طبق مواد 1122 و 1123 و 1124، قانون مدني از سلسله مقررات مربوط به خانواده، عيوبي چون، جنون، برص و عنن و جذام و نابينايي مطلق و... موجب فسخ نكاح براي زن و مرد ميگردد. و طبق ماده 1127 قانون مدني هر گاه شوهر بعد از عقد به يكي از امراض مقاربتي مبتلا گردد، زن حق خوهد داشت كه از نزديكي با او امتناع نمايد و امتناع به علت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود. در اين قوانين هم مثل بسياري قوانين ديگر نابرابريهاي عميقي بين حقوق زن و مرد وجود دارد. مثلاً نابينايي از هر دو چشم يا زمينگيري يا جذام زن پس از عقد موجب حق فسخ نكاح براي مرد ميگردد، اما براي زن چنين حقي وجود ندارد.
در مورد بيماريهاي مقاربتي هم زن حق فسخ نكاح را ندارد، تنها ميتواند از نزديكي امتناع نمايد. اغلب بيماريهاي مقاربتي شناخته شده در ايران درمانپذيرند به غير از ايدز كه بيماري لاعلاج و غيرقابل درماني است. طبق قوانين مدني ايران، رياست خانواده و حق طلاق با مرد است.
ماده 1127 قانون مدني شايد زماني دردي از دردهاي زن ايراني را دوا ميكرد، اما امروز با وجود بيماري ايدز نه تنها دردي را دوا نميكند كه درد بلاتكليفي و سرگرداني مزمن و فرسايشي را به زندگي بسياري از زنان فرودستي كه به واسطه اعتياد يا زندگي ولنگارانه و بيبندوباريهاي اخلاقي شوهرانشان در معرض بيماري ايدز قرار دارند تحميل ميكند. وجود قوانيني كه چندهمسري را مجاز و حق طلاق را از آن مرد ميشمارد، باعث ميشود كه زنان به طور معصومانهاي بدون اينكه خطايي از آنها سر زده باشد يا آگاهانه دست به رفتار پرخطر جنسي زده باشند، مبتلا و قرباني بيماري ايدز گردند. در ايران معتادان تزريقي عمدهترين گروهي هستند كه ايدز را گسترش ميدهند، با توجه به آمار ميليوني معتادان و با توجه به اينكه اعتياد تزريقي در ايران جرم شناخته ميشود و عده زيادي از معتادان تزريقي در رفت و آمد دائم از زندان به خارج از زندان و برعكس ميباشند ميتوان تصور نمود كه كابوس ايدز به چه سهولت و راحتي وارد خانوادههاي معتادان گرديده و در جان زنان بيگناه و كودكان معصوم آنها مسكن و مأوا ميگزيند. قانون مدني 1127 تنها كاري كه براي اين زنان بيگناه ميكند اين است كه به آنان اجازه ميدهد از نزديكي امتناع ورزند اما به آنان حق فسخ نكاهي كه به قيمت سلامتي و جانشان تمام ميشود را نميدهد، در حالي كه اگر زني در خانه مرد به واسطه تصادف يا هر حادثه ديگري بينايياش را از دست بدهد يا زمينگير شود مرد حق فسخ نكاح را دارد چنين قانوني امروز ديگر عادلانه نيست و بايست به نفع سلامتي زنان و كودكان و پاك شدن جامعه از بيماري خانمانسوز ايدز اصلاح گردد.
تصور كنيد اگر مرد زنداني معتادي داراي چندهمسر باشد يا اينكه پس از آزادي با زنان متعددي نكاح موقت داشته باشد، ظرف مدت كوتاهي چه لطمات جبرانناپذيري ميتواند بر سلامتي جامعه وارد سازد؟ با توجه به موارد فوق چند پيشنهاد را ميتوان اينجا مطرح نمود.
-1معتادان يا مجرمان زنداني اعم از زن مرد هنگام آزادي و خروج از زندان از نظر ابتلا به ويروس HIV مورد آزمايش قرار گيرند و در صورت عدم ابتلا به آنان گواهي صحت و سلامت داده شود. در غير اين صورت نتايج آزمايشات به اطلاع خانوادهها و همسران آنان رسانيده شود. تا زنان، قبل از بيمارشدن امكان استفاده از حق حداقلي قانوني خود يعني امتناع از نزديكي را پيدا نمايند.
-2تجديدنظر در قانون 1127 و واردنمودن حق فسخ نكاح براي زنان در آن توسط فقهاي محترم و حقوقدانان كه به عدالت ميانديشند. چه بسا مردان بوالهوس و متنوعطلبي كه با استفاده از امكان قانوني چند همسري كه براي آنها وجود دارد اگر دريابند كه همسرانشان تا حصول اطمينان از سلامت آنان ميتوانند از نزديكي امتناع كنند و با اطمينان از بيماربودن و ابتلاي آنان به ويروس HIV حق فسخ نكاح و طلاق را خواهند داشت در رفتار بيبندوبارانه و بوالهوسانه خويش تجديدنظر نموده و كنترل بيشتري بر رفتار خويش اعمال نمايند.
-3لغو قانوني كه به مردان اجازه ميدهد در آن واحد چند زن را در نكاح موقت يا دائم خويش داشته باشند. نفس وجود قانوني كه اجازه داشتن چندهمسري صيغهاي را در آن واحد به مردان ميدهد نيز از جمله عواملي است كه ميتواند ايدز را گسترش دهد. زنان صيغهاي حرفهاي ناقلان ويروس HIV و از جمله عوامل گسترش ايدز ميتوانند باشند و ايدز را شرعاً و قانوناً و البته ناخواسته و از سر اجبار گسترش ميدهند. قطعاً دربرابر اين پيشنهاد عدهاي ميگويند چه فرقي ميكند، مردان بيبندوبار و فاقد اخلاق در سراسر جهان بدون هيچ تعهدي با زنان روسپي و غيرروسپي ارتباط جنسي برقرار مينمايند و در هر حال ايدز را گسترش ميدهند. پاسخ من اين است كه بلي، چنين چيزي همواره اتفاق افتاده و پس از اين هم رخ خواهد داد، پس چه ضرورت و لزومي دارد كه به گسترش ايدز از طريق تنوعطلبي و رفتار غيراخلاقي صورت قانوني و شرعي بدهيم؟ آقاي اسامه طويل، مدير تيم حمايتي دفتر مقابله با بيماري ايدز ميگويد: «عوامل ايدز و رفتارهاي پرخطر در همه جهان يكي است. اما مسائل فرهنگي و اجتماعي براي مقابله با آن بسيار متفاوت است» با توجه به اين سخن كارشناسانه، پيشنهاد چهارم ما اين است كه فقهاي محترم، مصرف مواد مخدر اعم از تزريقي يا تنفسي و خوراكي را خلاف شرع اعلام نمايند و صراحتاً با فرهنگ غلط و خلاف قانون مجازبودن تخدير مبارزه نمايند. و به سهم خود از گسترش فحشا و ايدز در ايران جلوگيري به عمل آورند. *برگرفته از بولتن داخلی کمیته ی زنان انجمن تلاشگران سلامت