مقدمه- در برخي از دانشگاه هاي غربي به تازگي رشته اي جديد در علم روان شناسي با عنوان روان شناسي سياسي ايجاد شده است. در اين مبحث بين رشته اي به الگوهايي در نهادهاي پرورشي (خانواده، مدرسه و رسانه ها) توجه مي شود كه بر بستر آن، شخصيت هايي پرورش مي يابند كه چون در نهادهاي سياسي، ساختار احزاب و رأس هرم قدرت قرار گيرند، به سمت همان الگوهاي حكومتي تمايل پيدا مي كنند كه روان ناخودآگاه شان پيش از آن در خانه و مدرسه و در معرض رسانه هاي جمعي شكل گرفته است
جايي كه جهان بيني جمعي به گونه اي است كه اجازه رشد جهان بيني هاي گروهي و فردي را داده يا مانع آن ها مي شود. از اين روي، نحوهء پرورش شخصيت سياسي مي تواند سالم يا ناسالم باشد و بر طبق همان، بازآفريني نهادهاي مدني و سياسي و احزاب نيز با همان كيفيت جلوه گر مي شوند[1].
ما درصدديم تا از اين طريق نگاهي جامع تر بر احزاب و نهادهاي سياسي بياندازيم و آن ها را بر بستر ناخودآگاه جمعي جوامعي ببينيم كه همواره با قدرت به مثابه يك معضل مواجه بوده اند تا ابزاري كه از طريق مقبوليت عمومي، شكل نوعي اقتدار به خود گيرد. البته الگوهاي اين پديده ها با اين كه مدام در نهادهاي مدني حضور دارند، اما به راحتي قابل تشخيص نيستند و آن ها را تنها در قالب الگوهايي پنهان يا خاموش در جامعه مي توان تشخيص داد و از طريق كنش ها رديابي كرد؛ به خصوص كنش معطوف به قدرت. اما همهء اين ها تنها بر بستري شكل گرفته و رشد مي كند كه آوردگاه جهان بيني هاي فردي و گروهي با جهابيني جمعي است و هر جامعه تنها برحسب نحوه تعامل و تقابل آن هاست كه هويت جامعه اي بسته و استبدادي يا آزاد و دموكراتيك را مي يابد. آن گاه به موضوع حق رأي مردم و جامعه مدني خواهيم پرداخت تا راه برون شد از جوامع استبداد زده را تبيين كنيم و سپس گذري بر بدبيني هاي موجود نسبت به احزاب در كشورمان خواهيم داشت.
مسأله قدرت
يكي از اصليترين مباحثي كه در سال هاي اخير در كشورهاي در حال توسعه مطرح بوده است، دست يابي به دموكراسي و جامعه مدني است، به طوري كه توسعه پايدار را نيز مقدور سازد. دولت، سياستمدارن، احزاب و برنامه ريزان با استفاده از تجربيات و دانش كشورهاي توسعه يافته در اين زمينه درصدد برآمدند تا الگوي دموكراسي را كه موفقترين شكل شناخته شده در تحقق توسعه و جامعه مدني است، در كشورهاي جهان سوم اعمال كنند. ولي تجارب نشان داد كه آن تحولاتي كه در جوامع توسعه يافته تحقق يافت، در جوامع نوپاي در حال توسعه به وقوع نپيوست؛ حتي حكومت هاي ديكتاتوري كه نوعي زور و كنترل اجباري را بر اركان نظام مستولي ساختند، به پيشرفت هاي اقتصادي قابل ملاحظهتري از جوامع در حال توسعهاي دست يافتند كه دولت هاي دموكرات و ناپايدار به ارمغان آوردند[2]! آن تناقضي آشكار را با برداشت ها و برنامههاي پيشين توسعه نشان ميداد. علل تبيين كننده اين پديده آنقدر ريشهاي و مستتر بود كه امكان صحت نخستين حدسيات آن حوزه را به شكست موكول ميكرد. از اين روي دستيابي به نظرياتي كه تبيين كننده بوده و آن گاه راهگشا گردد، نياز به بررسي در ابعاد ساختار و جهان بيني اجتماعي و الگوهاي خاموش و پنهاني را كه از فراز كنش ها بر مي خاستند، ضروري ميساخت. نظريهاي كه خلاصه آن در اين اثر آمده است، كوششي براي پاسخگويي به طرح مسأله فوق است.
الگوهاي خاموش و پنهان
در هر جامعهاي الگوهايي موجودند كه در قالب باورها، هنجارها، ارزش ها، عادت ها، كنش ها و رفتارها بروز كرده، ولي هرگز به زبان رانده نشده و در بسياري از موارد افراد معتقد به آن از وجودشان نيز آگاهي ندارند و فقط به گونهاي بديهي و ناخواسته آن ها را در سبك هاي زندگي در منزل و فعاليت هاي كاري پديد آورده و به كار ميبرند كه در بسياري از الگوهاي حاكم بر نهادهاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي تعيين كننده و حتي در انواع نظام هاي تحول جامعه دخيلاند و هيچ سياستگذاري و برنامهريزي اي بدون توجه به آن ها قرين موفقيت نخواهد بود.
آن الگوهايي كه افراد از وجودشان آگاهي دارند، ولي آن ها را به زبان نرانده و در اظهارات رسمي و رفتارهايي كه اهداف شان ذكر شود، به كار نميبرند، بلكه آن ها را به گونهاي خاموش، ولي معنادار جهت دهنده نگرش ها، قضاوت ها و رفتارهاي خود ميسازند، الگوهاي خاموش گفته ميشود. در حالي كه آن دسته از الگوهايي كه افراد از وجودشان آگاهي ندارند و يا به گونهاي بديهي و مفروض آن ها را اعمال ميكنند يا آنقدر كلي و عميق هستند كه كاملاً پنهان ميمانند، الگوهاي پنهان را تشكيل ميدهند. در كشور ما و ساير كشورهاي جهان سوم، نمونههايي از اين الگوها را ميتوان شناسايي و تجزيه و تحليل نمود.
كنش هاي شكل دهنده الگوها
توجه به اين نكته ضروري است كه، هر الگوي خاموش يا پنهاني در سطح كلان معمولاً به طور مستقيم عمل نمي كند و همواره از طريق الگوهايي خردتر كه رفتارها و تعاملات افراد باشند، پديدار مي شوند. كنش ها، يكي از اين نمونه الگوهايي هستند كه در شكل گيري الگوهاي كلان بسيار تعيين كننده اند. كنش ها ، نمونه رفتارهايي هستند كه با انگيزه هاي مشخص افراد شكل مي گيرند. به بياني ديگر، هر كنشي فصل مشتركي از رفتارهاي فردي است كه همواره با آگاهي به سوي هدفي معين شليك مي شود. جامعه شناسان و پژوهشگران مختلفي درباره كنش ها، نظريه پردازي و تحقيق كرده اند، كه يكي از مطرح ترين شان به نظريات ماكس وبر پيرامون انواع كنش برميگردد. او ضمن تمايز قايل شده به انواع كنش ها، كنش معطوف به هدف و عقلايي را عامل تعيين كننده تحول جوامع صنعتي ميداند، كه امكان طرحريزي، برنامهريزي و ارزيابي علمي را فراهم ميآورد. در حالي كه جوامع سنتي عمدتاً از كنش هاي ارزشي، عاطفي منفعل و سنتي بهره ميبرند كه موجب توسعه و پيشرفت نميشود[3]. تفكر سنتي در شرق بيشتر از يك طرف احساسي و عاطفي و از طرف ديگر مبتني بر سنت و رسم است كه مورد توجه و مطالعه نظريه پردازان و برنامهريزان قرار گرفته است. اما مباحث وبر پاسخگوي طرح مسأله ما نيست و ما ناگزير به جستجوي كنش ها و طرح علل ديگري هستيم.
الگوي خاموش قدرت در پسِ كنش معطوف به قدرت
در جوامع جهان سوم در بسياري از نهادهاي مدني، به خصوص نهادهاي سياسي و احزاب عمدتاً پيشرفت و ترقي در اولويت هاي اساسي نه تنها دولت ها و اركان حكومتي، بلكه حتي مردم و آحاد آن قرار ندارد، و مسايل و نيازهاي ديگري است كه در اولويت قرار ميگيرند. يکی از اين نيازها و اولويت ها، کنش معطوف به قدرت است. کنش معطوف به قدرت، انگيزشی بيش از پيشرفت را تهييج می کند. قدرتی که در سطح فردی سرکوب شده و در سطوح اجتماعی نياز به بروز هر چه بيشتر می يابد و از هر فرصتی برای تجلی خود سود می جويد. کنش معطوف به قدرت با محور قرار دادن خود، ساير انگيزش ها و به خصوص اهداف، هر نوع ترقی و پيشرفتی را در اولويت های بعدی قرار می دهد تا خود که پيش از اين مدام واپس زده شده اجازه ظهور يافته و ارضاء گردد. به بيان ديگر، كنش معطوف به پيشرفت که اصلی ترين عامل انسانی در توسعه به شمار می رود، کنار گذاشته شده و کنش معطوف به قدرت جانشين اش می شود. در نتيجه، آنچه در كاغذها (برنامهها) آماده هرگز توسط افراد تحقق عملي نمييابد تا توسعه و پيشرفتي را نيز در پي داشته باشد.
در کنش معطوف به پيشرفت، چنان که کارکنان قابليت ها و کارايی بيشتری از خود نشان دهند، موجبات خشنودی مديران سازمان را فراهم می آورند و بر اساس آن مستوجب پاداش و ارتقاء می شوند، در حالی که در حكومت، دولت، سازمان يا حزبی که مديريت آن بر طبق کنش معطوف به قدرت بنا شده است، قابليت های کارکنان می تواند حتی به قيمت خسران آن ها تمام شود! زيرا مديريت مبتنی بر کنش معطوف به قدرت، توانايی بيش از انتظار کارکنان و زيردستان را تهديدی برای خود می بيند! از اين روی کنش معطوف به قدرت، نه تنها کارکنان و مديران را به سوی کارايی بيشتر و پيشرفت سازمانی سوق نمی دهد، بلکه حتی با برنامه ريزی مانع آن می شود! اما ريشههاي آن را بايد در كجا جست؟
مديريت تخريب در سازمان ها، احزاب و دولت ها
در شرايطي كه ملاك سنجش تواناييهاي شاغلين بر حسب عملكرد نباشد، بلكه موكول به اشكالات و نقاط ضعفي گردد كه از ديگران صورت ميگيرد، نوعي مديريت به نام "مديريت تخريب" شكل ميگيرد. مديريت تخريب عبارت است از ميزان توانايي يك مدير در خراب كردن كار مديران ديگر و به خصوص مديران رقيب. به طوري كه مديري موفقتر و كاراتر شناخته ميشود كه در جريان كنش معطوف به قدرت، مدير ديگر را از چشم ديگران انداخته يا از صحنه بيرون براند. اين امر تنها در سطح اقتصادي نيست و در سطوح مختلف اجتماعي، فرهنگي و به خصوص سياسي كه عرصه براي درگيري هاي از اين دست مناسب تر است، رايج است. درست است كه در عرصه سياست در اكثريت كشورهاي جهان رقابت هاي سياسي با انتقاد از رقبا و تخريب وجه رقيب صورت مي گيرد، ولي آن در كنار كارايي و عملكرد گذشته و برنامه هاي آتي كساني قرار مي گيرد كه نقدهايي بر طرف مقابل وارد مي بينند. در حالي كه اگر به رقابت جريان ها و احزاب و افرادي كه در انتخابات گذشته كشورمان برگزيده شده اند، نگاهي بياندازيد به روشني در مي يابيد كه نه تنها برنامه هاي اصلي آنان، بلكه حتي ملاك هاي انتخاب كنندگان برحسب ميزان تخريبي بوده كه ايشان از رقبا داشته اند، نه برنامه ها و عملكرد خودشان.
يكي از دلايلي كه مديريت ايراني كارايي مناسبي در شرايط بحران از خود نشان ميدهد، اين است كه مديران ايراني اكثراً در فضايي كار كرده و عادت به ادامه فعاليت ميكنند كه از طرح، برنامه، اهداف و عملكرد خبري نيست، در حالي كه در سازماني كه مديريت معطوف به پيشرفت حاكم است، براي يك مدير قابل تصور نيست كه چگونه مديري بدون طرحي مشخص، برنامهريزي مناسب، اهداف از پيش تعيين شده و فعاليت هايي كه عملكرد قابل حصولي داشته باشد، ميتواند كار كرده، اميدوار به تعقيب امور مانده و استعفاء ندهد كه هيچ، در رقابت با ديگر مديران نيز موفق تر جلوه كند! اما مديران ايراني تقريباً همواره در شرايط فوق كار مي كنند، از اين روي از ظرفيت رواني بيشتري نيز براي كار در شرايط تعريف نشده برخوردار ميشوند.
ريشهيابي الگوي خاموشِ خودمحوري در خانواده و جامعه
در عرصه علم روانشناسي سياسي به الگوهايي در نهادهاي پرورشي توجه ميشود كه چون در مواجهه با روان ناخودآگاه افراد قرار ميگيرد، از آنان شخصيت هايي (سالم يا بيمار) ميسازد، و در غير اين صورت، افرادي بيمار تحويل جامعه مي دهد كه الگوهايي مشابه را در نهادهاي مدني و سياسي بازآفريني ميكنند و انواع احزاب و نظامهاي حكومتي را پديد ميآورند.
بايد توجه داشت كه نهادهاي پرورشي در جوامع سنتي، شامل خانواده و عرصه هاي مناسك و سنن مي شد كه با تربيت، آموزش و جامعه پذيري و فرهنگ پذيري به مقاصدش دست مي يافت[4]. اشخاص از بچگي در خانه تربيت مي شدند و هنگامي كه به سن بلوغ مي رسيدند، مناسك گذار، آشناسازي و بلوغ، آنان را با برخي از اساطير و قواعد ديني و غيره و سنن با آداب و رسوم اجتماعي شان آشنا مي ساخت و به كمك آن ها به تدريج اجتماعي مي شدند[5]. بعدها با پيشرفت هاي روز افزون جامعه كه نظام جديد آموزشي به نهادهاي پرورشي افزوده شد، امر پرورش و كسب دانش نيز به مولفه هاي ديگر افزوده شد كه در محيط مدرسه و دانشگاه شكل گيري شخصيت را هدايت مي كرد و تأثيرگذاري نهادهاي پرورشي را عميق تر و گسترده تر مي ساخت[6]. امروزه رسانه ها و به خصوص رسانه هاي جمعي جايگاهي ويژه در امر آموزش، پرورش، جامعه پذيري و شكل دهي و رهبري شخصيت افراد بازي مي كنند و حتي با كمك تكنولوژي نوين توانسته اند، امر واقعيت مجازي را كه مي تواند جانشين امر واقعي شود، پديد بياورند[7].
خودمحوري يكي از اين الگوهاي خاموشي است كه نياز به رديابي در نهادهاي پرورشي دارد. خودمحوري لازمهء زندگي سالم و انگيزه استقلال فردي است. تنها خودمحوري بيش از اندازه است كه بيماري رواني و اجتماعي به شمار ميرود. اين ناهنجاري در اثر شكست فرد در مراحل رسيدن به بلوغ و كمال بوجود ميآيد. در شرايطي كه پيوستگي اقتدار خانواده و خودكامگي، خواهان ساختار رواني و فكريي باشد كه به فرد اجازه آن را ندهد تا به رشد و قوام شخصيت و استقلال آن، زياد ارزش دهد، افراد به درستي نميتوانند راه آزاد زيستن را بياموزند. در نهاد خانواده و ساير نهادهاي اجتماعي دخالت هاي بيجا (در خانواده يا جامعه) همچون ترساندن، تحكم، امر و نهيهاي بيمورد ميتواند مانع از رشد سالم كودك شود. رشد نارس و نادرست سبب ميشود كه بسياري از بزرگسالان از مرحله خودمحوري كودكي به درستي بيرون نيايند و بلوغي ناتمام داشته باشند[8]. به عبارتي ديگر، در شرايطي كه در خانواده، قدرت و خودكامگي افراد بزرگتر، خواهان ساختار رواني و فكريي باشد كه به فرد اجازه بروز خواست ها و تمايلاتي را ندهد كه متفاوت با خواست ها و تمايلات اش است، افراد زيردست از استقلال در تصميم گيري برخوردار نشده و به درستي نميتوانند روي پاي خود بايستند. تعاملات معطوف به قدرت منجر به رشد شخصيتي ناقص و رشد نارس ميشود.
در نتيجه، افراد همين كه از جمع خويشان بيرون ميآيند، در كوران فعاليت هاي اجتماعي كودكانه در پيمنافع خويشاند و ديگران تا آنجا برايشان مهماند كه نيازهاي خودمحورانه آنان را برآورده سازند. بنابراين سركوب ها به ويژه در خانواده و مدرسه، افرادي خودمحور و خودبين تحويل جامعه ميدهند كه عامل مميزي و كنترل رفتار آن ها از همان كودكي به شكل بيروني و چيرهگون بروز ميكند و به همين خاطر است كه جوهره هستي فرد و در نتيجه جامعه در خدمت تاخت و تاز و درگيري مدام او و ابرمن شخصيت اش (كمال مطلوب) قرار ميگيرد. اين جاست كه اگر خودبيني فرد توسط من ِشخصيت اش (هستي مستقل روان فرد) به عنوان ناظر و مسئول دروني، تعديل نشود، افرادي به جامعه تحويل ميدهد كه به شكل بيمارگونهاي ضد فرد و اجتماع ميشوند. از اين روي، اشخاص در چنين جوامعي همواره براي ادامه زندگي مجبور ميشوند، ديگري را مسبب و مسئول ناكامي خود و نابساماني جامعه بخواند. به عبارتي ديگر، كنترل جهانبيني فردي اشخاص توسط جهانبيني جمعي در خانواده، مدرسه و رسانه ها موجب ميشود كه افراد عمدتاً خودمحور بار آيند، كه براي كنش در نهادهاي مدني مناسب نبوده و تربيت نشدهاند. در اين شرايط ميل رواني فردي همواره بر نيازهاي اجتماعي مثل قراردادهاي اجتماعي و قانون و ضابطه ميچربد. بدين گونه در محيط ناامن اجتماعي، افراد مدام چشم بر نيازهاي رواني عقيم مانده خويش دوخته تا زنده بمانند و خود را از آب گل آلود غريبه آزار اجتماع بيرون بكشند. در اين هنگام افراد جامعه در گيرودار واماندگيهاي كودكي خود مانده و ديگران به آن ها هستي ميدهند و يا هستي را از آنان ميگيرند!؟ افراد خود محور هنگام تفكر، تصميمگيري، انتخاب و كنش با ناديده گرفتن و حذف ديگران، خودمحوري شكل گرفته زير ضربات سركوبگر را در نهادهاي اجتماعي بازآفريني ميكنند. به بيان ديگر در تعاملات سركوبگر، شخص سركوب شده در خانواده و مدرسه، خود شخص سركوبگر در نهادهاي مدني ميگردد كه در پي نيازهاي واپس زده شده و قرباني شده خويش است. از اينجاست كه كنش معطوف به قدرت در اولويت تمامي كنش هاي ديگر قرار ميگيرد. حتي هنگامي كه كنش معطوف به قدرت ارضاء ميشود، كنش هاي مكمل نيز به سوي كنش معطوف به پيشرفت كشيده نميشوند، بلكه به سمت نيازهايي سوق مييابند كه از كودكي واپس زده شده اند و بزرگسالان رشد نيافتهء جامعه را به سوي خود ميكشند. ايستايي و درجا زدن در اين ناتوانيها و نارسيهايي كه فرد براي رسيدن به آمال اش حس ميكند، سلسله جنبان زورگويي، زورشنوي، پرخاشگري، جا زدن، عصيان و جدايي ميشود و براي جبران و پوشاندن آن كمبودها، شيفته قدرت ميگردد و سرشت اقتدارگرايي او به طور كامل در نهادهاي مدني هويدا ميشود!؟ به عبارت ديگر، زورگويي، زورشنويي و عصيان نتايج واكنش هاي افراد در نهادهاي جامعهاي است كه از طريق نهادهاي پرورشيِ خانواده، مدرسه و رسانه ها همان گونه تربيت شده است و طبعاً چون در نهادهاي سياسي، دولت، رسانه ها و احزاب قرار گيرد، همان الگوها را چون سرمشقي تكرار خواهد كرد.
الگوي پنهانِ شيفتگي قدرت در روان، آن گاه جامعه
اگر جامعهاي در تربيت و آموزش كودكان و اعضاي جوان بتواند تواناييهاي آنان را شناخته و به آن ها بها دهد و به رويششان كمك كند تا آنان با توان، ارزش، تجربه و نگاه خود بزرگ شوند و مزه استقلال و تفكر و تصميمگيري را بچشند، اين افراد ديگر دنباله روي بيچون و چراي هيچكس يا همرنگ دست و پا بسته هيچ شخصي نخواهند شد و شيفته قدرت به هر سوي نخواهد گشت. منِ شخصيت (هستي مستقل روان فرد) چنين افرادي با روحيات فرمانبرداري و قدرتمداري و منِ عوامانهء بيگانه خواهد بود.
كودكاني كه در محيط خانواده از پدر يا والدين خشونت وافر ديده و به زور مطيع و تسليم بلاشرط شوند، پس از آن كه وارد جامعه شدند، به زبوني، توكل و رضا، خو خواهند كرد و به جانشينان پدر در ساير نهادهاي مدني تكيه خواهند كرد و هرگز شخصيتي مستقل نخواهند يافت. آنان براي پوشاندن و جبران اين ناتواناييها، شيفته قدرت ميشوند و افسون قدرت، آن ها را پيوسته به دنبال خود ميكشد، در حالي كه در انديشه خود تصور ميكنند كه از آن متنفرند!؟ هم و غم ايشان در اين است كه يا با پولشان يا با زورشان بر ديگران غلبه كنند و از هر چيز براي نيل به قدرت استفاده ميكنند. چنين افرادي ديگر كاملاً از درون، افرادي اقتدارگرا و شيفته قدرت شدهاند. آنان بدون اين كه خود بدانند، الگوي پنهان شيفتگي قدرت را در همه جا بازآفريني مي كنند. شكوفايي يك فرد اقتدارگرا به وصول چيزي يا وصال كسي يا راهنمايي ديگران بستگي دارد و راز آزاد زيستن اش گاه دربست در دست ديگران است. در حالي كه فرد اقتدارگرا بدون آگاهي از كشش دروني خود به فرمانبرداري و رضايت به قدرت، راه نجات خود و جامعه را در مبارزهاي با اهريمنان بيروني و دژخيمان ديگر ميبيند. گويا تنها اين فرد يا آن فرد كمر به نابودي او بستهاند كه پايداريشان بدبختي و سرنگونيشان خوشبختي ميآورد. كسي كه اين چنين درون حرمان هاي خود تنها مانده، همچون كسي است كه در حال غرق شدن است و براي حفظ جان خويش، تنها به فكر نجات خويشتن است. او دستي ندارد كه به سوي ديگري دراز كند، مگر براي كمك گرفتن. در چنين شرايطي ضرورت هاي جامعه با اميال فرد همخواني ندارد. در اين جاست كه فرد تنها به واژگون كردن اجتماع ميانديشد. در چنين جامعهاي مردم با اين اميد كه شورش يا انقلاب ميكنند و همه چيز درست ميشود، به بهاي هست و نيست خود مبارزه ميكنند. اما بعد از مدتي كه بسياري از كاستيها اجتماعي هم چنان به قوت خود باقي ماند، يا نااميد ميشوند يا به فكر تحول ناگهاني ديگري ميافتند و كمتر كسي جرأت ميكند تا شبي به عنوان مردي انقلابي براي سرنگوني استبداد خانهزاد، كمر همت ببندد. بسياري از اين افراد (اقتدارگرا) با بستگان و نزديك شان رابطهاي نابرابر دارند و اصلاً چنين عوامل ريشهاي را در آفرينش و بازآفريني نهادهاي استبدادي و اقتدارگرا نميبينند!؟ در چنين شرايطي كسي از خود نميپرسد كه چگونه ممكن است تك تك افراد خوب باشند، ولي جامعه يا دولت، نهادهاي سياسي يا احزاب شان بد از آب بيرون بيايند؟ در چنين جامعهاي تصور بر آن است كه شورش و عصيان، كاري ميكند كارستان و تمامي گرههاي كور را در عرصههاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي باز خواهد كرد. چنين جامعهاي حتي زماني كه استبداد و امپرياليسم بيروني را بيرون ميكند، استبداد و امپرياليسم دروني از او روي برنخواهد تافت و در جاي جاي گزينش هاي نهادهاي مدني سر بر خواهد آورد و آن گاه كه كاستيها افزون گردد، به استبداد و امپرياليسم بيروني نيز دوباره رجوع خواهد نمود، زيرا شخص يا جامعهء شيفته قدرت، مهمتر از جنبه اقتصادي و فرهنگي در روان و وجود خود هنوز بدان وابسته مانده است!؟ چون در روانشناسي سياسي و روانشناسي قدرت، وابستگي به هر چيز حتي ايدئولوژي باعث "خودفراموشي" ميگردد و به تهي شدني ميانجامد كه اقتدارگري را قويتر از گذشته متولد يافته خواهد ديد و ستم پيوند ارگانيك خود را در نهادهاي گوناگون جامعه، به عنوان يك كل تماماً از دست نخواهد داد.
ريشهيابي استبداد از فرد تا جامعه
در تاريخ بررسيهاي اجتماعي، استبداد و نحوه پيدايش و بازآفريني آن در جامعه از جايگاه ويژهاي برخوردارست. باورهاي عامه مردم استبداد را ساخته و پرداختهاي تحميلي از طرف شخص، گروه يا كشوري خاص پنداشته ميشود. در سال هاي گذشته، روي نهادهاي اجتماعي، اقتصادي و قدرت متمركز مي شدند تا عوامل شكل گيري و صلبي شدن استبداد را دريابند. در حالي كه در تحليل هاي معاصر آن را بيشتر بازتاب فرهنگ و سرشت روان جمعي افراد يك جامعه ميدانند[9]. افراد يك جامعه استبداد پرور، بيخبر در كوچه پس كوچههاي حرمان و سرخوردگي، بدنبال شخص يا گروهي ميگردند كه عامل بيروني سرخوردگيهاي فردي و استبداد اجتماعي باشد، غافل از اين كه آن عاملي كه الگوهاي يك جامعه استبدادي را تعيين كرده و مدام قوام ميبخشد، در درون تك تك افراد نهفته است كه خصلتي جمعي پيدا ميكند!؟ خودكامگي در هيچ جامعهاي نميتواند هزاران سال ماندگار باشد، مگر بر مبناي روابط فراگير اجتماعياي كه فرمانبرداري، سرسپردگي، كرنش، سازش و از همه مهمتر پذيرش ستم مولفههاي آن اند. رواني كه از كودكي در خانواده و مدرسه با اطاعت شكل ميگيرد، در صورت كاهش يا نيستي قدرت از خود ميرمد و تلاش براي آزادي، معني خودرأيي و گسست پيدا ميكند، و اين گسست و خودرأيي گاه چنان آشوبي ميآفريند كه شخص براي جلوگيري از نابساماني رواني مجبور ميشود، زير سلطه ديگري برود و شور جمعي چنان پوششي به خصوصيات اقتدارگرانه او ميدهد كه تلاش براي رهايي، به تن دادن به اسارت ديگري ميانجامد. به بياني ديگر، كرنش و فرمانبرداري تجويزي در نهادهاي پرورشي موجب بازآفريني آن در انواع نهادهاي مدني ميشود، ولي افراد معمولاً علل چنين نمودي را در روان خود نمييابند، بلكه آن را تنها در انديشه و رفتار ديگري جستجو ميكنند. در زمان آشفتگيهاي سياسي و اقتصادي، فرد ستمديده آرزوي سرنگوني اين يا آن شخص، اين يا آن گروه و حزب يا حتي دولت و حكومت را در سر ميپروراند، زيرا او خود در درونش مستبدي است بيتخت و تاج كه به اميد عريكه قدرت به جز اعمال كنش از طريق قدرتي سرنگون كننده، راه ديگري نميبيند و نمي شناسد[10]. چرا كه او جدا از ديگران بار آمده و از كودكي همه راهها و ارتباطات فردياش با همان ملاتِ سختِ خودكامگي در درون نهادهاي پرورشي شكل گرفته است. از كودكي پدر دستور داده و او ميبايست در نهايت اطاعت كند و او دستور داده و شخص كوچكتر خانواده فرمان ميبرده است. چنين نحوه تربيت دو سويهاي افراد جامعه را از هم منفصل و نسبت به هم سركوبگر ميسازد. تربيت اقتدارگرا خود دوگانه آفرين است. اينجاست كه ميتوان گفت تربيت اقتدارگرا خود منشأ دوگانهپروري نابرابر است. در چنين نگاهي همواره يكي دانا يكي نادان، يكي محكوم و يكي حاكم، يكي عالم يكي جماعتي جاهل، يكيسازشگر و ديگري سازشناپذير، يكي من و منزه، يكي ديگري، او و گناهكار! چنين جامعهاي مبتلا به خفقان است، به جهت معيارهاي گزينشگري در روان كه در هر كجاي جامعه چنان الگوهاي دو سويهاي را بازآفريني ميكند. در چنين جامعهاي هر كس كه جاي ديگري مينشيند، همچون ديگري ميشود. در حالي كه در پندار خود تصور ميكرد كه ديگري ستمكار و مستبد بوده و خود مبراست!؟ غافل از اين كه بذر استبدادپرور كه خود را خوب و معصوم و ديگري را او و گناهكار ميداند، هر كجاي كه رسد، نهال استبداد را پرورش خواهد داد!!
اينجاست كه استبداد و زور همواره در چهره ديگري ديده ميشود و چهرهها تعويض ميشوند، غافل از اين كه چهره گناهكار، وجدان جمعي است كه در روان تك تك افراد حكم به قضاوت، گزينش و رفتار صادر ميكند. زيرا منطق استبدادپرور كه خود را منزه كامل و ديگري را مقصر تمام عيار ميبيند، توسط وجدان جمعي بازآفريني ميشود. مخالفت با استبداد به معناي ريشه كني آن نيست، بلكه چه بسيار مخالفت هايي كه خود منطق استبدادي را بازآفريني كرده و كنش استبدادي را آبياري مداوم بخشند. يافتن متهم در چهره خود چرخشي مهم در چنين تحولي است. گردش اتهام از ديگري به سمت خويشتن، حكايت از بلوغي دارد كه لازمه هر تحول ريشه اي است.
تعامل يا تقابل جهانبيني فردي، گروهي و جمعي
يكي از اصلي ترين علل ريشه اي در شكل گيري معضلات فوق و تمايز دو جامعه استبدادي و دموكراتيك، نحوه شكل گيري و تعامل يا تقابل جهان بيني هاي فردي، گروهي و جمعي در جامعه است.
در جوامع مختلف افراد به سبب تعاملات متفاوت و گوناگون، از تصورات، افكار، تخيلات، علايق، عناصر فرهنگي و هنري، سنن، قوانين و جهانبيني متفاوتي نيز برخوردار ميشوند. در جوامع مختلف همواره تعاملاتي هست كه به سبب همان تكثر، توسط فرد، افراد يا گروهي تعاملي تجربه نميشود و از اين رو، جهان بينياي متفاوت با آن چه توسط ساير تعاملگران تجربه شده در اذهان دروني كرده و در قالب فرآوردهايي، همچون، باورها، افكار، سلايق، تخيلات و عناصر فرهنگي، هنري، قوانين و سنن بروز ميدهند. در نتيجه، در هر جامعه، همواره در نزد افراد ميتوان چند نوع جهانبيني متمايز و متفاوت يافت. جهان بينياي كه توسط تعاملات فرد (فرد در قالب تعاملگر) پديد ميآيد و ما آن را جهان بيني فردي معرفي ميكنيم. جهان بينياي كه به وسيله گروه هايي از جامعه شكل گرفته و از آن تحت عنوان جهان بيني گروهي ياد ميكنيم و جهانبينياي كه توسط تعاملات جامعه (جامعه به مثابه تعاملگر) شكل گرفته و ما آن را جهان بيني جمعي ميناميم. آن ها از جامعهاي به جامعه ديگر متفاوتاند. نوع تقابل، شيوه جذب يا دفع و جايگاه هر يك از جهانبينيهاي فردي، گروهي و جمعي در نهادهاي مختلف جامعه است كه تعيين كننده ميزان آزاديهاي فردي، ملاك و ابزارهاي مختلف كنترل فرد به وسيله جامعه و نوع ارتباطات گروه ها، احزاب، رسانه ها، خرد فرهنگ ها و نهادها با يكديگر و متعاقب آن، شيوه حكومت در هر جامعهاي است.
هر گاه جهانبيني جمعي در يك جامعه به گونهاي باشد كه درصدد يكرنگ كردن هر چه بيشتر جهانبيني فردي برآيد، جهانبيني فردي دو راه در پيش روي دارد. يا جهانبيني جمعي را پذيرفته و با گذشت از خواست هاي فردي، به نفع جهانبيني جمعي كنار ميرود و در نتيجه فرديت رشد نكرده و تضعيف ميشود و در نهايت مانع از بلوغ شخصيت ميشود، يا به مقابله برميخيزد كه نتيجه اين مقابله ميتواند در جهت اعتلاي شخصيت فرد، خلاقيت و شناخت نوين و فرديتي مستقل مؤثر افتد. ولي اين اعتلا در چه جهتي صورت ميگيرد؟ در جهتي كه تصادم و تقابل صورت گرفته است و ساير موارد توافق بلا استفاده باقي ميمانند. نتيجه اين تقابل در هر دو صورت فوق عايد جامعهاي نميشود كه در آن جهانبيني جمعي در صدد همرنگ و هم محتوي كردن جهانبيني فردي برميآيد. چرا كه حركت افراد در جهت اعتلاي جهانبيني فرديشان، چون در كنار جهانبيني جمعي در كل فرهنگ جامعه جذب نميشود، بهره آن به جامعه نميرسد، بلكه عايد فرهنگ و جوامعي ميشود كه بتواند جهانبينيهاي فردي را در كنار جهانبيني جمعي در كل فرهنگ جامعه جذب كند. نتيجه اين تقابل به شكل آسيب هاي اجتماعي فرار مغزها، شكاف نسل ها و تقابل سنت و مدرن متجلي ميشود.
همين وضع در مورد گروه ها، اقشار، سازمان هاي غيردولتي، رسانه هاي مستقل و احزاب يك جامعه نيز صادق است و جهان بيني جمعي در آنجا با چهره دولت و حكومت ظاهر مي شود و اگر اجازه رشد به آن ها دهد، الگوهاي متنوعي از دموكراسي و جامعه مدني را مي تواند سبب شود و اگر در جهت حذف شان برآيد، مشخصاً به سوي جامعه اي بسته خواهد رفت كه در صورت تداوم آن ممكن است به جامعه اي ديكتاتوري و استبدادي بدل شود. الگوهاي قانونمدار براي فعاليت هاي جهان بيني هاي گروهي بهترين نمونه از شيوه هاي ترقي به سمت دموكراسي است. اهميت جهان بيني گروهي اينك بيش از پيش مطرح است؛ چرا كه امروزه تحقق جامعه مدني را موكول به مشروعيت و فعاليت هاي آزاد سازمان هاي غيردولتي، احزاب و رسانه هاي مستقل مي دانند. جامعه مدني نياز به انواع گوناگوني از انجمن ها، احزاب، تشكل ها، نهادها و موسساتي اجتماعي دارد كه مستقل از دولت سازمان يافته باشند. تنها در اين صورت است كه جامعه عملاً توانايي مقاومت در مقابل فرمانرواييهاي دلبخواهي را مييابد[11] .
بنابراين، در جوامعي كه در آن ها، نهاد خانواده و نهادهاي پرورشي با كنترل شديد مواجه اند، به طوري كه درصدد همرنگ كردن جهانبينيهاي فردي و گروهي اشخاص و گروه ها با جهانبيني جمعي برميآيند، جهانبينيهاي فردي و گروهي در اذهان از رشد چنداني برخوردار نخواهد شد. در نتيجه، فرديت و جهانبيني فردي ضعيف و همين طور آراي متكثر و مخالف، امكان آن را كمتر فراهم ميآورد تا تعاريفي در قالب شناخت، بينش و تجربه نوين در اذهان افراد شكل گيرد و جهانبيني جمعي قوي، الگوهاي معين خود از تفكر و رفتار را در اختيار افراد قرار ميدهد. از اين رو، هر نوع تجربه، بينش، فن و دانشي كه از الگوي جديدي حاصل شود، به شدت در تعارض با تجربه يا دانشي قرار ميگيرد كه از تجربه و شناخت جمعي حاصل شده است، و شناخت، تفكر و اعمال جديد به شدت با مقاومت روبرو شده و چه بسا طرد ميشود. به همين جهت است كه افكار و ايدههاي نو در جامعه ما اكثراً با مقاومت زيادي روبرو ميشود، و اين مقاومت پس از گذشت سال هاي متمادي مدام باز توليد ميشود. اما عرصههايي كه به نظر ميرسد جهان بينيهاي فردي و گروهي از طرف جهان بيني جمعي حذف يا قرباني ميشود، كجاست؟
نهاد خانواده
خانواده يكي از محيط هايي در جامعه ما است كه تعاملاتي را پديد آورده و دامن ميزند كه منجر به شكلگيري جهانبيني جمعي قوي و جهانبيني فردي ضعيف ميشود. در محيط هايي كه اعضاي خانواده با آراء، ايدهها، سلايق، باورها و رفتارهاي مختلفي روبرو هستند كه برخاسته از تفاوتهاي مختلف سني، جنسي، علمي و تجربي آن هاست، اما حركت كلي اعضاي خانواده در جهت يك رنگ كردن آنها و كنار رفتن گوناگونيها در جهت يك الگوست، مشكل قد علم مي كند. البته اكنون در خانوادههاي ايراني برخلاف گذشته كم و بيش افراد كوچكتر اجازه طرح آراء و سلايق خود را دارند، ولي آنچه هنوز تغيير نكرده اين ديدگاه است كه آراء، نظرات، سلايق و رفتارهاي مختلف نبايد در جهت يك رنگ و محتوا شدن، به نفع يكديگر كنار روند. بنابراين، با وجود طرح آراء و سلايق مختلف، در راه جمعبندي و نتيجهگيري كلي، جملگي به نفع يكي كنار ميروند. به بياني ديگر، جهانبينيهاي فردي با وجود طرح، به نفع جهانبينيهاي فردي قويتر يا جهانبينيهاي جمعي كنار ميروند و در كنار آن جذب نشده و به موجوديت خود ادامه نميدهند، و عملاً فاقد تأثيرگذاري بر نهاد خانواده بوده و خواهند بود.
نهادهاي پرورشي و تربيتي
در جامعهاي بسته، نسل تربيت شده در نهاد خانواده، چون در نهادهاي پرورشي و تربيتياي فراتر از خانواده، همچون مدرسه پا ميگذارد، به همان تعاملاتي ميپردازد كه در خانواده تجربه كرده بود؛ يعني طرح آراء و كنار رفتن آن به نفع آراء و جهانبيني معلمي كه وظيفه آن دروني كردن و تربيت جهان بيني جامعهاي است كه در آن زندگي ميكنند. معلم از يك طرف ميگويد و شاگردها نوشته، يادداشت كرده و ميپذيرد، و هر سؤالي كه خارج از چارچوب مورد انتظار آن باشد با بيتوجهي، تنبيه يا حذف مواجه ميشود. در نتيجه جهان بيني فردي و گروهي در پرورش آراء، شناخت و تجربهاي نو و علارغم گذشته، هيچ تمرين و ممارستي را به عمل نميآورد تا با پيگيري و تصحيح آن ها در آينده بتواند به عنوان تصميم گيري مستقل بروز كند. الگوي پرسش ها و پاسخ هايي كه در آزمون ها نيز طراحي ميشوند، در جهت معكوس تربيت ذهني است كه به استقلال و خلاقيت منتهي شود.
در مدارس ما مطالبي عرضه ميشود كه براي امتحان به حافظه سپرده ميشود. آن گاه آموزگاران از مطالب به خاطر سپرده شده آزموني فراهم ميآورند و نمراتي را به شاگردان ميدهند تا ملاك كارآيي آن ها باشد. آيا ميزان به خاطر سپردن، ملاك كارآيي محصلان است؟ اگر ما نياز به ضبط مطالب داشتيم، بهتر نبود تعدادي ضبط صوت و نوار تهيه كرده و مطالب را به دقت در آن ها حفظ ميكرديم يا اكنون كه علوم رايانهاي پا به عرصه گذارده در قالب آن ها اندوختههايي را ذخيره ميكرديم؟ متأسفانه همين الگو در دانشگاه هاي ما نيز تجويز ميشود.
هنگامي در نظام پرورشي با استقلال، نوآوري و خلاقيت مواجه خواهيم شد كه به هيچوجه مطالب عرضه شده را از دانشآموزان و دانشجويان نطلبيم، بلكه بايد درصدد باشيم كه با اندوختههايي كه در اختيارشان قرار دادهايم، چه ميزان توليد فكر كرده و چه روش ها، ديدگاه ها، نتايج وحتي پرسش ها و مسايل جديدي را ارايه ميكنند و ملاك سنجش دانشآموز و دانشجو نيز همين شناخت ها و روش هاي جديدي باشد كه از تقويت جهان بينيهاي فردي و گروهي حاصل شده است.
نهادهاي اجتماعي
اوضاع نهادهاي اجتماعي نيز خود گواه آن است كه يك جامعه آيا درصدد ادامه روند نهادهاي خانواده و پرورشي است، يا در حال گسست از آن است. معمولاً در نهادهاي اجتماعي كشور ما، به خصوص محيط هاي كاري، سازمان ها و اداراتي كه افراد در آنجا مشغول به كارند، تعاملاتي مشابه نهادهاي خانواده و تربيتي با شدت و قوت دامن زده ميشوند.
گزينش و استخدام بر طبق الگوهاي خاص تنها جلوه صوري اين تقويت جهانبيني جمعي و تضعيف جهانبينيهاي فردي و گروهي است. جنبه محتوايي آن، عدم ارتباط اطلاعاتي و تصميمگيري دو طرفه بين پستهاي مختلف شغلي است و معمولاً هر نوع ايده و عملي از بالا به طرف پايين به شكل يك طرفه جريان دارد و از آنجايي كه امنيت شغلي و ادامه كار، نه بر طبق شايستگي و عملكرد، بلكه تنها در صورت جلب تمايل روسا تحقق مييابد، از اين رو جرياني از آراء و تصميمات كه از بالا به پايين سازمان سرازير ميشود، از جهانبيني جمعي نيرو مي گيرد و در راه تضعيف جهانبينيهاي فردي و گروهي اعضاي رده پايينتر اعمال ميشود.
حق رأي و انتخاب مردم
حال كه به طرح مسأله و پرسش پرداختيم مي توانيم بدنبال راه حل و به جستجوي پاسخ برويم. بايد توجه داشت كه تغيير اجتماعي روندي مكانيكي نيست كه در آن افراد جامعه، منفرد و به صرف معلومات جديد تصميم گرفته و تغيير رفتار دهند. اهميت قضيه هنگامي آشكار مي شود كه دريابيم، مردم هرگز در حد ابزاري براي هر گونه توسعه يا تغييري نبايد تقليل يابند، بلكه آن ها همان كساني هستند كه توسعه براي آن ها و از طريق آنان انجام شود. به بياني ديگر، از يك طرف مردمي كه از اطلاعات و دانشي جديد آگاه شدهاند، حق دارند كه بر حسب الگوي تعامل و علايق اجتماعيشان در تغيير رفتار و انتقال موضوعها به ساير افراد، تصميم گيرند و از طرف ديگر، آن ها تنها وسايلي براي توسعه نيستند، بلكه توسعه با تفكر آن ها و براي آنان تحقق يافتني و معنادار خواهد بود. از اين روي توسعه و هر برنامه تحولي در جامعه تزريقي نيست، بلكه تغذيه شدني است و انتخاب نهايي آن نيز به مردمي برميگردد كه در مورد تغيير رفتار در الگوهاي مألوف خود حق انتخاب دارند.
اين حق انتخاب همان مبناي جامعه مدني است كه تحقق اهداف يك جامعه را با افراد و از طريق آن ها مقدور ميسازد. اما چگونگي تحقق آن به ساختارهاي اجتماعي جوامع از جمله جامعه ما مربوط ميشوند. جامعهاي كه درصدد نيل به جامعه مدني است، هم ميبايست تصويري روشن از اهداف نظري و عملي موردنظر داشته باشد و هم بايد از شرايط كنوني خود براي رسيدن به جامعه مدني آگاهي داشته باشد.
جامعه مدني و اركان آن
جامعه مدني آن گونه كه متقدمين آن تبيين كردهاند، حاصل پيدايش افرادي است كه آزادانه ميتوانند در پي منافع شخصي خود باشند و تا هنگامي كه در باورها، نگرش ها و رفتارها در حوزه فرد قرار دارند، هيچ كس حق آن را ندارد كه آنان را از اين حق باز دارد. از اين روي هر كس در پي آن است تا غايتي براي خويشتن بيابد، ولي بدينسان هر كس يكسره وابسته به ديگران ميشود. زيرا بيآنان وسيلهاي براي رسيدن به اهداف خود نمييابد. پس بدين طريق همه افراد به يكديگر وابستگي پيدا ميكنند. بدين جامعه مبتني بر وابستگي افراد در جهت منافع شخصيشان (نه منافع عمومي) جامعه مدني گفتهاند[12].
امروزه كه بر مطالعات حوزه جامعه مدني افزوده شده است، خصايصي ديگر و معلوماتي تخصصيتر و واقعبينانهتر از جامعه مدني بدست آمده است. از جمله اينكه در جامعه مدني افراد جملگي به مثابه شهروند هستند. بدين معني كه از حقوق يكسان و فرصت و مجالي كافي و مساوي برخوردارند تا دريابند چه گزينش ها، اهداف و راه هايي مصالح آن ها را تأمين ميكند[13]. هر شهروند خود حق صلاحيت تعيين و تشخيص مصلحت خويش را دارد. هر يك از شهروندان در جامعه مدني بايد مطمئن باشد كه داوري او ورأي او در تصميم گيري هاي مهم جمعي، در روي كار آمدن دولت ها يا كنار رفتن شان و يا برخط مشي شان موثر است. اگر حقوق افراد را به حوزه خصوصي و عمومي تقسيم كنيم، جامعه مدني مدافع حقوق خصوصي افراد و دولت مدافع حقوق عمومي جامعه است. بدين منظور ميتواند تشكل هايي داوطلبانه اعم از اصناف، احزاب و سازمان هاي غيردولتي براي حفظ حقوق خود تشكيل شوند. بايد توجه كرد كه تشريك مساعي فعالانه در امر توسعه و يا هر تحولي در جامعه تنها به معناي سهم بردن از منافع نيست، بلكه نيازمند درگيري فكري و روحي افراد است و تنها به حضور فيزيكي محدود نميشود، بلكه به تمايل به تشريك مساعي، تفكر و انگيزه خلاق و نيز قبول مسئوليت نيازمند است[14]. اما مسئله از آن هم حساس تر است. اگر جداي از دولت، بقيه جامعه بر مبناي اقتدار فردي اداره شود، دموكراسي در سطح كشور ريشه چنداني نخواهد يافت. اگر مردم به خودكامگي در خانواده، مدرسه و مراكز ديني عادت كرده باشند و اگر تجربهاي در متشكل ساختن خود يا اتخاذ تصميم مشترك در محل كار، محله و تشكل هاي داوطلبانه نداشته باشند، كمتر احتمال دارد كه شهروندان فعالي باشند يا در مورد وضعيت كلي جامعه خود احساس مسئوليت كنند.
نقش رسانه ها در جوامع استبدادي و جوامع دموكراتيك
در جامعه اي كه به رسانهها به عنوان بلندگويي نگاه ميشود كه هر آنچه را موردنظر است با تكرار مداوم و تجويزي ميتواند يك طرفه به مخاطبان و افكار عمومي تجويز كرده و مخاطبان نيز پيامهايي را ميپذيرند كه از تكرار و كميت بيشتري برخوردار باشد، همان خودمحوري و استبداد به گونه اي ديگر ظاهر مي شود. نگاه كلان آنان به رسانهها و نقششان در انتقال پيام به مخاطبان و تعامل متقابلشان با رسانهها و مشاركت آنان در محتواي پيام، بسيار از دانش و واقعيات روز علوم ارتباطات فاصله دارد.
در حالي كه در جوامع دموكراتيك كه معمولاً رشد افراد به درستي صورت مي گيرد، ديد متقابلي كه بين مردم و دست اندركاران رسانه ها نسبت به رسانه ها وجود دارد، كاملاً متفاوت است. آنان مخاطبان رسانهها و افكار عمومي را انسان هايي چشم و گوش بسته نمي بينند كه هر چيزي را كه به گوش شان برسد، بپذيرند. مردم پيام ها را تفسير و تعبير ميكنند و عدم پذيرش يا پذيرش در نهايت به آن ها و اعتمادي برميگردد كه به رسانهها در انتقال حقايق دارند. از اين نقطه نظر انتقال پيام، به معناي انتشار آن در فضا نيست، بلكه فرايندي است تعاملي بين رسانهها و مخاطبان كه دربرگيرنده تفاهم، اشتراك معاني و پيوند انديشهها و نگرش هاست. اين الگوهاي متفاوت آموزش، جامعه پذيري و اطلاع رساني در رسانه هاي جمعي است كه امروزه در پرورش افراد و جامعه خودمحور، شيفته قدرت و مستبد يا افرادي سالم و جامعه اي مبتني بر دموكراسي مهم اند[15].
در يك جامعه مدني نقش وسايل ارتباط جمعي به اطلاع رساني، تبليغات و حتي پويشهاي فرهنگي محدود نميشود، آن ها ابزاري براي پاسخگويي دولت و كندوكاو جهان بيني جمعي و غالب هستند. آن ها علاوه بر اين كه به مردم اطلاعات ميرسانند، تريبوني براي مباحث مورد علاقه افكار عمومي و اعمال خواست هاي آن ها به شمار مي روند. از طريق آن هاست كه بسياري از اعضاي دولت و ساير مقامات به پرسش هاي شهروندان و افكار عمومي پاسخ ميگويند و آن را به گوش ساير شهروندان ميرسانند. همچنين در جامعه مدني وسائل ارتباط جمعي به نوعي از نقش مكمل مجلس برخوردارند، به طوري كه حق مشاوره و موشكافي در مورد مسايل مختلف را داشته و اين كار را از طريق سازمان هاي غيردولتي، احزاب و مداخله عموم مردم انجام ميدهند، به گونهاي كه هر شهروند عادي از حق گفتن و شنيدن برخوردارست. اما نكته در اين جاست كه رسانههاي گروهي تنها هنگامي قادر به تعقيب اهداف و اجراي اعمال فوق خواهند بود كه مستقل باشند. حتي اگر به نوعي برخي از رسانهها تريبون حكومتي به شمار ميروند، برخي ديگر ميبايست از استقلال لازمه برخوردار باشند. رسانههايي كه بودجه شان توسط حكومت تعيين ميشود، براي آن كه استقلال داشته باشند، بايد در مقابل كميسيوني مستقل يا كميسيوني مركب از نمايندگان گروههاي مختلف شهروندان پاسخگو باشند و مهم تر از آن، رسانههاي ديگر از امكان رقابت با رسانههاي حكومتي برخوردار باشد. رسانههاي خصوصي را نيز ميتوان با تقسيم منابع مالي و عدم تمركز آن در دست عدهاي معدود و هم رأي، محقق ساخت [16].
شرايط امروز نيز بسيار بهتر از گذشته شده است. تكثر، تنوع و انتشار رسانهها و هويت جديد كنونيشان كه آن ها را از حكومت ها و دولت ها مستقل ساخته است، اين امكان را به شهروندان داده تا از طريق افكار عموميشان، سياستمداران را وادار سازند تا آن ها را به عنوان تعيينكنندگان اصلي خواست ها، علايق و تصميماتي به حساب آورند كه در همه عرصههاي ملي و بينالمللي اتخاذ ميشود. اگر چه هيچگاه آن استقلال و اين تصميمات كامل و مطلق نيست، اما حكومت هاي خودكامه كه پيشتر توانسته بودند، شبكههاي وسايل ارتباط جمعي خود را در مهار داشته باشند، اكنون از متوقف كردن جريان اطلاعات كه از طريق آنتنهاي ماهواره، فكس و اينترنت ارسال ميشود، ناتوان ماندهاند.
علل توسعه در برخي از جوامع با حكومت هاي ديكتاتوري
با بررسي تحولات و توسعه در برخي از جوامعي كه با حكومت هايي ديكتاور توانستند به پيشرفت هايي به خصوص در ابعاد اقتصادي دست يابند، ميتوان دريافت كه چنين نظام هايي با اعمال زور و قدرت بر افراد و نهادها، كنش معطوف به قدرت آنان را كه مدام جانشين كنش هايي با هدف پيشرفت و توسعه ميشد، خنثي ميسازند. در نتيجه افراد، نهادها و اكثريت اركان نظام به دليل عدم توانايي در پيگيري كنش هاي معطوف به قدرت به دنبال اولويت هاي بعدي كشيده ميشدند و در صورتي كه حكومت ها، برنامههايي براي توسعه و برنامهريزي داشتند، اهداف آن در زمره اولين اولويت ها قرار گرفته و كنش هاي معطوف به آن را مقدور ميساخت. به همين سبب است كه ديكتاتوري در دست يابي به توسعهاي محدود به اهداف اقتصادي موفق جلوه ميكند. اما اگر جامعه بخواهد در ساير ابعاد اجتماعي و فرهنگي نيز به توسعه دست يابد ديگر نميتواند به الگوي فوق متكي باشد، چرا كه در توسعه همه جانبه، نه تنها ملاك هاي اقتصادي، بلكه معيارهاي اجتماعي و فرهنگي اساس توسعه قرار ميگيرد و نه تنها آزادي بيان، تصميمگيري بر طبق افكار عمومي، توزيع مناسب اطلاعات و مشاركت مردمي معيارهاي اين توسعه قرار ميگيرند، بلكه حتي اهداف و نتايج توسعه با ملاك هاي امروزين آن بر طبق تحقق چنين اهدافي ارزيابي ميشوند و توسعه محدود در ابعاد اقتصادي توسط حكومت هاي ديكتاتور مسكني موقوتي براي گذار از بحران هاي موسمي خواهد بود و واي به روزِ جامعه اي كه به آن مسكن اعتياد پيدا كند!
پيشداوري ها درباره احزاب در ايران
اما به چه سبب در ايران بدبيني هاي پيشداورانه اي در مورد احزاب، چه در اركان حكومتي و چه در نزد آحاد مردم به چشم مي خورد؟ علت اصلي به خود احزاب مربوط نمي شود، بلكه بيشتر به پيشينه اي بر مي گردد كه از حوزه باندها در اذهان وجود دارد. در همه حوزه هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي و حتي علمي باندهايي هستند كه فضاهاي موجود را اشغال كرده اند و به ديگران اجازه شكل گيري و رشد نمي دهند تا نياز به رقابت به آنان نداشته باشند و با قدرتي انحصاري (باز دغدغه قدرت قد علم مي كند) بدون نياز به رقابتي كه در پي ترقي و بهبود اوضاع باشد، مي خواهند با حفظ وضع موجود، منافع شان همچون گذشته تأمين شود. عملكرد آن ها در انسدادي كه در راه پيشرفت ايجاد كرده اند و منافع شخصي را به قيمت قرباني كردن منافع عمومي در پيش مي گيرند، بدبيني نسبت به آنان را موجه ساخته است.
معمولاً تصوري مشابه در مورد احزاب احساس مي شود و در حقيقت شرايط حاكم بر باندها به غلط به احزاب تعميم داده مي شود. به غلط به اين سبب كه بخشي بزرگ از فعاليت هاي غيرقانوني و انحصاري باندها از طريق همان عدم رسميت و عدم شفافيتي است كه از طريق پنهان سازي خود صورت مي دهند و با رسميت يافتن امكان سنجش و كنترل هاي قانوني و مردمي بر عملكرد و راه هاي كسب اهداف شان به وجود مي آيد؛ از دفاتر مالي و كارهاي تبليغاتي گرفته تا جهت گيري هاي حزبي و جناحي و حمايت ها و رانت هاي احتمالي شان.
اما دولت ها و حكومت ها برداشت هاي ديگري نسبت به احزاب دارند. مسأله اصلي قدرتي است كه احزاب از طريق مشروعيت يافتن در جامعه كسب مي كنند و چنان كه گذشت، قدرت يكي از پُر مسأله ترين و پُر چالش ترين پديده هاي جوامع جهان سوم است. تصور بازيگراني به غير از دولت در عرصه نهادهاي سياسي كشور، نوعي تشويش را ايجاد مي كند و بيم آن را پديد مي آورد كه نكند توطئه اي در كار باشد! اما مگر احزابي كه به شكل رسمي توسط مردم و با تأييد مراجع رسمي تشكيل شده باشند، چيزي به غير از افكار عمومي و ديدگاه هاي سياسي موجود در كشورمان را انعكاس مي دهند!؟ آن را تنها بايد به حساب تنوع و اختلاف آرايي نوشت كه در هر جامعه اي كه عقايد سياسي و طرح عمومي به گونه اي آزادانه اجازه بروز و فعاليت داشته باشند، طبيعي است كه ديده شوند.
اما از آن سوي، جناح ها و جريانات سياسي به چه سبب ترجيح مي دهند تا در قالب حزب حضور نداشته باشند؟ پاسخ تا حدي در مباحث فوق نهفته است؛ چون كه جريان هاي سياسي از يك سوي ترجيح مي دهند تا زير بار مميزي ها و كنترل هاي غير نروند و از سويي ديگر، هنگامي كه با عدم اقبال عمومي مواجه شدند يا افكار عمومي و مردم از آنان خسته يا دلزده شدند، به سرعت با نام و رنگ و لعابي ديگر و جلوه اي تازه خود را به شكل جريان و طيفي جديد متظاهر سازند. اين همه، اهميت احزاب و حزبي شدن جريان هاي سياسي را باز بيشتر نمايان مي سازد تا با سوق يافتن جريانات فعال سياسي به سوي حزبي شدن، جامعه و مردم از تاوان هايي اين چنيني در امان بمانند. مهمتر از همه، تقسيم قدرت، خود مانع از ظهور و قوامِ اَشكال حكومتي استبدادي و ديكتاتوري مي شود.
فهرست منابع
[1]- تهراني، مسعود. استبداد و اقتدارگرايي، نشر همراه، تهران: 1383، صص 7-46؛
تهراني، مسعود. اقتدارگرايي، نشر همراه، تهران: 1379، صص 22-79.
[2]- پيران، پرويز. تحليلي جامعهشناسي از مسكن شهري، نامه انجمن جامعهشناسي ايران. شماره 6، تهران: 1380،صص 41 ـ 42.
[3]- وبر، ماكس. مفاهيم اساسي جامعهشناسي، ترجمه احمد صدارتي. نشر مركز، تهران: 1367، صص 71 ـ 75; سازمانها: سيستمهاي عقلايي، طبيعي و باز، ترجمه ميرزايي اهرنجايي و ديگران. انتشارات دانشكده مديريت دانشگاه تهران: 1374، صص 80 ـ 89.
[4]- آگ برن و نيم كوف. زمينه جامعه شناسي، اقتباس از امير حسين آريانپور، چاپ نهم، انتشارات كتاب هاي جيبي، تهران: 1354، صص 154-157.
[4]- Stewart. W.E. Introduction to Sociology, Mcgraw Hill,1971.pp.59-60.
[5]- بيتس، دانيل و فرد پلاگ. انسان شناسي فرهنگي، ترجمه محسن ثلاثي، انتشارات علمي، تهران: 1375، صص 677-692.
[6]- علاقه بند، علي. جامعه شناسي آموزش و پرورش، انتشارات فروردين، تهران: 1364، صص 107 به بعد.
[7]- تامپسون، جان بروكشاير. رسانه ها و نوگرايي، ترجمه علي ايثاري كسمايي، موسسه انتشاراتي روزنامه ايران، تهران: 1379، صص 65-251؛ ساروخاني، باقر. جامعه شناسي ارتباطات، انتشارات اطلاعات، تهران: 1371، صص 71-96.
[8]- تهراني، مسعود. اقتدارگرايي، صص 37 ـ 38 و 70 ـ 71.
[9]- Horkhaimer. Max, Critical Theory, Continuum. New York, 1922. P.31; Erickson. e, childhood and society, norton. New York,1950; Adorno.T.W, The Athoritarian Personality. Norton. New York, London. 1982. PP. 256-58.
[10]- تهراني، مسعود. اقتدارگرايي، صص 71 ـ 72.
[11]ـ بيتهام، ديويد و بويل، كوين. آزادي، دموكراسي و جامعه مدني، ترجمه دكتر زماني، تهران: 1377، صص 50 ـ 51 و 139 ـ 140.
[12]ـ ستيس، و، ت. فلسفه هگل، ترجمه دكتر حميد عنايت، انتشارات كتاب هاي جيبي، تهران: 1355، صص 573 ـ 577.
[13]ـ عظيمي، فخرالدين. جامعه مدني و ايران امروز، انتشارات نقش و نگار، تهران.
[41]ـ بورن، اد. بعد فرهنگي ارتباطات براي توسعه، ترجمه مهرسيما فلسفي، مركز تحقيقات، مطالعات و سنجش صدا و سيما، تهران: 1379، صص 21 به بعد.
[51]- احمدي علي آبادي، كاوه. برنامه ريزي بلندمدت بخش اجتماعي و فرهنگي؛ نمونه موردي جامعه ايران، دفتر آمايش سرزمين سازمان مديريت و برنامه ريزي، تهران: 1381-1382، صص 40-49.
[16]ـ بيتهام، ديويد و بويل، كوين. آزادي، دموكراسي و جامعه مدني، صص 25-27.