مطابق آخرين گزارش مجمع جهاني اقتصاد، گردش پول در اقتصاد ايران تنها يكبار انجام مي گيرد و بلافاصله سرمايه از كشور خارج مي شود و اين در حالي است كه در بسياري از كشورها، اين گردش طي هشت مرحله انجام مي گيرد و ثروت بيشتري براي آن جامعه، توليد مي كند. كه به بهبود و صنعت اقتصادي مردم مي انجامد.
براستي چرا با وجود اينكه «كشور ما يكي از ثروتمندترين زمانههاي تاريخي خود را ميگذارند» مردم اين سرزمين زرخيز و همچنين نفت خيز ميبايست روزگار خويش را به سختي بگذرانند و همچنان از وضع معيشت خود گلهمند باشند!؟
سالها پيش در يكي از نشرياتن نقل شده بود، پس از اينكه پر جمعيتترين كشور دنيا يعني چين اطلاعات اقتصادي وسيعي را اجرا كرد و اقتصاد خود را رونق بخشيد، يك خبرنگار خارجي از يك كشاورز بيسواد چيني پرسيد كه آيا وضع معيشتي آنان به عنوان يك شهروند در پي اصلاحات بهتر شده است يا خير و اين كشاورز بيسواد چيني بهبود وضع اقتصادي خود را با ذكر چند مثال ساده چنين بيان كرده بود:
- من پيش از اين در ماه چند وعده بيشتر نميتوانستم گوشت براي خانوادهام تهيه كنم در حاليكه اكنون ماهيانه بيشتر از قبل در وعدههاي غذائي از گوشت استفاده ميكنم.
- پيش از اين مجبور بودم كه دو شيفت در روز كار كنم تا بتوانم هزينههاي خانواده را تامين كنم در صورتي كه حالا با يك شيفت كاري ميتوانم پاسخگوي هزينههاي خانواده باشم.
- خلاصه اكنون وقت آزاد بيشتري نسبت به قبل دارم و در ماه ميتوانم يكبار به مسافرت بروم و اينها نشان ميدهد كه وضع اقتصادي و معيشتي من بهتر شده است.
با توجه به اين مطلب،ما معمولاً از مسؤولان كشور ميشنويم و نيز مكرر در رسانههاي دولتي ميخوانيم كه مطابق آمارها و شاخصهاي متعدد،رشد اقتصادي چند درصدي در كشور حاصل شده است و تورم نسبت به زمان مشابه قبل كمتر شده است و اين در حالي است كه تودة مردم بر خلاف آن كشاورز چيني نه تنها بهتر شدن وضع معيشت خود را احساس نميكنند،بلكه معتقدند كه هر سال دريغ از پارسال،چرا كه گرسنگي مردم با اعلام افزايش اعداد و اراقام درآمد نفتي و با ياد سفرههاي رنگين برطرف نميشود و تنها بوي نفت به مشام آنها ميرسد.
البته بديهي است مناسبات اقتصادي موجود، عرصة مبادلة نابرابر امكانات است، يعني نوعي رانت جويي سازمان يافته است كه در آن اقليتي با استفاده از رانتهاي مختلف و نيز سرماية خود روز به روز چاقتر ميشوند.درحالي كه اكثريت مردم جامعه روزبه روز ضعيف تر و قدرت خريد آنها كمتر ميشود. به گونهاي كه حتي قادر به خريد كالائي كه خود توليد ميكنند نيستند.
كارنامة فعاليتهاي اقتصادي مناسبات موجود چيزي جز شكاف روزافزون طبقاتي در جامعه نبوده است و نخواهد بود و مادامي كه نفع شخصي وحزبي به منافع كلي و عمومي تبديل نشود و منافع فردي و جمعي شهروندان بر هم منطبق نشود، اين ناهنجاريهاي اقتصادي و اجتماعي ادامه خواهد يافت. هر چند كه سيستم اقتصادي موجود، ملغمهاي از نظام بازار آزاد، اقتصاد دولتي و نيز سنتي بازار است كه سياست واحدي را دنبال نميكند و نوعي بينظمي و سردرگمي در آن مشاهده ميشود.
علاوه بر اين، بر اساس معاملات اقتصادي، ثروتمند شدن يك كشور تنها با چاپ پول بيشتر و يا صرفاً با درآمد بيشتر حاصل نميشود، بلكه گردش صحيح پول و فراهم كردن زمينة جذب آن درآمد و نيز ايجاد زير ساختهاي لازم است كه به بهبود وضع اقتصادي كشور و مردم آن خواهد انجاميد. در حالي كه مطابق آخرين گزارش مجمع جهاني اقتصاد، گردش پول در اقتصاد ايران تنها يكبار انجام ميگيرد و بلافاصله سرمايهها از كشور خارج ميشود و اين در حالي است كه در بسياري از كشورها اين گردش طي هشت مرحله انجام ميگيرد و ثروت بيشتري براي آن جامعه توليد ميكند كه به بهبود وضعيت اقتصادي مردم آن ميانجامد.
معضل اساسي ديگري كه در كشور ما وجود دارد اين است كه در مواردي ، هزينههاي انجام شده با ابهاماتي مواجهند و ضرورت انجام آن، از ديد عموم و حتي خبرگان روشن نيست و مشخص نيست كه اين هزينهها تا چه ميزاني در جهت منافع كشور و عموم مردم ميتواند عمل كند و يا چرا نميباشد كه بيشتر به خانه روا است تا به مسجد!
همچنين دنياي امروز با مناسبات آن به سرعت در حال تغيير و تحول است و سياست نيز علم ادارة حكومت با توجه به متقضيات زمان و نيازها و مصلحت روز كشور است. حال سوال اينجاست كه چرا بايد بر اساس تصميمات و سياستهايي كه چه بسا در گذشته با توجه به شرايطي خاص اتخاذ شده است، همچنان با هزينههاي گزاف از جيب مردم پرداخته شود، در حالي كه بسياري از مسائل ما با گذشته كاملا متفاوت است؟
به هر روي با توجه به درآمد روز افزون كشور از محل فروش نفت و غيره و موقعيت استراتژيك مناسب كشور در منطقه و جهان و نيز امكانات بالقوه نيروي انساني به هيچ وجه چنين وضعيت معيشتي در خور شان ساكنان اين سرزمين ثروتمند نيست و رفع آن، با تعيين سياستهاي مناسب و برنامهريزي متناسب بايد در دستور كار مسئولان كشور قرار داده شود.