یک استاد برجستهی اقتصاد و در واقع یکی از استادان من پیام داده بودند که نظر مرا که در شماره پیش چاپ شده بود قبول دارند و خوشحالند که با این مقوله روبهرو شدهاند. اما ایشان تأکید کرده بودند که ضرورتی نداشت آن حرف و استدلال را در آن گونه لحن و نوشتار قرار بدهم. ایشان زبان مستقیم دانشگاهی را بیشتر میپسندیدند. در مقابل، دوست علاقهمند دیگری نیز نوشته بودند که هم نظر و هم لحن نوشته را دوست دارند و تشویق به ادامهی همان راه و روش کرده بودند زیرا در میدان مخاطبین خاص آن را متنوع و دلپذیر و اثرگذار تشخیص داده بودند.
من به آن استاد عزیزم احترام میگذارم و تا جای ممکن توصیهی ایشان را رعایت میکنم، امّا با اجازهشان یادآور میشوم که نزدیک به سی سال است با هر زبانی که خواستهاند از رسانههای نوشتاری، دیداری و شنیداری مردم را به باورهای نادرست خویگر کردهاند. بگذارید ما در مقابل برای طرح نظر خود در این موارد خاص به خوانندهگان از راه انتخابی دیگری که مناسب یاوهگویان است وارد شویم. بحث این شماره دربارهی یک یاوه تکراری و خندهدار است که از سوی نمایندگان متنفذترین و پرقدرتترین صاحبان ثروت و مال و زمین و سرمایه که برای توسعهی جامعهی ما کم اثرترین هم هستند مطرح میشود اما در لفاف دفاع از دموکراسی.
****
میگویند ـ بیآن که بخش اعظم آنان بدانند و پشتوانهی فلسفیشان «ساموئل هانتینگتون، نظریهپرداز «برخورد تمدنها» است ـ تا زمانی که داراییها و سرمایههای نفتی، به ویژه نفت، در اختیار دولت است از دموکراسی خبری نیست. در این جا آنها خود را شیفتهی دموکراسی نشان میدهند و نه آن گونه که مستند، یعنی دلبستهی معدود صاحبان سرمایه و دولت و مکنت که منتظرند چاههای نفت را در زیر سایهی توجیه ایشان از آنِ خود کنند. واقعیت این است که اگر قرار باشد به دارایی همگانی که در اختیار دولت است همین طور چوب حراج بخورد، آن تودهی 4 میلیونی که «سهام عدالت» معادل هر یک کمتر از 500 هزار تومان را در صندوق وعدههای خود دارند چیز دندانگیری به دست نمیآورند. پس انتقال داراییها به بخش خصوصی، یعنی به نام دموکراسی و به کام این و آن سرمایهدار نیمه دولتی ـ نیمه خصوصی که گاه بر کرسی مینشینند و گاه بر صندلی. اگر صداقت گفتاری و تناقض گفتار و کردار آنان را، صرفاً برای پیشبرد بحث حاضر بپذیریم، ناگزیر پس از آن باید از یاوهگوییهایی این چنین پرده برداریم :
• آنها نهتنها عاشق دموکراسی نیستند بلکه توجهی هم به آن ندارند، اساساً در کل پیکرهی باورهایشان دموکراسی نمیگنجد که هیچ با آن سر ستیز دارند. چرا؟ برای آن که مهمترین آئین دموکراسی سندیکاهای کارگری است آنها سندیکا را ـ که آن را به تکرار سندیکابازی و توده بازی مینامند ـ موجب فشار برای اصلاح و افزایش دستمزد، به زیان سود سرمایهداران و در نتیجه دشمن رشد اقتصادی و تعادل بازار میدانند. این جا دیگر این بازار است که وجدان عالیه را میسازد نه دموکراسی.
• یک یاوهی دیگر آنست که میگویند بین رشد بورژوازی و دموکراسی رابطه مستقیم و محکمی وجود دارد. و این را یک نظریهی علمی میشمارند. البته به تجربه تاریخی کشورهای پیشرفته غربی هم اشاره میشود امّا آن را برای ایران به کار میگیرند. یک پرسش برای نشاندادن بیپایه بودن نظریه کافی است : آنست که کدام شکل از بورژوازی و چه نوع دموکراسی مورد نظر است؟ حرف از این بیربطتر نداریم که فقط یک نوع سرمایهداری و یک نوع دموکراسی داریم.
• حرف هانتینگتون مبتنی بر یک گروه اجتماعی گسترده است : طبقهی متوسط که در جهان سرمایهداری حاصل رشد و انباشت سرمایه و کارکردهای چندین شاخهای آن بوده است. آیا در ایران طبقهی متوسط یک دستی داریم؟ خرده بورژوازی دهقانی، خرده بورژوازی کاسبکار سنتی، نیمه سنتی و مدرن، کارکنان بخشهای خدماتی دولتی و خصوصی، خرده بازاریها و طبقات و اقشار دیگر را در نظر بگیرید، آیا آنها یکسانند و به یکسان از رابطه تبعی ـ واسطهای هانتینگتون پیروی میکنند، حتماً نه. اوضاع به این سادگیها که تکرارکنندگان حرفهای بیهودهی گمراهکننده میپندارند نیست، البته آن گونه هم که قلنبهگویان در زبان میپرورند دور از فهم نیست.
• نظریهی بیپایه یاد شده خیلی به پشتوانهای اثباتگرایانهی خود میبالد. بگذار چنین کند. با چند پرسش ساده توخالی بودن آن مشخص میشود : همین که میگوئید رشد بورژوازی مایهی رشد و دموکراسی است منظورتان بوژوازی به چه اندازه است؟ چه مقدار انباشت سرمایه را مورد نظر دارید؟ رشد، در چه گسترهای است و در چه زمانبندی تاریخی مورد نظر است. وقفهی زمانی بین رشد بورژوازی و دموکراسی چقدر است؟ همهی اینها ابهامهای آماریاند که الگوی اثباتگرایانه بیپایه و مایهی بالا را بیاعتبار میکنند.
• اثباتگرایی (رابطهی علت و معلولی بین یک یا چند پدیده با یک پدیده خاص در حوزهای بسته و معیّن) اساساً قدرت شناخت محدودی در علوم اجتماعی دارد و شرایطی برای محکم کاربردش وجود دارد. اثباتگرایی مجبور است همهی اوضاع جانبی ثابت و بیمداخله فرض کند و همین کار را خراب میکند. بهرحال یاوهگویی اثباتگرایانه همان اثباتگرایی محدود بین را نیز بیثمر میسازد. چرا؟ به پرسش من توجه کنید : کدام تحقیق آماری رابطهی بین رشد بورژوازی (؟) و رشد دموکراسی (؟) را به اثبات رسانده است.
• ایراد آماری دیگر : از کجا که رشد بورژوازی همان قدر تابع رشد دموکراسی لیبرال نباشد که برعکس از کجا که هر دوی آنها تابع مراحل پدیدهی تاریخی خاص نبوده باشند.
• نظریهپردازان توخالی یاد شده نمیگویند که رشد بورژوازی، گیریم که باعث ظهور نوع خاصی از دموکراسی باشد، امّا در چه عرصهها (و چه عرصههای مهمی) ویرانگر حقوق دموکراتیک انسانهاست.
• رابطههای واقعی باژ گونهای نسبت به آن ورد زبان در اختیار دارم. در ترینیداد و نوباگو دموکراسی رشد کرد و این نبود جز با سرمایهداری دولتی و نه (بورژوازی از بخش خصوصی مورد نظر آقایان). در هند نیز سالها دموکراسی گسترده و ماندگاری کاری با یک نظام برنامهریزی دولتی (دهههای پنجاه تا اواسط هشتاد) همراه بود. اما در ترکیه به رغم رشد کمی و دستِ باز سرمایهداری خصوصی، این ژنرالهای (چوخ یالانچی پهلوان) هستند که هر گاه نپسندند درِ دموکراسی ترکیهای را گچ میگیرند. در اسرائیل بدترین نوع سرمایهداری دولتی ـ سلطهگر، با ویژهگی صهیونیستی حکومت میکند حتماً از آن دموکراسیهای دو سه حزبی که سینهچاکان نولیبرال ایران در وصفش صفحه سیاه میکنند برخوردار است. نمونههای دیگری هم میتوانم بیاورم. آیا دولتهای چاوز، مورالس، ارتگا و حماس با انتخابات سالم (از حیث موازین مورد تأیید کعبهی آمال دموکراسی نو لیبرال یعنی آمریکا و با نظارت جیمی کارتر) به قدرت نرسیدهاند. آیا آنها محصول همان بورژوازی مورد نظر یاوهگویانند؟ میبیند که چگونه دیوار استدلالهای پفکی فرو میریزد.
• چرا باید حتما به بد بگیریم که خرده بورژوازی، آن هم با آن طیف گسترده در گرایشها و سمت و سوی متزلزل حتماً برای دموکراسی به ویژه دموکراسی ژرف مشارکتی، نیروی بهتری از طبقهی کارگر است؟ هیچ دلیلی ندارد مگر بیماری نفرت سرشتی از کارگران، زحمتکشان و محرومان.
• راستی تجربهی هشت ساله «اصلاحات» در ایران به کجا میرود؟ چه کسانی بیشترین خصومت را با روزنامهها، کانونها و انجمنهای مستقل، حزبهای رادیکال، مبارزان آزادیخواه، پرهیزگان راه عدالت اجتماعی، آزادی تجمع و اندیشهرسان و جز آن به کار بردند. امیدوارم نخواهید بگوئید آنها فقط گروههای فشار بودند بیآن که یادتان برود پشت سر آنها کدام اتاق و جریان و نیرو و تشکل اعلام نشده در دل سرمایهداری دولتی و وابستگان آن دست در کار بوده است. انتظار ذرهای انعطاف از یاوهگویانی که سنجیده و مصمم آن حروفها را ورد زبان میکنند ندارم امّا خوانندگان میدانند که این دانشجویان و کارگران و روشنفکران منتقد به نظم جهان سلطه بودند که از دستاوردهای محدود آزادی اجتماعی دفاع کردند ـ و لابد نیازی هم نمیبینند به ردیفکردن هزینههایی که پرداختند، چون همه آن را میدانیم. حال آن بورژوازی وابسته به دولت و بازار و زمین شهری که قرار است دموکراسی بیاورد بر سر مزار زمانهای از دست رفته بیجک صدور سرمایه به دبی را امضا میکند.
• راستی را کار از نادرستگویی گذشته به نهادینه کردن یاوهها رسیده و اکنون نوبت نادیده گرفتن شور مردم آمده است. کارسازان و نظریهسازان انتقال داراییهای عمومی به افراد و گروههای خاص که خود را عاشق دموکراسی مینمایانند، در کجای تلاش طولانی این مردم برای دموکراسی، با امضایی، قدم رنجهای یا اعتراضی از یک آزادیخواه تلاشگر یا در بند ذرهای حمایتی کردهاند که حالا وقتی پای انتقال منابع مردمی به ثروتمندان میرسد آزادیخواه میشوند. تا این یاوهپراکنیها وجود دارد جای آن نیز باقی میماند که حریفی از حریفانشان «توزیع عدالت» پیشه کند تا کس نداند که چه انباشت میکنند. اشاره چندی پیش کنگره حزب کمونیست چین تشکیل شد. در این کنگره حزب کمونیست تصمیمات مهمی اتخاذ کرد. از جمله پرداخت 20 میلیارد دلار سوبسید به بخشهای آموزش و بهداشت و انتقال تدریجی محور رشد از صادرات به تولید داخلی.
****
میگویند ـ بیآن که بخش اعظم آنان بدانند و پشتوانهی فلسفیشان «ساموئل هانتینگتون، نظریهپرداز «برخورد تمدنها» است ـ تا زمانی که داراییها و سرمایههای نفتی، به ویژه نفت، در اختیار دولت است از دموکراسی خبری نیست. در این جا آنها خود را شیفتهی دموکراسی نشان میدهند و نه آن گونه که مستند، یعنی دلبستهی معدود صاحبان سرمایه و دولت و مکنت که منتظرند چاههای نفت را در زیر سایهی توجیه ایشان از آنِ خود کنند. واقعیت این است که اگر قرار باشد به دارایی همگانی که در اختیار دولت است همین طور چوب حراج بخورد، آن تودهی 4 میلیونی که «سهام عدالت» معادل هر یک کمتر از 500 هزار تومان را در صندوق وعدههای خود دارند چیز دندانگیری به دست نمیآورند. پس انتقال داراییها به بخش خصوصی، یعنی به نام دموکراسی و به کام این و آن سرمایهدار نیمه دولتی ـ نیمه خصوصی که گاه بر کرسی مینشینند و گاه بر صندلی. اگر صداقت گفتاری و تناقض گفتار و کردار آنان را، صرفاً برای پیشبرد بحث حاضر بپذیریم، ناگزیر پس از آن باید از یاوهگوییهایی این چنین پرده برداریم :
• آنها نهتنها عاشق دموکراسی نیستند بلکه توجهی هم به آن ندارند، اساساً در کل پیکرهی باورهایشان دموکراسی نمیگنجد که هیچ با آن سر ستیز دارند. چرا؟ برای آن که مهمترین آئین دموکراسی سندیکاهای کارگری است آنها سندیکا را ـ که آن را به تکرار سندیکابازی و توده بازی مینامند ـ موجب فشار برای اصلاح و افزایش دستمزد، به زیان سود سرمایهداران و در نتیجه دشمن رشد اقتصادی و تعادل بازار میدانند. این جا دیگر این بازار است که وجدان عالیه را میسازد نه دموکراسی.
• یک یاوهی دیگر آنست که میگویند بین رشد بورژوازی و دموکراسی رابطه مستقیم و محکمی وجود دارد. و این را یک نظریهی علمی میشمارند. البته به تجربه تاریخی کشورهای پیشرفته غربی هم اشاره میشود امّا آن را برای ایران به کار میگیرند. یک پرسش برای نشاندادن بیپایه بودن نظریه کافی است : آنست که کدام شکل از بورژوازی و چه نوع دموکراسی مورد نظر است؟ حرف از این بیربطتر نداریم که فقط یک نوع سرمایهداری و یک نوع دموکراسی داریم.
• حرف هانتینگتون مبتنی بر یک گروه اجتماعی گسترده است : طبقهی متوسط که در جهان سرمایهداری حاصل رشد و انباشت سرمایه و کارکردهای چندین شاخهای آن بوده است. آیا در ایران طبقهی متوسط یک دستی داریم؟ خرده بورژوازی دهقانی، خرده بورژوازی کاسبکار سنتی، نیمه سنتی و مدرن، کارکنان بخشهای خدماتی دولتی و خصوصی، خرده بازاریها و طبقات و اقشار دیگر را در نظر بگیرید، آیا آنها یکسانند و به یکسان از رابطه تبعی ـ واسطهای هانتینگتون پیروی میکنند، حتماً نه. اوضاع به این سادگیها که تکرارکنندگان حرفهای بیهودهی گمراهکننده میپندارند نیست، البته آن گونه هم که قلنبهگویان در زبان میپرورند دور از فهم نیست.
• نظریهی بیپایه یاد شده خیلی به پشتوانهای اثباتگرایانهی خود میبالد. بگذار چنین کند. با چند پرسش ساده توخالی بودن آن مشخص میشود : همین که میگوئید رشد بورژوازی مایهی رشد و دموکراسی است منظورتان بوژوازی به چه اندازه است؟ چه مقدار انباشت سرمایه را مورد نظر دارید؟ رشد، در چه گسترهای است و در چه زمانبندی تاریخی مورد نظر است. وقفهی زمانی بین رشد بورژوازی و دموکراسی چقدر است؟ همهی اینها ابهامهای آماریاند که الگوی اثباتگرایانه بیپایه و مایهی بالا را بیاعتبار میکنند.
• اثباتگرایی (رابطهی علت و معلولی بین یک یا چند پدیده با یک پدیده خاص در حوزهای بسته و معیّن) اساساً قدرت شناخت محدودی در علوم اجتماعی دارد و شرایطی برای محکم کاربردش وجود دارد. اثباتگرایی مجبور است همهی اوضاع جانبی ثابت و بیمداخله فرض کند و همین کار را خراب میکند. بهرحال یاوهگویی اثباتگرایانه همان اثباتگرایی محدود بین را نیز بیثمر میسازد. چرا؟ به پرسش من توجه کنید : کدام تحقیق آماری رابطهی بین رشد بورژوازی (؟) و رشد دموکراسی (؟) را به اثبات رسانده است.
• ایراد آماری دیگر : از کجا که رشد بورژوازی همان قدر تابع رشد دموکراسی لیبرال نباشد که برعکس از کجا که هر دوی آنها تابع مراحل پدیدهی تاریخی خاص نبوده باشند.
• نظریهپردازان توخالی یاد شده نمیگویند که رشد بورژوازی، گیریم که باعث ظهور نوع خاصی از دموکراسی باشد، امّا در چه عرصهها (و چه عرصههای مهمی) ویرانگر حقوق دموکراتیک انسانهاست.
• رابطههای واقعی باژ گونهای نسبت به آن ورد زبان در اختیار دارم. در ترینیداد و نوباگو دموکراسی رشد کرد و این نبود جز با سرمایهداری دولتی و نه (بورژوازی از بخش خصوصی مورد نظر آقایان). در هند نیز سالها دموکراسی گسترده و ماندگاری کاری با یک نظام برنامهریزی دولتی (دهههای پنجاه تا اواسط هشتاد) همراه بود. اما در ترکیه به رغم رشد کمی و دستِ باز سرمایهداری خصوصی، این ژنرالهای (چوخ یالانچی پهلوان) هستند که هر گاه نپسندند درِ دموکراسی ترکیهای را گچ میگیرند. در اسرائیل بدترین نوع سرمایهداری دولتی ـ سلطهگر، با ویژهگی صهیونیستی حکومت میکند حتماً از آن دموکراسیهای دو سه حزبی که سینهچاکان نولیبرال ایران در وصفش صفحه سیاه میکنند برخوردار است. نمونههای دیگری هم میتوانم بیاورم. آیا دولتهای چاوز، مورالس، ارتگا و حماس با انتخابات سالم (از حیث موازین مورد تأیید کعبهی آمال دموکراسی نو لیبرال یعنی آمریکا و با نظارت جیمی کارتر) به قدرت نرسیدهاند. آیا آنها محصول همان بورژوازی مورد نظر یاوهگویانند؟ میبیند که چگونه دیوار استدلالهای پفکی فرو میریزد.
• چرا باید حتما به بد بگیریم که خرده بورژوازی، آن هم با آن طیف گسترده در گرایشها و سمت و سوی متزلزل حتماً برای دموکراسی به ویژه دموکراسی ژرف مشارکتی، نیروی بهتری از طبقهی کارگر است؟ هیچ دلیلی ندارد مگر بیماری نفرت سرشتی از کارگران، زحمتکشان و محرومان.
• راستی تجربهی هشت ساله «اصلاحات» در ایران به کجا میرود؟ چه کسانی بیشترین خصومت را با روزنامهها، کانونها و انجمنهای مستقل، حزبهای رادیکال، مبارزان آزادیخواه، پرهیزگان راه عدالت اجتماعی، آزادی تجمع و اندیشهرسان و جز آن به کار بردند. امیدوارم نخواهید بگوئید آنها فقط گروههای فشار بودند بیآن که یادتان برود پشت سر آنها کدام اتاق و جریان و نیرو و تشکل اعلام نشده در دل سرمایهداری دولتی و وابستگان آن دست در کار بوده است. انتظار ذرهای انعطاف از یاوهگویانی که سنجیده و مصمم آن حروفها را ورد زبان میکنند ندارم امّا خوانندگان میدانند که این دانشجویان و کارگران و روشنفکران منتقد به نظم جهان سلطه بودند که از دستاوردهای محدود آزادی اجتماعی دفاع کردند ـ و لابد نیازی هم نمیبینند به ردیفکردن هزینههایی که پرداختند، چون همه آن را میدانیم. حال آن بورژوازی وابسته به دولت و بازار و زمین شهری که قرار است دموکراسی بیاورد بر سر مزار زمانهای از دست رفته بیجک صدور سرمایه به دبی را امضا میکند.
• راستی را کار از نادرستگویی گذشته به نهادینه کردن یاوهها رسیده و اکنون نوبت نادیده گرفتن شور مردم آمده است. کارسازان و نظریهسازان انتقال داراییهای عمومی به افراد و گروههای خاص که خود را عاشق دموکراسی مینمایانند، در کجای تلاش طولانی این مردم برای دموکراسی، با امضایی، قدم رنجهای یا اعتراضی از یک آزادیخواه تلاشگر یا در بند ذرهای حمایتی کردهاند که حالا وقتی پای انتقال منابع مردمی به ثروتمندان میرسد آزادیخواه میشوند. تا این یاوهپراکنیها وجود دارد جای آن نیز باقی میماند که حریفی از حریفانشان «توزیع عدالت» پیشه کند تا کس نداند که چه انباشت میکنند. اشاره چندی پیش کنگره حزب کمونیست چین تشکیل شد. در این کنگره حزب کمونیست تصمیمات مهمی اتخاذ کرد. از جمله پرداخت 20 میلیارد دلار سوبسید به بخشهای آموزش و بهداشت و انتقال تدریجی محور رشد از صادرات به تولید داخلی.