بحث خصوصي سازي تقريبا" بلافاصله بعد از پايان جنگ ايران و عراق براي اولين بار درحوزه اقتصاد ايران مطرح شد علت شكل گرفتن اين بحث هم اساسا اين بود كه بعد از پايان جنگ ،دولت وقت تقريبا" با يك كشور ورشكسته به لحاظ اقتصادي روبرو بود .در حالي كه هيچ گونه منابع جدي براي بازسازي كشور و همين طور پاسخگويي به مطالبات مردم وجود نداشت به طوريكه حتي براي تامين معشيت عادي مردم منابع كافي در كشور وجود نداشت به همين دليل بحث خصوصي سازي نه به عنوان يك رويكرد ايدئولوژيك بلكه به عنوان يك ضرورت گريزناپذير در دولت آقاي هاشمي رفسنجاني مطرح شد.. از نظر تاريخي و نظري هم خصوصي سازي وقتي موفق مي شود كه ناشي از نياز باشد نه ناشي از يك پرستيژ و ژست سياسي و اجتماعي. تا حدود سالهاي 71-1370 تقريبا" طول كشيد. دولت آقاي هاشمي بتواند از نظر قانون اجرائي و اداري به خودش فايق بيايد و عمليات خصوصي سازي واقعي را شروع كند. اما به محض اين كه اين بروكراسي واين روندها و فرآيند هاي اداري- بروكراسي تدوين شد و دولت آمد كار را شروع كرد بين جناح راست و دولت آقاي هاشمي اختلاف افتاد يعني تا سال 1371 مجلس سوم كه اكثريتش دست جناح چپ بوده يك مانع عمده در راه خصوصي سازي حساب مي شد و با سياستهاي تعديل آقاي هاشمي مخالفت مي كرد مجلس چهارم كه تشكيل شد بلافاصله بعد از مجلس چهارم بين جناح راست و آقاي هاشمي شكاف افتاد و شگفت آور و خوشمزه اين كه جناح راست در حوزه هاي اقتصادي شروع كرد به زدن حرف هاي جناح چپ در مجلس سوم براي اينكه مي خواست از همه امكانات براي تضعيف هاشمي رفسنجاني استفاده كند. طبيعي است كه مجموعه مقاومتها مانع از شكل گيري روند جدي فرآيند خصوصي سازي شد. و اين جنگ ادامه داشت تا سال 1376 كه آقاي خاتمي روي كار آمد. آقاي خاتمي هم خودشان وهم دولتشان اساسا" در دو سال اول رياست جمهوري هيچ تصور روشني از يك نظام اقتصادي مورد نظر خودشان نداشتند يعني همچنان در توهمات برخاسته از جناح چپ به سر مي بردند در اقتصاد اگر شما مراجعه كنيد به مباحث آن دوره طرح سازمان دهي اقتصادي را به عنوان مانيفست دولت آقاي خاتمي 77 و76 پيدا مي كنيد كه يعني يك رشته حرفهاي زيبا را كنار هم چيده بودند واصلا" قابل اجرا نبود به همين دليل دوباره خصوصي سازي به تاخير افتاد اما آقاي خاتمي يك ويژگي داشت و دارد وآن اينكه هم به افكار ديگران احترام مي گذارد وگوش ميدهد به حرفهاي ديگران و هم اينكه در حوزه هاي كارشناسي به نظرات كارشناسي عمل مي كند به همين دليل ايشان با وجود اينكه نسبت به اجراي سياست خصوصي سازي و تعديل اقتصادي مشكل داشت اما چون كار را به كارشناسان سپرد اين بدنه كارشناسي دوباره از اول سال 79 بحث خصوصي سازي تعديل اقتصادي وآزادسازي اقتصادي را‎ ‎‏ مطرح كرد به گونه اي كه هرگز اقتصاد ايران عميق تر ازدوره‏ آقاي خاتمي نتوانسته به سمت آزاد سازي اقتصادي رو بياورد. اما مجلس پنجم تا وقتي كه حيات داشت مقاومت كرد در مقابل اين كار و به محض اين كه آقاي خاتمي مي خواست سياستهاي آزاد سازي اقتصادي وخصوصي سازي را شروع كند مجلس ششم شكل گرفت كه آنها بيشتر درفضاي سياسي بودند به همين دليل گذاشتند يك مقداري آقاي خاتمي كار كند اما اين مقاومت در حوزه هاي ديگرقدرت همچنان برقرار بود. دولت آقاي احمدي نژاد به قدرت رسيد ايشان هم باز به خصوصي سازي به مفهومي كه تا در اين 16 سال گذشته مي خواسته اجرا شود مسئله داشت كه البته اين اعتقاد و مسئله داشتن متاسفانه درست هم هست يعني در حقيقت اقتصاد ايران در 18 سال گذشته نه تنها خصوصي نشده بلكه دولتي هم شده ما تنها دوره اي كه سهم بخش دولتي ازاقتصاد ملي كاهش پيدا كرده بوده چهار سال آخر دوره آقاي خاتمي بوده است . آقاي احمدي نژاد مثل بقيه حوزه ها سعي مي كرد يك رويكرد جديدي به اين مسئله بدهد وابتدا كه اصلا علاقه اي به اين كار نشان نمي داند ولي از همان پارسال رسما" اعلام شد كه مقام معظم رهبري روي مسئله خصوصي اصرار دارند. دولت آمد بحث سهام عدالت را پيش كشيد اين تاريخچه خصوصي سازي در ايران به صورت بسيار مختصر است اما جزئيات بسيار است كه ناگفته مي ماند ولي در مجموع ما يك كارنامه ناموفق در خصوصي سازي داريم .‏ پس تا اينجا به نظر مي رسد به يك اجماع در ساختار قدرت مي رسيم كه به عنوان ضرورت خصوصي سازي را پذيرفته است .و يكي از اهداف سهام عدالت خصوصي سازي است حالا سوال اين است كه آيا اساسا" نتيجه نهايي اين روش منجر به كاهش حجم دولت خواهد شد به هر حال ديدگاههاي منتقدين اين است كه نه تنها منجر به كاهش نخواهد شد بلكه منجر به افزايش حجم دولت خواهد شد انتقادات وجوه مختلفي دارد از وضعيت شركتهاي دولتي و غير سود ده بودن آنها گرفته تا مسائل ومشكلات ديگري هم چون وضعيت مالكيت و مديريت شركتها و مسائل ديگركه آينده اين طرح را با ابهام رو به رو ساخته است ديدگاه شما دراين خصوص چيست ؟ اينكه مي فرماييد ساختار قدرت درمساله نقش دولت در اقتصادبه اجماع رسيده است .واقعيت اين است كه چنين چيزي حاصل نشده است ‏ ‏ چرا؟ به دليل اينكه در ابلاغيه مقام معظم رهبري راجع به خصوصي سازي هيچ اشاره اي به سهام عدالت نبود ابلاغيه اول ضمنا" بند ( ج ) آن ابلاغيه نكته اي را به دقت تمام نوشته شده است به نظر من به آن سند يك ارزش تاريخي جدي مي دهد درآنجا ايشان تصريح كردندكه آزاد سازي اقتصادي مقدم به خصوصي سازي است بنا براين آقاي احمدي نژاد هم در خصوصي سازي مسئله دارد هم در آزادسازي اش، ببينيد يك ابلاغيه اي مقام معظم رهبري دادند و گفتند كه بايد اقتصاد ايران خصوصي شود هم زمان با آن يا قبل از آن به سمت آزاد سازي برويم .به لحاظ نظري خصوصي سازي بخش از استراتژي آزاد سازي اقتصادي است. اصلا" چيزجدايي نمي تواند باشد. هم وزن آن هم حتي نيست. در راستاي اجراي استراتژي آزاد سازي اقتصادي شما خصوصي سازي مي كنيد بنابراين آزاد سازي مقدم بر خصوصي سازي است شما اول بايد مقررات زدايي كنيد. دوم بايد قوانين تان را سامان بدهيد سوم بايد اقتصاد را رقابتي كنيد چهارم خصوصي سازي درآن اتفاق بيفتد . امنيت سرمايه و امنيت قضايي بايد فراهم شود . بنابراين دولت نهم با آزاد سازي اقتصادي مسئله دارد. همين الان هم به خاطراينكه به محض تشكيل دولت نهم سيمان جزء سبد كالاهاي حمايتي قيمت گذاري دولتي شد . بقيه كالا ها هم همواره در معرض اين بوده و هنوز هم هستند ؛ با بانكهاي خصوصي برخورد شد. و در عين حال دولت دستور داد كه بخشنامه هاي بانك مركزي كه براي بانكها دولتي مي رود بانك هاي خصوصي هم ملزوم به اجرا شوند . شركت هاي هواپيمايي خصوصي از قيمت گذاري آزادانه منع شدند در واقع در شرايط ذهني و عيني و قانوني كه دولت نهم ايجاد كرده اصلا" مهم نيست، كه بنگاههاي خصوصي اند يا دولتي . همه زير نظر دولتند. من مي گويم وقتي كه بانكهاي خصوصي موجود مجبور مي شوند ببندند چه طور ممكن است كه دولت بتواندبانك صادرات را خصوصي كند ؟يا وقتي كه شركتهاي هواپيمائي خصوصي چون اجازه كار ندارند چطور ممكن است يك كسي بيايد سهام شركت هاي هواپيمايي دولتي را بخرد؟ چه طور ممكن است كه كسي بيايد سهام شركتهاي سيمان سازي را بخرد؟ وقتي بخش خصوصي در حال فرار از اقتصاد است؟ من مي گويم از دوسال قبل به اين طرف بخش خصوصي در حال فرار از اقتصاد ايران است خصوصي سازي دراين شرايط معنا ندارد واصلا اتفاق نخواهد افتاد. بنابراين دولت نهم با اعمال سياستهاي اقتصادي اش با قسمت آزاد سازي بخشنامه مقام معظم رهبري مقاومت مي كند ويا طرح سهام عدالت با قسمت خصوصي سازي اش . نكته اول پاسخ به پرسش جنابعالي اين است كه يك دست شدن حاكميت هنوز در اين حوزه اتفاق نيفتاده است نكته دوم اينكه عدالت را بديل خصوصي سازي گفته اند . اصلا" اين طوري نيست سهام عدالت نه به خصوصي سازي مي انجامد نه به عدالت البته اصل بحث موضوعي است كه سابقه تاريخي دارد كه در كشورهاي اروپاي شرقي اتفاق افتاده اگر به درستي اجرا مي شد امكان اجرايش وجود داشت ولي به همان دلايلي كه خصوصي سازي ناموفق بود در ايران سهام عدالت هم ناموفق خواهدبود زماني خصوصي سازي به ثمر مي نشيندكه اولا" در قالب آزاد سازي اتفاق افتاده باشد. وثانيا" منجر به انتقال مديريت هم شود. الان شركت ايران خودرو و سايپا دو غول بزرگ صنعتي ايران هستندو ارزش بازاريشان شايد حدود5 ميليارد دلار باشد اينها اقليت سهام شان مال دولت است ولي هنوز يك آبدارچي خصوصي نتوانسته از در ايران خودرو و سايپا برود داخل تا شركت هاي دسته دهم اين ها را هم دولت تعيين مي كند. دستور مي دهد نظر مي دهد چرا ؟ چون وقتي شما سهام عدالت را توزيع مي كنيد. اين كاري بود قبل از انقلاب اولين بار در ايران انجام شد اصلا" ابتكاري نيست نه در ايران ، نه در دنيا. يكي از اصول شش گانه انقلاب سفيد بحث واگذاري سهام كارخانجات به كارگران و كشاورزان بود كه اين اتفاق افتاده بود همين الان شما اگر برويد شركتهاي بسياري هستند در تهران كه مثلا" سهامدارانش روستائيان شيراز هستند . روستائي هاي اطراف اصفهان مثلا" سهام يك شركت را دارند ،يك سري سهام را آمدند توزيع كردند .وقتي يك تعداد كشاورز مي آيند سهام شركت ايران خودرو را مي گيرند در حالي كه كوچكترين اشراف و كنترل روي مجمع و روي رقمهاي شركت ندارند شما صد در صد سهام اين شركتها را بدهيد به مردم به اين ترتيب منجر به كوچكترين تحول در مديريت اينها نمي شود مگر الان يك سهامدار خصوصي ايران خودرو به روشهاي مديريت ايران خودرو اعتراض داشته باشد دستش به جايي مي رسد ؟ در مورد سايپا ، فولاد مباركه وپتروشيمي هم همين طور. به تعبير سهام عدالت، انتقال مالكيت به بخش خصوصي و مردم زماني مفيد است كه اولا" آزاد سازي اقتصادي قبل از آن صورت گرفته باشدو ثانيا" انتقال مديريت ممكن باشد ، بنابراين الان آمديم ما يك سري كاغذ چاپ كرديم از سهام شركت هايي كه الان در كشور دارند كار مي كنند اينها عمده ترين مشكلشان بهره وري پايين شان است. ببينيد چيزي كه شما را وادار مي كند به اين كه بگوييد خصوصي كنيم يا واگذار كنيم اين بهره وري پايين است. وقتي شما سهام عدالت توزيع مي كنيد بهره وري افزايش پيدا نمي كند . بنابراين نه منجر به بهبود عدالت اجتماعي ميشود چون سودي نمي دهد كه بخواهد توزيع كند بين سهامداراش ونه به خصوصي سازي مي انجامد يعني بهره وري شركت را ارتقاء پيدا نمي كند. ببينيد واقعيت اين است كه موانعي كه در سرراه خصوصي سازي در ايران وجود دارد با موانعي كه در سر راه موفق شدن سهام عدالت وجود دارد كاملا" هم خون است من به شماعرض كنم سهام عدالت را در مجموع رد نمي كنم خود فرآيند خصوصي سازي در دولت آقاي هاشمي ودولت آقاي خاتمي بسيار ناقص اجرا شد اما من آن را هم رد نمي كردم من مي گفتم و مي گويم هر حركتي براي انتقال اسناد مالكيت از دولت به افراد و مردم چه كشاورز باشندچه سرمايه دار چه شهري باشند چه روستايي خوب است گرچه فورا" به نتيجه نمي انجامد اما مي توانديك گام به جلو باشد. آن اتفاقي كه در مورد خصوصي سازي در ايران افتاده بود در دولت آقاي هاشمي و آقاي خاتمي من اسمش را گذاشته بودم عمومي سازي در واقع يعني اول دولت مي آمد سهام مثلا" يك مقدار ا ز سهام سايپا رابه عنوان بدهي خودش مي داد به سازمان تامين اجتماعي مثلا ده درصدش را.بعد سازمان تامين اجتماعي خودش مي برد در بورس مي فروخت چون دولت اگر مي خواست يك جا بدهدبه يك آقايي، شرايط سياسي اجتماعي به گونه اي است كه هر كس بخردمي شود ،شهرام جزايري شك نكنيد. علت اين داستان اين است در ايران در واقع از نظر سياسي جناحهاي سياسي ما در جنگ عليه همديگر عين زن وشوهرهاي جوان از پرت كردن هيچ يك از ابزارهاي منزل اعم از بشقاب، گلدان و تلويزيون ابايي ندارند . بنابراين هر پديده اي، هر حركتي و هر چيزي مي تواند دست مايه اين بحران سياسي شود. ساختار طبقاتي و در واقع اجتماعي ايران هنوز يك ساختار متلاطم است. آرايش طبقاتي اجتماعي درايران هنوز به طور كامل صورت نگرفته و گروههاي اجتماعي جاي خودشان را پيدا نكرده اند نه در ساختار اجتماعي نه در اقتصادي و نه در سياسي به همين دليل كه شما با يك تلاطم عظيمي روبرو هستيد كه اين تلاطم تا حد بسيار زيادي به خاطر تحولات جمعيتي شكل گرفته است و به همين دليل نه در حوزه خصوصي سازي بلكه در اغلب حوزه هاي اقتصادي ما به ثبات لازم حداقل در 7و8 سال آينده نخواهيم رسيد امايك عامل بسيار مهم اجتماعي و اقتصادي در پا نگرفتن خصوصي سازي در ايران وجود دارد و آن هم عنصر نفت است . ‏ عنصر نفت در ايران و غلبه اين عنصر در اقتصاد ايران به دولت انگيزه لازم براي خصوصي سازي را نمي دهد . دولتها فقط به عنوان يك ژست سياسي است كه مي آيند علاقه مند مي شوند. به اين كه يك مقدار خصوصي سازي انجام دهند و عملكرد خودشان را نسبت به دولت قبلي خيلي بزرگ ارزيابي مي كنند. ببينيد تا وقتي كه دولت به درآمد نفتي متكي است و مي تواند فارغ از نظر ماليات دهندگان به كار خودش ادامه بدهد نه خصوصي سازي اقتصادي ممكن است نه خصوصي سازي سياسي . دموكراسي و خصوصي سازي دو روي يك سكه اند . اين در حقيقت دو روي يك سكه اند و يكي بدون ديگري نمي تواند براي مدت طولاني ادامه پيدا كند به همين دليل من يك چيزي كه مي خواهم بگويم اين است كه ما چون ساختار اقتصاديمان به شدت آغشته به نفت است تا اطلاع ثانوي اين اتفاق خصوصي سازي در ايران تبديل به يك روند نخواهد شد در دولت آقاي خاتمي تا سال 1380 حركت هاي خيلي خوبي در آزاد سازي اقتصادي و خصوصي سازي داشتيم ولي به محض اين كه قيمت نفت بالارفت . خود آقاي خاتمي عدول از برنامه هاي اقتصادي برنامه سوم را شروع كرد يعني مصرف ارزي كشور بالا رفت ،سهم دولت در مصرف عمومي افزايش پيدا كرد. دولت با استفاده از منابع نفتي اش مي تواند پروژه ها را انجام بدهد به همين دليل من عرض كنم اگر دولت در ايران قوانين ومقررات را سامان دهد و آزاد كند، اصلا" ما احتياجي به خصوصي سازي نداريم. ‏ ‏ يكي از ابعاد سهام عدالت در واقع واگذاري شركتهاي دولتي است اطلاعات خيلي روشن و شفافي از وضعيت شركتهاي دولتي و ميزان سود دهي وكارايي آنها وجود ندارد ، به نظر جنابعالي با اين وضع اساسا" مي شود چشم انداز روشني از واگذاري آنها ترسيم كرد؟ ‏ ببينيد همه شركتهاي دولتي يك جور نيستند آن شركتهاي كه از يك زمينه عمل نسبتا" آزادتري برخوردارند مثل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران يا مثل شركتهاي سازمان گسترش و نوسازي معادن ايران اينها وضعشان كم وبيش بهتر است. ولي اغلب شركتهاي دولتي مثل پالايشگاههاي نفت مثل پتروشيمي ها مثل صنايع سيمان ، مثل نساجي ها ، مثل شركت هاي توليد برق ميدانيد كه تمام سرمايه ايران عمدتا آنجا است . ما پولي در صنعت نداريم همه اش درآن حوزه هايي است كه من به شما عرض كردم اين شركت ها همه قيمت گذاري محصولشان چون توسط دولت انجام مي گيرد همه زيان ده هستند به همين دليل هرگز نمي شود اين ها را واگذار كرد به بخش خصوصي . اگر شما بخواهيد واگذار كنيد به بخش خصوصي بايد به آنها اجازه دهيد كه قيمتهايشان را اصلاح كنند اگر بخواهد بخش خصوصي اجازه داشته باشد قيمت را اصلاح كند پس چرا به دولت اجازه مي دهيد كه قيمت گذاري كند؟ درمساله بنزين ما نگذاشتيم پالايشگاهها قيمتهايشان را به موقع اصلاح كنند هيچ پالايشگاهي در ايران سود نمي دهد و ساخت هيچ پالايشگاهي هم صرف نمي كند چه خصوصي و چه دولتي . و كار به جايي رسيده كه تبديل به يك بن بست كامل شده در ساختارسياسي ،اجتماعي و اقتصادي ايران . من يك سوال از شما مي پرسم مگر ما بانك خصوصي كم داريم. شش تا بانك خصوصي چند تا صندوق قرض الحسنه داريم ، يعني اين كشور حدود سي تا بنگاه مالي بزرگ دارد نه به لحاظ سرمايه نه به لحاظ تعداد پرسنل نه به لحاظ تعداد شعب هيچ دست كمي از بانكهاي اروپايي و غربي ندارند حتي تعداد شعب بانكها ما خيلي بيشتر از حد استاندارد است چراما موفق نيستيم؟ چرا دوباره مي خواهيم بانك جديد ايجادكنيم ؟ چرا احساس مي كنيم كشور از نظر مالي بانكهايش نمي كشند؟كي گفته كه دولت بايد سود سپرده بانك خصوصي را تعيين كند؟ سود تسهيلاتش را تعيين كند؟ ساعت كارش را تعيين كند ؟ بعد انتظار داشته باشيد اين بانكها كارآمد باشند .‏ جنابعالي در صحبتهايتان گفتيد كه سهام عدالت را رد نمي كنم ازطرف ديگر كليات صحبت تان هم اين بود كه خروجي اين كار خروجي قابل دفاعي نيست . اين يك تناقض نيست ؟ اين را توضيح مي دهيد؟ به چه شكل و به چه صورتي اين طرح مي تواند موفق باشد؟ ببينيد من عرض كردم ممكن است كه اين سهام عدالت كه الان توزيع مي شود ، فعلا" كاغذي باشد ولي حداقل اميدوارم در يك شرايط بهتر اين سهامداران با آگاهي بيشتري كه پيدا مي كنند به تدريج بياييد در شهر و شروع كنندبه فشار آوردن به شركتهايي كه سهام عدالت دارند و يك مقدار ساختار بهتري داشته باشند من يكسره اين كار را بي حاصل نمي دانم اما اين به هيچ وجه به آن هدفي كه ما دنبالش هستيم و در آن محدوده زماني كه مدنظر ماست نخواهد رسيد. ‏