1-شما لابد ديدهايد سريالهاي پليسي و قضايي را كه در كشورهايي مانند آلمان و انگلستان ساخته شده و همين تلويزيون خودمان آنها را به فارسي ترجمه كرده و پخش ميكند. اين فيلمها ما را با طرح كلي اقدامات پليس، بازپرس، دادستان، قاضي و وكيل در آن كشورها آشنا ميكند.شما افزون بر آن كه با دو نقش برجسته در چارچوب دادرسي آشنا ميشويد، يعني نقشهاي وكيل و دادستان كه در تلاش و تكاپوي قانوني و منطقي هستند و درگير در مجادله و استدلال و مچگيري، يك يا چند نفر آدم ناظر و ساكت را ميبينيد كه فقط گوش ميكنند آنها قاضي هستند كه جلسه دادرسي را با ظرافت و مهارت اداره مي كنند.
2-حالا برويم سراغ آن نگونبختي كه محاكمه ميشود، ببينيم كه در چه وضعيتي قرار دارد. پيش از آنكه به اين مرحله برسيم، ميبينيم كه پليس او را دستگير كرده است و اولين برخورد او در رويارويي با پليس اين است كه «حرف نميزنم تا وكيلام بيايد.» يا اينكه «وكيل من را خبر كنيد.» خلاصه اينكه اين متهم در آن سيستم قضايي حق دارد كه بدون حضور وكيل خود به پليس پاسخ ندهد.
3-حالا ببينيم وضعيت حقوق متهم در كشور خودمان چگونه است. در قانون اساسي اصل سي و پنجم داريم كه ميگويد: «در همه دادگاهها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند، بايد براي آنها امكانات معين وكيل فراهم گردد.» اين اصل خوب است ولي كاش گفته ميشد كه وكيل در همه مراجع قضايي و پليسي ميتواند حضور داشته باشد كه يعني تحقيق در ادارات پليس، آگاهي، اطلاعات، دادياريها و بازپرسيها به گفته ديگر حضور در مراحل پيش از دادگاه!
4-حالا ببينيم قوانين عادي چه ميگويند: يك مصوبهاي داريم به نام «قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي...» كه در همين بحبوحه حقوق بشري و براي عقب نماندن از كاروان حقوق بشريها در 13/2/1383 تصويب شده است. بند سوم آن ميگويد: «محاكم و دادسراها مكلفند، حق دفاع متهمان و مشتكي عنهم را رعايت كرده فرصت استفاده از وكيل و كارشناس را براي آنان فراهم آورند.» خب كمي بهتر شد و يك گام از اصل 35 قانون اساسي جلوتر رفت كه «دادسرا»ها را هم اضافه كرد و چون ادارات پليس، آگاهيها و دواير اطلاعات هم ضابط و مجري تصميمات دادسراها به حساب ميآيند با تفسير موسع به نفع متهم كه يك اصل اساسي حقوقي است، ميتوان آن را به آنجاها هم گسترش داد. 5-حالا ببينيم در جاهاي ديگر وضع چگونه است، اميدبخش است يا مأيوس كننده؟ ماده 128 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري كه در تاريخ 28/6/1378 تصويب شده است، ميگويد متهم ميتواند يك نفر وكيل همراه خود داشته باشد. وكيل متهم ميتواند بدون مداخله در امر بخش مطالبي را كه براي كشف حقيقت و دفاع از متهم يا اجراي قوانين لازم بداند به قاضي اعلام نمايد. اظهارات وكيل در صورتجلسه منعكس ميشود. تبصره-در مواردي كه موضوع جنبه محرمانه دارد يا حضور غيرمتهم به تشخيص قاضي موجب فساد گردد و همچنين در خصوص جرايم عليه امنيت كشور حضور وكيل در مرحله تحقيق با اجازه دادگاه خواهد بود.» خب ميبينيد كه اين تبصره مأيوس كننده است.
اين ماده 128 جايگزين تبصره ماده 112 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 11/6/1290 است كه تبصره در سال 1335 تصويب شده است، يعني 48 سال پيش از تصويب ماده 128پيش گفته.
6-يك جاي ديگر يعني در بند 7 ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه در تاريخ 11/6/1383 تصويب شده است نيز كل ماده 128 به سبزه جديدي آراسته ميگردد و آنجا نيز در موارد محرمانه و فسادبرانگيز حضور وكيل محدود ميشود. اين بند هفت چيزي است شبيه همان ماده 128 كه فقط يك واژه «امنيت» كم دارد.
7-حالا يك سبزه تازه ديگر هم اين روزها وارد بازار شده است و آن آييننامه تعرفه حقالوكاله وكلاي دادگستري است كه در تاريخ 27/4/1385 تصويب شده است، يعني 44 سال بعد از آييننامه قبلي. اين آييننامه برخورنده، من را به ياد يكي از انشاهاي دوره دبستان مياندازد، «علم بهتر است يا ثروت؟» و به نفع ثروت است. فقط دو نمونه از آن را ميآورم كه مطلب طولانيتر نشود.
7/1-حقالوكاله وكيل براي 500 ميليون تومان-20 ميليون تومان است و براي بالاتر از 500 ميليون تومان همان 20 ميليون تومان تا حتي پانصدميلياردتومان و هر چه برو بالاتر، باز هم بيست ميليون تومان است.
7/2-حقالزحمه وكيل براي تنظيم لايحه تا پنج صفحه، براي هر صفحه دو هزار تومان است و از پنج صفحه به بعد، هر صفحه هزار تومان و حداكثر سي هزارتومان، حتي اگر هشتاد صفحه بشود. يعني پشت اين تنظيم لايحه تفكر نيست؟
تأمل نيست، ساعتها بررسي نيست؟ اگر ديكته دبستاني نوشتن هم باشد، نميشود و نميتوان آن را صفحهاي هزار تومان نوشت. اين آييننامه يعني تنزل امر خطير وكالت و بياهميت كردن آن.
3-حالا ببينيم وضعيت حقوق متهم در كشور خودمان چگونه است. در قانون اساسي اصل سي و پنجم داريم كه ميگويد: «در همه دادگاهها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند، بايد براي آنها امكانات معين وكيل فراهم گردد.» اين اصل خوب است ولي كاش گفته ميشد كه وكيل در همه مراجع قضايي و پليسي ميتواند حضور داشته باشد كه يعني تحقيق در ادارات پليس، آگاهي، اطلاعات، دادياريها و بازپرسيها به گفته ديگر حضور در مراحل پيش از دادگاه!
4-حالا ببينيم قوانين عادي چه ميگويند: يك مصوبهاي داريم به نام «قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي...» كه در همين بحبوحه حقوق بشري و براي عقب نماندن از كاروان حقوق بشريها در 13/2/1383 تصويب شده است. بند سوم آن ميگويد: «محاكم و دادسراها مكلفند، حق دفاع متهمان و مشتكي عنهم را رعايت كرده فرصت استفاده از وكيل و كارشناس را براي آنان فراهم آورند.» خب كمي بهتر شد و يك گام از اصل 35 قانون اساسي جلوتر رفت كه «دادسرا»ها را هم اضافه كرد و چون ادارات پليس، آگاهيها و دواير اطلاعات هم ضابط و مجري تصميمات دادسراها به حساب ميآيند با تفسير موسع به نفع متهم كه يك اصل اساسي حقوقي است، ميتوان آن را به آنجاها هم گسترش داد. 5-حالا ببينيم در جاهاي ديگر وضع چگونه است، اميدبخش است يا مأيوس كننده؟ ماده 128 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري كه در تاريخ 28/6/1378 تصويب شده است، ميگويد متهم ميتواند يك نفر وكيل همراه خود داشته باشد. وكيل متهم ميتواند بدون مداخله در امر بخش مطالبي را كه براي كشف حقيقت و دفاع از متهم يا اجراي قوانين لازم بداند به قاضي اعلام نمايد. اظهارات وكيل در صورتجلسه منعكس ميشود. تبصره-در مواردي كه موضوع جنبه محرمانه دارد يا حضور غيرمتهم به تشخيص قاضي موجب فساد گردد و همچنين در خصوص جرايم عليه امنيت كشور حضور وكيل در مرحله تحقيق با اجازه دادگاه خواهد بود.» خب ميبينيد كه اين تبصره مأيوس كننده است.
اين ماده 128 جايگزين تبصره ماده 112 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 11/6/1290 است كه تبصره در سال 1335 تصويب شده است، يعني 48 سال پيش از تصويب ماده 128پيش گفته.
6-يك جاي ديگر يعني در بند 7 ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه در تاريخ 11/6/1383 تصويب شده است نيز كل ماده 128 به سبزه جديدي آراسته ميگردد و آنجا نيز در موارد محرمانه و فسادبرانگيز حضور وكيل محدود ميشود. اين بند هفت چيزي است شبيه همان ماده 128 كه فقط يك واژه «امنيت» كم دارد.
7-حالا يك سبزه تازه ديگر هم اين روزها وارد بازار شده است و آن آييننامه تعرفه حقالوكاله وكلاي دادگستري است كه در تاريخ 27/4/1385 تصويب شده است، يعني 44 سال بعد از آييننامه قبلي. اين آييننامه برخورنده، من را به ياد يكي از انشاهاي دوره دبستان مياندازد، «علم بهتر است يا ثروت؟» و به نفع ثروت است. فقط دو نمونه از آن را ميآورم كه مطلب طولانيتر نشود.
7/1-حقالوكاله وكيل براي 500 ميليون تومان-20 ميليون تومان است و براي بالاتر از 500 ميليون تومان همان 20 ميليون تومان تا حتي پانصدميلياردتومان و هر چه برو بالاتر، باز هم بيست ميليون تومان است.
7/2-حقالزحمه وكيل براي تنظيم لايحه تا پنج صفحه، براي هر صفحه دو هزار تومان است و از پنج صفحه به بعد، هر صفحه هزار تومان و حداكثر سي هزارتومان، حتي اگر هشتاد صفحه بشود. يعني پشت اين تنظيم لايحه تفكر نيست؟
تأمل نيست، ساعتها بررسي نيست؟ اگر ديكته دبستاني نوشتن هم باشد، نميشود و نميتوان آن را صفحهاي هزار تومان نوشت. اين آييننامه يعني تنزل امر خطير وكالت و بياهميت كردن آن.