دولت‌هاي آقايان هاشمي و خاتمي با آنكه از نظر نگرش اقتصادي ليبرال‌تر از دولت نهم بودند، اما هيچ‌گاه اين جرات را در خود نديدند كه دست به اين ريسك مشكل‌ساز بزنند. ولي وقتي كه مجلس شوراي اسلامي براي واقعي‌كردن قيمت و جيره‌بندي بنزين از دولت اجازه گرفت، افكار اقتصادي به اين سمت و سو سوق يافت كه دولت احمدي‌نژاد لااقل بر سر تصميم‌هايش جدي است .
 در اين زمينه همه اخبار حكايت از صدور كارت‌هاي هوشمند و يا چاپ كوپن براي جيره‌بندي بنزين داشت تا اينكه از اوايل تابستان 1385 در چهره دولتمردان ترديدي مشاهده شد. بارها و بارها غلامحسين الهام؛ سخنگوي دولت و سيد كاظم وزيري هامانه؛ وزير نفت اعلام كردند كه دولت هنوز در اين زمينه تصميمي نگرفته است. ليكن ناگهان اعلام شد دولت لايحه‌اي را روانه مجلس شوراي اسلامي كرده است كه در صورت تصويب، 4 ميليارد دلار براي واردات بنزين از حساب ذخيره ارزي برداشت خواهد شد.

آزمون اصول‌گرايي
 دولت احمدي‌نژاد كه در تصميم‌گيري سريع و اجراي ضربتي تصميم‌ها از بين 9 دولت قبلي از همه معروف‌تر است، درست در نقطه‌اي كه چهار دولت قبلي به دست‌انداز رسيده بودند، متوقف شد و از ادعاي خود عقب‌نشيني كرد.
شايد هشدارهايي كه از اين سو و آن سو به گوش رييس‌جمهوري مي‌رسيد، وي را بر‌ آن داشت كه اين‌بار كمي حساب‌شده‌تر گام بردارد.
واقعيت آن است كه رييس‌جمهوري در زمان كانديداتوري خود قول آوردن نفت بر سفره‌هاي مردم را داده بود؛ حال آنكه واقعي كردن قيمت بنزين و جيره‌بندي آن دقيقاً عكس وعده انتخاباتي ريس‌جمهوري است. از سوي ديگر افزايش يكباره قيمت بنزين، با شرايط فعلي به مثابه آن مي‌ماند كه «بنزين بر آتش تورم ريخته شود». اين مسأله هم دور از ذهن نيست كه با تبليغاتي كه همواره عليه نظام صورت مي‌گيرد، به محض افزايش قيمت و جيره‌بندي بنزين و افزايش سطح عمومي قيمت‌ها، ساختار و نظم اجتماعي با شوك مواجه شود.
 كمترين هزينه اين ساختارشكني بروز نارضايتي‌ها تا حد نافرماني‌هاي مدني است. به عنوان نمونه سال پيش هنگامي كه دولت يمن قيمت بنزين را از 32 به 60 سنت افزايش داد، نارضايتي‌هاي شكل گرفته به درگيري با پليس و نهايتا كشته شدن 13 نفر منجر شد.
 برزخ عدالت
برداشتن يارانه بنزين از يك سو عينيت عدالت است و از سوي ديگر افزايش قيمت بنزين چنان سطح عمومي قيمت‌ها را بالا مي‌برد كه عدالت مختل مي‌شود. مطالعات مركز پژوهش‌هاي مجلس حكايت از آن دارد كه به ازاي هر 10 درصد افزايش قيمت بنزين، تورم 5/1 درصد افزايش مي‌يابد.
بر اين اساس افزايش قيمت بنزين به 250 تومان به معناي افزايش 210 درصدي قيمت بنزين و تورم بيش از 30 درصد است. اين در حاليست كه سهم بالاترين دهك درآمدي از يارانه بنزين 40 برابر پايين‌ترين دهك درآمدي است و اين به منزله دادن يارانه به ثروتمندان و فقيرتر كردن فقيران است.
 علاوه بر آن زيان ناشي از يارانه مصرف انرژي، در سطح 5/3 تا 3/4 درصد از توليد ناخالص داخلي برآورد مي‌شود. به عنوان مثال در سال جاري دولت 10 هزار ميليارد تومان فقط به بنزين يارانه خواهد پرداخت كه اين يارانه دقيقا در جهت معكوس عدالت اجتماعي نقش ايفا مي‌كند.
 يه رغم عملكرد معكوس پرداخت يارانه‌ بنزين، مشاهده مي‌شود كه با تمام شدن بودجه 55/2 ميليارد دلاري واردات بنزين در نيمه اول سال جاري، دولت تقاضاي برداشت 4 ميليارد دلار را از حساب ذخيره ارزي براي نيمه دوم سال كرده است. جاي اين سوال است كه دولت نهم به كدام عدالت پايبند است؟ آيا اين دولت كه علاقه دارد خود را مقتدرتر از دولت‌هاي گذشته نشان دهد، خواهد توانست عدالت را جاري سازد؟ واقعيت آن است كه اين درنگ دولت نهم حكايت از يك تجربه تلخ براي دولت دارد و آن اينكه اقتصاد محل وعده‌هاي دور از ذهن نيست.
 در اقتصاد براي برداشتن يارانه بنزين و تك رقمي تورم يا سود بانكي، بايد همه اجزاي سيستم اقتصادي-اجتماعي بسيج شوند تا بستر اتخاذ يك تصميم جدي مهيا گردد. بنابراين نمي‌شود از فردا دستور داد كه قيمت بنزين واقعي شود، سود بانكي يك رقمي شود و تورم كاهش يابد