اعمال محدويت و كنترل پيش و پس از انتشار مطبوعات و رسانه ها در كشورهاي توسعه نيافته سياسي از جمله راهكارهاي پيش رو و البته آسان ترين راهكار براي دولت ها در اين گونه كشورهاست. دولت ها در جوامع توسعه نيافته سياسي در واقع به منظور دور افتادن از نقد و نظارت مدني، مطبوعات و رسانه ها را تحت كنترل قرار مي دهند. دلايل امنيتي همواره بهانه اي مناسب براي اين نوع محدوديت ها مي باشد. دولت ها در اين گونه رژيم ها انتظار دارند كه اين نوع مطبوعات به عنوان ارگان آن ها به فعاليت بپردازند.
هم چنين آزادي مطبوعات و رسانه ها و امكان دسترسي آسان و بدون نگراني خبرنگاران و روزنامه نگاران به منابع خبري و هم چنين مجبور نكردن خبرنگاران و رسانه ها به افشاي نام منابع خبري از اصول و معيارهاي پذبرفته شده است ، و در رژيم هاي رقابتي و دموكراتيك پايبند نبودن به اين اصول، مغاير با گردش آزاد اطلاعات شناخته مي شود. از اين طريق تلاش مي شود تا آسيب هايي كه آزادي بيان را مورد خدشه و لطمه قرار مي دهد، به حداقل كاهش يابند.
بر اين اساس اقدام اخير وزارت ارشاد مبني بر محدويت و كنترل منابع خبري مطبوعات و خبرگزاري ها به منظور محدوديت وكاهش آزادي بيان در ايران قابل ارزيابي است. اگر چه در دوره اي كه به نام عصر اطلاعات شناخته مي شود و رسانه هايي همانند اينترنت مرز هاي فيلترينگ دولت ها را مي شكنند و ماهواره ها از شبكه هاي راديويي و تلويزيوني پر شتاب در حال سبقت گرفتن هستند، اين گونه محدوديت ها به طنزي البته تلخ شبيه است. شايد دست آورد ايجاد اشكال در گردش آزاد اطلاعات در مطبوعات ، پايين آوردن اعتبار مطبوعات در نزد افكار عمومي است تا از ميزان اثر گذاري آن ها هم چنان كاسته شده و به عنوان سخنگويان دولت ـ و نه نهاد مدني ـ به جامعه معرفي شوند.
هم چنين بند ناف مطبوعات در ايران پس از تولد بريده نمي شود تا اين موجود هميشه در دوران نوزادي بسر برد و دوران بلوغ و رشد را تجربه نكند و به مادر خود ـ دولت ـ همواره وابسته باشد. اگرچه اين موجود زنده در همان دوره كودكي هم مستحق مجازات مرگ ـ توقيف و لغو امتيازـ مي شود. بنابر اين، پروانه انتشار و لغو آن، زمينه فعاليت سياسي و هم سو بودن با سياست هاي دولت، اقتصاد و معيشت آن حتي در زمينه جذب آگهي، مستقل از دولت نمي شود تا اين وابستگي هميشگي و به سود دولت يك طرفه باشد.
Alipour_mh@yahoo.com