[ تاريخ انتشار :جمعه، 8 دیماه 1385]     [ موضوع :اجتماعی]    [نسخه قابل چاپ ]

[ اردشیر زارعی قنواتی ]

روزگار غریبی است، همه با هم بیگانه، بی‌اعتماد، حتی بهترین‌ها و نخبگان در این دیار در حالی که خیلی چیزها می‌دانند یا اینکه فکر می‌کنند می‌دانند، در تار و پود و درماندگی اسیر و گرفتار. حق شهروندی برای انسان ایرانی دیگر مفهوم واقعی خود را از دست داده است و تنها آموخته‌ایم که بهرحال می‌بایست به عنوان یک ملت در کنار هم زندگی کنیم. راستش دیگر زندگی هم نمی‌کنیم بلکه بهتر است گفته شود همدیگر را تحمل می‌کنیم چون که حفظ بقا دیگر شوخی‌بردار نیست و لازم است که این ته مانده نظم موزائیکی «کمپ اجتماعی» را به جای جامعه انسانی حفظ نماییم.

این یعنی برهنگی کامل، بی‌هویتی، انفعال و یاس، و همین جا است که آسیب‌ها خروار خروار همچون آوار بر سر یک کشور و ملت فرود می‌آید، بدون هیچگونه توان بازدارندگی. بی‌تفاوتی و عدم مسؤولیت‌پذیری در قبال رخدادهای اجتماعی آخرین سنگرهای مقاومت در مقابل نبایدها و آسیب‌ها را هم خواهد کوبید و مثل همیشه مرثیه‌ای بر مرثیه‌های همیشه تاریخمان اضافه می‌کند. بدون شک معجزه هزاره سوم آمدن این و آن یا فلان دولت نیست و اگر بتوان معجزه ای را سراغ گرفت همانا بروز شرایطی است که از یک طرف حاکمان در بستر این سکوت اجتماعی و سیاسی تمام ضعف و ناکارآمدی خویش را لاپوشانی می نمایند. این روند سقوط و ضد رشد و توسعه، سال‌هاست که شروع شده است اما در این چند سال اخیر شدت مضاعف‌تری به خود گرفته است. برای پذیرش این واقعیت عینی کافی است که تنها به مقایسه شاخص‌های مثبت و مننفی در جامعه امروز ایران توجه شود تا آنگاه تصویر بدقواره و حزن‌انگیز سیر قهقرائی واضع‌تر از همیشه در مقابل دیدگان هر انسان منصفی شکل گیرد. در چنین وضعیتی هر عقل سلیم یا حتی معیوبی هم حکم می‌کند که ساز و کارهائی ابداع و اعمال کند که از یک سو شاخصه‌‌های منفی را کاهش داده و از سوی دیگر موارد مثبت را افزایش دهد. وقتی که بیکاری و فقر اقتصادی گسترش می‌یابد عالمان اقتصاد، سیاست‌های ساختاری را به لحاظ علمی در جهت کارآفرینی، تولید و بیمه‌های اجتماعی هدایت می‌کنند. بنابراین هرگونه اخلال در سرمایه‌گذاری‌های کلان، امنیت اقتصادی و رشد تولید ملی به نفع رانت‌خواری انزوای ساختاری، نقض قوانین حداقلی کار و واردات بی‌رویه دقیقاً گامی بر علیه ضرورت‌ها و بایدها تلقی خواهد شد. در این شرایط چنانچه تاوان رکود، تورم، بیکاری و لجام گسیختگی اقتصادی را کسانی بخواهند با نقض قوانین حداقلی کار و کاهش حقوق طبقات زحمتکش جبران کنند می‌توان سقوط اخلاقی تصمیم‌سازان را نیز جزئی از این پازل فاجعه به حساب آورد. در حوزه سیاسی نیز با توجه به تهدیدات فزاینده خارجی و داخلی که امروزه بیش از هر زمان دیگر تعامل و اجماع نظر طبقات اجتماعی و لایه‌های سیاسی را می‌طلبد تنگ‌کردن دایره خودی و غیرخودی بدون شک اقدامی برخلاف مصالح ملی خواهد بود. انفعال سیاسی کنونی حاکم بر جامعه به همان نسبت که سطح اعتراضات و انتقادات بر علیه دولت حاکم را کاهش می‌دهد و به زعم عده‌ای ثبات را به ارمغان می‌آورد به همان نسبت نیز جامعه را از وجود عنصر اکتیو مقاومت بازدارنده در شرایط اضطرار اجتماعی و هرگونه هجوم خارجی محروم خواهد کرد. احزاب، تشکل‌های مدنی، سندیکاهای مستقل کارگری، جنبش دانشجوئی، جامعه مطبوعاتی، مدافعان حقوق زنان و کودکان، مدافعین حقوق قومیت‌ها و فعالین محیط زیستی با نقش‌آفرینی فعال در مسائل سیاسی و اجتماعی، کارکرد دوگانه چالشگری پویا و دفاع از منافع ملی را در یک جامعه زنده تداوم می‌بخشند. هرگونه اخلالی در این مسئله و بسترسازی برای تمامیت‌خواهی یک تفکر سیاسی، به خصوص اگر گزینه فوق در تقابل با مناسبات بهنجار بین‌المللی باشد، آینده فاجعه‌باری را برای کشور و ملت رقم خواهد زد. در حوزه اجتماعی هم اوضاع چندان تعریفی ندارد چرا که به سبب گسست هنجارهای سنتی و مقاومت فرهنگ سیاسی حاکم بر جامعه در خصوص هنجارسازی مدرن، جامعه به سمت پارادوکس، هنجارشکنی و پرخاشگری اجتماعی سوق می‌یابد. در یک جامعه زنده و جوان چنانچه ناقوس مرگ سنت‌های گذشته با زنگ بیداری برای ساختارسازی مدرن شکل نگیرد به مفهوم اخلال در توازن موجود اجتماعی در شرایط خلاء خواهد بود که نتیجه‌ای به جز ورود به «دوران برزخ» به بار نمی‌آورد. در حالی که صفحات حوادث اکثر روزنامه‌های باقی‌مانده در کشور سرشار از ربودن دختران و پسران جوان توسط مأموران قلابی، تجاوز به عنف، قتل‌های ناموسی، جنایت به بهانه مهدور الدم بودن مقتولین، روسپیگری به خاطر فقر، خودسوزی زنان و دختران به جهت تحمیلات ناروای مردسالارانه و دهها مورد دیگر است، کسانی همچنان اصرار دارند که حریم آهنینی دور مامورانی بکشند که کسی جرأت سؤال کردن نیز نداشته باشد. که تو واقعی هستی یا نه!؟ رشد بیکاری، فقر و عدم توجه به نیازهای جوانان، بسیاری از آنان را به تجاوزگران جنسی تبدیل کرده است، دختران و زنان همه روزه قربانی فجایع جنسی حتی در محیط به اصطلاح امن خانواده شده، زنان به بهانه غیرت مردانه توسط پدران، شوهران و برادران به فجیع‌ترین اشکال به قتل می‌رسند، آیا این مسائل نشان ظهور فاجعه نیست؟ چرا در شرایطی که جامعه بیش از هر زمان دیگر به تعامل اجتماعی و رعایت قانون نیازمند است، هر چند این قوانین نارسا باشد، عده‌ای از مسئولین و عناصر تصمیم‌گیر به جای تعامل، خشونت را تبلیغ می‌کنند و به عنوان متولیان قانون تبدیل به نقض‌کنندگان آن می‌شوند. چرا در یک جامعه که اکثر جوانان نسل دوم آن در یک جنگ 8 ساله تا پای جان از کشورشان پاسداری کرده‌اند هنوز از هیبت مأمور در هراس قرار می‌گیرند و حقوق شهروندی خویش را فراموش می‌کنند، که همین هراس سبب حضور و جنایات مأمور نمایان بی‌شماری می‌گردد که برای سوءاستفاده از لایه‌های اجتماعی آسیب‌پذیرتر اقدام می‌کنند. بدون تردید گسترش معضلات اجتماعی از جمله جنایت، اعتیاد، طلاق، بی‌بند و باری و هر مشکل دیگری در جامعه امروز ایران ریشه در ساختار معیوبی دارد که تاکنون هر گونه نوشداروی فوری برای درمان آن بی‌اثر بوده است و سهراب‌ها همچنان در آغوش پدر جان می‌دهند. شاید در حوزه عمومی فرهنگ سخن گفتن مشکل‌تر از هر کاری در این شرایط باشد چرا که دُم فرهنگ را چنان به سیاست گره زده‌اند که پشت هر فرهنگ‌سازی را از هراس میله‌ی آهنین حبس می‌لرزاند. فشارهای غیرمنطقی و تا حدودی احساسی بر اهالی فرهنگ برای ننوشتن یا چگونه نوشتن، تعطیلی روزنامه‌ها و نشریات منتقد، گورستان کتاب‌های چاپ نشده در آرشیو ادرات ممیزی، امروزه بازار فرهنگ و هنر را بی‌رونق‌تر از همیشه کرده است. مگر نه این است که همواره اهل فرهنگ راستین را پاسدار سنت‌های ملی، تربیت جامعه، هدایتگر آیندگا ن و میراث‌دار گذشتگان خوانده‌‌اند، حال چرا این آشنایان مهر را غریبه‌های دشمن می‌انگارند و از هیکل نحیف آنان هیبت جنایتکار، وطن‌فروش و جاسوس ترسیم می‌نمایند. پوستین‌دوزی برای اهل فرهنگ و هنر و سر براه کردن این قشر فرهیخته جامعه به نفع هیچکس نیست زیرا که حتی اگر بنا بر قانون تجارت، که گویا این روزها افضل قوانین اجتماعی است، نیز باشد عدم عرضه محصول داخلی، جامعه را وا می‌دارد که برای رفع احتیاج خویش متاعش را از خارجی بستاند. سخن از هرگونه تهاجم فرهنگی بدون اهمیت دادن به نخبگان فرهنگی کشور، پذیرش چند صدائی، بالابردن تیراژ چاپ کتاب و روزنامه برای تمامی ذائقه‌های درون جامعه، واگویه‌کردن و مرثیه‌خوانی بر درد و مرگی که هر روزه بیش از پیش تار و پود اهریمنی خود را بر هیکل نحیف جامعه می‌گستراند. بهرحال آنچه مسلم است اینکه جامعه ایرانی در حال پوست‌اندازی و در معرض تغییرات بزرگ قرار داد، عدم درک این شرایط و آدرس غلط‌دادن برای این رهروی پرشتاب تنها می‌تواند گیرافتادن در یک کوچه بن‌بست تلقی شود. ضرورت اجتماعی اقتضاء می‌کند که از تجارب تاریخی خود و دیگران استفاده کرده و جامعه جوان ایرانی را در مسیر خطا قرار نداد چرا که تاوان آن در آینده بسیار گران و پر هزینه خواهد بود.
مطلب قبلی
مطلب بعدی
[ تاريخ انتشار :    [ موضوع :اجتماعی]    [نسخه قابل چاپ ]

 آموزش و اقدامات اجتماعی برای توسعه
[ کاوه احمدی علی‌آبادی ]

مقدمه در طول سالهای اخیر کشورهای در حال توسعه به این دانش دست یافتند که ارتباط برای توسعه، فرایندی اجتماعی با رنگ و بوی آموزشی قوی است. و آن نه‌تنها راهی برای انتشار نوآوری‌ها است، بلکه مرحله‌ای از ایجاد آگاهی، اطلاع‌رسانی، مبارزه، کنترل، ارزیابی و ... است. به دلیل این جنبه‌های آموزشی، تکنولوژیها و کانالهای ارتباطی، تابعی از زمینه و مفاد آموزشی به شمار می‌روند. به عبارت دیگر، هدفهای آموزشی توسعه باید تعیین کنند چه نوع اقدامات و ارتباطی (شکل، محتوا) مناسب و مورد احتیاج است. این واقعیت که اغلب فعالیتهای آموزشی بیش از آنکه مردم را وادار به همکاری نماید، نیازمند همکاری ایشان است، و این شرایط خاصی را برای روشهای آموزشی ایجاد می‌کند.

مردم باید به نحوی انگیزه پیدا کنند تا علاقه به مشارکت، یادگیری، سازمان‌یابی و غیره را در خود پرورش دهند. وظیفه عمده ارتباط برای توسعه، ایجاد شرایط دلخواه برای مردم، به منظور درگیرشدن در فرایند تبادل نظر و آموختن است. اما متأسفانه نمونه‌های زیادی از پیامهایی که مؤثر و از جنبه آموزشی و فرهنگی مناسب باشد و جامعه را از این نقطه‌نظر توانمند و متحول سازد، در دست نیست. تعدادی از مشکلات و محدودیتها به کارگزاران و برنامه‌ریزان توسعه و حتی تهیه‌کنندگان رسانه‌ها مربوط می‌شود. در بسیاری از موارد می‌توان آموزشی را که به آنها داده می‌شود، به دلیل تکیه بر موضوعهای علمی، به بهای عدم توجه به موضوعهای انسانی مورد انتقاد قرار داد. رسانه‌ها برای تخصصی ویژه و نه به عنوان تعلیم‌دهنده یا عوامل ارتباط، تربیت شده‌اند. از این روی می‌بایست دانش فنی آنها را با بسیاری از بینشهای فرهنگی و آموزشی برای توسعه تکمیل کرد.
آموزش دست‌اندرکاران توسعه

بسیاری از کسانی که مسؤولیت‌هایی در زمینه برنامه‌های توسعه دارند، خود به خوبی آموزش ندیده‌اند تا آن را به دیگران منتقل ساخته یا اجرا کنند. در بسیاری از موارد آنچه مدیران اجرایی از توسعه آموزش دیده‌اند، ناکافی، یک طرفه و تنها بر دانش صرف متمرکز است و در موضوعهایی که می‌تواند جنبه‌های اجتماعی و تعلیم و تربیتی کار آنها را تسهیل کند، دچار نقص هستند. اگر بخواهیم در بهبود عملکرد نیروی مدیران و سایر مسؤولین دست‌اندرکار توسعه جدی باشیم، وجود دیدی منتقدانه در مورد آموزش، قبل و در حین کار برای آنها ضروری است. مواد درسی دانشگاهها و برنامه‌های آموزشی باید با طرحهایی در مورد نظام آگاهی محلی، روشهای مشارکتی توسعه، جامعه‌شناسی روستایی، تعاملات میان فردی، استفاده از رسانه‌های ارتباطی و موضوعهای مشابه غنی شود. چنین آموزشی احتمالاً به مسؤولان درکی بهتر از دانش فنی، اعتقادات و طرز عمل مردم داده و به آنها دیدگاهها و مهارتهای لازم را برای برقراری ارتباط بهتر با مردم خواهد بخشید. اگر بخواهیم به گونه‌ای آرمانی صحبت کنیم، هر کسی که در عرصه توسعه فعالیت می‌کند باید به عنوان رابط اطلاعات و واسطه عمل کند و دانش و اطلاعاتی را که مردم برای انتخاب راه خود در جهت توسعه نیاز دارند، فراهم آورد. دانش مسؤولان نه‌تنها باید به روز باشد، بلکه از نظر عملی نیز منطبق با شرایطی باشد که برنامه‌های توسعه در آن تحقق می‌یابد. بنابراین، در برنامه‌های آموزشی آنها باید تعادلی بین موضوعهای فنی، علمی و ارتباطی وجود داشته باشد. با این همه نباید فراموش کرد، توسعه باید در نهایت به عهده مردم باشد که در برنامه‌های خود در صورت نیاز از دولت و منابع خارجی کمک گیرند. اهداف و راههای عملی آموزش
 دستیابی به اهداف برنامه توسعه کار آسانی نیست. چون مسؤولان با هدف اجرای سیاستهای ملی و در مناطقی متنوع و وسیع و با شرایط اجتماعی و فرهنگی متفاوت روبرو هستند و با ضرورتها و روشهای متفاوت و حتی متناقضی مواجه‌اند. اگر هر یک از ضرورتها، شرایط و روشهای متفاوت را در نظر نگیرند، با عدم موفقیت در اهداف برنامه‌ روبرو خواهند شد. علاوه بر این، آنها باید، با سازماندهی و مدیریت، کنترل دائمی پروژه‌ها و برنامه‌ها را فراهم سازند، مشارکت از پائین به بالا را تحقق بخشیده و توانمندی همکاران و زیردستان را با استفاده از توان بالقوه‌شان افزایش داده و از همه نوع ارتباط آموخته استفاده کنند. همه این‌ها مستلزم آموزش‌های تخصصی در سطوح مختلف و مرتبط با یکدیگر است. با این همه نباید این نکته را نادیده گرفت که مسؤولان و مدیران برنامه‌های توسعه تنها تهییج‌کنندگان مردم برای مشارکت در توسعه هستند. آنان باید یاد بگیرند که چگونه با مردم کار کنند، نه این که به جای مردم کار کنند. تنها مردم هستند که می‌توانند درباره نحوه تغییر زندگیشان تصمیم گیرند و این از وظایف کارشناسان و مسؤولان نیست. مشارکت در توسعه تنها در چنین فعالیتهایی مشترک و تعاملی است که از کاغذهای برنامه خارج شده و صورت واقعی و عملی به خود می‌گیرد. علاوه بر آن، آموزش باید شامل کلیه مخاطبان خود شود و نمی‌تواند تنها به گروه یا قشری خاص مختص گردد. از مدیران عالی گرفته تا مسؤولانی که با مردم تماس مستقیم دارند و از کارشناسان ارشد تا کارکنان غیرمتخصص.
 آموزش برای غلبه بر مشکلات برنامه با وجود تنگناها
 در برنامه‌های توسعه میان‌مدت در کشور ما، بسیاری از کاستی‌ها و محدودیت‌ها به عنوان علل عدم دستیابی به اهداف ذکر شده است. محدودیتها و تنگناها با آن که واقعیت داشته امّا شناسایی آنها و منظورشان از ضرورتهای برنامه‌های توسعه است ولی آنها هرگز نمی‌توانند دلیلی کافی برای عدم موفقیت برنامه‌ها باشند. چرا که چنان تنگناهایی در هر برنامه توسعه‌‌ای موجودند و برنامه نیز با درک تمامی ضروریتها و محدودیتها درصدد است تا موفقیت در کسب اهداف را مقدور سازد. مسؤولان اجرایی، مدیران و برنامه‌ریزان در کلاسهای آموزشی می‌بایست به خوبی تعلیم داده شوند که از وظایف آنهاست تا با وجود تمامی مشکلات بر تنگناها غلبه کرده و اهداف برنامه را تعقبیب نمایند. آنها باید وظایفشان را در چارچوب اهداف برنامه و نیازهای محلی، علایق سیاسی و رفاه اجتماعی، الزامات دیوانسالاری، انتظارات جامعه و خلاصه برنامه‌های بلندپروازانه و منابع ناکافی به انجام رسانند. تنگناها و محدودیتهای ذکر شده در برنامه‌ها به سبب این که توجیهی بر عملی نکردن برنامه‌های توسعه باشند در برنامه قید نشده‌اند، بلکه تنها برای آن است که کلیه دست‌اندرکاران با وقوف بدانها، اهداف برنامه‌ها را دنبال نموده و راههای عملی مناسبی اتخاذ نمایند.
مطلب قبلی
مطلب بعدی
[ تاريخ انتشار :دوشنبه، 13 شهریورماه 1385]     [ موضوع :اجتماعی]    [نسخه قابل چاپ ]

 جهاني شدن، ديروز، امروز، فردا
[ سیامک طاهری ]

روند ارتباطات جوامع بشري با يكديگر بي‌گمان تاريخچه كهني دارد. به آن اندازه كهن كه نتوان سرچشمه آن را بازيافت. همين‌قدر مي‌دانيم كه جنگ و تجارت و مسافرت سه سرچشمه نزديكي و ادغام قوم‌ها و ملت‌ها بوده‌اند. با رشد تكنولوژي و امكان ارتباطات و مسافرت اين روند ابعادي جديدي يافت و با پيدايي سرمايه‌داري، سرعت بيشتري گرفت چنانكه بسياري پيدايي جهاني شدن را مترادف با پيدايش سرمايه‌داري يعني حدود 450 سال پيش مي‌دانند.

به هر حال سرمايه‌داري صنعتي پس از سرمايه‌داري سوداگر (استعمار نخستين) وارد دور تازه‌اي شد. در اين دوران بازار پررونق خريد و فروش برده، تمركز سرمايه را در كشورهاي غربي موجب شد. با ورود سرمايه‌داري به فاز امپرياليسم كه محصول انحصاري شدن سرمايه و قدرت‌يابي سرمايه مالي بود، مرحله ديگري از جهاني شدن آغاز شد. پاره‌اي از انديشمندان در بيان دلايل جهاني شدن، از اختراعات و اكتشافات جديد همچون كامپيوتر، اينترنت، تلفن و موبايل و نيز امكانات تحرك و مسافرت و سرعت نقل و انتقال نام مي‌برند. اين اختراعات و پديده‌هاي نوين بي‌گمان سرفصل جديدي را در زندگي بشر آغاز كرده‌اند اما آيا به راستي اهميت اختراع كامپيوتر و اينترنت به چه ميزان است؟ بسياري از انديشمندان و محققان تاريخ علم بزرگترين اختراع بشري در طول تاريخ را اختراع چرخ و بزرگترين اكتشاف را كشف آتش مي‌دانند. ميزان تغييراتي كه پس از اين اختراع و كشف نصيب انسانها شد، هنوز با هيچ اختراع و اكتشاف ديگري قابل مقايسه نيست.
 پس آيا چرخ بيشتر به جهاني شدن كمك كرده است و يا كامپيوتر؟ آيا روند تبديل گله‌هاي اوليه، ميمون-انسان‌ها به قبايل انساني و سپس پراكنده شدن آنها در سرتاسر كره زمين، اهلي كردن حيوانات، آغاز كشاورزي، كشف مس و سپس آهن و… همه و همه دوره‌هاي كيفي و نويني در تاريخ بشر نبوده‌اند؟ به همين ترتيب است، كشف قاره‌هاي افريقا و آمريكا و نقاط گوناگون جهان در مقايسه با دستيابي به فضا و ستارگان. آنچه در جريان جهاني شدن نقش تعيين كننده دارد، روند تكامل جامعه بشري است كه اختراعات و اكتشافات خود، در درون اين روند كاركرد دارند. سرمايه‌داري مانوفاكتو، سرمايه‌داري صنعتي، و امپرياليزم مراحل گوناگون جهاني شدن با مفهوم امروزين آن هستند. خلاصه آنكه بايد گفت: انسان‌ها از همان آغاز تاريخ خود، روند جهاني شدن را آغاز كردند، اما اين روند در دوره‌هاي معيني، پس از طي تغييرات كمي و انباشته‌شدن اين تغييرات، دچار تغيير كيفي شده است. بي‌شك انسان‌ها هر روز بيشتر از پيش بر دانش و فن‌آوري مسلط شده و با اختراعات و اكتشافات هر چه بيشتر بر طبيعت دست مي‌يابند. در اينجا از ديرباز سه ديدگاه در مقابل يكديگر صف‌آرايي كرده‌اند.
1-ديدگاهي كه به اراده‌ي بشر تكيه دارد و همه چيز را با اتكا به خواست بشري شدني مي‌داند.
2-ديدگاه جبرگرايانه‌اي كه معتقد است، با رشد دانش و فن‌آوري و نيروهاي مولده به خودي خود بشر به پيشرفت‌هاي اجتماعي، آزادي و برابري خواهد رسيد.
3-ديدگاهي كه ضمن آنكه بر اين باور است كه رشد نيروهاي مولده، شرايط را براي تكامل اجتماعي مهيا مي‌كند، اعتقاد دارد كه اين امر بدون مبارزه انسان‌ها به دست نمي‌آيد. در اينجا بايد به وجه تمايز دو مفهوم «جهاني سازي» و «جهاني شدن» اشاره كرد. در اين رابطه مي‌توان از سه برداشت سخن گفت.
 1-برداشتي كه خواهان تسلط يك فرهنگ بر همه جهان با استفاده از ابزارهاي اقتصادي و در صورت لزوم ابزار نظامي است. اين برداشت پس از سپتامبر 2001 شكلي مسلط يافت و جنبه نظامي بر آن برتري يافت. اين برداشت را آمريكايي كردن جهان هم مي‌نامند. بزرگترين مبلغ و مروج و عمل كننده اين روش، در حال حاضر آمريكاست.
 2-برداشتي كه تا حدودي «چندفرهنگي» را در جهان مي‌پذيرد. به طور عمده بر استفاده از ابزار اقتصادي و تا حدودي هم، فرهنگي معتقد است و جز در موارد نادر از ابزار نظامي سود نمي‌جويد. اين برداشت بيشتر مورد نظر اروپايي‌هاست. 3-برداشتي كه خواهان رابطه‌اي انساني بين مردم جهان، حفظ تنوع فرهنگي، سياسي و اقتصادي آنان و ايجاد يك همبستگي انساني با اولويت دادن ارزش‌هايي چون: حفظ محيط زيست، از ميان بردن فقر، حفظ ارزش‌هاي انساني همچون حقوق بشر، مبارزه با تبعيض، گسترش برابري و... است. اين رويكرد بيشتر مورد نظر جمعيت‌ها و سازمان‌هاي انسانگرا همچون: عفو بين‌الملل، سازمان پزشكان بدون مرز، سازمان خبرنگاران بدون مرز، گروه‌هاي حفظ محيط زيست، طرفداران بخشودگي وامهاي كشورهاي جهان سوم، احزاب چپ‌گرا و... است.
در سال 1990 تحت رهبري «جان ويليامسون» در مؤسسه اقتصادي بين‌المللي، مجموعه‌اي منتشر شد كه در آن ويليامسون به انضباط مالي، نرخ مبادله ارز، رقابت، خصوصي‌سازي، تجارت آزاد، سرمايه‌گذاري خارجي و مقررات‌‌زدايي، به مثابه اصلي‌ترين اصلاحات پيشنهادي براي كشورهاي فقير مي‌‌توان اشاره كرد. در توافق‌نامه‌هاي مراكش در سال 1994 كه به دنبال مذاكرات «دور اروگوئه» بود و سازمان تجارت جهاني و «توافق‌نامه عمومي تعرفه و تجارت» (گات) از دل آن بيرون آمد، اقتصاد عمومي چنين تعريف شده است: هر نوع خدماتي كه نه بر مبناي منطق تجاري و نه در رقابت يك يا چند عرضه كننده يا توليدكننده آن خدمات ايجاد شود.» *** هواداران جهاني شدن از سه مرحله سخن مي‌گويند:
جامعه مصرفي-جامعه صنعتي و جامعه اطلاعاتي در اين سه مرحله
1-سطح زندگي و شرايط زيست مردم بهبود كيفي خواهد يافت
 2-امكان اشتغال براي همه انسان‌ها فراهم خواهد شد.
3-دستيابي آزاد و گسترده به شبكه‌هاي اطلاعاتي ميسر خواهد شد.
 4-فرهنگ‌ها و تمدن‌ها به تفاهم بيشتري خواهند رسيد.
 5-موزه‌هاي ملي، دولتي و فرهنگي از ميان خواهند رفت و تبادل افكار-كالا و سرمايه‌ها به صورت آزاد انجام خواهد گرفت.
 6-طبقات متضاد اجتماعي به همزيستي خواهند رسيد.
 7-امكان صلح و امنيت بين‌المللي فراهم خواهد شد. مخالفان جهاني‌سازي در پاسخ بر اين باورند كه طي سالهاي پس از 1990 كه اين انديشه تئوريزه شده است:
 1-با غارت منابع جهان و رشد فرهنگ مصرفي و نابودي محيط زيست، جهان به زباله‌داني بزرگي تبديل شده است كه در آن كيفيت زندگي انسان به هيچ وجه بهتر نشده است.
 2-بيكاري گسترش يافته است.
 3-با ايجاد شيوه‌هاي جديد تسلط بر رسانه‌ها و در اختيار گرفتن آن توسط تراست‌ها و كارتل‌هاي بين‌المللي فقط امكان دستيابي به اطلاعاتي كه نيروهاي قاهر بين‌المللي خواهان آن هستند ممكن مي‌شود.
 4-با نظامي كردن جهان و جنگ‌هاي جديد در عراق، يوگسلاوي، لبنان، فلسطين، سودان، سومالي و... نه تنها تفاهم بين فرهنگ‌ها بيشتر نشده است، بلكه تخاصم و دشمني بين فرهنگ‌ها گسترش يافته است.
 5-هر چند كه مرزهاي ملي و دولتي در پاره‌اي از موارد كاهش يافته است ولي در بسياري از موارد با تجزيه كشورها اين روند معكوس شده است.
 6-نه تنها همزيستي ميان طبقات اجتماعي گسترش نيافته است، بلكه با گسترش تضادهاي طبقاتي و افزايش فاصله بين طبقات، جهان در آستانه منازعات جديد طبقاتي قرار گرفته است.
7-نه تنها امكان صلح و امنيت اجتماعي برقرار نشده است بلكه روند درگيري و تخاصم درون جوامع و در سطح بين‌المللي گسترش يافته است. *** هواداران جهاني شدن به دو شيوه نخست از روزگاري در آينده سخن مي‌گفتند كه 200 و يا 400 شركت فرامليتي بر جهان حكومت خواهند كرد. اينك پس از گذشت نزديك به دو دهه كه از شكل‌گيري اين نظريه مي‌گذرد، رشد اختلاف بين آمريكا و اروپا و جنگ‌هاي اقتصادي بين اين دو ابرقدرت اقتصادي جهان همچون جنگ موز، جنگ پارچه، جنگ فولاد، جنگ بوئينگ و ايرباس و... و رشد ملي‌گرايي اقتصادي در آمريكا، همچون مخالفت دولت اين كشور با فروش شركت نفتي «انرون» به چين و مخالفت با واگذاري اداره بنادر اين كشور به امارات و... كه همه و همه در جهت مخالف جهاني شدن بوده است، نشان از عملي نشدن اين نظريه در مراكز اصلي و مركزي جهان (كه قاعدتاً مي‌بايد اولين و مركز شكل‌گيري جهاني شدن مي‌بود)، دارد.
 درست برعكس، جهان شاهد شكل‌گيري و گسترش اتحاديه‌هاي منطقه‌اي در «آ.ث.‌آن»، پيمان شانگهاي و كشورهاي آمريكاي لاتين است. اگر روند به همين شكل ادامه يابد، در آينده نه چندان دور، چند مركز بزرگ اقتصادي، در جنوب شرقي آسيا، آمريكاي لاتين، پاره‌اي از جمهوري‌هاي سابق شوروي و… خواهيم بود و اين روندي است كه با شكل سوم از جهاني شدن بيشتر هماهنگي دارد تا دو شكل نخست آن و اين يعني اخراج آمريكا و اروپا از روند جهاني شدن و اين سير همچنان ادامه خواهد داشت. بايد ديد كه چگونه و منافع چه كساني را تأمين خواهد كرد. آيا جهان با نظريات جديد و رو به تكامل به عدالت نزديك خواهد شد و يا ...؟