توسعه اقتصادي در درازمدت و براي يك دوره 8 تا 12 ساله به دنبال خود حداقل رفاه اقتصادي صادي را به دنبال خواهد داشت. جامعهاي كه به سطح قابل قبولي از حداقل رفاه دست يافته باشد، طبعاً نيازهاي اساسي زندگي را برآورده كرده است. بنابراین، در چنين شرايطي مطالبات سياسي، فرهنگي و حقوقي خود را بهتر نشان خواهد داد و افراد جامعه در اين زمينهها ايدهآلهايي را در نظر دارند. همان گونه كه توسعه اقتصادي و رفاه، اصلاحات سياسي را تسريع ميكند به پيشبرد اصلاحات حقوقي و تغيير نظام حقوقي و قضايي در جهت معيارها حقوق بشر (سياسي اجتماعي و مدني) كمك خواهد كرد.
ميتوان ادعا نمود كه بين اصلاحات اقتصادي، سياسي، فرهنگي و حقوقي رابطه معناداري وجود دارد. اگر توسعه اقتصادي با رويكردي دموكراتيك باشد، ميتوان انتظار داشت كه اصلاحات سياسي و حقوقي نيز داراي چنين رويكردي باشد. اما توسعه اقتصادي در يك نظام متمركز و بسته سياسي به اصلاحات حقوقي با رويكردي حقوق بشري و توجه به حقوق و آزادي اساسي منجر نخواهد شد. نكته ديگر اينكه تجربه برخي كشورهاي غيردموكراتيك در زمينه توسعه اقتصادي نشان ميدهد كه رفاه اقتصادي ميتواند بر مطالبات سياسي جامعه سرپوش بگذارد. بنابراين، يعني گروهها و جنبشهاي فعال حقوقي از مطالبات حقوقي صرف نظر كنند و يا در وضعيت غيرفعال قرار گرفته و انزوا پيشه كنند.
اما به دليل تضادهاي دروني نظامهاي بسته سياسي، اين وضعيت دوامآور نيست. يعني رفاه اقتصادي با نبود آزادي احزاب و مطبوعات از يك سو و نقض حقوق بشر و مشكلات حقوق عمومي و يا حقوق مدني از ديگر سو در درازمدت قابل جمع نيست. تفاوت استبداد مطلق العنان قاجاريان و ديكتاتوري پهلويها اجراي بيچون و چراي اوامر مستبدين قاجار بود در برابر تمكين ظاهري ديكتاتوري پهلوي به قانون و مجلس! ميتوان با بررسي تطور و تحول ادبيات فارسي بعد از مشروطيت به عمق تأثير همه جانبه مشروطه در ايران پي برد.