يعني اين که در پرتو چاپ اين مطلب ، کتاب ششم در دست انتشار هم معرفي مي شود . ايرادي دارد ؟ : نه ، فقط براي شماره سوم از اول ماه لازم است پي گيري شود ، و گرنه باز هم مي گردم و از کتاب هفتم چيزي در مي آورم .
در قانون مدني ايران پنج ماده درباره خواستگاري و نامزدي هست . حال پرسش اين است که آيا اين پيج ماده قانوني، پاسخگوي مناسبات جوانان در وضع موجود هست يا نه ؟ درست است که اين مواد قانوني نزديک به هفتاد سال پيشينه دارند و متناسب با ازدواج هاي سنتی اند و مناسبات جوانان در اين عصر نيازمند قوانين « به روز » است ، اما اگر همين پنج ماده – يعني مواد 1034 ، 1035 ، 1037 ، 1038 و 1040 – را بگذاريم در کنار ماده 1062 قانون مدني که مي گويد : « نکاح واقع مي شود به ايجاب و قبول ، به الفاظي که صريحاً دلالت بر قصد ازدواج نمايد . » و سخت گيري در کار جوان ها نکنيم ، به معيارهاي امروزي ازدواج نزديک مي شديم .
خواستگاري و نامزدي « وعده ازدواج » است و خود ازدواج چيزي نيست جز توافق بر پايه قصد يک زن و مرد براي پيوستن به هم که مي تواند در قالب کلمات بيان شود و اين کلمات بيش از دو جمله نيست که مي توان به زبان کوچه – بازاري فارسي نيز آن ها را گفت مانند : - مي خوام براي هميشه زن تو باشم ، اين قدر هم مهريه مي خوام . - باشه هر دو را قبول دارم . - مي خوام براي پنج سال زن تو باشم ، اين قدر هم مهريه مي خوام . - باشه هر دو را قبول دارم . اگر جملاتي مشابه اين ها نگويند و قصد خود را براي پيوستن به يکديگر در واژه هاي عاطفي و عاشقانه اي بيان کنند ، همان مي شود « ازدواج » . پس اين سخت گيري نسبت به جوان ها براي چيست ؟ آمار طلاق که مي دانيد خيلي بالاست .
علت آن چيست ؟ خلاصه مي کنم : فقر عاطفي و فقر اقتصادي . حالا براي اين که اين دو علت بيش تر و بهتر تبيين شود، ابتدا بايد نگاهي بيندازيم به شرايط مطلوب جوان هاي امروزي و موانع اجتماعي آن ها . در گذشته که مي دانيد چه طور بود ؟ مادرها ، خواهرها ، خاله و خان باجي ها در حمام و سر سفره هاي نذري و در مهماني هاي زنانه ، دخترکي مي ديدند و تن و بدن و اخلاق او را مي سنجيدند و به پسر و برادر و خواهر زاده خود مي گفتند که برايت پيدا کرديم ، دختري خوشگل و خوش اخلاق و از خانواده خوب . حتي آن ها به بهانه بوسيدن به او نزديک مي شدند تا مطمئن شوند که آيا دهانش بوي بد مي دهد يا نه ؟ البته در کنار اين شيوه غالب « زن يابي » در طول تاريخ بشر ، روش کم تر معمول ديگري نيز در کار بوده است . يعني انتخاب عاشقانه . عشق هيچ وقت تعطيل بردار نبوده و نيست . هدف اين گفتار اما باز کردن فضاي اجتماعي بر روي انتخاب هاي عاشقانه و گذر از انتخاب هاي سنتي است که درجه خطر پذيري آن ها بيشتر است و بخش عمده آمار طلاق موجود – فعلاً منصرف از عامل اقتصادي – معلول کمبود و نبود عامل عشقي – عاطفي است . همان که نام آن را فقر عاطفي گذاشتيم و هر چه که جلوتر برويم، بيشتر به ساير جنبه هاي آن اشاره خواهم کرد . يعني روي من بازتر مي شود تا نکته ها را روشن تر به شما بگويم .
همين جا لازم است يادآوري کنم آن چه که در اين بخش از قلم من مي خوانيد پاره اي محصول تجربه هاي دوران وکالت خودم است و پاره اي ديگر متأثر از آموزه هاي دانش روان شناسي است . يک بار ديگر بر مي گردم به قانون مدني ايران ، با اين اشاره که چند مورد را نه براي طلاق بلکه براي فسخ ازداوج در نظر گرفته است و فرق اين دو اين است که در طلاق براي زن حقوقي مانند مهريه ، نفقه و حق الزحمه متصور است ، اما در فسخ ازدواج به علت وجود عيب و ايراداتي در زن حقوق مالي او از بين مي رود . آن چه که مورد نظر اين بحث است ، اين ها نيست . مي خواهيم به اين نکته برسيم که چرا ازداوج بايد بر پايه اي باشد که تازه پس از تحقق آن مرد و زن متوجه عيوب و ايراداتي در يکديگر شوند و بتوانند با اتکأ و به استناد آن ايرادات در قالب فسخ عقد ازدواج از يکديگر جدا شوند ؟ حال بر مي گرديم به اصول امروزي ارتباط زن و مرد . اصولي که مراعات آن ها موجب خطر پذيري پيوند ها با درجه پايين مي شود .
اين ديگر ساده ، بديهي و پذيرفتني که امکان شکست ازدواج هاي زود رس بسيار بيشتر از ازدواج هايي است که مبتني بر گفت و گو ، معاشرت ، آشنايي و ارتباط پيش از ازدواج است . تجربه چندين ارتباط انساني پيش از ازدواج و سپس رسيدن به مرحله ازدواج با طرف دلخواه امکان شکست را کاهش داده و پايه هاي زندگي مشترک را تحکيم مي کند . لابد همين جا و هم اکنون ممکن است اين پرسش مطرح شود که انطباق اين نظريه با موازين قانوني حاکم بر جامعه چه مي شود ؟ يا به عبارت ديگر تکليف « وجه شرعي » اين نظريه چيست ؟ پيش تر اشاره کردم که در قانون مدني ايران هم بخش نامزدي و خواستگاري وجود دارد و هم سادگي و آساني امکان تحقق عقد بين دو طرف مايل به ازدواج جوان ها که البته راه خود را مي روند و مزاحمت هاي جاري را هم تحمل مي کنند . هدف اين نوشته اما گشودن راهي است در جهت آسودگي خيال جوان ها و کاهش مزاحمت هاي احتمالي نسبت به آن ها در چارچوب قوانين جاري . در ازدواج هاي سنتي ، اين خانواده ها هستند که در انتخاب همسر براي فرزندانشان نقش درجه اول دارند ، اما در ازدواج هاي مدرن نقش آفريني و تصميم گيري از خانواده ها به خود جوان ها انتقال يافته است و در مناسبات مدرن ، بار معنايي و مضموني «خواستگار و نامزد» به «دوست» منتقل شده است . واقعيت جاري جامعه جوان کشور ما هم سو با عرف هاي جهاني همين است که گفتم ، چه ما به دنبال نظريه پردازي و تسهيل مناسبات عصر امروز آن ها باشيم و چه در مسير آن سنگ اندازي کنيم . به هر حال جوان ها به راه خود مي روند .
از اين روست که بايد کاري کرد که مناسبات و ارتباطات جوان ها سالم و سهل الوصول شود با اين چشم انداز که روابط آن ها متعهدانه باشد و در مرحله فروکش کردن هيجانات اوليه تازه فيلشان ياد هندوستان نکند بلکه مناسبات آن ها بر پايه دلداگي ، دل سپردگي ، تعهد مندي و هويت داري پردوام و پايدار باشد . پی نوشت :
1 – هر زني را که خالي از موانع نکاح باشد مي توان خواستگاري نمود .
2 – وعده ازدواج ايجاد علاقه زوجيت نمي کند اگر چه تمام يا قسمتي از مهريه که بين طرفين براي موقع ازدواج مقرر گرديده پرداخته شده باشد بنابر اين هر يک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاري نشده مي تواند از وصلت امتناع کند و طرف ديگر نمي تواند به هيچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده و يا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتي نمايد .
3 – هر يک از نامزد ها مي تواند در صورت به هم خوردن وصلت منظور هدايائي را که به طرف ديگري ابوين او براي وصلت منظور داده است مطالبه کند . اگر عين هدايا موجود نباشد مستحق قيمت هدايائي خواهد بود که عادتاً نگه داشته مي شود مگر اين که آن هدايا بدون تقصير طرف ديگر تلف شده باشد .
4 – مفاد ماده قبل از حيث رجوع به قيمت در موردي که وصلت منظور در اثر فوت يکي از نامزدها به هم بخورد مجري نخواهد بود .
5 – هر يک از طرفين مي تواند براي انجام وصلت منظور از طرف مقابل تقاضا کند که تصديق طبيب به صحت از امراض مسريه مهم از قبيل سفليس و سوزاک و سل ارائه دهد .