.

وجود اين انجمن‌ها و يا شوراها در كشورهاي توسعه يافته، در عين حال جلوه‌اي از دموكراسي و يا مردم سالاري نيز شناخته مي‌شود و امكان مشاركت عمومي در توسعه و عمران جوامع انساني را بدون مداخله مستقيم دولت‌ها و سياستمداران فراهم مي‌سازد .
تجارب به دست آمده از حضور فعالانه انجمن‌ها و شوراها در هدايت و كنترل توسعه شهرها در كشورهاي توسعه يافته، آشكارا نشان مي‌دهد كه با نهادينه شدن آنها و بهره‌گيري از كارشناسان مختلف، روز به روز از دامنه مشكلات و تنگناها كاسته شده و بستر مناسب براي زندگي و فعاليت در اين جوامع فراهم آمده است.
سابقه بهره‌گيري از اين تجارب جهاني در ساختار مديريتي شهرهاي كشورمان به سال‌هاي قبل از انقلاب باز مي‌گردد كه طي آن به تقليد از كشورهاي توسعه يافته،« انجمن‌هاي شهري» تشكيل شد. اين انجمن‌ها بيشتر جنبه صوري داشتند و در فعاليت‌هاي عمراني و توسعه شهرها نتوانستند نقشي به عهده داشته باشند. از اين رو، با پيروزي انقلاب، بحث شوراها از عمده‌ترين مباحثي بود كه افكار عمومي را در كشورمان به خود جلب ساخته بود و همين امر نيز سبب شد كه مواد100تا107 قانون اساسي به مسئله شوراها اختصاص داده شود، اما وجود عوامل متعددي از جمله تحمل خسارت هشت سال جنگ ويرانگر، مانع تحقق تشكيل شوراها در شهرها و روستاهاي كشورمان شد. با اين حال، با برگزاري انتخابات و نخستين شوراهاي شهري و روستايي در سال1378 طلسم تشكيل اين نهادها در كشورمان شكسته شد و دومين دوره آن نيز از سال1382 با ساختاري متفاوت از دوره نخست فعاليت خود را آغاز كرد كه با نزديك شدن به پايان دوره فعاليت آنها، اكنون در آستانه انتخابات سومين دوره فعاليت‌هاي اين شوراها قرار گرفته‌ايم.
البته بررسي چند و چون نتايج حاصل از فعاليت دو دوره شوراها در كشورمان، خود حديث مفصلي است، اما با نگاهي اجمالي به ساختار و عملكرد آنها در شهرها و به ويژه در تهران و ساير كلان شهرهاي كشور ملاحظه مي‌كنيم كه وجه غالب فعاليت اين شوراها طي هر دو دوره عمدتاً سياسي بوده است تا عمراني و اجرايي. علت آن را نيز مي‌توان پر رنگ بودن حضور افراد سياسي وابسته به جريان‌هاي فكري و سياسي مختلف موجود جامعه در ساختار اين شوراها دانست.
البته، هر چند كه كنترل فعاليت‌هاي عمراني و توسعه شهرها، امري جدا از سياست و سياستگذاري نيست، اما بايد توجه داشت كه عرصه سياستگذاري و عرصه اجرايي و مديريت شهري، دو مقوله كاملاً متفاوتي هستند و در اين زمينه، افراد سياسي مي‌توانند با حضورشان در عرصه تصميم‌گيران پيگير اهداف و مقاصد خود در امر توسعه و عمران باشند نه در عرصه‌هاي اجرايي و مديريت شهري. هر چند كه ممكن است يك فرد سياسي، در مديريت اجرايي نيز موفقيت‌هايي داشته باشد، اما در تعميم اين ويژگي، همراه نمي‌توان افراد سياسي را مديران اجرايي موفقي دانست و يا بالعكس.
علاوه بر اين تجاربي حاصل از فعاليت دو دوره شوراهاي شهري و روستايي، به ويژه در تهران به عنوان نماد كلي مديريت شهري كشور نيز نشان مي‌دهد كه دغدغه‌هاي بيروني و تنش‌هاي دروني آن، عمدتاً دلايل و جنبه‌هاي سياسي داشته است تا ابعاد مديريتي و اجرايي! در عين حال، امكان و تمهيد حضور افراد در شوراهاي شهري نيز همواره از جنبه‌هاي سياسي و عقيدتي مدنظر قرار گرفته است نه از جنبه‌هاي تخصصي و كارآمدي افراد. اين امر، خود موجب تقويت حضور افراد سياسي با گرايش‌هاي ويژه در شوراهاي شهري شده و به جاي شكل‌گيري شوراهاي شهري متخصص و كارآمد در هدايت و كنترل توسعه شهرها، به تشكيل نوعي نهادهاي مديريتي در تكوين اهداف سياسي منجر شده‌اند.
بديهي است چنين شيوه‌اي در تشكيل نهادهاي شوراي شهري، موجب كاهش مشاركت عمومي در مديريت شهري و حتي كاهش ميزان مشاركت در انتخابات اعضاي شوراها مي‌شود. چرا كه انتظار عمومي از شوراهاي شهري، ايجاد پايگاهي براي فعاليت‌هاي سياسي افراد و ايجاد آمريت جديد نيست، بلكه انتظار موجود در اين عرصه، پاسخگويي افراد منتخب به نيازهاي عمومي شهروندان در زمينه رفع مشكلات متعدد شهري و ايجاد بستري براي زندگي راحت و فارزغ از دغدغه‌هاي موجود است. بالطبع چنين انتظاري زماني مي‌تواند برآورده شود كه مديريت اجرايي، با نيازها و خواسته‌هاي عمومي شهروندان همسو و هماهنگ باشد و تنها به عنوان يك بازوي سياسي در معادلات سياسي عمل نكند. به طور حتم، آشكار شدن زمينه‌هايي، خود موجب مشاركت گسترده شهروندان در عرصه انتخابات شوراها به ويژه سومين دوره شوراهاي شهري و روستايي نيز خواهد شد.

تخريب باغات پيرامون بافت تهران، اراضي قصردشت شيراز و اطراف ساير شهرهاي بزرگ و كوچك كشور سال‌هاست كه ادامه دارد. آلودگي آب‌هاي سطحي و زيرزميني به دليل ريزش فاضلاب‌هاي خانگي و صنعتي روز به روز افزايش مي‌يابد. شهرها و روستاهاي كشور به ويژه در استان‌هاي ساحلي در اثر نابودي جنگل‌هاي مجاور آنها و فرسايش خاك و تهديد خطر سيل، سالانه خسارت‌هاي قابل توجهي به ساكنان اين مناطق تحميل مي‌كند، كوه‌ها و تپه‌ها به منظور تبديل به سنگ‌هاي تزئيني و ساختماني، بي‌رويه برش مي‌خوردند و مناظر زشت و بي‌قواره‌اي از طبيعت زيبا را پديد مي‌آورند، قنات‌ها و تالاب‌ها خشكانده مي‌شوند، زمين‌هاي كشاورزي مدام به كاربري‌هاي شهري تبديل مي‌شوند و اراضي خشك كويري تا لبه محدوده شهرها سينه مي‌سايند و غبار روشن‌هاي معلق‌شان را در آسمان شهرها با دود و آلودگي ناشي از فعاليت واحدهاي كارگاهي و صنعتي و احتراق ناقص وسايل نقليه عمومي و خصوصي در هم مي‌آميزند. بي‌دليل نيست كه آمارها و گزارش‌هاي رسمي سازمان‌ها و نهادهاي جهاني نيز وضعيت و موقعيت كشورمان را در زمينه حفاظت از محيط زيست بسيار نامطلوب و تاسف بار نشان مي‌دهند. از جمله نتايج اعلام شده در اين زمينه، گزارش دانشگاه كلمبياست كه بر اساس داده‌هاي آن، كشور ايران از نظر شاخص‌هاي پايداري محيط زيست بين146 كشور جهان در سال گذشته با كسب8/39 امتياز رتبة132 را به خود اختصاص داده است و حتي در مقايسه با كشورهايي چون، آنگولا، بوركينافاسو، چاد، ليبي و... نيز در جايگاه پائين‌تري قرار داشته است. نكته قابل توجه در اين زمينه، نزول ايران به نسبت سال‌هاي پيشين است. چرا كه بر اساس گزارش‌هاي همين دانشگاه در سال2002 ميلادي (1381شمسي) جمهوري اسلامي ايران از نظر شاخص‌هاي پايداري محيط زيست، امتياز5/44 را به خود اختصاص داده بود. كاهش اين امتياز به روشني نشان مي‌دهد كه كيفيت محيط زيست و حفاظت از آن در ايران سال به سال سير نزولي داشته است. همچنين با بررسي آمار و ارقام ارائه شده در گزارش بانك جهاني مشاهده مي‌شود كه روند تخريب جنگل‌ها در كشورمان نيز همواره رو به افزايش بوده و به طور ميانگين، روزانه حدود340 هكتار و سالانه120هزار هكتار از جنگل‌هاي كشور نابود و محو شده است. مطالعه اين آمار، نشان مي‌دهد كه سالانه حدود20ميليون تن فاضلاب تصفيه نشده از طريق رودخانه‌هاي آلوده به درياچه‌هاي داخلي، درياي خزر و خليج فارس سرازير مي‌شود. بر همين اساس، بيش از165 رودخانه آلوده در كشور شناسايي شده‌اند كه از بين آنها حدود70 رودخانه بيشترين آلودگي را داشته‌اند و با توجه به ميكروارگانيسم‌هاي بيماري‌زاي موجود در خود، مي‌توانند موجب بروز بيماري‌هاي مرگ‌آور همه‌گير شوند. در اين گزارش اشاره شده است كه روزانه بيش از45 هزار تن زباله خانگي و تجاري در شهرهاي ايران توليد مي‌شود كه ميزان قابل توجهي از آن به شكل غيربهداشتي در اطراف شهرها و طبيعت پيرامون آنها رها و پراكنده مي‌شود. به روشني مي‌توان دريافت كه عامل اصلي اين آلودگي‌ها، انسان و پسماندهاي ناشي از فعاليت‌هاي اوست و حتي مسئولان و سازمان‌هاي دولتي كشور نيز سهم‌انكار ناپذيري در تخريب و آلودگي منابع طبيعي كشور دارند و اخبار گزارش‌هاي مندرج در نشريات كشور نيز مويد اين موضوع است. بر اساس همين گزارش‌ها، گفته مي‌شود كه بيش از هزار هكتار از اراضي جنگلي در شمال كشور براي تامين هزينه‌هاي احداث آزاد راه تهران- شمال واگذار شده است. همچنين اين اخبار حاكي است كه طي چند سال اخير بيش از دو هزار هكتار از باغ‌هاي اطراف تهران مجوز تغيير كاربري دريافت كرده‌اند. جالب اينكه چندي پسش يكي از روزنامه‌هاي صبح كشور نيز به نقل از مدير كل محيط زيست دريايي سازمان حفاظت محيط زيست اعلام كرد كه60درصد از ساخت و سازهاي غيرمجاز در سواحل درياي خزر به بخش دولتي تعلق داشته است. (همشهري- يك شنبه15 مرداد ماه سال85). فعاليت‌هاي ناشي از استخراج نفت نيز از عوامل عمده آلودگي آب‌هاي كشور محسوب مي‌شود. در اين زمينه، گزارش منابع رسمي از جمله بانك جهاني گوياي آن است كه سالانه حدود2/1 ميليون بشكه نفت معادل160 هزار تن به آب‌هاي خليج فارس وارد مي‌شود و علاوه بر آن، روزانه6/2 ميليون بشكه آب مخلوط با نفت خام به آب‌هاي اين دريا افزوده مي‌شود. همچنين بنا به اظهار مقامات محلي، گسترش فعاليت‌هاي استخراج نفت در سواحل درياي خزر و پايانه نفتي نكا نيز به عوامل آلوده كننده آن تبديل شده و نگراني هواداران محيط زيست در كشور را برانگيخته است. بسياري از كارشناسان، حتي خشك شدن تدريجي درياچه اروميه به عنوان يك فاجعه ملي و فراملي را ناشي از خاك‌ريزي در آن براي احداث پلي به طول1414 متر و بي‌توجهي به چگونگي حفاظت مسئولان از آن مي‌دانند و احداث جاده كنار گذر آن را عاملي براي تغيير اكوسيستم اين درياچه بيان مي‌كنند. اين اقدامات و بي‌توجهي‌ها در شرايطي است كه مسئولان و مديران ذي‌ربط كشورمان با امضاي بيانيه اجلاس‌هاي متعدد زيست محيطي و حفاظت از منابع طبيعي زمين را از جمله اجلاس ژوهانسبورگ در شهريور ماه سال1381 خود را متعهد و مكلف به رعايت مفاد آن مبني بر ضرورت مراقبت از منابع زيست محيطي بهداشت آب‌هاي سطحي و زيرزميني آن ساخته‌اند. البته بايد توجه داشت كه عامل تخريب و آلودگي منابع زيست محيطي در كشور، تنها مسئولان و سازمان‌هاي دولتي نيستند، بلكه اكثر شهرنشينان و به ويژه گردشگران داخلي نيز در اين زمينه سهم عمده‌اي به عهده دارند. به نحوي كه گذران اوقات فراغت و تفريح بسياري از اين افراد، بلاي جان طبيعت و عناصر آن شده است. در اين زمينه، حضور گردشگران در شهرهاي شمالي و ساحلي آن، نمونه‌ بارزي از بي‌توجهي بسياري از اين افراد به ارزش‌هاي طبيعي محيط و عناصر آن شناخته مي‌شود. حضور گردشگران در اين شهرها هر چند كه موجب رونق اقتصادي منطقه و جذب سرمايه‌هاي قابل توجهي توسط خانوارهاي محلي مي‌شود، اما سالانه صدمات جبران ناپذيري را به محيط زيست اين شهرها و منابع طبيعي آن وارد مي‌سازد. به نحوي كه اكثر اين افراد در جنگل‌ها با شكستن شاخه درختان و يا با افروختن آتش در كنار تنه درختان، ضمن اينكه به تخريب عناصر طبيعت مي‌پردازند. بي‌توجه به عواقب آتي، تمهيدات نابودي اين عناصر در گستره وسيع‌تري را نيز فراهم مي‌كنند. پراكنده شدن ضايعات و زباله‌هاي به جا مانده از مسافران عبوري نيز نه تنها مناظر بسيار زننده و زشتي را در دل طبيعت سرسبز و زيباي جنگل‌ها پديد مي‌آورد،حتي موجب آلودگي محيط و نابودي گونه‌هاي گياهي آن مي‌شود. از اين گونه مناظر ناهمگون با ساختار طبيعت در مناطق ييلاقي اطراف تهران نيز مي‌توان نمونه‌هاي بسياري يافت ، دركه، دربند، دارآب و ساير مكان‌هاي تفريحي تهران و اطراف آن مملو از ضايعات غير اكولوژيك و به ويژه مواد پلي اتلين شده است و هيچ سازمان و تشكيلات دولتي نيز خود را مسئول جمع‌آوري و كنترل تداوم آن نمي‌داند! اين مناظر ناخوشايند كه در عين حال عامل تخريب و ميرايي طبيعت نيز به شمار مي‌رود، گوياي اين واقعيت است كه ضرورت حفاظت از محيط زيست و عناصر آن براي تداوم بقاي انسان، در كشور ما هنوز به عنوان يك امر شناختي و معرفتي تبديل نشده است و بستر مناسب فرهنگي آن در ميان مسئولان و توده‌هاي مردم شكل نگرفته است. در اين زمينه، مديران و كارشناسان سازمان حفاظت محيط زيست كشور و نهادهاي مردمي NGO مسئوليت بسيار مهمي بر عهده دارند تا با روشنگري و هدايت خود، بستر مناسب فرهنگي در مراقبت از عناصر زيست محيطي كشورمان ايجاد شود. ضمن اينكه لازم است مسئولان كشور، خود با رعايت اصول و ضوابط حفاظت از محيط زيست، الگوي مناسبي از روش‌هاي مراقبت از عناصر محيط زيست را ارائه نمايند. همچنين لازم است كه با آموزش‌ها و ارائه آگاهي‌هاي مورد نياز، نحوه استفاده از مكان‌هاي طبيعي براي گذران اوقات فراغت منطبق بر شرايط زيست محيطي را فراهم آوردند.بدون شك در اين زمينه، ترويج روش‌هاي مختلف تبليغي و تشويقي به ويژه از طريق رسانه ملي نقش مهم و تعيين كننده‌اي مي‌تواند داشته باشد. در عين حال بايد دقت شود كه اعمال روش‌هاي آمرانه و تنبيهي در اين زمينه، ممكن است فقط به صورت موردي و مقطعي نتيجه بخش باشد، اما اساساً با توجه به جنبه‌هاي روانشناختي و واكنش‌هاي اجتماعي، اعمال اين روش‌ها همواره نتايج معكوس در پي دارد و تداوم آن، نه تنها به كنترل حفاظت از محيط زيست منجر نمي‌شود، بلكه تخريب و آلودگي آن را شدت مي‌بخشد. با بررسي آمار و ارقام ارائه شده در گزارش بانك جهاني مشاهده مي‌شود كه روند تخريب جنگل‌ها در كشورمان نيز همواره رو به افزايش بوده و به طور ميانگين، روزانه حدود 340 هكتار و سالانه 120هزار هكتار از جنگل‌هاي كشور نابود مي‌شود. ضرورت حفاظت از محيط زيست و عناصر آن براي تداوم بقاي انسان،در كشور ما هنوز به عنوان يك امر شناختي و معرفتي تبديل نشده است و بستر مناسب فرهنگي آن در ميان مسئولان و توده‌هاي مردم شكل نگرفته است.

موج اين تحركات ضمن اينكه گستره شهرها را افزايش مي‌دهد، مسائل و مشكلاتي را پديد مي‌آورد كه از نمونه‌هاي بارز آن مي‌توان به افزايش حجم تردد در شهرها و بروز مشكلات ترافيكي، آلودگي هوا، آلودگي صوتي، افزايش هزينه‌هاي زندگي و تأمين مسكن، توسعه حاشيه‌نشيني و اسكان غيررسمي، افزايش فقر شهري، چشمگيرشدن فاصله طبقاتي، افزايش بزهكاري‌هاي اجتماعي و… اشاره كرد. البته بايد توجه داشت كه عامل مهاجرت در شهرهاي كشورهايي كه بر اساس ضرورت و نياز صنعتي شدن به صورت درونزا رشد و گسترش يافته‌اند، بسيار ناچيز و كم اهميت بوده است، اما در كشورهايي كه شهرهاي آنها در اثر فقر بنيان‌هاي اقتصادي نقاط روستايي و موج توفنده تحركات جمعيت روستايي و سرازيرشدن آنها به محدوده و حريم شهرها توسعه و گسترش يافته‌اند، دامنه اين مشكلات بسيار گسترده‌تر و چشمگيرتر بوده است.
از اين رو، حاشيه‌نشيني و اسكان غيررسمي را مي‌توان يكي از پديده‌هاي ناهنجار رشد و گسترش بي‌رويه شهرهاي بزرگ در اثر تحركات جمعيتي و مهاجرت روستاييان و اقشار بي‌بضاعت شهرهاي كوچك به شهرهاي در حال تبديل شدن به كلانشهر دانست.
 اين جمعيت مهاجر كه با هدف امكان دستيابي به خدمات شهري و درآمد بيشتر‏، راهي شهرهاي بزرگ مي‌شوند، به دليل محدوديت توان اقتصادي‌شان، همواره مجبورند در حاشيه شهرها كه اراضي آنها در مقايسه با اراضي داخل شهرها ارزان‌تر است و چه بسا فاقد امكانات و تأسيسات شهري نيز هستند، سكونت گزينند و به اين ترتيب، نمود فقر شهري و فاصله طبقاتي در آن را تشديد نمايند. اين پديده، در حال حاضر يكي از معضلات قابل توجه در شهرهاي بزرگ كشورمان شناخته مي‌شود.
به نحوي كه «سند ملي توانمندسازي و ساماندهي اسكان غيررسمي» مصوب هيئت وزيران در سال 1382 گوياي اين است كه از مجموع 48 ميليون نفر جمعيت شهرنشين كشور، حدود 6 ميليون نفر يعني 5/12 درصد از جمعت شهرنشين كشور در سكونت‌گاه‌هاي غيررسمي پيرامون شهرهاي بزرگ ساكن شده‌اند البته اين پديده، تنها به كشور ما محدود نمي‌شود، بلكه اغلب شهرهاي بزرگ جهان نيز-كه رشد و توسعه آنها عمدتاً برونزا بوده است-با اين پديده ناهنجار مواجه شده‌اند. پديده‌اي كه خواه‌ناخواه در بستر تحولات اقتصادي، اجتماعي، سياسي و... به اين شهرها تحميل شده و آنها را در كوران تحولات تبعي قرار داده است.
به نحوي كه بر اساس آمار رسمي منتشر شده، مي‌توان دريافت كه همزمان با افزايش جمعيت شهرهاي بزرگ جهان، بر تعداد حاشيه‌نشينان آنها نيز افزوده شده است، اما اين تحولات، سبب شده است كه مواجهه با آن نيز به طور جدي پيگيري شود و طي اقداماتي، اسناد معتبري نيز به منظور مقابله با اين پديده ناهنجار تدوين و تصويب شود. از جمله مهمترين اين اسناد، مي‌توان به اسناد اجلاس متعدد «اسكان بشر» اشاره كرد كه در عين حال، به تغييرات عمده‌اي در ساختار مديريت شهرها منجر شده است. با وجود اين، متأسفانه در كشور ما نه تنها در زمينه نحوه مواجهه با عوارض ناهنجار رشد و گسترش شهرهاي بزرگ اقدام مؤثر و جدي به عمل نيامده است، حتي در زمينه ساختار مديريت شهري و به روز‌آوري آن نيز (بجز افزوده شدن شوراهاي شهري و شوراياري‌هاي محله به نهادهاي مديريت شهري) به منظور انطباق با شيوه‌هاي نوين مديريت كلان‌شهرها اقدام چشمگيري به عمل نيامده است.
 البته هر چند كه طي سالهاي اخير با مطرح شدن مباحث متعددي در عرصه تهيه طرح‌هاي توسعه شهري از جمله «طرح‌هاي راهبردي»، «انتقال مسؤوليت تهيه طرح‌هاي تفصيلي به شهرداري‌هاي محل»، «طرح‌هاي توانمندسازي» و... توجه به ابعاد گوناگون مسائل ناشي از توسعه شهرهاي بزرگ از جمله حاشيه‌نشيني و اسكان غيرموقت و حتي ضرورت ايجاد تغييرات در مديريت شهرها نيز در برنامه كاري برخي از مسوولان امر قرار گرفته است، اما مادامي كه ساختار رايج در سازمان مديريت شهرهاي بزرگ و شيوه نگرش آنها به قوت خود باقي است، تحقق هر گونه رهيافتي در رفع معضلات اين شهرها به ويژه در زمينه حاشيه‌نشيني و اسكان غيرموقت، رؤيايي بيش نخواهد بود.
 چه، تداوم اين ساختار و شيوه نگرش مبتني بر آن، همواره مي‌تواند به عنوان عاملي در مقابل رويكردهاي نوين و شيوه‌هاي ساختارشكن آن عمل كند. از اين روست كه مواجهه با پديده ناهنجار حاشيه‌نشيني و عوارض ناشي از آن، ضمن اينكه نيازمند برنامه‌ريزي و تهيه طرح‌هاي خرد و كلان مبتني بر واقعيت‌هاي جاري است، در عين حال مستلزم ايجاد تغييرات مورد نياز در ساختار نظام مديريت شهرهاي بزرگ و كوچك و شيوه نگرش آنهاست.
*روزنامه‌نگار و پژوهشگر مطالعات شهري

در واقع ، « شهر سازي » را مي توان جزو فعاليت ها و علومي به شمار آورد که با زندگي روزمره و لحظه اي انسان ها ارتباط دارد و آثار آن در نحوه « سکونت» و « کار و فعاليت » و « گذراندن اوقات فراغت » شهروندان ملموس و آشکار است . از اين روست که « شهرسازي » را مي توان دانشي تلقي کرد که تلاش دارد رابطه اي متعادل بين « انسان » ، « فعاليت » و « فضا – مکان » ايجاد نمايد . تحقق اين تلاش ، بدون « برنامه ريزي » ميسر نيست . بر همين مبنا ، همان طور که در برنامه ريزي ، ابعاد مختلف زندگي و جوامع انساني با بهره گيري از دستاوردهاي علومي چون اقتصاد ، جامعه شناسي ، مردم شناسي ، بوم شناسي ، اقليم شناسي و . . . مورد مطالعه و بررسي قرار مي گيرد ، در شهرسازي ، نيز تمامي اين ابعاد ، بايد مد نظر قرار داده شود تا با شناسايي و تحليل واقعيت هاي موجود ، تمهيدات ايجاد بستر مناسب زندگي براي ساکنان شهرها فراهم آيد . البته دانش « شهرسازي » در فرايند تاريخي خود ، آزمون هاي فراواني را پشت سر نهاده و در نتيجه اين آزمونها ، به تجارب و دستاوردهاي جهاني چشمگيري نيز دست ، يافته است . در اين زمينه ، « شهرسازي » همواره تابعي از تحولات سياسي ، اجتماعي ، اقتصادي و . . . کشورها بوده و از « برنامه ريزي » هاي آنها در زمينه هاي مختلف تأثير پذيرفته است . بررسي اين روند و تأثير پذيري از تحولات جهاني نشان مي دهد که با آغاز تحولات بزرگ سياسي ، اجتماعي و اقتصادي . . . در نيمه دوم قرن بيستم ، شهرسازي نيز به شدت در کشورهاي جهان تحول يافته و نگرش هاي نويني در آن شکل گرفته است . از سويي ، گسترش جنبش هاي صلح طلبي و حفاظت محيط زيست و تأکيد بر توسعه پايدار و نگره پسا مدرنيسم و از سوي ديگر ، فروپاشي اردوگاه سوسياليسم و پيدايش انديشه هاي نئو ليبراليسم و سوسيال دموکراسي نوين و تأکيد بر مشارکت عمومي در امر توسعه و . . . از جمله مهمترين عواملي هستند که موجب دوري از برنامه ريزي سنتي و روش هاي آمرانه و تک بعدي و از بالا نگر شده است . درواقع ، تجارب دولت هاي خلقي و برنامه ريزي متمرکز در کشورهاي سوسياليستي و همچنين تجارب دولت هاي « رفاه » و « حداقل » در کشورهاي سرمايه داري نشان داد که فرايند برنامه ريزي و تصميم گيري براي تعيين سرنوشت جوامع انساني و صدور حکم قطعي بر اساس آن ، بسيار پيچيده تر و مهمتر از آن است که بتوان از طريق اقتدار دستگاه دولتي و فن سالاران و تکيه بر قوانين بازار آزاد ، آن را به سمت اهداف عالي انساني و تأمين نيازهاي انبوه نسل هاي موجود و آتي هدايت کرد . اين تجارب ناشي از تحولات بزرگ جهاني ، آموزنده هاي ارزنده اي را پيش روي دانش « برنامه ريزي » و « طراحي شهري » قرار داده که عمده ترين آنها را مي توان به شرح زير بر شمرد : 1 – ماهيت شهرها و زندگي در جوامع شهري بسيار پيچيده تر از آن است که پيشتر در چارچوب نظريه هاي شهرسازي به طور حتم و يقين بيان شده است . 2 – امکانات شناختي ، علمي و فني شهرسازي براي دخالت در ساختار فيزيکي و عملکردي شهر ، تغيير و بهبود آن ، بسيار محدودتر از تصورات شيوه هاي پيشين است . 3 – ميزان و نحوه مداخله در ساختار و عملکرد شهرها مقوله بسيار حساسي است و با عوارض و احتمالات پيش بيني نشده اي همراه است که مي تواند به ابعاد و مسائل جديدي منجر شود . 4 – شهرها بزرگ ترين مراکز زيستي وزندگي اجتماعي انسان ها محسوب مي شوند و به همين دليل ، تحقق هر گونه برنامه ريزي و مداخله اي در آنها بدون مشارکت و همکاري جمعي ميسر نخواهد بود . با دستيابين به چنين تجارب و آموزه هايي ، دانش « شهرسازي » در کمتر از نيم قرن ، به سرعت مورد بازنگري و بازسازي قرارگرفته و با کنار نهاده شدن ديدگاه ها و شيوه هاي گذشته ، رويکردهاي نويني در آن شکل گرفته است . فرايند برنامه ريزي و طرح ريزي در هر يک از اين رويکردها متأثر از تحولات و ويژگي هايي است که در جوامع مختلف جهاني پديد آمده است . به طور حتم ، « شهرسازي » در کشور ما نيز نيازمند بازنگري و بازسازي است تا با کنار نهادن ديدگاه ها و شيوه هاي گذشته ، بتوان از نگرش هاي آمرانه دوري جست و با برنامه ريزي واقعگرايانه و ايجاد تمهيدات مشارکت عمومي به ساماندهي شهرها پرداخت و با بهره گيري از اصول و معيارهاي نوين ، ارزش هاي کيفي و کمي گمشده را در شهرها احياء کرد . *روزنامه نگار و پژوهشگر مطالعات شهري