2-چنانچه بطور كارشناسي هزينه كل يك واحد توليدي محاسبه شود، درصد ناچيزي از اين هزينه را دستمزد كارگران آن واحد تشكيل مي دهد بر خلاف تبليغات پر سروصدا در اين باره كه گويا افزايش دستمزدها سبب اجراي برنامه تعديل نيروي انساني شده، با تغييرات صورت گرفته در نحوه محاسبه و تعيين ميزان حداقل حقوق ، اخراج ها متوقف نگرديده و كماكان شاهد اخراج گسترده كارگران هستيم. مطابق بخش نامه اصلاح دستمزها ،تعيين دستمزد كارگران قراردادي نه بر پايه نرخ واقعي تورم (ماده 41 قانون كار) بلكه به توافق نمايندگان كارگران و كار فرمايان منوط گرديده پرسش اينجاست در چار چوب وضعيت كنوني كه كارگران از تشكل هاي قدرتمند محروم هستند و هيچگونه اهرم قدرتي براي پيش برد خواسته هاي صنفي رفاهي خود ندارند،توافق براي تعيين دستمزد يك كارگر چه معنايي مي تواند داشته باشد؟ كارگران با توجه به اوضاع اقتصادي به دليل نياز مالي مجبورند هر رقمي كه كارفرما اعلام كند،پذيرفته و زير بار آن بروند و به دليل نبود امنيت شغلي بعيد است كارگران براي افزايش دستمزد بخواهند با كارفرما به چانه زني بپردازند، اما ماجرا به كاهش دستمزدها ختم نمي شود و صحبت از كاهش 9% حق بيمه كارفرمايان ، نه كارگران؛ به ميان آمده است. در صورتي كه با تغيير مصوبه افزايش دستمزدها، كاهش حق بيمه سهم كارفرما بلاموضوع مي شود و ديگر نيازي به اجراي اين طرح نيست. اجراي اين طرح مشكلات زيادي را براي صندوق تامين اجتماعي ايجاد مي كند. اين پيشنهاد در زماني طرح مي گردد كه بدليل پرداخت نشدن بدهي كارفرمايان و دولت به صندوق تامين اجتماعي، اين صندوق در حال ورشكستگي قراردارد. تنها نهادي كه بعد از 30 سال كار مي تواند تكيه گاهي هر چند اندك براي كارگران و همه مزدبگيران در سالهاي سالخوردگي باشد. تعرض به دستاوردهاي كارگران با ارائه پيشنهاد 6 ماده اي وزارت كار براي اصلاح قانون كار، آن هم به زيان كارگران تكميل مي شود. قانون كار، قانوني حمايتي است كه براي تنظيم روابط كار و كارگر تنظيم شده است و هيچ ارتباطي به سرمايه گذاري و يا عدم سرمايه گذاري ندارد. امروز مشكل عدم سرمايه گذاري در واحدهاي توليدي، مسائلي همچون قاچاق گسترده كالا، عدم حمايت دولت از بخش توليد، وجود بنا در غيرقانوني، بازكردن درهاي اقتصادي كشور بر روي كالاهايي كه از مرغوبيت كيفي برخوردار نيستند مي باشد. اين امر باعث نابودي صنايع پوشاك، كفش ، چاي ، لوازم خانگي گرديده است. در اين بين كشاورزان نيز بي نصيب نمانده اند و به تازگي ورود بي رويه ميوه را شاهد هستيم تا باغداران ايراني نيز همچون كارگران به ورطه نابودي سوق داده شوند. با طرح اصلاح قانون كار،‌ مواد 7-27-30-41-191، و فصل ششم باقي مانده دستاوردهاي زحمتكشان در معرض تهديد قرارگرفته است. براي مثال با حذف ماده 27 فعلي قانون كار،‌ امنيت شغلي كارگران به خطر مي افتد و كارفرمايان به هر بهانه اي اقدام به اخراج كارگران خواهند كرد كه اين همان زنده كردن ماده 33 قانون كار سابق است. حذف يا اصلاح اين ماده كه اخراج كارگران را منوط به اعلام راي مراجع حل اختلاف كارگري و شوراي اسلامي كار مي كند، باعث خواهد شد كه اين مراجع حل اختلاف عملا" حذف و كارفرمايان به تنهايي در مورد سرنوشت كارگران تصميم گيري كنند. در ارتباط با افزودن يك تبصره به ماده 191 قانون كار يعني به جاي كارگاههاي 10 نفر و كمتر ، كارگاههاي 25 تا 50 نفر از مشموليت قانون كار خارج خواهند شد. كه با اين اقدام بسياري از مراكز صنعتي از مشموليت قانون و اصولا" هر گونه قانون حاكم بر روابط كارگران و كارفرمايان خارج و كارفرمايان به دلخواه خود دست به استخدام و تعيين دستمزد و اخراج خواهند زد. به نظر ما اين اقدامات انحراف از اصول قانون اساسي و تخريب پايه هاي اجتماع و حاكم كردن هرج و مرج در محيط كارگري و سمت دادن جامعه به سمت فقر و بحرانهاي اجتماعي است.