فارغ از صحت و سقم ادعا هاي فوق ،‎ ‎آنچه مسلم است اينكه حاميان دو سوي مناقشه فوق الذكر مباني نظري ، استدلال و از آن مهمتر راهكاري مشخص براي تحقق فرضيات خود دارند قرار دادن دولت نهم در صف يكي از دو گروه فوق بسيار دشوار است ، زيرا عملكرد و ادعاهاي اقتصادي - اجتماعي مسئولين مربوطه از جمله شخص رئيس جمهور فاقد حداقل بنيان هاي استدلالي منسجم در راهكارهاي اجرايي و اساسا نظم يا هماهنگي است ، در واقع بيش از آنكه بتوان دولت را به دو سوي طيف چپ يا راست اقتصادي منتسب كرد بايد آن را دولتي متفاوت با آنها دانست . داستان سهام عدالت هم جزئئ از اين مجموعه اقدامات بي بنياد و خط مشي سر درگم است . دولت با شعار عدالت محوري و آوردن درآمدهاي نفتي به سر سفره مردم ، افزايش حقوق و درآمد معلمين ، پرستاران ، قضات ، خانواده هاي تحت پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستي ،افزايش وام ازدواج براي جوانان ،ترميم حقوق كاركنان دولت ، تثبيت قيمت محصولات مورد نياز عموم مردم وبسياري وعده هاي مشابه به صندلي قدرت تكيه زد .اما همه اين وعده ها به تدريج رنگ باخت و آنچه ته ديگ برنامه هاي دولت ماند سهام عدالت بوده زيرا هيچ يك از برنامه هاي دولت يا از حداقل بنياد علمي و كارشناسي برخوردار نبود در مجلس شوراي اسلامي رد شد - مثل صندوق مهر رضا - يا پس از اجرا نه تنها بهبودي در زندگي مردم ايجاد نكرد بلكه شرايط دشواري تري را نيز پيش روي آنها قرار داد و به ريخت و پاش مالي دولت دامن زد كه حاصل آن حداقل 56 هزارميليارد ريال كسري بودجه و ارائه در لايحه متمم بودجه واصلاحيه متعدد به مجلس بود . بي شك دولت نهم از پر هزينه ترين دولت هاي پس از انقلاب براي مردم ايران بود . زيرا در دي ماه سال 85 و درحالي كه هنوز دو ماه تا پايان سال فرصت بود ، رئيس جمهور كسري بودجه 7 هزار 200 ميليارد توماني دولت را مورد تاييد قرار داد ، در واقع بودجه جاري 23 هزار ميليارد توماني دولت خاتمي با يك پرش بلند به 38 هزارميليارد تومان در دولت احمدي نژاد رسيد ، كه حاصل آن افزايش فساد و رانت دولتي ، افزايش نقدينگي تا حدود 50 درصد و تورم 13 درصدي و در نتيجه زندگي سخت تر و دشوارتر براي فقراي كشورمان بود . اما درميان اين آشفتگي اقتصادي - اجتماعي براي 70 ميليون نفرايراني اظهارات رئيس جمهور مبني به آنكه (( ايران امروز ظرفيت تامين نيازمنديهاي 300 ميليون نفر جمعيت كشور را دارد )) طنز تلخ ماههاي پاياني سال 85 بود پيش از آنكه اظهار نظري جدي قلمداد شود ، حكايت از ناتواني دولت در فهم واقعيت هاي اقتصادي - اجتماعي ايران بود . درميان چنين بازار آشفته ، اصرار دولت به اجراي طرح سهام عدالت را بايد بيشتر مانوري سياسي قلمداد كرد تا برنامه اي اقتصادي ،آن هم براي كاهش فقر .‏ بنابرمصوبه دولت در اواخر سال 1384 ، وزارت امور اقتصاد و دارايي موظف شد تا پايان سال نسبت به واگذاري دو ميليون تومان سهام شركت هاي دولتي به هر فرد فقير ايراني اقدام نمايد . بر اساس آن مصوبه وزارت رفاه و تامين اجتماعي موظف شده بود طي دو ماه خانواده هايي را كه مشمول اين طرح مي شوند ، شناسايي مي كند . پيش بيني شده بود اين طرح طي دوسال همه فقراي ايراني را تحت پوشش قرار دهد و مسئله فقر را حل كند . طرح سهام عدالت كاملا مشابه طرح ناموفق توزيع كوپن سهام بود كه در دهه 1990 دربرخي كشورهاي اروپاي شرقي بوده بررسي آن تجربه نشان داده بود كه نه تنها تاثير قابل توجهي برسطح رفاه اقشار فقير و كم درآمد ندارد ، بلكه با ايجاد روندهاي تورمي شكاف بين فقرا و ثروتمندان را افزايش داده و پولدارها را ثروتمندتر و فقرا را فقيرتر مي كند زيرا باعث كاهش قدرت خريد آنان مي شود . دولت براي پيشگيري از اين اثر تورمي گيرندگان سهام راتا چهار سال از فروش آن منع كرد ، اين امر موجب شد تا آن حداقل آثار مثبت اين سهام به زندگي فقرا نيز از دست برود . همين سند اتفاقا مورد سوء استفاده برخي صاحبان سرمايه قرار گرفت و به گفته نماينده مردم مياندوآب : عده ايي سودجو و فرصت طلب با سوء استفاده از ناآگاهي برخي افراد ، سهام عدالت اهدايي دولت را به قيمتهاي پاييني خريداري مي كنند و اين بمعناي تير خلاص به همه اهداف طرح سهام عدالت است . در واقع فقرا به دليل عدم تامين نيازهاي اساسي شان كمتر ميل به پس انداز دارند و ترجيح مي دهند هر منبع دسترسي را بلافاصله به سود حل مشكلات فوري هزينه كنند . همين واقعيت نشان مي دهد ، انتظار اينكه فقرا ( ايراني 10 سال صبر كند تا پس از پرداخت قيمت سهام واگذار شده از محل سود سهام - در صورتي كه سود به حداقل 10 درصد برسد - ما به سود حداقل دست يابند ، چقدر بي پايه و بنياد است . به اين اساس همچنانكه مجري طرح سهام عدالت گفته ( ميانگين بازدهي سبد سهام عدالت تاكنون هشتاد درصد بوده كه اميد مي رود با افزايش سهام شركت فولاد مباركه اين سود به 10 درصد افزايش يابد ) معناي ديگر اين ارزيابي آن است كه سهم هر فرد مشمول طرح از پول نفت ماهيانه 3300 تومان خواهد بود ، يعني تقريبا يك دهم مستمري نازل سازمان بهزيستي و كميته امداد به فقرا تحت پوشش . ( روزنامه اعتماد 2/2/86 )اين واقعيات ادعاي ابتدايي يادداشت حاضر را تاييد مي كند كه سهام عدالت نه برنامه اي اقتصادي است و نه طرحي براي كاهش فقر بلكه مانورسياسي دولتي است كه با ادعاهاي بزرگ ديروز ، امروز حرفي براي گفتن ندارد . شناخت آثار و پيامدهاي طرح سهام عدالت موكول به اجراي آن و هزينه هاي بسيار از جيب ملت نبوده در همان آغاز كار ابهامات جدي اين طرح و نتايج سوء حاصل از اجراي آن قابل ارزيابي بوده يكي از اين ابهامات شناسايي گروههاي نيازمند بود . در واقع وزارت رفاه وتامين اجتماعي از بدو تاسيس در سال 1381 موظف شده بود تا ضمن سنجش خط فقر ، گروههاي زيرخط فقر را نيز شناسايي كند و برنامه هاي مختلف از جمله هدفمند كردن يارانه ها را بر اساس آن به اجرا در آورد . نزديك به سه سال وزارت خانه مذكور هم به دليل سوء مديريت وهم به دليل دشواري هاي اين كار نتوانست به جمع بندي مشخصي براي شناسايي فقراي ايراني برسد . در چنين شرايطي دولت نهم به وزارت خانه مذكور دوماه فرصت داد تا اقدامات لازم را در اين زمينه انجام دهد ، وزارت رفاه هم مسئله را به آسان ترين شكل ممكن حل كرد واعلام نمود همه خانواده هاي تحت پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستي مشمول سهام عدالت مي شوند ، درحالي كه اولا قانون نظام جامع رفاه وتامين اجتماعي مصوب شد با برنامه ها ، راهكارهاي جاري در تشخيص گروهها نيازمند را كه در كميته امداد وسازمان بهزيستي اجرا مي شد اصلاح كند و ثانيا با توجه به پيش بيني 24 ميليون نفرجمعيت كه بايد تحت پوشش طرح سهام عدالت مي رفتند ، جمعيت 5 - 6 ميليون نفري تحت پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستي اساسا فقط حدود يك سوم جامعه مورد نظر را شامل مي شود و تكليف شناسايي دو سوم ديگر چندان روشن نيست . اصرار دولت به اجراي طرح سهام عدالت از نظر سياسي كاملا روشن است اما از زاويه ديگرمنافع ملي ، چشم انداز آينده اقتصاد ايران و سرنوشت فقراي ايران مبهم و تاريك است.