري بر حيات سياسي و اقتصادي ايران افزايش مييابد.
پيامد شوكهاي وارد بر بازار سهام بسيار گستردهتر از تصور اوليه است. كاهش قيمت سهام، زنجيرهاي از فشارهاي اقتصادي را به حركت در ميآورد. يک شركت بيمه را فرض كنيد كه بخشي از سرمايه خود را در بازار سهام نگهداري ميكند. كاهش قيمت سهام به معناي كاهش سودآوري اين شركت است و از آنجا كه سود حاصل از سرمايهگذاري براي همه بيمهها منبع مهم تأمين هزينه است از دستدادن سود و كاهش قيمت سهام به معناي عدم توانايي شركت بيمه در پرداخت خسارت بيمهشوندگان خود (دارندگان اتومبيل، بيماران و بيمارستانها، منازل مسکوني که طعمه حريق شده اند، . . . ) است. بدينترتيب كاهش قيمت سهام در يك شركت بيمه در همه ابعاد زندگي مردم تبلور مييابد.
بيان اين نكات به معناي رد كامل بازار سهام در كشوري مانند ايران نيست. بلكه تاکيد بر اين واقعيت است که بازار سهام در شرايط سياسي ايران نميتواند کارکردهاي مثبت خود را ظاهر سازد. نظام مالي بانك محور با مختصات و واقعيات سياسي ايران سازگارتر است خصوصيسازي كوپني يكباره بازار سهام را در ايران گسترده خواهد كرد و نسبت ارزش سرمايه موجود در بازار سهام به توليد ناخالص داخلي را از 30 درصد به بيش از 85 درصد افزايش و تعداد شركتهاي فعال در بازار را به چهار برابر افزايش ميدهد.
شرائط اقتصادي و سياسي ايران شايد بتواند يک بازار سهام کوچک را مديريت کند اما گسترش اين بازار به لحاظ فراهم بودن مقدمات و پيامدهاي آن با ظرفيتهاي سياسي، اداري و اقتصادي کشور سازگاري ندارد. بطور مثال اگر بازار سهام ايران کوچک باشد دولت ميتواند شوکهاي سياسي وارد به بازار را خنثي سازد اما به ميزان رشد اين بازار ظرفيتهاي مديريتي و اقتصادي نمي تواند آثار منفي بازار سهام را ساماندهي کند.
اين نكته كه بازار سهام مكان داد و ستد سهام شركتهاي سودآور است و شركتهاي نيازمند تجديد ساختار نبايد وارد اين بازار شوند بسيار بديهي به نظر ميرسد. در ضوابط پذيرش بورس اوراق بهادار تهران، سودآوري و وضعيت مالي مناسب شركت به عنوان شروط پذيرش تصريح شده است. در بند 8 و 9 اين ضوابط چنين آمده است:
8- شركت بايد در دورههاي متوالي سودآور بوده و امكان سودآوري آن در آينده وجود داشته باشد و زيان انباشته نداشته باشد.
9- نسبت حقوق صاحبان سهام شركت به كل داراييها از حد مناسب برخوردار بوده و از 30 درصد كمتر نباشد.
اگر اين دو شرط در ورود شركتهاي دولتي كه از طريق كوپن سهام واگذار خواهند شد رعايت شود بسياري از شركتهاي دولتي صلاحيت ورود به بازار سهام را نخواهند داشت. ارزش دارايي و حقوق صاحبان سهام و سود شركتهاي دولتي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي از سال 1379 انتشار مييابد. از 70 شركت و بانك و بيمه دولتي که اطلاعات آنها براي ارزيابي دو معيار فوق قابل دسترس است تعداد 26 شرکت داراي شرائط ورود به بازار اوراق بهادار و تعداد 44 شرکت فاقد شرائط ورود به بازار اوراق بهادار هستند.9 ورود شركتهاي فاقد شرائط پذيرش نه تنها بازار را دچار اخلال ميکند بلکه آن شركتها را نيز در معرض ورشکستگي قرار ميدهد.
بنابراين اجراي خصو.صيسازي مردمي نظام مالي کشور را دگرگون ميسازد. نهاد بازار سهام را گسترش ميدهد، نهادي که با شرائط سياسي، اداري و حقوقي ايران ناسازگار است. اين تغيير نظام مالي تحولي جدي در اقتصاد ايران خواهد بود که جبران پيامدهاي آن ميتواند بسيار پرهزينه باشد.
2- تفكيك زودرس مالكيت از مديريت
رابطه مالك و مدير از عوامل مؤثر بر كارايي هر واحد اقتصادي است. مالك واقعي شركتهاي دولتي مردم هستند كه اختيارات خود را با زنجيرهاي از وكالت به مديران واگذار ميكنند. از عوامل اصلي ناكارآمدي شركتهاي دولتي همين زنجيره به اصطلاح كارگزاري يا وكالت است. مردم و وكلاي آنها (نمايندگان يا مجامع شركتهاي دولتي) فاقد انگيزه کافي، دانش و ابزارهاي لازم براي نظارت ير مديران دولتي هستند. از همين رو مديران دست به اقداماتي ميزنند كه با منافع مالكان شركت ناسازگار است. هرگاه اين مشكل يعني عدم نظارت مالك بر مدير رخ دهد هر شركتي جدا از نام آن (خصوصي يا دولتي) با افت كارايي روبرو ميگردد. اگر در شركتي خصوصي به هر دليلي از جمله كوچك بودن سهم هر مالك از دارايي شركت، سهامداران انگيزه يا توانايي نظارت بر مديران را نداشته باشند مديران از طرق گوناگون منافع مالك را به نفع خود مصادره ميكنند.
خصوصيسازي كوپني سهامداران خرد و كوچك را جايگزين دولت ميسازد. اگر سازمانهاي دولتي به دليل پايينبودن حقوق يا دستمزد يا دلايل ديگر انگيزه نظارت بر مديران شركتهاي دولتي را ندارند سهامداران كوپني كه ارزش سهام آنها در عموم كشورها كمتر از 100 دلار بود و در ايران قرار است كمتر از 20 ميليون ريال باشد دانش، انگيزه و توانايي نظارت بر مديران را نخواهند داشت و مديران از اين ضعف سوءاستفادهها خواهند كرد چنانكه در تجربه همه كشورهايي كه خصوصيسازي كوپني را انتخاب كردند اين مشکل به وفور مشاهده شد.
اين مشکل خصوصيسازي کوپني از پيش مشخص بود و همه ميدانستند كه سهامداران كوپني در بازارهاي مالي توسعهنيافته كشورهاي بلوك شرق نميتوانند همچون سهامداران خرد آمريكايي و انگليسي كه نهادهاي مختلف مالي آنها را در تصميمات اقتصادي ياري ميدهد عمل كنند. اما فرض ميشد كه سهامداران فوق بسرعت سهام خود را به سرمايهگذاران آگاهتر و قدرتمند خواهند فروخت و در يك دوره زماني (يك يا چند ساله) سهامداران كوچك جاي خود را به سهامداران بزرگ ميدهند و آنها يا خود مديريت شركت را به دست ميگيرند و يا آنكه مديران را در جهت منافع خود كنترل و هدايت ميكنند. همچنين فرض ميشد كه در معامله کوپن سهام، سهامداران كوچك نيز سود خواهند برد زيرا سهام که با قيمتهاي بسيار پايين خريداري و در واقع به آنها هديه شده است ميتوانند با فروش آنها، سودي هرچند اندك بدست بياورند.
اما در عمل داستان ديگري رخ داد. مديران سريعتر از سهامداران كوچك تصميم گرفتند و بسرعت از فرصت و به عبارت بهتر خلأ نهادي بوجود آمده سوءاستفاده كردند. از بينرفتن نظارتهاي پيشين و عدم تأسيس نهادهاي نظارتي در بازار سهام به آنها اجازه داد كه بسرعت به طرق گوناگون درآمدهاي شركت را به شركتهاي فرعي و بيرون از شركت انتقال دهند و انواع هزينههاي كاذب را به شركت تحميل كردند. افق سياه شركت، سرمايهگذاران بيرون از شركت را از خريد سهام منصرف ميساخت و فرآيند تبديل سهامداري خرد و كوچك به سهامداران بزرگ به كندي و بسيار آرام صورت ميگرفت.
اين فرآيند در روسيه با چك متفاوت بود. در روسيه مديران شركتها كه همان اعضاي حزب كمونيست و نومن كلاتورها بودند و از ابتدا خصوصيسازي كوپني را به نفع خود طراحي كرده بودند كوپنهاي سهام را جمعآوري كردند و تبديل به سهامداران بزرگ شدند. بدينترتيب مشكل سهامداري كوچك و تفكيك مالكيت از مديريت حل شد اما شرايط سياسي و اقتصادي، سهامداران بزرگ روسي را به انتقال سرمايهها از كشور خود به خارج سوق داد. ثروت بادآورده به كشورهاي خارجي كه آينده آنها بسيار روشنتر از روسيه بود انتقال يافت، آزادي نقل و انتقال سرمايه كه از اصول سياستهاي آزادسازي بود به مديران بلشويك سرمايهدار شده اجازه داد بسرعت سرمايهها را به خارج انتقال دهند و كمبود سرمايه و كاهش سريع نرخ ارز را براي مردم فقير بجاي بگذارند.
در جمهوري چك مردم بتدريج كوپن سهام خود را به صندوقهاي سرمايهگذاري فروختند اما به دليل تقليد نادرست از نهادهاي غربي صندوقهاي سرمايهگذاري نتوانستند نقش سرمايهداران نهادي بزرگ را بازي كنند10. سقف مالکيت مجاز هر شركت نزد هر صندوق توسط دولت تعيين شده بود و اين سقف (ده درصد) انگيزه لازم براي بازسازي را فراهم نميكرد. البته اگر اين سقف از ابتدا هم تعيين نشده بود صندوقهاي سرمايهگذاري فعال در بازار سهام انگيزه بازسازي و نظارت نداشتند. صندوق سرمايهگذاري، مديريت پرتفوي و کسب سود براي سهامداران خود در پايان سال مالي را هدف قرار ميدهد و اين هدف در کوتاه مدت با بازسازي شركتها ناسازگارست.
مشکل سوء استقاده مديران در صندوقهاي سرمايهگذاري نيز رخ ميدهد. اين مشکل تنها توسط دولت و نهادهاي نظارتي بيرون از دولت قابل تقليل است و نمي توان با ايجاد شركتهاي واسط آنگونه که در آئين نامه مصوب دولت و يا صندوقهاي سرمايهگذاري در کشورهاي ديگر پيش بيني شده بود از سوء استفاده مديران جلوگيري کرد.
معمولا پيشنهاد ميشود قرار دادن سهامداران بزرگ در کنار سهامداران کوچک ميتواند اين مشکل را برطرف سازد. سهامداري بزرگ اساساً با منطق بازار سهام ناسازگار است. سهامدار بزرگ به طرق گوناگون و متعدد ميتواند عليه سهامداران كوچك توطئه كند، قيمت سهام را به صورت تصنعي افزايش يا كاهش دهد و به جمعآوري يا فروش سهام اقدام كند. از همين رو در بازار سهام از شروط پذيرش شركتها نداشتن سهامدار بزرگ است. مثلاً در بند 6 ضوابط پذيرش بازار اوراق بهادار تهران قيد شده است:
"در زمان پذيرش نبايد بيش از 80 درصد سهام شركت در اختيار كمتر از 10 سهامدار باشد."
در بازارهاي مالي توسعهيافته اين قيد سختتر است. تفكيك مالكيت از مديريت در بازار سهام اصل پذيرفته شده است و نهادهاي مختلف دولتي مانند كميسيون نظارت SEC در آمريكا و يا نهادهاي مختلف خصوصي مانند شركتهاي رتبهبندي شرايطي را بوجود ميآورند كه امكان فرصتطلبي مديران را محدود ميسازد. تفكيك مالكيت از مديريت در فقدان اين نهادها نميتواند ثمرات مثبت تخصيص و تقسيم كار را به ارمغان بياورد.
در فرآيند تبديل سهامداري كوچك به سهامداري بزرگ درس بزرگتري آموخته شد كه اشاره به آن لازم است. در خلأ نهادهاي نظارتي فساد در شركتهاي واگذار شده شديداً افزايش مييابد. داستانهاي بينظيري از فساد در شركتهاي واگذار شده روسي نوشته شده است، آناتولي جوبيس طراح خصوصيسازي كوپني در روسيه در يك عبارت نتيجه خصوصيسازي كوپني و خصوصيسازي به روش وام در مقابل سهام را اينگونه توصيف كرد: "دزديدند، دزديدند، دزديدند، همهچيز را به يغما بردند." دزدي و فساد تنها انتقال مالكيت از يك فرد به سارق نيست، دزدي و فساد شبكه اعتماد اجتماعي و اخلاقيات را از هم ميگسلد و سرمايههاي اجتماعي و سرمايه سازماني را ميبلعد. با تحليل دو اين سرمايه مهم ابزارها و سياستهاي اقتصادي بي تاثير يا کم اثر ميشوند. نميتوان بدون توجه و با اغماض از مشكلاتي كه در فرآيند گذر رخ خواهد داد به نتايج نهايي دل خوش كرد. پديدههايي كه در فرآيند گذر نمودار ميشوند ميتوانند آسيبهاي جبرانناپذير بر پيكره نظام اجتماعي وارد سازند. .دزدي فراگيرMass Theft اصطلاحي است كه دقيقاً در برابر خصوصيسازي فراگير
mass privatization يا خصوصيسازي مردمي براي بيان واقعيت تلخ گسترش فساد در شركتهاي واگذار شده کوپني وضع شد. پيامد مستقيم اين فساد، حاكميت منفعت شخصي نه در دنياي آداماسميتي بلكه در دنياي هابزي است كه سودجويي به جنگ هر فرد عليه همه ميانجامد.
3-تشديد انحصار و کاهش رقابت
نطريه استاندارد نئوکلاسيک استدلال ميکند براي اين که اقتصاد بازار خيلي خوب کار کند هم بايد رقابت باشد و هم مالکيت خصوصي وجود داشته باشد(دو قلوهاي به هم چسبيده ايجاد ثروت به شيوهاي کارا). به هر دوي آنها نياز است و بديهي است اگر ميشد عصاي سحرآميز را تکان دهيم و هم رقابت داشته باشيم و هم مالکيت خصوصي اين کار را ميکرديم. اما چون نمي شود مسأله انتخاب مطرح است: اگر نتوايم هر دو را باهم داشته باشيم آيا بايد فقط با خصوصيسازي جلو برويم.(جوزف استگليتز)11
واگذاري سهام به عموم مردم موجب ميشود که عوامل و انگيزههاي جديدي براي جلوگيري از رقابت در اقتصاد ايران ظاهر شود. براي درک اين مسئله فرض کنيد صنعت خودروسازي يا صنعت فولاد کشور به عموم مردم واگذار شود. اين صنايع که در حال حاضر در وضعيت شبه انحصاري به سر ميبرند و به انحاء مختلف از تشديد رقابت جلوگيري ميكنند پس از واگذاري سهام با تمسک به بهانه جديد و عامه پسند مانند كاهش سود و قيمت سهام چند ميليون ايراني مانع از رقابت ميشوند. اگر تا ديروز به بهانه بيکار شدن کارکنان از رقابت ميگريختيم از فردا به بهانه حفظ قيمت سهام خانواده شهدا و جانبازان و کارکنان محروم دولت در برابر رقابت بيشتر ايستادگي ميشود. کليد بهبود وضعيت اقتصادي، رقابت است و خصوصيسازي به شرطي ميتواند گامي مثبت تلقي شود که رقابت اقتصادي را تقويت کند. در غير اينصورت تبديل انحصار دولتي به انحصار خصوصي در دولتهاي ضعيف بمراتب زيانبارتر از مالکيت دولتي است. اروپاي شرقي و شوروي سابق بويژه كشورهايي كه خصوصيسازي كوپني را انتخاب كردند به غلط كليد بهبود وضعيت اقتصادي را تغيير مالكيت ميدانستند و چينيها بدرستي كليد را در رقابت بيشتر جستجو كردند. گروه نخست با فاجعه روبرو شدند و چينيها معجزه كردند. رمز آن فاجعه و سر اين معجزه در ترتيب (Sequencing)سياستگذاري بود. گروه نخست خصوصيسازي و گروه دوم رقابت را مقدم دانست. براي دستيابي به رقابت چينيها موانع حضور بخش خصوصي را تقليل دادند و با بهبود محيط كسب و كار بستر رشد بخش خصوصي را فراهم ساختند و بدين ترتيب سهم دولت را در اقتصاد كاهش دادند و شكل تازهاي از اقتصاد غير دولتي به نمايش گذاشته شد. در مقابل روسيه و اقمار آن ابتدا به خصوصيسازي روي آوردند، كيك دارائيها را ظاهرا ميان مردم تقسيم كردند، اما همان نومن كلاتورهاي سابق اين بار در پوشش مديران بخش خصوصي اموال مردم را ربودند و با استفاده از شبكه قدرت سياسي خود كه پس از خصوصيسازي با ثروت هم عجين شده بود انحصارات را تشديد ورقابت را محدود ساختند. خصوصيسازي كوپني اين تجربه تلخ را در ايران تكرار خواهد كرد.
2-کابلي زاده، احمد(1384)"خصوصيسازي مردمي، کارايي همراه با عدالت". مرکز پژوهشهاي مجلس
2در مطالعه زير نقش سازمان همکاريهاي اقتصادي و بانک جهاني در اجراي خصوصيسازي مردمي در کشورهاي مختلف نشان داده شده است:
Liberman .W.Ira ، Nestor S. Stilpon ، Desai M.Raj(1997)" Mass Privatization in Transition Economies " OECD
3 ترجمه اين دو گزارش و خلاصه آنها در دفتر بودجه مرکز پژوهشهاي مجلس موجود ميباشد. Nellis،J.2002" The World Bank، Privatization، and Enterprise Reform in Transition Economies" The World Bank Washington D.C.
Ellerman،David ، 2002 ."Russia: Thoughts on the privatization Debates A decade later" The World Bank. operation Evaluations department.
4 4 Nellis، John،". Time to Rethink Privatization in Transition Economies? Finance and Development، A quarterly magazine of the IMF June 1999، Volume 36، Number 2
Kornai، Janos " Ten Years After " The road to a Free Economy"". Anuual Conference on Development economics،. April،2002 5
براي مثال رجوع شود به
6 Williamson، E.O.1994."The Institutions and Governance of Economic Development and reform" World Bank.
7 بحث حکمراني شرکتي امروز يکي از موضوعات بسيار گسترده است. براي شناخت اهميت اين بحث در کوپن سهام رجوع شود به :
Stiglitz،E.Joseph. June1999." Corporate Governance Failures in the Transition" www. worldbank.org.
8 Ellerman .D 1999." Voucher Privatization with Investment Funds: An Intuitional Analysis." World Bank Publication،P.5
9 اين اعداد از گزارش زير محاسبه شده است:
"ارزشيابي عملکرد و رتبه بندي شركتهاي دولتي ، بانک ها ، بيمه ها در سالهاي 1379-1380-1381" - وزارت امور اقتصادي و دارايي-معاونت امور بانکي ،بيمه و شركتهاي دولتي -آبان1383
10 Ellerman .D 1999." Voucher Privatization with Investment Funds: An Institutional Analysis." World Bank Publication
11 خيرخواهان، جعفر(مترجم)-استگليتز، جوزف"اصلاحات به کچا ميرود" در"جکمراني خوب" مرکز پژوهشهاي مجلس.سال .1383 صفحه 139