معضل فقر و شكافهاي در آمدي يا شكافهاي طبقاتي موضوع اساسي و كليدي است كه بسياري از كشورها بخصوص كشورهاي در حال توسعه با آن روبرو هستند فقر در يك شكلهايي در كشورهاي برخوردار هم وجود دارد. شايد بشود اين گونه بيان كرد كه فقر وريشه هاي آن سطح وسيعي از حوزه هاي اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادي را تحت تاثير قرار مي دهد.وضعيت فقر دريك جامعه برميگردد به توانمندي جامعه در بهره برداري از منابعي كه در اختيار دارندو شايد مساله اصلي كاركرد فقر در كمبود پس انداز ملي كشورها است كه در واقع اين پس انداز بايد تبديل به سرمايه گذاري شود و سرمايه گذاري بتواند در چرخه ملي خودش ايجاد فرصتهاي شغلي نمايد و توسعه مهارتهاي انساني و شغلي را در برداشته باشد. در كشوري مثل كشور ما كه تكيه اصلي اش روي محصول نفت است و با خيزها و فراز و فرودهايي كه در قيمت نفت حاصل مي شود در جريان سرمايه گذاري ها ، توليد و وضعيت بخش خصوصي ما تاثير مي گذارد.و مي شود گفت كه اقتصادي دولتي است به دليل اين كه درآمد مهم كشور كه درآمدهاي نفتي است در اختيار دولت قرار مي گيرد و توليد رانت مي كند يك عده اي كه توانمند هستند تواناييهايي دارند كه مي توانند به اين نزديك تر شوند واز رانت ها استفاده كنند و آنهايي كه به لحاظ مهارتي و به لحاظ اجتماعي ، فرهنگي و مهارتهاي شغلي ضعيف هستند اينها امكان دسترسي شان به اين رانتها و منابع كمتر مي شود و لذا به هر حال و به مرور زمان در چرخه توسعه اگر به باز توزيع ثروت و توجه به نظام تامين اجتماعي براي توانمندسازي مردم جامعه و آنهايي كه زير خط فقر هستند توجه نشود همين طور كه چرخ توسعه به جلو مي رود در واقع شكاف فقر وغنا همين طور ادامه پيدا مي كند .از اين رو برنامه هاي توسعه بايد برنامه هاي متوازني باشد بايد برنامه هايي باشد كه ضمن توجه به رشد مستمر ، پايدار و پرشتاب اقتصادي براي توليد ثروت كه اين شرط لازم است .و براي رسيدن به عدالت اجتماعي بايستي به توانمندسازي مردم بپردازيم ونظام جامع تامين اجتماعي يك پوششي حمايتي را ايجاد كند تا برنامه هاي توسعه بتواند در خلق ثروت و باز توزيع عادلانه آن موثر باشد. در يك نگاه كلان اگر ما بخواهيم به مساله توجه كنيم ملاحظه مي شود كه وقتي يك چشم انداز بيست ساله را براي كشور پيش بيني كرده ايم و قرار است در پايان آن چشم انداز يك كشور توسعه يافته باشيم و توانسته باشيم چهره خشن فقر را از بين ببريم. اين بيشتربه نگاه ما به موضوع فقر برميگردد و به اينكه توجه كنيم به پس اندازهايمان ، به سرمايه گذاريها يمان توجه كنيم به كاهش تصدي گري دولت .بدون اين نگرش جامع اوليه در واقع همه تلاش ها در جهت حل اين معضل بزرگ قرين با شكست خواهد بود.‏ ‏- جنابعالي بحث هاي مختلفي را طرح كرديد هم ريشه فقر را به نوعي به اقتصاد نفتي ورانتي ارتباط داديد وهم به راهكاري كه مي توان فقر را در ميان مدت مرتفع كرد ،اشاره كرديد .من از زاويه منتقدين بحث مي كنم .آنها مي گويند كه آن چيزي كه امروز تحت عنوان فقر وفاصله درآمدي در ايران به شكل خشن وعريان شاهد آن هستيم محصول سياستهاي توسعه اي است كه در شانزده سال اخير و به ويژه در دوره دولت قبلي شكل گرفته است يعني آن رامعلول سياستهاي اتخاذ شده در دولت آقاي خاتمي ودولت پيشين مي دانند . اين استدلال تا چه حد درست است؟ وبفرمائيد اين فقري كه اين سالها بوجود آمده ريشه اش را چه مي دانيد؟ تا چه حد محصول سياستهاي توسعه اي دولتهاي قبلي مي دانيد ؟ انصافا" در دوره آقاي خاتمي راهبردي راكه در برنامه سوم دنبال مي كرديم اين بود كه بتوانيم به رشد اقتصادي برسيم كه در پرتو آن بتوانيم ظرفيت هاي بيشتري را در كشور فعال كنيم سرمايه گذاري بيشتري صورت بگيرد ونهايتا" فرصت هاي شغلي بيشتري در كشور ايجاد شود .از سوي ديگر در حقيقت براي اولين بار درايران قانون نظام جامع تامين اجتماعي درآن زمان تهيه شد كه براي پوشش اين كار و به عنوان يك برنامه حمايتي يا به عبارتي ديگر مبارزه با فقر در كشور تصويب شد. تشكيل وزارتخانه رفاه با اين پيش فرض كه همه موسسات و نهادهايي كه در زمينه تامين اجتماعي كار مي كنند زير پوشش يك سياست حمايتي قرار بگيرند تا از آسيب هاي منفي اقتصادي برنامه هاي توسعه بكاهند. و به نوعي آثار آن را در قالب سياستهاي جبراني كاهش دهند. بنا بر آن برنامه هابايد نظام تامين اجتماعي فعال شود ، يارانه ها هدفمند شود و برنامه هاي توسعه اي كشور هم براي اينكه بتوانديك رشد پرشتاب را دنبال كنيم ، تدوين شود . صرفنظر از اين كه ما بخواهيم توسعه پيدا كنيم يا توسعه پيدا نكنيم يك نكته اي كه بايد به آن توجه كرد اين است كه مبارزه با فقر يعني داشتن امكانات. اين امكانات بايد در اولويت اول صرف توانمند سازي آن افرادي كه نمي توانند كار كنند، گردد تا آموزش لازم را ببينند وبتوانند خدمات تامين اجتماعي را دريافت كنند، خدمات پزشكي را دريافت كنند، خدمات آموزشي را دريافت كنند، اين نياز به منابع دارد . ايجاد اين منابع جز در پرتو توليد ، سرمايه گذاري، باز توزيع ثروت از طريق مكانيزم ماليات ميسر نيست .به عنوان مثال ما در سال گذشته 55 الي 60 ميليارد دلار درآمد نفتي داشتيم كه اين ميزان برابر با منابعي است كه براي برنامه سوم داشتيم.بايد ببينيم آنهايي هم كه اين انتقاد ها را مطرح مي كنند ظرف اين دو ساله چه سياستي را دنبال كردند؟ اين ها يكي از سياستهايشان كاهش سود بانكي بود. در كاهش سود بانكي آدمهاي توانمند مي توانند دسترسي بيشتري پيدا كنند يا آدمهاي فقير يا مستضعفي كه اصلا" دستشان به هيچ چيز نميرسد ؟ جز‌اينكه ما با اين سياست آثار مخربي را براي اقتصاد ملي مي گذاريم وعملا شكاف ميان فقير وغني را وسيع تر مي كنيم؟ عده اي توانمند آسانتر به اين امكانات دسترسي پيدا مي كنند. شما مسكن را نگاه كنيد با سياستي كه در پيش گرفته اند. قيمتش تقريبا" 100% افزايش پيدا مي كند حالا اين محرومين و فقرا چگونه مي توانندبراي خود سرپناهي تهيه كنيد . در دوره ما و ياحتي دوره آقاي هاشمي ا فزايش نقدينگي به اين ميزان نبود . يكي از انتقادات اين بودكه تورم بالا است يكي ديگر از انتقاداتشان اين بودكه با اين سياستها در واقع شكافهاي در آمدي افزايش مي يابد . اما با روي كار آمدن خودشان، شكافهاي درآمدي بيشتر هم شده است . پس بنابراين به اعتقاد من آنها با اين انتقادات اهداف سياسي را پيگيري مي كردند . ولي الان كه آمدند همان محرومين وفقرا شاهد هستند كه شعاري بيش نبود وهمه اين شعارها را يكي پس از ديگري خودشان تكذيب مي كنند بنابراين موضوع فقربايد به صورت ريشه اي مورد توجه واقع شود ،بايد به ريشه هاي آن توجه كرد . ريشه هاي ذهني ، فرهنگي و اجتماعي دارد كه بايد در ابتدا برنامه ريزي شود . براي توانمند سازي آنها نيز پوشش تامين اجتماعي فراگير و هدفمند در كشور ايجاد شود .اين همه ميسر نيست مگر آنكه شاهد رشد اقتصادي بالائي در كشور باشيم .‏ آقاي دكتر مي رسيم به اين سرفصل كه در حال حاضر بين همه جريانات سياسي هم از حيث سياسي و هم از حيث اقتصادي يك فاصله عميقي وجود دارد به نحوي كه در همين فرمايش جنابعالي هم كاملا" مشهود است كه شما در واقع راه حل مسئله عدالت و همين جور كاهش فقر را مبتني بر رشد و توسعه متناسب و نيز تامين سيستم تامين اجتماعي مي بينيد اما جرياني كه الان حاكم است به گفتمان عدالت محوري آن هم با تعريف مورد نظر خويش قائل است پس بنابراين اولين سوال در اين بخش اين است كه آيا فكر مي كنيد گفتمان اصلي ومورد نيازامروز جامعه ما گفتمان عدالت محوري است يا گفتماني ديگر است؟ وموضوع بعدي اين است با توجه به شعارهايي كه در مقطع انتخابات دادند آنها يك تصميم خيلي بزرگ گرفتندو آن هم در واقع بحث واگذاري سهام عدالت است به نظر شما چه نسبتي بين عدالت و واگذاري سهام عدالت در ميان مدت و دراز مدت مي توانيم متصور باشيم و در واقع اين ديدگاهي كه الان طرح شده فكر مي كنيد كه به كجا منتج مي شود؟ من يك تعريف خيلي ساده ازعدالت را بيان مي كنم عدالت ، به نظر من عبارت است از دادن حق به صاحب حق ، مردم حق دارند كه امكان دسترسي به فرصتهاي برابر را در جامعه داشته باشند ، مردم حق دارند كه فرصتهاي برابر را براي دستيابي به آموزش داشته باشند مردم بايد حق انتخاب داشته باشند اينها صرف نظر از قوميت ، نژاد و مذهب حداقل حقوق كساني است كه در جمهوري اسلامي زندگي مي كنند . به عبارت ديگر در همين شعاري كه ما مطرح مي كنيم (ايران براي همه ايرانيان) نه ايران براي بخشي از ايرانيان ما نگاهمان به عدالت، دادن حق به هر صاحب حقي است. بنابراين ما اگر از اين زاويه واردشويم مي توانيم شعارهايي كه درواقع اين دولت داده و راي مردم را براي اين گرفته و به نام عدالت است نگاه كنيم . ببينيم آيا در واقع دولتي كه مدعي اين كار بود آيا اين به عنوان مثال در عزل و نصب هايي كه كرده اين دادن هر حقي به صاحب حق صورت پذيرفته است ؟ اين عزل كه صورت گرفته در اين راستا بوده است ؟ آيا در همين دولت كه شعار فاميل زدايي را مطرح مي كرد الان فاميل گرايي بيشتر از دوره هاي گذشته نبوده است . مهمترين هدف پيامبران اجراي عدالت بوده است ، انقلاب ما هم براي بسط عدالت آمده است. ولي بايد ببينيم به عدالت چگونه بايدنگاه بكنيم . اگر سرمايه گذاري نكنيم در كشور توليد نداشته باشيم ،امكانات در جامعه نباشد فعالان اقتصادي نيايند كار كنند ما نمي توانيم ماليات بگيريم وفقرا و محرومين را توانمندكنيم و حتي مناطق محروم را مورد توجه قرار دهيم . اين نياز به علم خوب دارد. پس عدالت با چه شعاري وچگونه ايجاد مي شود ؟ زماني كه ما بتوانيم در واقع دركشورمان به مدارهاي توسعه بيشتري برسيم. شكافهاي درآمدي را كم كنيم . در واقع به عبارتي توانمند سازي كنيم. عدالت يعني اينكه افراد جامعه بتوانند به فرصتهاي برابر براي امكانات دست يابند آايا ماواقعا" اين فرصتهاي برابر را فراهم كرديم. ‏ دولت مدعي است كه در راستاي تحقق همين هدف بايستي بحث سهام عدالت را مطرح كند بر اين اساس جمعيتي در حد 5 ميليون نفر در مرحله اول و در ادامه همين طور در مرحله هاي بعدي قرار است تا دهه فجر امسال هم حدود 21 ميليون نفر از مردم ايران سهام عدالت بگيرند، كه جنابعالي در چند وچون اين كار قرار داريد دو سه تا بحث وجود دارد در اينجا در اهداف سهام عدالت كه توسط دولت مطرح شد يكي از انتظارات واهدافي كه متصور بوده و بايستي بر اساس آن ايجاد ثروت دائمي و حل مسائل معيشتي توده ها صورت پذيرد. منتقدين بر اين باورند كه اساسا" وضعيت اقتصاد ما و مخصوصا" شركت هاي دولتي ما به نحوي است كه نهايتا" ما به اين هدف نخواهيم رسيد، به نظر شما آيا اهدافي چون توليد ثروت دائمي وكاهش فاصله درآمدي در نتيجه سهام عدالت به دست خواهد آمد يا نه ؟ ببينيد من فكر مي كنم كه اين نوع نگاه به موضوع عدالت وتوزيع ثروت در كشور يك نگاه منفعلانه است و ما نمي توانيم در حقيقت از اين راه نتيجه بگيريم چرا كه هم منابع را هدر مي دهيم وهم اينكه بنگاههايي كه واگذار مي كنيم از كارايي كه قبلا" داشتند كاسته مي شود وهم اينكه شما ميگوييد21 ميليون، من مي گويم اصلا" اينها راتوزيع كنند به 70 ميليون ، ما الان نان را به 70 ميليون تقريبا" مجاني مي دهيم.آيا با اين كار ما فقر را از بين برديم؟ عدالت را اجرا كرديم؟ نه من اطمينان دارم كه با اين كار فقط منابع كشور را هدر مي دهيم . آيا ما نمي توانستيم با هدفمند كردن يارانه ها به اين هدف برسيم . يا بنزين را كه ارزش اقتصادي دارد و خيلي از افراد جامعه كه اتفاقا محرومين و مستضعفين هستند از اين استفاده نمي كنند . بهره اي نمي برند ماداريم در واقع مفت و مجاني به همه بنزين مي دهيم اتفاقا" اين نه تنها كمكي به اين شكافهاي درآمدي و عدالت نمي كند بلكه دقيقا" بي عدالتي محض است چون منابعي كه خداوندداده و مابايد در جاي خودش استفاده كنيم ، پولش را بگيريم وبعد با آن پول بتوانيم توليد و سرمايه گذاري و ايجاد شغل براي جوانهاي مملكت كنيم .همان فقرا و ناتوانها را توانمند كنيم . با سيستم نادرست توزيع، حيف وميل مي كنيم .‏ درمورد سهام عدالت هم همين طور است . شما در واقع تمام بنگاه هاي دولتي را مي فروشيد ضمن اينكه بنگاه ها را از چرخه فعال بازدهي خارج كرده ايد روي ساختار مديريتي و توليدي آنها تاثير منفي خواهد داشت . آيا به نظر شما ساده انگارانه نيست كه فرض كنيم شمابا 500 هزار تومان يا يك ميليون تومان كه به كسي مي دهيد ، مشكلش را حل كرده ايد ؟ بنا براين اين نوع نگاه به منابع كشور و اين نوع نگاه به عدالت بسيار ساده انگارانه است .ونتايج مطلوب و خوبي را براي اقتصاد ايران ندارد ، براي تامين عدالت هم ندارد و اين در آينده به نظر من يكي از طرحهايي است كه براي هميشه مثالي از عملكرد شتاب زده و بي برنامه اقتصادي خواهد بود. نگاه ما بايد معطوف به آن باشد كه بنگاه ها را به كارآفريناني بدهيم كه از آنها بازدهي هاي بيشتري را بگيرند . نظام تامين اجتماعي و چتر حمايتي مان را تقويت بكنيم براي توانمندسازي گروههاي آسيب پذير يا گروههايي كه نياز به حمايت هاي اجتماعي دارند و از آن طرف سرمايه گذاري در بخش توليد را افزايش داده و ايجاد رونق اقتصادي ، وبه تبع آن رشد بالاي اقتصاد ي را فراهم بكنيم تا بتواند مشكلات ما را حل بكند والا با اين راه ، ما منابع خودمان را هم از بين مي بريم . به نظرم اين طرح يكي از سياستهايي خواهد بود كه هميشه در اقتصاد ايران در آينده مثال زدني خواهد بود . ‏ ‏ بر اساس اين طرح قراراست كه سود برخي از شركتهاي دولتي بين مردم توزيع شود ، يك بحث اساسي بين اقتصاد دانان وجود دارد كه بر اين باورند كه بنگاههاو شركت ها يي كه در حال حاضر دولت دارد با رانت دولتي انواع سوبسيد و در واقع حمايتهاي فراواني كه دولت از آنها مي كند سر پا نگه داشته مي شوند، اساسا بخش عمده آنها سود آوري ندارد ونمي توانند داشته باشند . جنابعالي به عنوان وزير اقتصاد دولت قبلي يك تصوير كلي از وضعيت شركت ها ي دولتي، ميزان سود آوري ، موقعيت آنها در اقتصادايران و دنيا ، رقابت پذيري وكارآيي آنها ارائه نماييد كه براي خوانندگان ، اين موضوع روشن شود.‏ ما در برنامه دوم توسعه وهمين طور بخصوص برنامه سوم توسعه كار ي را شروع كرديم كه در واقع مقدمات كار خصوصي سازي بود ، ما به اين نتيجه رسيديم كه شركتهاي دولتي را در حقيقت يك ساماندهي جديد بكنيم اين ساماندهي جديد ر ا با تقسيم بندي شركتها آغاز كرديم ، ما شركت هاي مادر تخصصي ايجادكرديم كه اين شركتها مادر تخصصي در دل خودش شركتهاي اقماري خودش را داشته باشد وبعدا كم كم بتوانيم با واگذاركردن بخشي از اين شركتها اقماري ونهايتا" شركتهاي مادرتخصصي بتوانيم فرايند خصوصي سازي را در يك چارچوب منطقي وسنجيده دنبال بكنيم وبراي اولين بار در برنامه سوم توسعه ، بخش مهمي از اين كار واين ساماندهي صورت گيرد ولي در برنامه سوم موادي يافصولي مربوط به چگونگي واگذاري اين شركتهاي دولتي است وبه نوعي سازمان خصوصي سازي را در آنجا پيش بيني كرده ايم و همين طور هيئت عالي واگذاري هم درقانون برنامه پيش بيني شده كه درآن براساس مكانيزمهايي خصوصي سازي را در يك چارچوب ، كه با اقتصاد كلان ما سازگاري داشته باشد و آثار مطلوبش را روي اقتصاد كلانمان داشته باشد، دنبال بكنيم واين كار به تدريج درحال انجام بود تا اينكه مساله برنامه چهارم توسعه پيش آمد و برنامه ريزهاي آن نيزبا توجه به تجاربي كه از برنامه سوم توسعه داشتيم برنامه چهارم به صورت دقيق تر و كامل تري تدوين شد . البته ما يك قانون مستقلي را هم براي خصوصي سازي در دوراني كه من در وزارت اقتصاد بودم تدوين كرديم كه قبل از من هم روي طرح اوليه اش كار شده بود . كه اولا ما تاكيدمان در واگذاري اين دارائيهاي از طريق مكانيزم و سازكار و مولفه هاي بازار باشد، يعني بازار بورس مبنا باشد چون بورس بالاخره يك ضوابطي دارد براي شركتها وقتي كه وارد مي شويم آنجا در يك مقطعي با توجه به مولفه هاي بازار عرضه مي شود و كارش انجام مي گيرد منابع حاصل از اينها هم براي اصلاح و بهبود خود اين شركتها و شركتهايي كه براي ارائه در مراحل بعد آماده مي شوند صرف مي شد وبخشي هم مي آمد در بودجه و دربحث توسعه تامين اجتماعي و حوزه هاي اجتماعي هزينه مي گردد، اين كاري بود كه درفرايند قبلي صورت مي گرفت در فرايندي كه ما درارتباط با خصوصي سازي طراحي كرديم واگذاري ها يا از طريق بورس بود يا از طريق مزايده ، ما روشهاي مذاكره را كلا" كنار گذاشتيم يعني در دوره ما حتي يك مورد ازاين واگذاريها از طريق مذاكره صورت نگرفته و چارچوب همين نوع واگذاري در برنامه چهارم توسعه هم مبناي كار قرار گرفت . همزمان با اين بنگاه ها مشمول صدراصل ?? راما نمي توانستيم واگذار بكنيم ،همزمان با آن نامه اي كه رهبري به مجمع تشخيص مصلحت نظام نوشتند در دولت واز طريق دولت و دبير خانه آنجا روي آن طرح كار شده بود ولي در دستور كار مجمع تشخيص نبود . موقعي كه من وزير اقتصاد شدم اولين ملاقاتي كه خدمت آقاي هاشمي داشتم از ايشان درخواست كردم كه اين سياستهاي كلي اصل ?? را اگر مقدور باشد ما بياوريم در دستور مجمع و ايشان دستور بدهند كه در دستوركار مجمع قرار بگيرد كه قرار شد من موضوع را به آقاي خاتمي مطرح كنم ، آقاي خاتمي نامه اي راتعيين كردند، درسال 83 در صحن مجمع تشخيص آورده شد وتمام بندهاي الف و ب و ج آن نهايي شد و خدمت رهبري ارسال گرديد.تا اينكه در اواخر دوران كاري دولت هشتم ، دو بندش از سوي رهبري ابلاغ شد بعد بند آخر هم در اواخر سال 85 ابلاغ شد، اين سياستهاي كلي در حقيقت يك نوع نگاه جديد به اقتصاد ايران است وبه اعتقادمن اگر دولتي پيگير اين سياستها باشد حتما رشد اقتصادي ايران مي تواند دو رقمي باشد. در زمان ما اين سياستها و اين اختيارات در اختيار ما نبود الان اين دولت بزرگترين مزيتي كه دارد اين است كه اين سياستهاي كلي اصل ?? چنين اختيارات وسيعي در حوزه كاهش تصدي هاي دولت وسرمايه گذاري و توليد و همه اينها در اختيارش است .به نظر من هر دولتي را بايد با توجه به مقتضياتش مورد بررسي قراردهيم، الان دولت جديد را با داشتن يك چنين اختياراتي بايد بررسي كرد بعد مقايسه كرد با يك دولت ديگر . دقت مي كنيد ما در آن موقع امكان اينكه مثلا فولاد مباركه را واگذار كنيم نداشتيم . يا امكان اينكه فولاد خوزستان را واگذار كنيم در اختيار نداشتيم .با محدوديتهاي جدي مواجه بوديم چون هر قانوني به شوراي نگهبان مي رفت، شوراي نگهبان ايراد مي گرفت ايرادش هم ممكن است به حق بوده باشد . ‏ اما منطق واگذاري اين بنگاه ها چيست ؟ اگر در اختيار دولت است و با بازدهي خيلي خوب كارمي كند كه دليلي ندارد ما واگذار كنيم . پس بنا براين ما مي خواهيم كه آنها را واگذار كنيم به كار آفريناني در جامعه كه بازدهي بيشتري را از آن مجموعه بگيريم واين بازدهي را صرف ترميم همان شكاف فقر بكنيم ، صرف تامين اجتماعي بكنيم و صرف سرمايه گذاري بيشتر وايجاد تامين فرصتهاي شغلي بيشتر براي جامعه بكنيم. قدرت وام دهي سيستم مالي كشور را افزايش بدهيم تا بتوانند فرصتهاي شغلي بيشتري را ايجاد كنند خب بسياري ازاين بنگاه ها كه در اختيار دولت است، در نقطه اي سربه سر مي باشد و شايد به لحاظ سود آوري در واقع درمراحل خيلي پايين قرار داشته باشد . اگر اينها را ما با يك مكانيزمي كه مكانيزم بازار بورس است واگذار كنيم. ومردم ، كار آفرينان ، بيايند بخرند واينها را تبديل كنند به موسسات كارآمد وفعال آنگاه آنها مي توانند در اقتصاد ملي ما اثر مثبت خويش را داشته باشد.. اگر با مكانيزم سهام عدالت بخواهيم حركت كنيم بايد ببينيم كه اين مكانيزم چه هست ؟ هر چند تجارب ساير كشورها نشان مي دهد كه اين تجربه ، تجربه موفقي نبوده است . ‏ يكي از اهداف سهام عدالت بحث خصوصي سازي است منتقدين جريان فكري شما ادعايشان اين است كه آن چيزي كه تحت عنوان خصوصي سازي در آن سالها شكل گرفت ، (به تعبير بعضي خودماني سازي) حاصل آن شكل گيري يك طبقه جديد اقتصادي بود .از طرفي معتقدند كه سرعت واگذاري در سالهاي گذشته بسيار پايين بوده وعملا " ما نتوانستيم ازآن اقتصاد دولتي به سمت اقتصاد غير دولتي حركت كنبم پاسخ جنابعالي چيست ؟ ‏ كلا" ما نبايد بين صفر و صد حركت كنيم بگوييم صفر هستيم يا صد، بايد بين اينها حركت كنيم به عبارت ديگر اگر آنها ادعا دارند خودماني سازي شده و حالابه يك ياره عمومي سازي شده باشد . اين مي شود صفر و صد ما بايد ببينيم كه منطق اين كار چه هست كه مي تواند اين بنگاه ها رابه بازدهي بالا برساند.بر طبق منطق اقتصادي بايد از اين سرمايه هاي ملي بيشترين بهره را براي جامعه بگيريد . براي ملتمان ، براي كشورمان . ما بايد آن دو روش را مقايسه بكنيم اگر خوب نيستند حالا روش مناسبتري را انتخاب كنيم آن روش كه انتخاب شده به هر حال روش بسيار بدتري از آن روش قبلي هست . بنا براين ما روش خودماني سازي يا عمومي سازي ، تازه ادعاي آن خودماني سازي رامطرح كرديم حالا چند مورد گزارش دادند؟ چند مورد تخلف را گفتند،؟ تخلف را برگرداندند؟ ما موردي نديديم كه در واقع چيزي را بر گردانند ويا مثلا خطايي صورت گرفته باشد در نظام خصوصي سازي . در مورد خصوصي سازي چند نوع خصوصي سازي صورت مي گرفت بر حسب قانون يكي مربوط به سازمان خصوصي سازي ما است يعني وزارت اقتصاد . اينها طبق ضوابط ، طبق مصوبات دولت ، طبق مصوبات هئيت عالي واگذاري انجام مي گيرند ولي تا الان هيچ عيب و ايرادي هم منعكس نشده يك نوع خصوصي سازي بود كه دولت برخي از بنگاه ها و شركت ها ي خودش ر ابه موسسات عمومي مي داد بدليل بدهي به موسسات عمومي مثل تامين اجتماعي يك سري ديگر را خود دستگاهها بر حسب قانون در سالهاي قبل مثل سازمان صنايع ملي كه اينها در چارچوب مقررات خاص خودشان مي رفتند واگذار مي كردند . طبق اصل ?? ابلاغيه سياستهاي كلي بايد بيايد در سازمان بورس بايد از طريق بورس واگذار شود . خب سازمان خصوصي سازي هم كه از طريق بورس واگذار مي كرد الان چه تفاوتي پيدا كرده ؟ در مكانيزم واگذاري تفاوت اساسي حاصل شده آن اين است كه ما بياييم سهام اينها رابه نام همه مردم اعلام كنيم ، هنوز هم 10 ميليون گزارش مي دهيم كه صاحب سهم شده اند خب مردم بايد احساس كنند كه با اين سهام سفره شان رنگين شد، آيا رنگين شد ه ؟بايد احساس كنند كه در خانواده شان در واقع اگر دو تا بيكار بود ، الان شده يك بيكار . بايد اين را ببينيم كه سرسفره مردم ،در زندگي مردم اين برگه را داديم دست مردم اين احساس راكنيم . اين نگاه بسيار ساده انگارانه است به عدالت ، ساده انگارانه است به نوع خصوصي سازي. براي اينكه ما در واقع به يك كار آفريني كه ايراني است براي ملتش براي كشورش كار مي كند نياز داريم ما مي ترسيم اين بنگاه را به آن واگذار نكنيم توي مكانيزم هاي ديگر واگذار كنيم .كه هم آن منابع از بين برود هم اينكه دست مردم چيزي نيايد . فقر ما بيشتر مي شود چرا كه مانگاهمان به كارآفرينان ايران اين جوري هست. چرا نگاه ما وقتي ما يك كار آفرين را مي بينيم بلافاصله مي گوييم سرمايه دارد ، آمده اينقدر وام گرفته چه فضايي است كه ما ايجاد مي كنيم مابايد تقدير كنيم از همه كارآفرينان ايران مي آيند در واقع يك كارآفريني كه مي آيد، 20 هزار نفر كارگر در كارگاهش دارد ، در كارخانه هايش كار مي كنند بايد واقعا دستش را بوسيد بايد احترام گذاشت ، ما هستيم كه بايد ضوابط را طوري بگذاريم كه طبق ضوابط عمل كنيم ولي اينكه ما فكر كنيم كه به كارآفرينان ندهيم و به اين شكل ها واگذار كنيم در واقع اين را از بين ببريم براي اينكه فكر مي كنيم كه اين روش تامين عدالت مي كند .