وجود اين انجمن‌ها و يا شوراها در كشورهاي توسعه يافته، در عين حال جلوه‌اي از دموكراسي و يا مردم سالاري نيز شناخته مي‌شود و امكان مشاركت عمومي در توسعه و عمران جوامع انساني را بدون مداخله مستقيم دولت‌ها و سياستمداران فراهم مي‌سازد .
تجارب به دست آمده از حضور فعالانه انجمن‌ها و شوراها در هدايت و كنترل توسعه شهرها در كشورهاي توسعه يافته، آشكارا نشان مي‌دهد كه با نهادينه شدن آنها و بهره‌گيري از كارشناسان مختلف، روز به روز از دامنه مشكلات و تنگناها كاسته شده و بستر مناسب براي زندگي و فعاليت در اين جوامع فراهم آمده است.
سابقه بهره‌گيري از اين تجارب جهاني در ساختار مديريتي شهرهاي كشورمان به سال‌هاي قبل از انقلاب باز مي‌گردد كه طي آن به تقليد از كشورهاي توسعه يافته،« انجمن‌هاي شهري» تشكيل شد. اين انجمن‌ها بيشتر جنبه صوري داشتند و در فعاليت‌هاي عمراني و توسعه شهرها نتوانستند نقشي به عهده داشته باشند. از اين رو، با پيروزي انقلاب، بحث شوراها از عمده‌ترين مباحثي بود كه افكار عمومي را در كشورمان به خود جلب ساخته بود و همين امر نيز سبب شد كه مواد100تا107 قانون اساسي به مسئله شوراها اختصاص داده شود، اما وجود عوامل متعددي از جمله تحمل خسارت هشت سال جنگ ويرانگر، مانع تحقق تشكيل شوراها در شهرها و روستاهاي كشورمان شد. با اين حال، با برگزاري انتخابات و نخستين شوراهاي شهري و روستايي در سال1378 طلسم تشكيل اين نهادها در كشورمان شكسته شد و دومين دوره آن نيز از سال1382 با ساختاري متفاوت از دوره نخست فعاليت خود را آغاز كرد كه با نزديك شدن به پايان دوره فعاليت آنها، اكنون در آستانه انتخابات سومين دوره فعاليت‌هاي اين شوراها قرار گرفته‌ايم.
البته بررسي چند و چون نتايج حاصل از فعاليت دو دوره شوراها در كشورمان، خود حديث مفصلي است، اما با نگاهي اجمالي به ساختار و عملكرد آنها در شهرها و به ويژه در تهران و ساير كلان شهرهاي كشور ملاحظه مي‌كنيم كه وجه غالب فعاليت اين شوراها طي هر دو دوره عمدتاً سياسي بوده است تا عمراني و اجرايي. علت آن را نيز مي‌توان پر رنگ بودن حضور افراد سياسي وابسته به جريان‌هاي فكري و سياسي مختلف موجود جامعه در ساختار اين شوراها دانست.
البته، هر چند كه كنترل فعاليت‌هاي عمراني و توسعه شهرها، امري جدا از سياست و سياستگذاري نيست، اما بايد توجه داشت كه عرصه سياستگذاري و عرصه اجرايي و مديريت شهري، دو مقوله كاملاً متفاوتي هستند و در اين زمينه، افراد سياسي مي‌توانند با حضورشان در عرصه تصميم‌گيران پيگير اهداف و مقاصد خود در امر توسعه و عمران باشند نه در عرصه‌هاي اجرايي و مديريت شهري. هر چند كه ممكن است يك فرد سياسي، در مديريت اجرايي نيز موفقيت‌هايي داشته باشد، اما در تعميم اين ويژگي، همراه نمي‌توان افراد سياسي را مديران اجرايي موفقي دانست و يا بالعكس.
علاوه بر اين تجاربي حاصل از فعاليت دو دوره شوراهاي شهري و روستايي، به ويژه در تهران به عنوان نماد كلي مديريت شهري كشور نيز نشان مي‌دهد كه دغدغه‌هاي بيروني و تنش‌هاي دروني آن، عمدتاً دلايل و جنبه‌هاي سياسي داشته است تا ابعاد مديريتي و اجرايي! در عين حال، امكان و تمهيد حضور افراد در شوراهاي شهري نيز همواره از جنبه‌هاي سياسي و عقيدتي مدنظر قرار گرفته است نه از جنبه‌هاي تخصصي و كارآمدي افراد. اين امر، خود موجب تقويت حضور افراد سياسي با گرايش‌هاي ويژه در شوراهاي شهري شده و به جاي شكل‌گيري شوراهاي شهري متخصص و كارآمد در هدايت و كنترل توسعه شهرها، به تشكيل نوعي نهادهاي مديريتي در تكوين اهداف سياسي منجر شده‌اند.
بديهي است چنين شيوه‌اي در تشكيل نهادهاي شوراي شهري، موجب كاهش مشاركت عمومي در مديريت شهري و حتي كاهش ميزان مشاركت در انتخابات اعضاي شوراها مي‌شود. چرا كه انتظار عمومي از شوراهاي شهري، ايجاد پايگاهي براي فعاليت‌هاي سياسي افراد و ايجاد آمريت جديد نيست، بلكه انتظار موجود در اين عرصه، پاسخگويي افراد منتخب به نيازهاي عمومي شهروندان در زمينه رفع مشكلات متعدد شهري و ايجاد بستري براي زندگي راحت و فارزغ از دغدغه‌هاي موجود است. بالطبع چنين انتظاري زماني مي‌تواند برآورده شود كه مديريت اجرايي، با نيازها و خواسته‌هاي عمومي شهروندان همسو و هماهنگ باشد و تنها به عنوان يك بازوي سياسي در معادلات سياسي عمل نكند. به طور حتم، آشكار شدن زمينه‌هايي، خود موجب مشاركت گسترده شهروندان در عرصه انتخابات شوراها به ويژه سومين دوره شوراهاي شهري و روستايي نيز خواهد شد.