[ عابدین سالاری اسکر ]
مدتي قبل يكي از سايتهاي خبري طرفدار دولت تيتري با اين عنوان (( انتقاد به منفعت طلبي چيني ها در منطقه خليج فارس )) زده بود . ذيل اين تيتر خبر يك همايش بين المللي با موضوع خليج فارس از منظر حقوق بين الملل آورده بود . ظاهرا" در اين همايش مدير كل مطالعات خاروميانه چين در پاسخ به انتقاد به يكي از حاضران به سازش چين با آمريكا در رابطه با تحولات منطقه مي گويد : چين يكي از اعضاي شوراي امنيت است .
اما ما ابرقدرت نيستيم . چين مي خواهد اين منطقه باثبات باشد . چين دوست همه است اين چه اشكالي دارد ؟ اما ما در امور داخلي كشوري مداخله نمي كنيم و اين رفتار ما را نبايد به منفعت طلبي چين ربط دهيد . ما مي دانيم مردم عراق در رنج هستند اما ما دوست داريم در شرايط امني منافع خود را دنيال كنيم . ما مانند ايران در حال توسعه هستيم و راه طولاني براي توسعه كامل چين در پيش داريم و .....اين بخشي از راويه نگاه سياستمداران چيني به مسائل منطقه و جهان مي باشد. در اين نگرش چيني ها خود را يك كشور درحال توسعه مي دانند كه راه درازي در پيش روي دارد حال آنكه در حال حاضر چين دومين اقتصاد بزرگ دنياست و بالاترين نرخ رشد را دارد . بارها در ادبيات رسانه و حتي برخي از سياستمداران ما اين عبارت شنيده مي شود كه فلان كشور در منطقه به دنبال منافع خود است و جالب اينجاست كه اين افراد انتظار دارند كه ساير كشورها در منطقه به دنبال تامين منافع ما باشند . واقعيت اين است كه در جامعه جهاني امروز كه بيش از حد جوامع ودولتها به هم نزديك شده اند ،هر كشوري به اندازه سهم خود در تعاملات جهاني مي تواند نقش آفرين باشد . به طور طبيعي ميزان اين اثرگذاري ، كيفيت و عمق آن به عوامل متعددي بستگي دارد . كه اين عوامل عبارتند از تواناييهاي فرهنگي ، علمي ، سياسي ، اقتصادي ويا نظامي و يا مجموعه اي از اينها . بررسي موردي كشورهاي تاثيرگذار درمعادلات جهاني نشان مي دهد كه عمده ترين مولفه قدرت ساز براي اين كشورها توانايي اقتصادي و توليدي آنها مي باشد. اگر چه درمقام مقايسه ممكن است تواناييهاي نظامي ومكانيكي بتواند در كوتاه مدت مناسبات جهاني رابرهم بزند. وبه صورت دلخواه در آورد . اما اين مساله كاملا" كوتاه مدت وناپايدار خواهد بود . اما حوزه تاثيرگذاري توان اقتصادي وتوليدي بسيار عميق و پايدار خواهد بود ( چين و ژاپن نمونه هاي بسيار موفق در اين زمينه هستند ) . با اين مقدمه به يك موضوع اساسي در سياست خارجي ايران مي پردازيم . سياست خارجي ما پس از انقلاب فراز وفرودهاي متفاوتي داشته است . براي فهم درست تر موضوع ضرورت دارد ادبيات بكاررفته توسط كارشناسان و سياستمداران دولتهاي مختلف بپردازيم . داوري جريان حاكم نسبت به دولت قبلي عمدتا" براين عناوين دلالت مي كند . چشم پوشي از توان وپتانسيل گفتمان انقلابي ، انفعال ايران دربرابر آمريكا حركت در جهت منافع غرب و آمريكا ،كوتاه آمدن در برابر حقوق اساسي مانند انرژي هسته اي و ...
درمقابل منتقدين دولت كنوني سياست خارجي اين دولت را كاملا" زيانبار تعبير مي كنند . عناويني چون بردن كشور به ورطه تحريم و جنگ ، ايجاد نگراني درمنطقه ، غلبه احساساتي گري و شعارگرايي بر منافع ملي و طرح مسائل حساسيت زا از جمله اين انتقادات به دولت كنوني است . بررسي ادبيات به كار گرفته نشان مي دهد كه هر گروه و جرياني كه در مصدر قدرت قرار گرفته سياست خارجي خاص را پيگيري كرده است . وبه تبع آن نتايج واثرات متفاوتي در پي داشته است . به نظر مي رسد كه اختلاف نظر آن هم تا حد تخريب سياستهاي مقابل ، ريشه هاي مختلفي دارد . يك از دلايل اين مساله عدم رشد و بلوغ تاريخي نيروهاي سياسي در ايجاد اجماع حول مضامين و محورهاي اساسي ممكلت داري ونحوه تعامل با دنياي خارج مي باشد. اين ضعف تاريخي هميشه همراه ما بوده است وتبعات و هزينه هاي فراواني به دنبال داشته است و يك بخشي از اين عدم اجماع ناشي از عدم مشاركت همه نخبگان جامعه در فرايند تصميم گيري در حوزه سياست خارجي است . بدين معنا كه در هر دوره اي بخشي از نخبگان جامعه ما محذوف بوده اند و اين يكي از دلايل اصلي اين مساله مي باشد. از اين رو با توجه به سرعت تحولات جهان پيرامون و رشد وتوسعه فزاينده كشورهاي جهان فرصت زيادي در اختيار نداريم كه سياستهايي تا اين حد متضاد و سينوسي را دنبال كنيم . به باور نگارنده مساله اساسي در حال حاضر اين است كه بايد ملاكي عيني تعريف شود كه در پي آن سياستهاي متناسب اتخاذ شود . به عبارت ديگر چنانچه نخبگان و سياستمداران جامعه ما حول اهداف ، اولويتهاي به يك اجماع نسبي برسند امكان دسترسي به شرايط بهتر فراهم خواهدشد . هر چه اين ملاك و معيار عيني تر و واقعي تر بود . به ميزان كمتري شعاري ، ذهني ، انتزاعي باشد ميزان موفقيت آن درعرصه جهاني كنوني بيشتر خواهد بود . شرايط امروز ايران به نحوي است كه فقر ، شكاف درآمدي فقير و غني ، بيكاري ، آسيب هاي اجتماعي و .... به طور فزاينده اي جامعه را در شرايط سخت و بحراني قرار داده است . بر اساس آمارهاي موجود بايستي سالانه يك ميليون شغل براي جمعيت جوان كشور ايجاد شود تا نرخ بيكاري در حد معقولي باقي بماند . اين در حالي است كه آمارهاي كنوني تحقق ميزان بسيار كمي از اين تعداد را نشان مي دهد . وضعيت فقر و گستردگي آن به نحوي است كه بخش عمده اي از جامعه درگير اين مساله هستند . بر اساس همين آمارها بايستي ساليانه رشدي معادل 8 درصد داشته باشيم تا از سير تحولات دنياي پيرامون بيش از اين عقب نمانيم . در حوزه نفت وگاز بايستي حداقل 120 دلار سرمايه گذاري كنيم تا بتوانيم در همين سطح از رقابت باقي بمانيم و دهها مساله ديگر . از اين رو شرايط داخلي ايران امروز چندان مطلوب نيست . بررسي گذشته شاخصهاي توسعه يافتگي ما نيز مبين اين موضوع مي باشد سرمايه گذاري در كشور كه شرط اصلي تداوم پيشرفت وتوسعه به شمار مي رود . قدر مطلق آن به قيمت هاي ثابت سال 1361 از 3??1 ميليارد ريال در سال 56 به 92494 ميليارد ريال در سال 1378كاهش يافته است و سرمايه گذاري كل به توليد ناخالص داخلي از 28/9 در سال 56 به 15/6 در سال 1378تقليل يافته است . توليد ناخالص داخلي ايران ظرف دو دهه گذشته به طور متوسط 1/5 درصد افزايش يافته است اما رشد متوسط جمعيت طي همين مدت معادل 2/7 درصد بوده است . اين بدين معناست كه توليد ناخالص داخلي سرانه كشور در طي اين دو دهه هرسال معادل 1/2 كاهش يافته است . در دهه 1340 درآمد سرانه تركيه حدود 70 تا 80 درصد ايران بود . در سال 1353به نصف ايران رسيد . در سال 56 در آمد سرانه كره كمتر از نصف ايران بوده است و در سال 60 درآمد سرانه دو كشور برابر مي شود و در سال 71 در آمد سرانه كره دوبرابر ايران مي شود و در حال حاضر چندين براير ايران است . اين آمارها نشان مي دهد كه كشورهاي پيراموني با سرعت بالايي در حال پيشرفت و توسعه هستند . بررسي سياست هاي خارجي اين كشورها و كشورهاي موفقي چون چين و ژاپن و ... نشان مي دهد كه اولويت قراردادن توسعه و پيشرفت كشور و تعاملات منطقي و مبتني برمنافع ملي دليل اصلي اين تحولات فزاينده بوده است . بنابراين شرايط سخت داخلي از حيث اقتصادي و معيشتي وسرعت بالاي تحولات دنيا و حركت سريع كشورها اقتضاء مي كند كه ملاك و معيار هر گونه تعامل با دنياي خارج توسعه و پيشرفت ايران باشد . وقتي كه كشوري مانند چين مدعي است در حال توسعه است ما بايد بپذيريم كه قطعا" عقب مانده ايم . از اين رو ضرورت عقلاني ، منطقي و اخلاقي ما در تعامل با دنيا اين است كه رشد و آينده ايران بينديشيم . به لحاظ اقتصادي دستيابي به نرخ رشد 8 درصدي وسرمايه گذاري در بخش نفت وگاز و دستيابي به تكنولوژيهاي جديد نيازمند تعامل سازنده با دنياي مي باشد. و اين نيازمند اتخاذ يك سياست خارجي منطقي ، تعامل گرايانه با دنياي خارج مي باشد. اگر حوادث و اتفاقات سياست خارجي ايران در دوره هاي مختلف را از اين زاويه تعريف كرديم بنگريم به راحتي مي توانيم قضاوت كنيم كه كدام سياستها در جهت توسعه ايران بوده است و كداميك مخل ومخرب اين مساله بوده است . پرواضح است كه سياست خارجي شعاري ، مبتني برگذاره هاي انتزاعي وايدئولوژيك و غير واقعي نمي تواند نسبتي با سياست خارجي توسعه محور داشته باشد و بدون ترديد هزينه هاي فراواني به مصالح ومنافع ملي وارد خواهد كرد . به باور نگارنده توسعه ورشد ايران تامين كننده رضايت مردم ونهايتا" مشروعيت بخشي فزاينده به هر حاكميتي خواهدبود واين يك ضرورت انكار ناپذير است . درحال حاضر وضعيت ما به لحاظ تغييرات جدي در شرايط و محيط خاورميانه و نزديكي ومواجهه بيش از پيش با قدرتهاي مسلط جهان ويژه و حساس است توسعه و پيشرفت مصالح و منافع ايران تنها منظر منطقي و قابل دفاع براي مواجهه باشرايط جديد مي باشد. اميد است هر اتفاقي كه در اين وادي رخ مي دهد با اولويت به اين مساله در سياست خارجي باشد چرا كه ايران امروز ما تاب تحمل بسياري از حوادث را ندارد . در اين شماره نشريه تلاش كرديم از زاويه معياري كه تعريف شد موضوع سياست خارجي را از ديدگاههاي سياسي مختلف مورد نقد وبررسي قرار دهيم . بدون ترديد اين مجموعه در حد توان اندك ما مي باشد . و بحث و گفتگو در اين خصوص هم يك ضرورت است و هم عميق تر و جدي تر مي توان به آن پرداخت .
[ سالاری ]
در آموزه هاي اخلاقي وتاريخي ما از برپايي عدالت در جامعه به عنوان يكي از ويژگي هاي جامعه متكامل ياد شده است. اما واقعيت هاي امروز نشان مي دهد كه شكاف طبقاتي در همه كشورها جزء اصلي ترين چالش هاي حكومت ها محسوب مي شود. در كشور ما نيز آمارها نشان مي دهد كه فاصله ميان دهك ثروتمند و دهك فقير جامعه بسيار زياد است و اين نسبت بيش از 17 برابر است. اين در حالي است كه كشوري مانند ژاپن اين عدد كمتر از 10 مي باشد.
از طرفي آمارهاي رسمي نشان مي دهد كه 10تا12 ميليون نفر از افراد جامعه پاسخگوي نيازهايشان نيست. البته اين مساله از چند سال پيش شكل حادي به خود گرفته بود به نحوي كه در سال 83 گزارش هاي مركز ايران مشخص مي سازد كه درآمد سالانه هر خانوار روستايي 2 ميليون و788 هزار تومان و هزينه آن سه ميليون و 254 هزار تومان بوده است كه بيانگر حدود 500 هزار تومان كسر بودجه خانوار روستايي در سال 83 مي باشد . از سوي ديگر در همين سال درآمد هر خانوار شهري چهار ميليون و 727 هزار تومان و هزينه آن پنج ميليون و 148 هزار تومان بوده است . كه بيانگر 400 هزار تومان كسري بودجه هر خانوار شهري است اين در حالي است كه در دهه منتهي به 1356 درآمد سرانه در ايران 2 درصد بالاتر از متوسط درآمد جهان قرار داشت ليكن در دهه منتهي به 1375 ، 30 درصد زير متوسط جهاني بود.اين وضعيت در آستانه انتخابات نهم رياست جمهوري سبب شد كه اكثر كانديداها براي جلب نظر توده هاي درگير در فقر و نداري به خود ، به نوعي به اين مساله و موضوع عدالت بپردازند. برنده انتخابات نهم عمده ترين شعارش موضوع عدالت بود و در همين راستا موضوع واگذاري سهام عدالت را مطرح و عملياتي كرد. بررسي علمي وتاريخي موضوع عدالت نشان مي دهد كه براي عملياتي شدن اين شعار رويكردهاي مختلفي اتخاذ شده است و به تناسب هر رويكردي نتايج متفاوتي به بارآمده است.
واگذاري سهام عدالت در پي كاهش فقر در هر دو شكل آن (درآمدي و ثروتي ) مي باشد. به عبارت ديگر نيت طراحان طرح اين است كه با سهام دار شدن مردم و ترويج فرهنگ سهامداري ثروت اقشار جامعه افزايش يابد و از طرف ديگر بر اين باور است كه استفاده از سود سهام بر درآمدهاي جاري سهامداران خواهد افزود.
اما سهام عدالت چيست؟
سهام عدالت در واقع سود سهام شركت هاي دولتي سود ده مي باشد كه توسط شركت واسط به يك سبد سهامي تبديل شده اند. با تصويب هيات وزيران مقرر شده است كه حداكثر به هر يك از اعضاي خانوارهاي ايراني 2 ميليون تومان و براي هر خانواده تا سقف 10 ميليون تومان سهام عدالت با اقساط 20 ساله واگذار شود و مبلغ سهام از محل سود سهام به ميزان سالانه 5 درصد تامين شود. اعطاي سهام با اولويت گروههاي هدف آغاز و به صورت پلكاني بين ساير اقشار ادامه خواهد يافت.
بر اين اساس به چند ميليون نفر از جامعه هدف برگه هاي سهام داده شده است. و دولت براساس اقتدار قانوني خود اين طرح را به جلو مي برد. نقطه نظرات انتقادي جدي در خصوص اين طرح وجود دارد كه به نظر مي رسد طرح اين نقطه نظرات مي تواند فضاي روشني از فرآيند و فرجام اين طرح در منظر افكار عمومي ايجاد كند.
1- يكي از انتقاداتي كه مطرح مي شود مقوله ضعف مطالعات تئوريك و پشتوانه تحقيقاتي و فكري اين مساله مي باشد. بررسي اين موضوع نشان مي دهد جزءدر حد محدودي در اين خصوص مطالعه جدي نشده است و طبيعي است كه در اموراتي كه براساس آن قرار است تغييرات جدي در حوزه اقتصاد صورت گيرد چنانچه همراه با پايه فكري مستدل و قابل دفاع نباشدميزان موفقيت آن در هاله اي از ابهام قرار مي گيرد. برخي با اشاره به تجارب طرح كوپن سهام در كشورهاي اروپاي شرقي در دوران حاكميت كمونيسم و كوپونيسم بر اين كشورها بر اين باورند كه اين يك تجربه شكست خورده است و نبايد آن را تكرار كرد چون آزموده را آزمودن خطاست.
2- در خصوص شناخت گروههاي هدف اشكالاتي وجود دارد. واقعيت اين است كه آمار روشن و دقيقي از وضعيت گروههاي فقير (كميت وكيفيت) وجود ندارد و آنچه كه ظاهرا" در ابتداي طرح مد نظر قرار گرفته نمي تواند تمامي گروههاي نيازمند و مستحق را پوشش دهد. از طرفي بخش عمده اي از گروههاي كم درآمد و آسيب پذير در حاشيه شهرها حضور دارند كه اساسا" تحت پوشش هيچ كدام از نهادهاي حمايتي قرار ندارند.
3- يكي از اشكالات ديگر اين طرح تاثير آن به روي بودجه عمومي دولت و كاهش درآمدهاست .به عبارت ديگر وقتي قرار است سهامي به مردم واگذار شود در اصل دولت بخشي از درآمد خودش را از دست داده يعني از سود شركتهاي دولتي چشم پوشي كرده است .اين مساله در اقتصادي كه بخش عمده آن دولتي است تاثيرات منفي جدي در پي خواهد داشت.
4- با توجه به آنكه سهام واگذار شده براي مدت چند سال غير قابل فروش اعلام شده است امكان شكل گيري يك بازار غير رسمي و فروش سهام به طرق غير متعارف مانند فروش وكالتي وجود داردكه اجراي طرح را با مشكل مواجه خواهد كرد.
5- برخي پيش بيني مي كنند كه پس از طي دوران غيرقابل فروش بودن سهام خانوارهاي كم درآمد براي افزايش درآمدهاي خود اقدام به فروش سهام كنند كه دراين حالت سرمايه داران و دهك هاي بالاي درآمدي سهام يادشده را از آنها خريداري مي كنندو ثروت در دست اقشار با درآمد بالا و ثروتمند باقي خواهد ماند و عملا" طرح از هدف اصلي خود كه ايجاد ثروت دائمي براي گروههاي هدف مي باشد دور مي ماند.
6- عملكرد شركت هاي واسط و ماهيت اجرايي آنها در اين طرح از حساسيت بالايي برخوردار است اما به نظر مي رسد كه اين مساله روشن نشده است كه سياستگزاران از شركتهاي مذكور چه انتظاراتي دارند؟ همچنين اين مساله مطرح است كه سهام شركت هاي واسط قابليت خريد و فروش دارند يا خير؟ واگر قابل معامله باشند مشخص نيست كه بازار معاملات سهام شركت هاي واسط به شكل مجازي است يا فيزيكي؟ و از طرفي در صورت بروز تخلف يا هر گونه اشكال در عملكرد شركت هاي مذكور چه مرجع و يا چه مراجعي حق كنكاش و صدور حكم دارند؟
7- با توجه به اينكه روش واگذاري سهام عدالت به شكل اقساطي بوده و در يك دوره زماني سهام به شكل كامل واگذار مي شود بايد مشخص كرد كه صاحبان سهام عدالت و يا شركت هاي واسط تا قبل از تسويه بدهي ها حق اعمال راي دارند يا خير؟ از سوي ديگر هيات مديره شركت هاي واسط چه نقشي را در مجامع ايفا مي كنند آيا نمايندگي سهامداران را به عهده دارند يا حضور مستقيم خود سهامدار در مجامع تعيين كننده است. در صورتي كه شركت هاي واسط امكان وكالت سهامدار را بر عهده داشته باشند بايد مكانيسم آن و حوزه عمل نماينده سهامدار مشخص شود. از سوي ديگر اگر سهام عدالت را وثيقه تلقي كنيم مالكيت آينده براي سهامداران است بنابراين نحوه اداره شركت هاي واگذار شده چگونه خواهد بودبه عبارتي آيا مالكيت غيردولتي با مديريت دولتي نتيجه واگذاري سهام عدالت است اين در حالي است كه اصل در خصوصي سازي مديريت كارا و رقابتي مي باشد. اگر قرار باشد همچنان دولت مديريت بنگاهها را در اختيار داشته باشد ضرورتي به انجام اين كار نيست واساسا" در اين حالت خصوصي سازي رخ نخواهد داد.
8- نحوه تامين مالي افزايش سرمايه در شركت هاي واگذار شده با توجه به اين كه اكثر سهامداران از اقشار ضعيف و كم بضاعت جامعه بوده واز منابع مالي مازاد برخوردار نيستند يكي از اشكالات جدي طرح مي باشد.
9- در خصوص برگزاري مجامع عمومي شركت هايي با چند ميليون عضو ايرادات جدي وجود دارد كه حتي در صورت انتخاب نمايندگان آنها مساله در جاي خود باقيست . از سوي ديگر پاسخگويي به خيل افرادي كه به خوبي از حقوق و وظايف خود اطلاع كم دارد و ممكن است تصور ناصحيحي از وعده هاي داده شده دارند از ديگر مشكلات پيش روي مي باشد.
10- در خصوص وضعيت شركتهاي دولتي مشمول اين قانون بايد بررسي شود كه شركتهاي مدنظر به لحاظ ماهيت و ساختار دروني آمادگي واگذاري دارد يا خير. در حال حاضر ابهامات زيادي در سود و زيان شركتهاي دولتي وجود دارد واقعيت اين است كه شركتهاي دولتي بخش عمده بودجه را مي بلعند و با انواع حمايت هاي آشكاروپنهان دولتي اداره مي شوند. اين در حالي است كه تعداد زيادي از آنها در چنين حالتي نيز سود ده نيستند بنابراين آيا واگذاري چنين شركتهايي آن هم با مديريت دولتي قدري دور از واقعيت هاي علمي و منطقي نمي باشد؟ و مي تواند سودي را عايد مالكان آن نمايد ؟
ترديد در به نتيجه رسيدن خصوصي سازي در قالب اين طرح به باور بخش عمده اي از اقتصاد دانان ، بي اعتمادي و نااميدي درتوده هايي كه به نوعي به تحقق اين قول ها دل خوش كرده اند واثرات مخرب اجتماعي آن و دهها مساله ديگر مي تواند از ديگر جوانب اين طرح باشد.به هر حال تصميم بزرگ و سرنوشت سازي در حوزه اقتصاد ايران به سرعت در حال انجام است ، از طرفي ديگر وضعيت درآمدي بخش هاي عمده اي از جامعه به نحوي است كه نيازمند اقدام جدي و فوري مي باشد . جمع اين دو مساله نيازمند الزامات و تصميمات جدي است.اما سوال و بحث اصلي اين است كه آيا صرفنظر از نيت و شعار عدالت آيا رويكرد فوق در نهايت مي تواند باعث ايجاد ثروت و درآمد دائمي براي گروههاي هدف و بهبود نحوه زندگي ومعشيت آنها گردد واز طرفي بتواند روند خصوصي سازي را تسريع بخشد؟
واقعيت اين است كه تعداد زيادي از اقتصاد دانان بر اين باورند كه خروجي نهايي اين طرح تناسبي با اهداف مطرح شده در آن نخواهد داشت و فرجام نهايي اين طرح را به نفع مردم واقتصاد ايران نمي دانند اما مساله اين است كه دولت براساس اقتدار قانوني خود اين طرح راآغاز و به پيش مي برد. به نظر مي رسد كه طرح اين انتقادات و بررسي موضوع بتواند حداقل به شفاف سازي بخشي از افكار عمومي كمك نمايد.
دراين شماره تلاش كرديم كه نقطه نظرات متفاوت اعم ازموافق و مخالف را طرح كنيم .البته دسترسي به تصميم گيرندگان دولتي و مدافعين طرح نداشتيم. اما كوشش كرديم ازنظرات همه طيف هاي فكري در اين خصوص استفاده كنيم. البته اين رويكرد ما در مورد همه مسائل خواهد بود و تلاش مي كنيم در ادامه مسير نيز در حد توان و اقتضائات مسائل مهم و بنيادي جامعه را از منظر يك داوري بي طرف به نقد همه نخبگان جامعه بگذاريم واين رويكرد مي تواند به طرح همه جانبه و منصفانه مسائل در سطح جامعه بينجامد .
در پايان ضروري است كه توضيحي در خصوص روش وسبك جديد نشريه ارائه نمايم. بنا داريم نشريه را در يك قالب و روش متفاوت از قبل ارائه نماييم. بدون ترديد در روش جديد نيز خود را وفادار به حوزه روشنفكري مي دانيم . اما از حيث محتوي بنا نداريم تريبون يك جريان و مسلك خاصي باشيم. تلاش مي كنيم موضوعات اساسي و بنيادي جامعه را در حد ذهن ناقص وتواناييهاي اندك خود به بوته نقد بگذاريم ودر اين ره آورد از نقطه نظرات تمامي صاحبنظران و روشنفكران ايراني صرفنظر از تعلقات سياسي آنها استفاده خواهيم كرد.در اين زمينه خيلي ادعا نداريم اما به اين فكر مي كنيم كه در بهترين حالت بتوانيم برخي مسائل راطرح واندكي به ارتقاء گفتمان روشنفكري،تحليلي و عميق در نگاه به مسائل جامعه كمك نماييم. بدون شك در اين راه نيازمند ياري همه خوانندگان عزيز خواهيم بود.
