. به عبارتى در توسعه‎ ‎جامعه بايد تعامل منطقى بين ابعاد اجتماعى و اقتصادى و سياسى و فرهنگى و ساير ابعاد‎ ‎توسعه را لحاظ كرد. تحول تاريخى، تغيير همه جانبه، مرگ نظام كهن و تولد نظام جديد‎ ‎را بايد از الزامات مفهوم توسعه دانست كه زمانى طولانى و مسيرى پر تلاطم و بحرانى‏‎ ‎را پيش روى ما قرار خواهد داد. به نظر مى رسد كه فرآيند توسعه از اين مراحل عبور مى‏‎ ‎كند: فروپاشى جامعه كهن، ايجاد دولت مدرن توسعه خواه، مدرن شدن فنون توليد، مدل فنى‎ ‎و توليد مصرف انبوه اقتصادى. با اين توصيف توسعه اقتصادى فرآيند تغيير و تحولى است‎ ‎كه جامعه توان و قدرت استفاده از ظرفيت اقتصادى را به دست مى آورد. حال بايد ديد‎ ‎ظرفيت اقتصادى در جوامع امروز بشرى چگونه تعريف و تبيين مى شود. به عبارتى معيار و‏‎ ‎شاخص اندازه گيرى ظرفيت اقتصادى چيست؟ پايگاه هاى سازنده ظرفيت كدامند؟ و حدود‎ ‎مقدارى ظرفيت موجود در جهان امروز چه ميزان است؟ در پاسخ به سئوال نخست بايد گفت كه‎ ‎ظرفيت اقتصادى هر كشور، توليد سرانه اى است كه از يك سو غيرمتكى به فروش ثروت ملى‎ ‎است و از سوى ديگر قابل حصول در دنياى متكى بر مبادلات نسبتاً آزاد بين المللى است‎. ‎سئوال دوم اين بود: پايگاه هاى سازنده ظرفيت در دنياى مدرن كدامند؟ من اعتقاد دارم‎ ‎كه اين پايگاه ها بايد در انديشه ها و بصيرت هاى جديد جست وجو گردند كه اين دانش و‎ ‎دانايى ملى بر سه ركن انسان باورى، علم باورى و آينده باورى استوار است. نتيجه توجه‎ ‎به اين سه ركن به نظام انگيزشى جديد، نهادها و سازمان هاى جديد و نگرش تازه به جهان‎ ‎و مرزها منجر مى شود. سئوال آخر ميزان و حدود مقدارى ظرفيت موجود در جهان امروز‏‎ ‎است. در پاسخ به اين سئوال بايد دقت كنيم كه ظرفيت هاى جهان امروز متكى بر انديشه و‎ ‎بصيرت است و مستقيماً قابل اندازه گيرى نيست. اما چند قرن از فرآيند توسعه جهانى مى‎ ‎گذرد و بسيارى از كشورها توسعه يافته اند. عملكرد در اين كشورها نزديك به ظرفيت‎ ‎است. پس عملكرد متوسط جهان توسعه يافته نايب حدود ظرفيت در جهان مدرن است كه مى‎ ‎توان آن را حدود ?? هزار دلار تصور كرد. حال توسعه اقتصادى را با چه شاخصى بايد‎ ‎اندازه گيرى كرد؟ دراين باره تاكنون دو گروه شاخص هاى اندازه گيرى يكپارچه و شاخص‎ ‎هاى تفضيلى بيان شده اند. شاخص يكپارچه در مجموعه توسعه اقتصادى، درصد واقعى‎ ‎استفاده جامعه از ظرفيت خود است. پس مى توان آن را از نسبت عملكرد به ظرفيت اقتصادى‎ ‎محاسبه كرد‎. ‎از ديدگاه نظرى شاخص توسعه مى تواند بين ? و ??? تغيير كند‎. ‎البته عملاً پس از گذشت ميزان شاخص از ،?? وجه غالب زندگى در كشور مدرن مى شود و‏‎ ‎لذا مى توان كشور را توسعه يافته خواند. درباره شاخص هاى تفصيلى و جزيى بايد به اين‎ ‎نكته توجه كرد كه توسعه، تحولى فراگير است. پس شاخص هاى مدرن شدن در هر حوزه‎ ‎مجموعاً شاخص هاى تفضيلى توسعه را تشكيل مى دهد؛ شاخص هايى چون انرژى ، نظام نوين‎ ‎آموزشى، دولت كاراى مردم سالار و مواردى مشابه اين. آنچه گفته شد را مى توان‎ ‎اينگونه جمع بندى كرد كه پايگاه هاى اصلى لازم براى توسعه را بايد در درك و هضم‎ ‎انديشه هاى اصلى دنياى جديد، تفصيلى و فرهنگى شدن انديشه هاى جديد در سطح جامعه و‎ ‎بنيان نهادن نهادها و سازمان هاى مناسب براى تحقق انديشه هاى جديد جست وجو كرد كه‎ ‎با اين تصور مسير پلكانى حركت توليد در فرآيند توسعه را مى توان در اين نمودار‎ ‎ديد‎. ‎‏. پس از‏‎ ‎محاسبه درجه توسعه ايران با استفاده از شاخص اندازه گيرى يكپارچه درجه توسعه اى‎ ‎ايران متوجه مى شويم كه با گزينه هاى مختلف درآمد سرانه ???? _ ???? دلار از ?/?‏‎ _ ?/? ‎درصد از ذخاير كشور مورد استفاده قرار مى گيرد كه اين آمار گوياى وضعيت توسعه‎ ‎اى ايران است. اگر بخواهيم شاخص هاى تفضيلى توسعه در ايران را بررسى كنيم، بايد به‎ ‎اين سئوال ها پاسخ دهيم كه آيا فرهنگ ما متكى بر اصالت علم و بر اصالت انسان است؟‎ ‎آيا از حكومتى مردم سالار بهره مند هستيم؟ آيا آموزش مدرن را مورد استفاده قرار مى‎ ‎دهيم؟ ميزان بهره مندى ما از انرژى هاى جديد چه مقدار است؟ و در زمينه راه و‎ ‎ارتباطات، آب آشاميدنى سالم سازى شده و ساير حوزه هاى مشابه تا چه اندازه به زندگى‎ ‎مدرن نزديك شده است؟ نتيجه بررسى تبديلى شاخص يكپارچه و شاخص هاى تفضيلى توسعه‎ ‎ايران حاكى از آن است كه مشكلات نهادينه شده ساختارى فراوانى در اقتصاد ايران وجود‎ ‎دارد. نگرش ديگر به اقتصاد ايران طى يك نسل (حدود ?? سال گذشته) گوياى آن است كه در‎ ‎نتيجه تزريق حدود ??? ميليارد دلار از بخش نفت و گاز، تزريق ميليون ها ساعت آموزش‎ ‎سالانه، ايجاد زيربناى نسبتاً وسيع و قدرتمند انرژى مدرن، تاسيس صنايع مادر براى‎ ‎توليد و عرضه مواد مهم واسطه صنعتى مانند فولاد و پتروشيمى و تلاش وسيع مردم بايد‎ ‎توسعه و رشد قابل توجه توليد سرانه را انتظار داشته باشيم. حال آنكه نتيجه عملى،‏‎ ‎ثبات نسبى و يا حتى كاهش احتمالى توليدى سرانه است. من معتقدم نظام انگيزشى مناسب،‎ ‎جايگاه مناسب در نظم بين الملل و نهادهاى كارا براى سياستگزارى براى اجرا در سه ضلع‎ ‎مثلث پيشرفت اقتصادى كشور قرار دارد. مشاهدات من حاكى از آن است كه عملكردهاى‎ ‎روزمره‎ ‎و مصلحت گرايانه غيرمتكى بر حفظ حقوق خصوصى مردم و ابهام حقوقى و رويه اى در‎ ‎نظام قضايى از ديدگاه حقوق خصوصى، فرهنگ حكومت سالارانه حاكم بر كل جامعه و دولتى‎ ‎شدن بخش عمده اى از اقتصاد كشور منجر به آن شده است كه در وضعيت حفظ و حراست حقوق‎ ‎خصوصى مردم ابهام و اخلال ايجاد شده، به نوعى كه نظام انگيزشى نوآوران جامعه سركوب‎ ‎شده است‎. ‎سئوال مهمى كه پيش روى ما قرار دارد اين است كه مكانيسم هاى اصلى‎ ‎تبديل مشكلات نظام انگيزشى نوآوران جامعه به كما و بيهوشى مغزى كشور چه بوده است؟‎ ‎به نظر من سركوب نظام انگيزشى نوآوران جامعه و سهولت نقل و انتقالات بين المللى‏‎ ‎مغزهاى خلاق منجر به آن شده است كه اول ناهنجارى هاى روانى در اقشار نوآور و در كل‎ ‎جامعه به وجود آيد، دوم خلاقيت و نوآورى جامعه به زمينه هاى ناسالم معطوف شود و سوم‎ ‎نيروهاى خلاق و نوآور از جامعه خارج شوند كه اينها به ضعف شديد خلاقيت سالم در‏‎ ‎جامعه منتهى شده و به تعبير من اقتصاد كشور ضربه مغزى شده است. از منظر ديگر بررسى‎ ‎هاى تاريخى نشان مى دهد كه درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز ، مصرف وسيع منابع نفت و‎ ‎گاز در داخل، تصور بازگشت به عصر طلايى تاريخ و فرهنگ گذشته ايران و استفاده‎ ‎آگاهانه يا غيرآگاهانه از موقعيت حساس جغرافى سياسى كشور به ايجاد توهم اهميت و‎ ‎ثروت براى ما منجر شده است كه اين موضوع در كنار استبداد سنتى و ديكتاتورى تاريخى‎ ‎در فضاى سياسى و اجتماعى و فرهنگى كشور به رفتار غيرعقلايى در حوزه هاى مختلف زندگى‎ ‎و روزمرگى در سياستگزارى اقتصادى- اجتماعى منجر شده است كه همه اينها ضربه مغزى را‎ ‎براى اقتصاد ايران به همراه آورده است. اجازه دهيد كه با هم فرآيند توسعه در ايران‎ ‎را مرور كنيم‎: ‎به نظر مى رسد شروع فرآيند توسعه اى در ايران را بايد همزمان‎ ‎با دوران شكست تاريخى عباس ميرزا در مصاف با روسيه در زمان فتحعلى شاه تلقى كرد‎. ‎پايان مرحله اول و شروع مرحله دوم توسعه در ايران به انقلاب مشروطيت و پايان‎ ‎مشروعيت نظام كهن بازمى گردد. انقلاب مشروطيت شروع نوسازى نظام هاى علمى و ادارى‎ ‎مملكت، نظام نوين آموزشى، نظام نوين دفاعى و موارد ديگر را با خود به همراه داشته‎ ‎است، اما مراحل مختلف توسعه در ايران از پايان جنگ دوم به بعد تا حدودى معكوس شده‎ ‎است. قبل از آنكه دولت توسعه اى، قوام كافى بيابد، بافت توليد مدرن شده و براى گروه‎ ‎فنى در برخى زمينه ها كوشش هايى صورت گرفته و توليد و مصرف انبوه در برخى زمينه ها‎ ‎به وجود آمده است. به اعتقاد من علل اين موضوع را بايد در سه واژه نفت، جغرافياى‎ ‎سياسى و انفجار اطلاعات جست وجو كرد. پس از اين مرور مختصر و راهكارهاى توسعه اى در‎ ‎ايران بايد نهادها و سازمان هاى اصلى كشور را دقيق بررسى كنيم؛ نهاد قانونگذارى،‎ ‎نهاد دولت و نهاد تامين امنيت و قوه قضائيه. ويژگى هاى اصلى نهاد قانونگذارى توسعه‎ ‎اى از بعد جنبه هاى ارزشى، انتخابات آزاد و فراگير است و از بعد جنبه هاى فنى،‎ ‎بازارهاى تقويت كننده فنى، رويه هاى قانونگذارى و گزارش هاي توجيهى است. نهاد دولت‎ ‎نيز اگر بخواهد كارآمد و توسعه اى پيش برود بايد به تعامل جنبه هاى مختلفى از جمله‎ ‎ثبات ساختارى، نوگرايى اجتماعى، شايستگى اجرايى، پاسخگويى مدنى، جايگاه مناسب بين‎ ‎المللى و نقش پذيرى علمى اهتمام ورزد‎. ‎ويژگى هاى توسعه اى نهادهاى مرتبط با‎ ‎حفظ امنيت و قوه قضائيه را مى توان در دو گروه كلى بحث كرد: اول اينكه توسعه كشور‎ ‎به نيروهاى پليسى و امنيتى نياز دارد كه آموزش ديده، با هويت، حاضر، ناظر، محرم،‎ ‎قدرتمند ودوست مردم باشند و از سوى ديگر قوه قضائيه اى را مى توان توسعه اى دانست‎ ‎كه مقتدر، مستقل، كارا، سريع، ارزان و در دسترس عموم باشد‎. ‎موضوع مهم ديگرى‎ ‎كه در بررسى وضعيت اقتصادى و توسعه اى ايران در سطح كلان از اهميت بالايى برخوردار‎ ‎است، جايگاه كشور در سطح بين المللى است. ابزارهاى شكل گيرى هرم قدرت را بايد‎ ‎سازماندهى امن، دادگاه هاى بين المللى، شبكه قدرتمند اطلاعاتى، قدرت ديپلماتيك و‏‎ ‎قدرت نظامى و اتحاديه هاى اقتصادى دانست. تعيين كننده هاى اصلى جايگاه يك كشور در‎ ‎نظم جهانى را مى توان سطح توسعه، سطح پيشرفت علمى و فنى، حجم جمعيت، تاريخ گذشته و‎ ‎حوزه نفوذ فرهنگى دانست‎. ‎به اعتقاد من وضعيت اقتصادى- توسعه اى ايران در‏‎ ‎سطح كلان بايد با بررسى نظام انگيزشى، جايگاه بين المللى و نهادها و سازمان ها در‏‎ ‎سه ضلع يك هرم بررسى گردد. به عبارتى برنامه ريزى اصلى توسعه ايران بايد بر اين‎ ‎موارد تاكيد ورزد: نظم و امنيت، قانونگذارى، قضاوت بر دولت متناسب. در اين بين ساير‎ ‎زمينه ها اگرچه مهم اند ولى نتيجه كمترى عايد مى كنند و به شرط آنكه نكات اصلى‎ ‎رعايت شوند، جهش توليدى در ايران ممكن خواهد بود. به نظر مى رسد مشكلات اساسى‎ ‎برنامه ريزى هاى توسعه اى اخير كشور توجه بسيار محدود به حوزه هاى اصلى توسعه از‎ ‎جمله امنيت، ثبات حقوق خصوصى، نهادها، سازمان ها و جايگاه كشور در نظم جهانى و‎ ‎فقدان تفسير فنى بر بحران هاى اجرايى است؛ اميد كه اين موارد در برنامه هاى آتى‎ ‎ايران مورد توجه و عنايت كافى قرار گيرد‎.