1- آن چه که از تجمیع مواد 1207 و 1208 قانون مدنی دستگیر آدم می‌شود این است که «غیررشید» کودک یا نوجوانی است که ممکن است حتی از سن بلوغ گذشته باشد اما به مرحله‌ی عقل نرسیده باشد. اما بلافاصله یک تناقض آشکار می‌شود و آن مضمون ماده ی 1210 قانون مدنی است که می‌گوید : 1/2- «هیچ کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد مججور نمود، مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.»
 2- مفهوم این ماده‌ی قانونی آن است که کودکان دختر به محض رسیدن به 9 سال کامل قمری «8 سال و 9 ماه خورشیدی» و نوجوانان پسر به محض رسیدن به 15 سال کامل قمری (14 سال و 7 ماه خورشیدی» هم بالغ‌اند و هم رشید و در نتیجه می‌توانند در اموال و حقوق مالی خود تصرف کنند. چرا که تبصره‌ی 1 همان ماده، سن بلوغ را در 15 سالگی و در دختران 9 سال کامل قمری می‌داند. اندکی بعد اما تبصره‌ی 2 ماده‌ی 1210 قانون مدنی در مقام رفع تناقض می‌گوید : 1/3- «اموال صغیری را که بالغ شده است، در صورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.»
 3- رأی وحدت رویه‌ی شماره 30 مورخ 3/10/1364 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز که در حکم قانون است در تأیید برداشت اخیر می‌گوید :
 1/4- «ماده‌ی 1210 قانون اصلاحی ... که علی‌القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته، ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود می‌باشد، مگر در امور مالی که به حکم تبصره‌ی 2 ماده‌ی مرقوم مستلزم اثبات رشد است. به عبارت اُخری صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد می‌تواند نسبت به اموالی که از طریق انتقالات عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالک شده مستقلاً تصرف و مداخله نماید و قبل از اثبات رشد از این نوع مداخله ممنوع است و بر این اساس نصب قیم به منظور اداره‌ی امور مالی و استیفاء حقوق ناشی از آن برای افراد فاقد ولی خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضروری است.»
 2/4- از سوی دیگر قانون راجع به رشد متعاملین منصوب 13/6/1313 که هنوز هم معتبر است، در رویکردی متفاوت، همه‌ی افراد زیر 18 سال را غیررشید می‌شناسد، مگر آن که رشد آن‌ها در دادگاه ثابت شود :
 1/2/4- « از تاریخ اجرای این قانون در مورد کلیه‌ی معاملات و عقود و ایقاعات به استثنای نکاح و طلاق، محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی، باید کسانی را که به سن 18 سال شمسی تمام نرسیده‌اند. اعم از ذکور و اناث، غیررشید بشناسد مگر آن که رشد آنها قبل از اقدام به انجام معامله یا عقد و یا ایقاع به طرفیت مدعی العموم، در محاکم ثابت شده باشد. اشخاصی که به سن 18 سال شمسی تمام رسیده‌اند، در محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی رشید محسوب می‌شوند، مگر این که عدم رشد آن ها به طرفیت مدعی العموم در محاکم ثابت گردد. مناط تشخیص سن اشخاص اوراق هویت آن‌هاست، مگر آن که خلاف آن ثابت شود.»
 4- آن چه که از تبصره‌ی 2 ماده‌ی 1210 قانون مدنی و رأی وحدت رویه‌ی مورد اشاره بر می‌آید این است که کودکان دختر دارای 8 سال و 9 ماه خورشیدی و نوجوانان پسر 14 سال و 7 ماه خورشیدی، هر چند که به گمان تبصره‌ی 1 همان قانون بالغ هستند، اما صلاحیت و شایستگی مداخله در امور مالی خود را ندارند، چرا که آن‌ها به مرحله‌ی رشد عقلانی نرسیده اند. حالا باید بگردیم و بینیم که آن‌ها کی رشید می‌شوند؟ کاوش در قانون مدنی ما را به این نتیجه می‌رساند که کودکان یا اطفال مورد نظر آن قانون بر دو گونه‌اند : اطفال صغیر و اطفال غیررشید. منظور از اطفال صغیر همان دختران کودک تا 8 سال و 9 ماه سن و نوجوانان پسر تا 14 سال و 7 ماه سن است و منظور از اطفال غیررشید در هر دو جنس، بالای این مرزهای سنی، اما نرسیده به رشد عقلی لازم. در تأیید این برداشت ماده‌ی 1180 قانون مدنی می گوید :
 1/5- «طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می‌باشد و هم‌چنین است طفل غیررشید یا مجنون، در صورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صِغَرْ باشد.» 5- نکته‌ی گرهی این بررسی و هدف از آن این است که تبیین شود، اگرچه رسیدن کودکان به سن بلوغ برای تصرف در اموال و حقوق مالی آن‌ها کافی نیست و باید پس از رسیدن به رشد، اهلیت آن‌ها احراز شود، اما در مسؤولیت کیفری، کار برعکس است.یعنی این که عدم احراز رشد، کودکان را از مجازات مصون نمی کند و رسیدن به سن بلوغ برای تحمل مجازات کافی است. مواد 210 و 211 قانون مدنی، مربوط است، به اهلیت یا شایستگی قانونی دو طرف معاملات و قراردادها. این مواد قانونی می‌گویند که :
 1/6- «متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند و برای این که ... اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند». می‌بینیم که رشد یا رشیدبودن شرط لازم انجام معامله و یا تنظیم قرارداد است، اما به مجازات‌ها که می‌رسیم، احراز «رشد» شرط اعمال مجازات نیست.
یک بام و چند هوای عجیبی است.
از یک سو ماده‌ی 1210 قانون مدنی می‌گوید همین که دختر 9 ساله و پسر 15 ساله به سن بلوغ رسید، رشید هم هست و از سوی دیگر تبصره‌ی 2 همان ماده می‌گوید و نه رشید نیست و باید رشد او ثابت شود و از دیگر سو قانون راجع به رشد متعاملین، اشخاص زیر 18 سال را ـ چه دختر و چه پسر ـ غیررشید می‌شناسد مگر آن که عدم رشد آن‌ها در دادگاه ثابت شود.
بر قانون رشد و مسؤولیت کیفری، چندگانگی گیج‌کننده‌ای حاکم است
 جوانان ـ چه دختر و چه پسر ـ پیش از آن که به 18 سال تمام خورشدی برسند نمی‌توانند گذرنامه بگیرند، نمی‌توانند معامله کنند، نمی‌توانند از حساب بانکی خود پول بردارند و نمی‌توانند پیش از آن که 15 ساله شوند شهادت بدهند یعنی در دادگاه‌ها آن‌ها را به عنوان گواه معتبر نمی‌پذیرند. اما می‌توانند علیه خود اقرار کنند و مسؤولیت کیفری متوجه‌ی آنان هست، خلاصه این که به مجازات و اقرار که می‌رسیم فقط بلوغ کافی است، اما به معاملات که می‌رسیم باید رشد بالغ احراز شود. از هیمن روست که مواد 1262 و 1314 قانون مدنی در رویکردی متضاد با هم قرار گرفته‌اند. ماده‌ی 1263 تحقق بلوغ را برای اقرار بر علیه خود کافی می‌داند، یعنی همان 9 سال برای دختران و 15 سال برای پسران اما ماده‌ی 1314 شهادت اطفالی را که به سن پانزده سال تمام نرسیده‌اند، معتبر نمی‌داند. تا این جا هنوز مفهوم طفل روشن نشده است و برداشت‌های قانونی گوناگونی از طفل یا کودک موجود است، به این شرح :
 1/1/6- طفل، دختری است کم‌تر از 9 سال 2/1/6- طفل، پسری است کم‌تر از 15 سال 3/1/6- طفل، پسر یا دختری است کم‌تر از 15 سال 4/1/6- طفل، پسر یا دختری است کم‌تر از 18 سال
 6- کار به همین جا ختم نمی‌شود. قانون مدنی دربارة ازدواج رویکردی متفاوت با معاملات، مجازات‌ها، اقرار و شهادت دارد. در مورد ازداواج نه بلوغ را قبول دارد و نه احراز رشد را، چرا که سن مجاز ازدواج را برای دختران 13 سال و برای پسران 15 سال فرض کرده است. به این ترتیب اشخاصی که برای خرید یا فروش چیزی از چیزها یعنی معامله‌ی مالی اقدام کنند باید معلوم شود که عاقلند و رشید، در معامله‌ی زندگی، یعنی مهم‌ترین واقعه‌ی حیات هر انسان، احراز رشدشان لازم نیست و فقط کافی است که «وَلّی» یعنی پدر و یا پدربزرگ آن‌ها موافق باشد و رعایت مصلحت بشود، البته آن هم توسط پدر یا پدربزرگ در دادگاه. چرا که خود آن‌ها در مرحله‌ای از رشد نیستند که مصلحت خود را تشخیص بدهند.
 از همین روست که ماده‌ی 1041 قانون مدنی می‌گوید :
 1/7- «عقد، نکاح دختر، قبل از رسیدن به سن 13سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی، منوط است به اذن وَلّی، به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.»
 7- مواد 976، 977، 979 و 984 قانون مدنی، اما حاکی از حال و هوای دیگری است. در قانون مدنی تنهای این مواد هستند که به کنفوانسیون حقوق کودک در مورد سن رشد نزدیکند. بر اساس این مواد قانونی که مربوطند به تابعیت، افراد زیر 18 سال چه دختر و چه پسر، طفل به حساب می‌آیند. ماده‌ی 984 می‌گوید :
 1/8- «زن و اولاد صغیر کسانی که بر طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران می‌نمایند، تبعه‌ی دولت ایران شناخته می‌شوند. ولی زن در ظرف یک سال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر و اولاد صغیر در ظرف یک سال از تاریخ رسیدن به سن 18 سال تمام می‌توانند اظهاریه‌ی کتبی به وزارت امور خارجه داده و تابعیت مملکت سابق شوهر و یا پدر را قبول کنند. لیکن به اظهاریه‌ی اولاد اعم از ذکور و اناث باید تصدیق مذکور در ماده‌ی 977 ضمیمه شود.»
 8- حال از چارچوب قانون مدنی خارج شده و نگاهی می‌اندازیم به قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تا ببینیم آن‌ها اطفال را در چه قد و قواره‌ای می‌بینند و با آنان چگونه برخورد می‌کنند.
 9- ماده‌‌ی 49 قانون مجازات اسلامی می‌گوید :
 1/10- «اطفال در صورت ارتکاب جرم، مبرا از مسؤولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده‌ی سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال می‌باشد.» ادامه دارد