مشارکت در نظارت و اداره تولید اجتماعی از حقوق اجتماعی کارگران است که، باید از سالها پیش به این طرف به مناسبت اجتماعی‌شدن تولید در مقیاس نسبتاً وسیع در کشور ما به رسمیت شناخته می‌شد. اهمیت قانون اساسی از نظر شناسایی حقوق صنفی و شورایی کارگران در این است که، در آن نه فقط حق تشکل آزاد صنفی (سندیکا) آنان را به رسمیت شناخته بلکه طبق اصل 104 حق مشارکت کارگران در نظارت و اداره تولید اجتماعی تأئید و شیوه اعمال آن نیز به صراحت خاطر نشان شده است. طبق این اصل، کارگران و زحمتکشان از طریق نمایندگان خود (که طبعاً از جانب سندیکای کارگری واحد تولیدی معرفی خواهد شد) جهت تشکیل «شورایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران» حق شورایی خود را «به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی» اعمال خواهند نمود. با تشکیل شوراهای اسلامی کارکنان در واقع با یک تیر 3 نشان زده به ضرر کارگران شد. 1- آزادی تشکل صنفی (سندیکایی) طبق اصل 26 زیر پا گذاشته شد. 2- حق مشارکت کارگران در نظارت و اداره تولید طبق اصل 104 نادیده انگاشته شد. 3- حق مشارکت کارگران غیرمسلمان ممنوع اعلام شد. از اوایل انقلاب به منظور دلسردکردن زحمتکشان این لوایح مورد تصویب قرار گرفت، که نتوانست مورد قبول کارگران قرار گیرد و همان طور که می‌دانیم با مبارزه علیه قانون کار پیشنهادی سال 60، که در آن کارگران به اجاره داده می‌شدند، اعتراض جدی زحمتکشان را برانگیخت. سؤال این است آیا شوراهایی که می‌خواستند وظایف صنفی کارگران را در نبود سندیکاها «به منظور تأمین قسط اسلامی» انجام بدهند موفق شده‌اند؟ آیا امروزه با تصویب حداقل حقوق کارگران، آنان باز هم زیر خط فقر زندگی می‌کنند، این شوراها می‌توانند ادعا کنند به آنچه که در قانون اساسی تدوین شده است، توانسته‌اند عمل کنند؟ آیا اخراج هزاران کارگر طی دو دهه اخیر و تعطیل‌شدن کارخانجات «ایجاد هماهنگی در یپشرفت امور در واحدهای تولیدی» بوده است؟ نابودی صنوف کفاش، خیاط، سراج و نابودی کارخانه‌های ریسندگی طی سالهای اخیر در پی سرازیرشدن کالاهای خارجی ارزان‌قیمت نباید مورد حساسیت و نگرانی این شوراها در صنوف مربوطه می‌شد؟ شوراها در مسائل استخدام چه پیمانی و چه موقت، مرخصی سالیانه، حقوق روزهای بیماری ساعات کار، دستمزدها و مزایا، اضافه کار، اخراج، پاداش سالانه، بیمه، بازنشستگی، مسکن، شرکت تعاونی، رستوران، لباس کار، مهدکودک، سرویس، امور ورزش، پیمانهای دسته‌جمعی کار که تا قبل از انقلاب توسط مبارزات کارگران در سندیکاهای خودساخته به نتایج درخشانی رسیده بود، به چه دستاوردهایی رسیده‌اند؟ تا به خود ببالند! جز آنکه این دستاوردها در نتیجه درست عمل‌نکردن همین شوراها مورد دستبرد قرار گرفت؟ کارگران ایران هیچگونه مخالفتی با شوراهای مصوب در قانون اساسی نه تنها ندارند بلکه با جدیت هر چه تمامتر خواستار اجرای دقیق اصل 104 قانون اساسی هستند. با اجرای این اصل مسلماً هیچگاه تعدیل نیروی کار در واحدهای تولیدی صورت نمی‌گیرد، کارخانه‌ها به تعطیلی کشیده نمی‌شود و هیچ‌گاه تأمین اجتماعی چنین ضعیف نمی‌گردید که تنها به تأمین بخشی از داروها بسنده کند و بدهی‌ و طلب‌هایش توسط دولت پرداخت نشود و حتی خود مورد تهدید و انحلال قرار نگیرد. اگر شوراها به وظایف تصریح‌ شده در قانون اساسی بپردازند و سندیکاها هم به کارهای صنفی خود، ما شاهد اعتلای جنبش کارگری و نهایتاً کمترشدن شکاف طبقاتی در جامعه و برقراری تعادل و عدالت اجتماعی نخواهیم بود؟