[ تاريخ انتشار :پنجشنبه، 12 مردادماه 1385]     [ موضوع :جامعه]    [نسخه قابل چاپ ]

 مسئولیت و کنترل در نهادهای جامعه مدنی
[ کاوه احمدی علی آبادی ]

جوامع در سیر تاریخی خود فراز و نشیب های بسیاری را طی کرده و تحولاتشان در دوره های مختلف متأثر از عوامل و متغیرهایی بوده که با دانش کنونی قابل درک، تحلیل و ارزیابی است . در این مسیر یکی از عواملی که مورد توجه اندیشمندان ، محققان و متخصصان رشته های اقتصاد و علوم اجتماعی واقع شده سازمانها و نهادهایی است که در هر جامعه ای موجودیت یافته و تحول می یابند . تفاوتهای موجود در یک جامعه ابتدایی با جامعه ای پیشرفته ومدنی تنها در آن نکته نهفته نیست که آنها از ابزارها و وسایلی استفاده می کنند که نشان از تکنولوژی و علم برترشان دارد، چرا که آن تنها دستاورد و معلولی در این جوامع است، بلکه عوامل و متغیرهای مولدی که منجر به چنین کارکردهایی در جوامع شده اند، مدنظر اندیشمندان و متخصصین قرار می گیرند.

وضعیت سازمانها و مدیریت ( با خصایص مدیر اشتباه نشود) ، گردش اطلاعات، آموزش، مسئولیتها، و اختیارات هر پست و نحوه مشارکت اعضاء در آن به انواع مختلفی تقسیم می شوند که جای پرداختن به تمامی آنها در این مقال نیست و ما تنها به مقایسه و ارزیابی پاره ای از آنها می پردازیم که مدنی است در جامعه ما مباحثی را پدید آورده و متأسفانه تاوانهایی را نیز داشته است . مطالعات جامعه شناسان نشان می دهد، در یک جامعه قبیله ای ، به سبب نیاز به تصمیماتی که برای قبیله کلیدی است مسئولیتهایی را شخص یا گروهی به عهده می گیرند در این جوامع رئیس و سرپرستان از اختیارات متعددی برخوردارند، چون نهادها هنوز از هم تفکیک نشده و در حقیقت مرحله جنینی خود را طی می کند، از این روی مسئولیتهای شخصی رئیس یا روساء از هم تفکیک شده نیستند زیرا اساساً کارها و مسئولیتها کاملاً از هم جدایی پذیر نیستند . رئیس یا مسئول قبیله ای که دستور پخت غذای گروه را صادر می کند، همزمان نقش پدرانه خانواده و مدیریت قبیله را با هم انجام می دهد، در نتیجه تفکیک آنها از یکدیگر مقدور نخواهد بود جامعه هنگامی که به تحول و توسعه گام می گذارد و به جامعه ای مدنی بدل می شود دیگر نمی تواند با چنین نحوه مدیریتی نیازهای خود را مانندگذشته برطرف سازد .
زیرا جامعه با شهری شدن و توسعه، به تقسیم کار و تخصصی شدن هر چه بیشتر سوق می یابد، که در آن نهادها با کارکردهای مختلف از یکدیگرتفکیک می شوند .
 در چنین جوامعی سازمانهایی پدید می آیند که برنامه ها و اهدافی را تنظیم می کنند که فراتر از تصمیم یا اختیارات هر شخص در سازمان است و هیچ یک از اعضاء نمی توانند از آن عدول کنند، به طوری که با برخورداری از افرادی با تخصصهای گوناگون، از مسئولیتهایی برخوردار خواهند بود که به دقت از مسئولیتهای شخصی و مسئولیتهای دیگران منفک شده ، به گونه ای که علاوه بر سنجش عملکرد هر مسئول جهت تداوم همکاریش با سازمان، حدود و گستره کارهای انجام شده توسط او نیز، نه با پند و اندرز، بلکه با دستور العملها و قوانینی فراهم می آید که به صراحت امکان بازپرسی، ممانعت و حتی تنبیه را به مرجعی دیگر به غیر از خود فرد بدهد . شخصی که مسئولیتی را در سازمان به عهده گرفته اگر انسان خوبی است، یا نیت خوبی در برخی از تصمیماتش داشته یا پند و اندرز پذیر است و مواردی نظیر آن، به هیچ وجه در حیطه مسئولیت سازمانی یک شخص نیست و سازمان اختیاراتی را که به شخص سپرده است، او را مسئول می سازد تا تنها به وظایفی که مسئول آنهاست پاسخ گوید و در صورت تخطی ، نه با نصیحت، بلکه با روشن ترین دستورالعمل های سازمانی و قوانین، او را بازخواست کرده و در صورت لزوم تنبیه سازد . در یک جامعه مدنی، خصایص شخصی و غیر سازمانی افراد در حیطه وظایف و مسئولیتهای مدیران و مسئولان نمی گنجد . به بیان دیگر ، این که مسئولی شخص خوبی است یا عدالت را رعایت می کند ، به خود فرد مربوط است و خوشا به حال وجدانش در این جهان و سعادتش در روز رستاخیز و آن جهان . ولی آن به هیچ وجه در زمره مواردی نیست که به سایر افراد جامعه یا سازمان و نهادی ارتباط داشته باشد و سازمان موظف است تا در خصوص مسئولیتهای محوله به فرد دقیق ترین و روشن ترین پاسخها را از طریق نظام کنترل بطلبد. از این روی نظام مدیریتی یک سازمان الگویی است که از اختیارات و مسئولیتهای آن پست و مسئولیت سخن می گوید نه از خصایص شخص مدیر.
به بیان واضح تر، در سازمانها و نهادهای مدنی، پست ها و مسئولیتهایی راتعیین کرده اند، که از حدود وظایف و اختیارات معینی برخوردارند ، و هر کسی که در آن پست مسئولیتی را به عهده گیرد، ملزم به رعایتش است. به همین سبب ، نظام کنترلی منظور شده است تا هر شخصی که مسئولیتی را به عهده گرفته است محک زده و کنترل نماید . اگر حدود اختیارات و مسئولیتهای شخصی در نهادی به دقت معین نشده باشد، نمی توان هیچ قضاوتی از عملکردش داشت .
زیرا خصایص اخلاقی یا هر ملاک شخصی دیگری اصلاً نمی تواند ملاک سنجش قرار گیرد، بلکه الگوی سازمانی و مدیریتی است که از طریق بخشنامه ها و قوانین، پست و جایگاه ها را تعیین می نماید و مرجعی به غیر از مسئول مذکور را مسئول کنترل وی قرار داده است تا به دقت، عملکرد او را از طریق قوانین و دستورالعملهای تعریف شده در سازمان و نهاد محک زده و کنترل نماید و در غیر این صورت بدون نظام کنترل قانونی، پند و نصیحت و توصیه به عدالت و رعایت حدود، نه می تواند مسئولیتی را در سازمان و نهادی مدنی را ارزیابی کند و نه چنان ابزاری در حیطه مسئولیتهای جامعه و نظام کنترل است و نظام کنترلی موظف است تا از نقطه نظر نظام کنترل نیز چنین بوده است یا خیر؟ این امر موقعی کلیدی می نماید که مسئولیتی با جان و مال و زندگی دیگران سر و کار دارد و عدم کنترل او با چارچوبی قانونی نه پند و اندرز به معنی رها کردن آن به حال خود است .

 
 نظرات

آدرس ایمیل:            

آدرس سایت یا وبلاگ:

 

ارسال به دیگران
ایمیل مقصد :

ایمیل شما:

پیغام ( اختیاری ):

دسته بندی مطالب
  • آخرین خبر
  • اقتصادی
    • بانک
    • سهام عدالت
    • مشکلات اقتصادی
    • نامه وارده
  • بازتاب
  • تحلیل
    • شهر
  • جامعه
    • ازدواج
    • جرائم
    • خانواده
    • قانون مدنی
  • حقوق قضایی
  • زنان
    • تبعیض جنسی
  • سیاست
    • مجلس
  • مطالب ماهانه
    • تاریخ
    • خبر
    • شعر
    • فرهنگ و ادب
      • داستان
      • نقد ادبی
    • معرفی کتاب
    • نمایش
    • یاداشت مدیر مسوول
      • سرمقاله
  • مقاله
    • اجتماعی
    • فرهنگی
      • تاتر و سینما
        • نقد فیلم
      • مطلوعات
  • موسیقی
    • سمفونی ایران
  • نکته
    • شیطنت
  • نگاه به دیگران
  • چهره های برتر
    • روزنامه نگاری
  • کار و کارگری
    • قانون و کارگر
  • گردشگری
    • ایران
      • ایران شناسی
  • گزارش
    • گفتگو
  • یادمان
    • نویسنده

موضوعات ماه
جستجو