فارغ از صحت و سقم ادعا هاي فوق ،‎ ‎آنچه مسلم است اينكه حاميان دو سوي مناقشه فوق الذكر مباني نظري ، استدلال و از آن مهمتر راهكاري مشخص براي تحقق فرضيات خود دارند قرار دادن دولت نهم در صف يكي از دو گروه فوق بسيار دشوار است ، زيرا عملكرد و ادعاهاي اقتصادي - اجتماعي مسئولين مربوطه از جمله شخص رئيس جمهور فاقد حداقل بنيان هاي استدلالي منسجم در راهكارهاي اجرايي و اساسا نظم يا هماهنگي است ، در واقع بيش از آنكه بتوان دولت را به دو سوي طيف چپ يا راست اقتصادي منتسب كرد بايد آن را دولتي متفاوت با آنها دانست . داستان سهام عدالت هم جزئئ از اين مجموعه اقدامات بي بنياد و خط مشي سر درگم است . دولت با شعار عدالت محوري و آوردن درآمدهاي نفتي به سر سفره مردم ، افزايش حقوق و درآمد معلمين ، پرستاران ، قضات ، خانواده هاي تحت پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستي ،افزايش وام ازدواج براي جوانان ،ترميم حقوق كاركنان دولت ، تثبيت قيمت محصولات مورد نياز عموم مردم وبسياري وعده هاي مشابه به صندلي قدرت تكيه زد .اما همه اين وعده ها به تدريج رنگ باخت و آنچه ته ديگ برنامه هاي دولت ماند سهام عدالت بوده زيرا هيچ يك از برنامه هاي دولت يا از حداقل بنياد علمي و كارشناسي برخوردار نبود در مجلس شوراي اسلامي رد شد - مثل صندوق مهر رضا - يا پس از اجرا نه تنها بهبودي در زندگي مردم ايجاد نكرد بلكه شرايط دشواري تري را نيز پيش روي آنها قرار داد و به ريخت و پاش مالي دولت دامن زد كه حاصل آن حداقل 56 هزارميليارد ريال كسري بودجه و ارائه در لايحه متمم بودجه واصلاحيه متعدد به مجلس بود . بي شك دولت نهم از پر هزينه ترين دولت هاي پس از انقلاب براي مردم ايران بود . زيرا در دي ماه سال 85 و درحالي كه هنوز دو ماه تا پايان سال فرصت بود ، رئيس جمهور كسري بودجه 7 هزار 200 ميليارد توماني دولت را مورد تاييد قرار داد ، در واقع بودجه جاري 23 هزار ميليارد توماني دولت خاتمي با يك پرش بلند به 38 هزارميليارد تومان در دولت احمدي نژاد رسيد ، كه حاصل آن افزايش فساد و رانت دولتي ، افزايش نقدينگي تا حدود 50 درصد و تورم 13 درصدي و در نتيجه زندگي سخت تر و دشوارتر براي فقراي كشورمان بود . اما درميان اين آشفتگي اقتصادي - اجتماعي براي 70 ميليون نفرايراني اظهارات رئيس جمهور مبني به آنكه (( ايران امروز ظرفيت تامين نيازمنديهاي 300 ميليون نفر جمعيت كشور را دارد )) طنز تلخ ماههاي پاياني سال 85 بود پيش از آنكه اظهار نظري جدي قلمداد شود ، حكايت از ناتواني دولت در فهم واقعيت هاي اقتصادي - اجتماعي ايران بود . درميان چنين بازار آشفته ، اصرار دولت به اجراي طرح سهام عدالت را بايد بيشتر مانوري سياسي قلمداد كرد تا برنامه اي اقتصادي ،آن هم براي كاهش فقر .‏ بنابرمصوبه دولت در اواخر سال 1384 ، وزارت امور اقتصاد و دارايي موظف شد تا پايان سال نسبت به واگذاري دو ميليون تومان سهام شركت هاي دولتي به هر فرد فقير ايراني اقدام نمايد . بر اساس آن مصوبه وزارت رفاه و تامين اجتماعي موظف شده بود طي دو ماه خانواده هايي را كه مشمول اين طرح مي شوند ، شناسايي مي كند . پيش بيني شده بود اين طرح طي دوسال همه فقراي ايراني را تحت پوشش قرار دهد و مسئله فقر را حل كند . طرح سهام عدالت كاملا مشابه طرح ناموفق توزيع كوپن سهام بود كه در دهه 1990 دربرخي كشورهاي اروپاي شرقي بوده بررسي آن تجربه نشان داده بود كه نه تنها تاثير قابل توجهي برسطح رفاه اقشار فقير و كم درآمد ندارد ، بلكه با ايجاد روندهاي تورمي شكاف بين فقرا و ثروتمندان را افزايش داده و پولدارها را ثروتمندتر و فقرا را فقيرتر مي كند زيرا باعث كاهش قدرت خريد آنان مي شود . دولت براي پيشگيري از اين اثر تورمي گيرندگان سهام راتا چهار سال از فروش آن منع كرد ، اين امر موجب شد تا آن حداقل آثار مثبت اين سهام به زندگي فقرا نيز از دست برود . همين سند اتفاقا مورد سوء استفاده برخي صاحبان سرمايه قرار گرفت و به گفته نماينده مردم مياندوآب : عده ايي سودجو و فرصت طلب با سوء استفاده از ناآگاهي برخي افراد ، سهام عدالت اهدايي دولت را به قيمتهاي پاييني خريداري مي كنند و اين بمعناي تير خلاص به همه اهداف طرح سهام عدالت است . در واقع فقرا به دليل عدم تامين نيازهاي اساسي شان كمتر ميل به پس انداز دارند و ترجيح مي دهند هر منبع دسترسي را بلافاصله به سود حل مشكلات فوري هزينه كنند . همين واقعيت نشان مي دهد ، انتظار اينكه فقرا ( ايراني 10 سال صبر كند تا پس از پرداخت قيمت سهام واگذار شده از محل سود سهام - در صورتي كه سود به حداقل 10 درصد برسد - ما به سود حداقل دست يابند ، چقدر بي پايه و بنياد است . به اين اساس همچنانكه مجري طرح سهام عدالت گفته ( ميانگين بازدهي سبد سهام عدالت تاكنون هشتاد درصد بوده كه اميد مي رود با افزايش سهام شركت فولاد مباركه اين سود به 10 درصد افزايش يابد ) معناي ديگر اين ارزيابي آن است كه سهم هر فرد مشمول طرح از پول نفت ماهيانه 3300 تومان خواهد بود ، يعني تقريبا يك دهم مستمري نازل سازمان بهزيستي و كميته امداد به فقرا تحت پوشش . ( روزنامه اعتماد 2/2/86 )اين واقعيات ادعاي ابتدايي يادداشت حاضر را تاييد مي كند كه سهام عدالت نه برنامه اي اقتصادي است و نه طرحي براي كاهش فقر بلكه مانورسياسي دولتي است كه با ادعاهاي بزرگ ديروز ، امروز حرفي براي گفتن ندارد . شناخت آثار و پيامدهاي طرح سهام عدالت موكول به اجراي آن و هزينه هاي بسيار از جيب ملت نبوده در همان آغاز كار ابهامات جدي اين طرح و نتايج سوء حاصل از اجراي آن قابل ارزيابي بوده يكي از اين ابهامات شناسايي گروههاي نيازمند بود . در واقع وزارت رفاه وتامين اجتماعي از بدو تاسيس در سال 1381 موظف شده بود تا ضمن سنجش خط فقر ، گروههاي زيرخط فقر را نيز شناسايي كند و برنامه هاي مختلف از جمله هدفمند كردن يارانه ها را بر اساس آن به اجرا در آورد . نزديك به سه سال وزارت خانه مذكور هم به دليل سوء مديريت وهم به دليل دشواري هاي اين كار نتوانست به جمع بندي مشخصي براي شناسايي فقراي ايراني برسد . در چنين شرايطي دولت نهم به وزارت خانه مذكور دوماه فرصت داد تا اقدامات لازم را در اين زمينه انجام دهد ، وزارت رفاه هم مسئله را به آسان ترين شكل ممكن حل كرد واعلام نمود همه خانواده هاي تحت پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستي مشمول سهام عدالت مي شوند ، درحالي كه اولا قانون نظام جامع رفاه وتامين اجتماعي مصوب شد با برنامه ها ، راهكارهاي جاري در تشخيص گروهها نيازمند را كه در كميته امداد وسازمان بهزيستي اجرا مي شد اصلاح كند و ثانيا با توجه به پيش بيني 24 ميليون نفرجمعيت كه بايد تحت پوشش طرح سهام عدالت مي رفتند ، جمعيت 5 - 6 ميليون نفري تحت پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستي اساسا فقط حدود يك سوم جامعه مورد نظر را شامل مي شود و تكليف شناسايي دو سوم ديگر چندان روشن نيست . اصرار دولت به اجراي طرح سهام عدالت از نظر سياسي كاملا روشن است اما از زاويه ديگرمنافع ملي ، چشم انداز آينده اقتصاد ايران و سرنوشت فقراي ايران مبهم و تاريك است.

دراين صورت آن واحدها وارد وادي زيان بار ديگري مي شدند ولابد بايد با گران فروشي يا كم فروشي يا عدول از تعهدات خود زيان ناشي از خريدن واحدهاي زيان ده را جبران مي كردند وبه احتمال بسيار بالا بخش اعظم اين گونه جبران سازي متوجه همان كساني مي شد كه وجوهي دريافت كرده بودند . درعادلانه ترين شكل اين كسان مي توانستند ازميان بيكاران ، زنان سرپرست خانوار ، محرومان قطعي وشناخته شده ،بيماران نيازمند وديگر گروهها ي اجتماعي هم رديف باشند . اما ممكن بود آنها همچنان از گروههاي برگزيده خاص كه پشتيباني آنها از دولت قطعي تر مي نمود باشند. شايد در اقدامي منطقي ترمبالغ به دست آمده به واحدهاي موثرتر رفاهي مانند صندوق بيمه هاي بيكاري داده مي شد .به هرحال بخشي ازاين منابع ، مجددا از طريق اقدام هاي جبرابي واحدهاي خريدارسهام ، از دست گروهي برخوردارشدگان بيرون مي رفت . اين گروه عمدتا فقيرترين ، بي پشتوانه ترين و نامتشكل ترين بخش هاي اجتماعي هستند. اما شايد سياست هاي اقتصادي تكميلي بتواند اين مهم واين شمار از آسيب پذيري را كاهش دهد ،اما وقتي اساس يك اقدام نادرست است وتوانمندي طبقات و واحدهاي قوي تر براي منعكس كردن زيان به روش ديگران نيز وجود دارد ، آنگاه سياست ها وتدابير جانبي كار چنداني از پيش نمي برند.‏ اما دولت با توزيع سهام عدالت ، يعني اعطاي سهام واحدهاي دولتي به مردم كم درآمد كاري ناموثرتر از روش ياد شده دربالا انجام داده است .واحدهاي زيان ديد ه سهام بندي شده واين سهام به گروههايي از مردم كه مستمند و كم بضاعت تشخيص داده شده اند ،بدون دريافت ما به ازاء منتقل شده است .چرا اين روش ناموثرتر وزيانمند است ؟ زيرا وقتي واحدها اساسا زيان ده اند وزير فشار رقابت هاي انحصارگران داخلي وخارجي قرار دارند وانگيزه هاي مديريتي و اقتصادي براي بهره ور كردن آنها وجود ندارد ، اين واحدها وشركت ها و موسسات دست كم ، چندسال زيان ده باقي مي مانند و تقريبا سودي به دارندگان سهام منتقل نمي كنند يا سود اندكي كه به اصطلاح پول آجيل چند روزه بچه مدرسه اي خانه است ، به بار مي آورند . اما مردم نيازمند ، درفشار بيشتر از آن هستند كه ايشان انتظار صبوري چند ساله وچشم به راهي ماندن براي معجزه مديراني كه عملا هرگز توسط آنان انتخاب نمي شوند داشته باشيم . آنها سهامي درحدود??? هزار تومان گرفته اند خانوار ?/? نفري( به طور متوسط )عملا چند برگ كاغذ به ارزش حدودا ?ميليون تومان به دست آورده انتظار سود ناچيز يا زيان يا سودمند كجا واين كه خانوار سهام را ? ميليون بفروشد وبه زخمهاي مزمن يا حادي زندگي اقتصادي خود بزند كجا ؟ درمنطق عقل اقتصادي سودجويي يك ميليون تومان دربازار آزاد براي او ماهي ?? تا ?? هزارتومان پول مي آورد از كرايه خانواده اش كم مي شود . اگر او بتواند همان سهام را دوميليون تومان به فروشد البته كه رقم هاي بالا دوبرابر مي شوند . اما انتظارات منطقي اقتصادي مي گويد او نمي تواند انتظار چنين قيمت فروشي را داشته باشد زيرا ورق هاي نا سود آور نبايد دربازار بسيار زيرك به همان قيمتي فروش برسند كه روي آن حك شده است. ‏ نتيجه چه مي شود يا ورق پاره ها در دست ها مي مانند ، مي پوسنديا براي سن هاي بعدي سندتاريخي مي شدند چيزي مثل قباله ي ازدواج پدربزرگ و مادر بزرگ ها. اما ا حتمال بيشتري وجود دارد كه اين سهام خانوار به قيمتي زير 1 ميليون تومان فروش بروند . خريدار كيست ؟ زبل خان هاي رابطه دار كه كوچه پس كوچه هاي بازار ناپيدا را خوب مي شناسند .آنها سهام جمع مي كنند وسپس كارخانه و واحد را از آن خود ( شركاي بيروني وپرده نشين ) خود مي سازند و آن گاه وارد ماجراي ديگر مي شوند : تعطيلي كارخانه و فروش زمين آن براي بساز وبفروش ، فرورفتن مجدد آن به اين وآن واحد دولتي ، يا ضمانت گيري براي تغيير توليد و گران فروشي . ( خيلي از جنس هاي چيني مثلا شير آلات واقعا ساخت چين نيستند ، ساخت بنجل نشان وطن اند كه چه بسا سازندگان نام آور آن را مي سازند يا در آن شراكت دارند يا كسان ديگري به گونه اي سازمان يافته و پنهان آن را مي سازند وبر آن مارك ((ميداين چاينا )) مي زنند من خودم كه هيچ دوستم با همه ي ادعاي زرنگي اين را چند روز پيش در جريان تعمير شيرها ولوله هاي پوسيده خانه امان متوجه شديم . ‏‎ ‎‏ عرض نكردم اگر مستقيم وجه مزبور به خانواده ها داده مي شد زيانش كمتر بود ؟ اما اين همه ي داستان نيست .بحث بعدي من حول اين موضوع است كه قرار است شمار 4 تا 5 ميليون سهام دار جديد به سيستم سهام داري اقتصاد افزوده شود و در مجموع شما ر سهام داران كشور به بيش از 8 ميليون برسد . نظر من اقتصاد دان اين است كه فرض كنيم چنين بشود كه چه ؟ آيا اين افزايش شمار سهام داران آن هم بدين گونه كه طرح مي شود علامت رشد بلند مدت ، توسعه همگاني ، دموكراسي واين جور چيزها ست ؟ مطلقا خير اگر ما مي خواهيم نگاهي به آمريكا و ژاپن و آلمان داشته باشيم وبگوييم افزايش شمار سهام داران ورشد ورفاه ودموكراسي وآزادي خوب است كه از عرض كردن جاي علت ومعلول دست بر داريم ( گيرم نخواهيم كه ديدگاه سيستمي را در انديشه و تصميمات خود جوهري كنيم كه بايد بكنيم . بله اين سهام داري بازي وبازار بورس سازي نيست كه اقتصاد صنعتي پيشرفته كاپيتاليستي را بنا مي كند بلكه اين گونه اقتصاد است كه آن ضرورت هارامي سازد . اين بازار بورس نيست كه ليبرال دموكراسي را بنا مي كند اين ليبرال دموكراسي است كه درجوهره خود امروز براساس منافع قدرت اقتصادي انحصار ها قرار دارد وبه بازار بورس ونقل وانتقال شگفت آور مالي جهاني ( روزانه هزاران ميليارد دلار ) نياز دارد اين سرمايه داري جهاني شده واين جهاني سازي تحميلي واين امپرياليسم قديمي اند بنا به ضرورت آن ليبرال دموكراسي سهمي از غارت جهاني وتسلط تكنولوژي راناگزير به كارگران و طبقه متوسط مي دهد . اما دراين جا آمده ايم از بازار بورس وسهام دار كردن صوري و كاريكاتوري بورژوايي شروع كرده ايم آنهم آه كه چه بي ثمر . بازار بورس از سالها پيش از جمهوري اسلامي از زمان شاه شروع شد . پس از چندسال تعطيلي اكنون در حدود 15 سال است كه حسابي فعال است و صفحات ويژه ده ها روزنامه را به خود اختصاص مي دهد و هفتاد شركت بزرگ در بورس پذيرفته شده اند . بورس ها فرعي ( در تالار بورس ) وبه صورت بورس فلزات ومحصولات كشاورزي نيز ساخته شده اند . روزانه ميليارد تومان سهام خريد و فروش مي شود . اين بورس دو سه بار زمين خورده و زندگي اقشار پايين وابسته به آن را به روز سياه نشانده است . اين بورس مسئوليت بخشي از تورم را بر عهده دارد اما نه توانسته است معجزه هاي رشد پايدار بيافريند ، نه كرامت رفاه بخشي دارد ونه اثر اشتغال زا ( كه سهل است شمار بيكاران روبه فزوني دارد ) ميزان و ارزش توزيع سهام عدالت در مقابل ميلياردها خريد و فروش قمار بازي كه هرگز قمار نمي كنند و مرتب بر سود خود به زيان امنيت اقتصادي جامعه مي افزايند بسيار نا چيز است . سهام بورس به اجبار به واحدهاي عمومي كه متعلق به مردم و حاصل دسترنج آنان است مانند سازمان تامين اجتماعي واگذار مي شود به اين سازمان تالاب زيانها تبديل مي شود اما ميلياردها دلار سود از طريق همين بورس نصيب كساني مي شود كه كوپه هايي از قطار خروج 14 ميليارد دلار ارز از كشور در سال گذشته جا خوش كرده وسفر به خير بردند .اما من ترديد دارم كه همين سهام عدالت نيز عادلانه توزيع شود درست است كه من قطعا چند روز پيش مبلغ 364 ميليارد تومان سهام فولاد مباركه (معادل 2/24‏‎ ‎‏ درصد از سهام اين واحد ) به شركت كارگزي سهام عدالت منتقل شد اما از آن جا كه از نتايج قطعي اين گونه انتقال ها و نحوه توزيع آن ميان مردم تاكنون چيزي در اختيار نيست و از آنجا كه زبل خان ها پا به پاي انتقال سهام منتقل مي شوند وسايه به سايه آن راه مي روند و شانه به شانه ي دريافت كنندگان تقاضاي خريد مي كنند معلوم نيست كه عملاچه عدالتي در توزيع سهام عدالت رعايت شده است . خريداران واحدهاي سودده كدامند ، خريداران بعدي آنان چه كساني اند ، و دريافت كنندگان واحدهاي زيان دهي از چه سنخي اند . من مثل شمار ديگري از كارشناسان و با توجه به تجربه ماه هاي اخير چشمم آب نمي خورد كه ازعدالت و كار آمدي در حوزه هاي مالكيت سهام و رفاه اجتماعي به دست آمده باشد . بازار بورس قول داده است كه اطلاعات كافي از وضعيت بورس وبازار سرمايه در اختيار همگان قرار دهد ، اما اطلاعات واقعي آن است كه با تحليل روابط اجتماعي و اقتصادي واقعي ، نقد وتشكل و فعاليت مردمي همراه باشد ، چيزي كه روز به روز با محدوديت و بر خوردهاي سخت و باز دارنده روبه رو مي شوند .

بهره‌وري‌‏‎ ‎پايين‌‏‎ ‎خود حكايت‌‏‎ ‎از‎ ‎اين‌‏‎ ‎حقيقت‌‏‎ ‎دارد‎ ‎كه‌‏‎ ‎آن‌ها‎ ‎به‌‏‎ ‎نوعي‌‏‎ ‎همسفرگي‌‏‎ ‎از‎ ‎بابت‌‏‎ ‎درآمدهاي‌‏‎ ‎حاصله‌‏‎ ‎از‎ ‎نفت‌‏‎ ‎مشغول‌‏‎ ‎اند. چنين‌ فرآيندي‌‏‎ ‎جداي‌‏‎ ‎از‎ ‎مضراتي‌‏‎ ‎كه‌‏‎ ‎براي‌‏‎ ‎اقتصاد،‎ ‎صنايع‌‏‎ ‎و‎ ‎كشاورزي‌‏‎ ‎جامعه‌‏‎ ‎دارد‎ ‎از‎ ‎اين‌‏‎ ‎فايده‌‏‎ ‎برخوردارست‌‏‎ ‎كه‌‏‎ ‎عده‌ قابل‌‏‎ ‎توجهي‌‏‎ ‎از‎ ‎طبقات‌‏‎ ‎پايين‌‏‎ ‎و‎ ‎متوسط‎ ‎جامعه‌‏‎ ‎از‎ ‎اندك‌‏‎ ‎مايحتاجي‌‏‎ ‎برخوردار‎ ‎شوند. در‎ ‎حالي‌‏‎ ‎كه‌‏‎ ‎اگر‎ ‎چنان ‌همسفرگي‌اي‌‏‎ ‎وجود‎ ‎نداشت‌،‎ ‎آن‌ها‎ ‎از‎ ‎همان‌‏‎ ‎اندك‌‏‎ ‎ضروريات‌‏‎ ‎زندگي‌‏‎ ‎بي‌بهره‌‏‎ ‎مي‌ماندند. اما‎ ‎چنين‌‏‎ ‎مشاغلي‌‏‎ ‎به‌سبب‌‏‎ ‎اين‌‏‎ ‎كه‌‏‎ ‎ارتباط‎ ‎مستقيم‌‏‎ ‎و‎ ‎محسوسي‌‏‎ ‎بين‌‏‎ ‎كارايي‌‏‎ ‎و‎ ‎درآمدشان‌‏‎ ‎وجود‎ ‎ندارد، از‎ ‎انگيزه‌‏‎ ‎پاييني‌‏‎ ‎براي‌‏‎ ‎كار‎ ‎رقابتي ‌و‏‎ ‎بهره‌وري‌‏‎ ‎بيشتر‎ ‎برخوردارند. در‎ ‎نتيجه‌‏‎ ‎چندين‌‏‎ ‎راه‌‏‎ ‎پيش‌‏‎ ‎روي‌‏‎ ‎شاغلين‌‏‎ ‎مذكور‎ ‎قرار‎ ‎مي‌گيرد. برخي‌‏‎ ‎به‌‏‎ ‎كارهاي‌ كاذب‌‏‎ ‎يا‎ ‎چند‎ ‎شغلي‌‏‎ ‎روي‌‏‎ ‎مي‌آورند. بسياري‌‏‎ ‎به‌‏‎ ‎نوعي‌‏‎ ‎درآمد‎ ‎خود‎ ‎را‎ ‎كه‌‏‎ ‎كفاف‌‏‎ ‎نمي‌كند،‎ ‎از‎ ‎طريق‌‏‎ ‎ارباب‌‏‎ ‎رجوع‌‏‎ ‎و ارتباطات‌‏‎ ‎و‎ ‎غيره‌‏‎ ‎تأمين‌‏‎ ‎مي‌كنند،‎ ‎چرا‎ ‎كه‌‏‎ ‎بر‎ ‎اين‌‏‎ ‎باورند‎ ‎كه‌‏‎ ‎با‎ ‎مخارج‌‏‎ ‎سنگين‌‏‎ ‎و‎ ‎حقوق‌‏‎ ‎اندك‌،‎ ‎دولت‌‏‎ ‎عملاً به‌‏‎ ‎آن‌ها مي‌گويد،‎ ‎مابقي‌‏‎ ‎به‌‏‎ ‎من‌‏‎ ‎ارتباطي‌‏‎ ‎ندارد،‎ ‎بقيه‌‏‎ ‎را‎ ‎خودتان‌‏‎ ‎يك‌‏‎ ‎جوري‌‏‎ ‎تهيه‌‏‎ ‎كنيد!؟‎ ‎و‎ ‎عده‌اي‌‏‎ ‎مديران‌‏‎ ‎و‎ ‎مسئولان‌‏‎ ‎رده‌بالاتر‎ ‎كه‌‏‎ ‎منابع‌‏‎ ‎و‎ ‎دارايي‌هايي‌‏‎ ‎را‎ ‎زيردست‌‏‎ ‎دارند،‎ ‎از‎ ‎امكانات‌‏‎ ‎و‎ ‎دارايي‌هاي‌‏‎ ‎صنايع‌‏‎ ‎و‎ ‎سازمان‌هاي‌‏‎ ‎دولتي‌‏‎ ‎به‌‏‎ ‎عنوان ‌سرمايه‌ها‏‎ ‎و‎ ‎اموال‌‏‎ ‎شخصي‌‏‎ ‎بهره‌‏‎ ‎مي‌برند‎ ‎تا‎ ‎خود‎ ‎را‎ ‎از‎ ‎بن‌بستي‌‏‎ ‎كه‌‏‎ ‎دولت‌‏‎ ‎راهي‌‏‎ ‎برايش‌‏‎ ‎نيافته‌‏‎ ‎است‌،‎ ‎خلاص‌سازند. عده‌‏‎ ‎ديگري‌‏‎ ‎از‎ ‎مديران‌،‎ ‎با‎ ‎تأسيس‌‏‎ ‎ظاهري‌‏‎ ‎شركتي‌‏‎ ‎خصوصي‌‏‎ ‎كه‌‏‎ ‎تنها‎ ‎نامي‌‏‎ ‎از‎ ‎آن‌‏‎ ‎وجود‎ ‎دارد،‎ ‎از‎ ‎منافع ‌موسسات‌‏‎ ‎و‎ ‎صنايع‌‏‎ ‎دولتي‌‏‎ ‎براي‌‏‎ ‎موسسه‌‏‎ ‎خود‎ ‎بهره‌‏‎ ‎مي‌برند‎ ‎و‎ ‎ريسك‌هاي‌‏‎ ‎بازار‎ ‎و‎ ‎طرحهاي‌‏‎ ‎جديد‎ ‎را‎ ‎به‌‏‎ ‎گردن ‌موسسات‌‏‎ ‎دولتي‌‏‎ ‎ريخته‌‏‎ ‎و‎ ‎برداشت‌‏‎ ‎از‎ ‎سود‎ ‎سرشار‎ ‎آن‌ها‎ ‎را‎ ‎به‌‏‎ ‎جيب‌‏‎ ‎موسسات‌‏‎ ‎خصوصي‌‏‎ ‎خود‎ ‎مي‌ريزند‎ ‎و‎ ‎اين‌ وضع‌‏‎ ‎ادامه‌‏‎ ‎مي‌يابد‎ ‎تا‎ ‎ضرردهي‌‏‎ ‎موسسات‌‏‎ ‎و‎ ‎صنايع‌‏‎ ‎دولتي‌‏‎ ‎به‌‏‎ ‎حد‎ ‎غيرقابل‌‏‎ ‎تحملي‌‏‎ ‎برسد‎ ‎و‎ ‎آن‌‏‎ ‎گاه‌‏‎ ‎است‌‏‎ ‎كه‌ پيشنهاد‎ ‎مي‌دهند‎ ‎تا‎ ‎موسسه‌‏‎ ‎به‌‏‎ ‎بخش‌‏‎ ‎خصوصي‌‏‎ ‎واگذار‎ ‎شود!؟‎ ‎در‎ ‎اين‌‏‎ ‎شرايط‎ ‎آن‌ها‎ ‎به‌‏‎ ‎زندگي‌‏‎ ‎انگلي‌‏‎ ‎روي ‌آورده‌اند‏‎ ‎و‎ ‎همچون‌‏‎ ‎انگل‌‏‎ ‎شيره‌‏‎ ‎موسسات‌‏‎ ‎و‎ ‎صنايع‌‏‎ ‎دولتي‌‏‎ ‎را‎ ‎آنقدر‎ ‎مي‌مكند‎ ‎تا‎ ‎به‌‏‎ ‎اغماء‎ ‎دچار‎ ‎شود. اما‎ ‎چنين‌ معضلي‌‏‎ ‎تنها‎ ‎نتيجه‌‏‎ ‎فساد‎ ‎اداري‌‏‎ ‎و‎ ‎سوءاستفاده‌‏‎ ‎برخي‌‏‎ ‎از‎ ‎مديران‌‏‎ ‎و‎ ‎مسئولان‌‏‎ ‎نيست‌‏‎ ‎و‎ ‎از‎ ‎علل‌‏‎ ‎ريشه‌اي‌تر برخوردارست‌‏‎ ‎كه‌‏‎ ‎جا‎ ‎دارد‎ ‎به‌‏‎ ‎شكلي‌‏‎ ‎مفصل‌تر‎ ‎بررسي‌‏‎ ‎شود‎. ‎ ‎ ‎علل‌‏‎ ‎ريشه‌اي‌‏‎ ‎تخلفات‌‏‎ ‎مالي‌‏‎ ‎و‎ ‎مفاسد‎ ‎اقتصادي‌‏‎ ‎و‎ ‎شغلي‌‏‎ ‎در‎ ‎هر‎ ‎جامعه‌اي‌‏‎ ‎طبيعي‌‏‎ ‎است‌‏‎ ‎كه‌‏‎ ‎جملگي‌‏‎ ‎افراد‎ ‎در‎ ‎جستجوي‌‏‎ ‎نيازهاي‌‏‎ ‎طبيعي‌‏‎ ‎و‎ ‎ضروري‌‏‎ ‎خود‎ ‎باشند‎ ‎كه‌‏‎ ‎اشتغال ‌بخش‌‏‎ ‎قابل‌‏‎ ‎ملاحظه‌اي‌‏‎ ‎از‎ ‎آن‌ها‎ ‎را‎ ‎برطرف‌‏‎ ‎مي‌سازد. بسياري‌‏‎ ‎از‎ ‎طبقات‌‏‎ ‎آسيب‌پذير‎ ‎و‎ ‎حتي‌‏‎ ‎طبقه‌‏‎ ‎متوسط‎ ‎كه‌ بخش‌‏‎ ‎بزرگي‌‏‎ ‎از‎ ‎جامعه‌‏‎ ‎را‎ ‎تشكيل‌‏‎ ‎مي‌دهند،‎ ‎به‌‏‎ ‎سبب‌‏‎ ‎امنيت‌‏‎ ‎شغلي‌‏‎ ‎و‎ ‎دريافتي‌هايي‌‏‎ ‎ثابت‌‏‎ ‎در‎ ‎پايان‌‏‎ ‎هر‎ ‎ماه‌‏‎ ‎ناگزيرند كه‌‏‎ ‎به‌‏‎ ‎حقوق‌‏‎ ‎بگيري‌‏‎ ‎از‎ ‎دولت‌‏‎ ‎رضايت‌‏‎ ‎دهند. اما،‎ ‎با‎ ‎افزايش‌‏‎ ‎تورم‌‏‎ ‎و‎ ‎كاهش‌‏‎ ‎ارزش‌‏‎ ‎پول‌‏‎ ‎ثابتي‌‏‎ ‎كه‌‏‎ ‎از‎ ‎دولت‌‏‎ ‎دريافت ‌مي‌كنند‏‎ ‎و‎ ‎همچنين‌‏‎ ‎رفع‌‏‎ ‎نيازهاي‌‏‎ ‎جديدي‌‏‎ ‎‏(مثل‌‏‎ ‎آموزش‌،‎ ‎تفريحات‌،‎ ‎آموزش‌‏‎ ‎مناسب‌‏‎ ‎فرزندان‌،‎ ‎و‎ ‎ساير‎ ‎نيازهاي ‌فرهنگي‌‏‎ ‎و‎ ‎اجتماعي‌) كه‌‏‎ ‎در‎ ‎دنياي‌‏‎ ‎امروز‎ ‎تقاضاهاي‌‏‎ ‎خود‎ ‎را‎ ‎تجويز‎ ‎مي‌سازند،‎ ‎به‌‏‎ ‎زودي‌‏‎ ‎درمي‌يابند‎ ‎كه‌‏‎ ‎به‌‏‎ ‎هيچ‌وجه‌‏‎ ‎نمي‌توانند‎ ‎به‌‏‎ ‎مستمري‌‏‎ ‎خود‎ ‎اكتفاء‎ ‎كنند. در‎ ‎اين‌‏‎ ‎هنگام‌‏‎ ‎چند‎ ‎راه‌‏‎ ‎چاره‌‏‎ ‎پيش‌‏‎ ‎روي‌‏‎ ‎آن‌ها‎ ‎قرار‎ ‎مي‌گيرد‎ ‎كه‌‏‎ ‎هريك‌‏‎ ‎به‌‏‎ ‎گونه‌اي‌‏‎ ‎از‎ ‎يك‌‏‎ ‎يا‎ ‎تعدادي‌‏‎ ‎از‎ ‎آن‌ها‎ ‎بهره‌‏‎ ‎مي‌برند‎. ‎تعدادي‌‏‎ ‎كه‌‏‎ ‎از‎ ‎ريسك‌پذيري‌‏‎ ‎كمتر‎ ‎برخوردارند‎ ‎يا‎ ‎تنها‎ ‎به‌‏‎ ‎رفع‌‏‎ ‎نيازهاي‌‏‎ ‎خود‎ ‎مي‌انديشند،‎ ‎از‎ ‎طريق‌‏‎ ‎ارباب‌‏‎ ‎رجوع‌‏‎ ‎يا فرصت‌ها‎ ‎و‎ ‎موقعيت‌هايي‌‏‎ ‎كه‌‏‎ ‎شغل‌شان‌‏‎ ‎فراهم‌‏‎ ‎مي‌آورد‎ ‎به‌‏‎ ‎شكلي‌‏‎ ‎مستقيم‌‏‎ ‎يا‎ ‎غيرمستقيم‌‏‎ ‎كمبود‎ ‎درآمد‎ ‎خويش‌‏‎ ‎را مرتفع‌‏‎ ‎مي‌سازند. فقدان‌‏‎ ‎برنامه‌‏‎ ‎و‎ ‎راهكاري‌‏‎ ‎توسط‎ ‎دولت‌‏‎ ‎موجب‌‏‎ ‎مي‌شود‎ ‎كه‌‏‎ ‎مرز‎ ‎بين‌‏‎ ‎دريافت‌هاي‌‏‎ ‎حق‌‏‎ ‎وناحق‌شان‌‏‎ ‎تعيين‌‏‎ ‎نشود‎ ‎و‎ ‎آن‌ها‎ ‎با‎ ‎قضاوت‌هاي‌‏‎ ‎شخصي‌‏‎ ‎خويش‌‏‎ ‎در‎ ‎خصوص‌‏‎ ‎آن‌‏‎ ‎دريافت‌ها‎ ‎تصميم‌‏‎ ‎گرفته‌‏‎ ‎و‎ ‎به‌وجداني‌‏‎ ‎كه‌‏‎ ‎توسط‎ ‎واقعيات‌‏‎ ‎مدام‌‏‎ ‎تحت‌‏‎ ‎فشار‎ ‎قرار‎ ‎مي‌گيرد،‎ ‎سپرده‌‏‎ ‎شوند!؟‎ ‎چنين‌‏‎ ‎بي‌برنامگي‌اي‌‏‎ ‎مهمترين‌‏‎ ‎لطمه ‌را‏‎ ‎در‎ ‎قالب‌‏‎ ‎آسيبي ‌اقتصادي و‎ ‎اجتماعي‌‏‎ ‎به‌‏‎ ‎روحيه‌‏‎ ‎سلامت‌كاري‌،‎ ‎امانت‌داري‌‏‎ ‎از‎ ‎اموال‌‏‎ ‎عمومي‌‏‎ ‎و‎ ‎رضايت‌‏‎ ‎شغلي‌‏‎ ‎وارد مي‌سازد‎ ‎و‎ ‎هيچ‌‏‎ ‎گونه‌‏‎ ‎ارتباط‎ ‎ملموسي‌‏‎ ‎را‎ ‎بين‌‏‎ ‎عملكرد‎ ‎و‎ ‎كاركرد‎ ‎شغلي‌‏‎ ‎با‎ ‎نظام‌‏‎ ‎پاداش‌‏‎ ‎و‎ ‎تنبيه‌‏‎ ‎سازماني‌‏‎ ‎نشان ‌نمي‌دهد‏‎ ‎و‎ ‎با‎ ‎تداوم‌‏‎ ‎آن‌،‎ ‎به‌‏‎ ‎اخلاق‌‏‎ ‎كاري‌‏‎ ‎قالبي‌‏‎ ‎بدل‌‏‎ ‎شده‌‏‎ ‎و‎ ‎بي‌تفاوتي‌،‎ ‎عدم‌‏‎ ‎وجدان‌‏‎ ‎كاري‌،‎ ‎وقت‌‏‎ ‎تلف‌‏‎ ‎كردن‌، برخورد‎ ‎نامناسب‌‏‎ ‎با‎ ‎ارباب‌‏‎ ‎رجوع‌‏‎ ‎و‎ ‎انداختن‌‏‎ ‎گره‌هاي‌‏‎ ‎تصنعي‌‏‎ ‎در‎ ‎كار‎ ‎مشتريان‌‏‎ ‎و‎ ‎مراجعه‌‏‎ ‎كنندگان‌‏‎ ‎‏(براي‌‏‎ ‎جبران‌ كمبود‎ ‎مالي‌) را‎ ‎در‎ ‎سازمان‌ها‎ ‎و‎ ‎ادارات‌‏‎ ‎و‎ ‎بخش‌هاي‌‏‎ ‎بزرگي‌‏‎ ‎از‎ ‎نهادهاي‌‏‎ ‎اجتماعي‌‏‎ ‎نهادينه‌‏‎ ‎مي‌سازد‎. ‎گروهي‌‏‎ ‎ديگر‎ ‎از‎ ‎حقوق‌‏‎ ‎بگيران‌‏‎ ‎رده‌‏‎ ‎بالاتر‎ ‎كه‌‏‎ ‎عمدتاً مديران‌،‎ ‎كارشناسان‌،‎ ‎مسئولان‌‏‎ ‎و‎ ‎معاونين‌‏‎ ‎و‎ ‎روساي ‌موسسات‌‏‎ ‎و‎ ‎سازمان‌هاي‌‏‎ ‎دولتي‌‏‎ ‎و‎ ‎صنايع‌‏‎ ‎دولتي‌‏‎ ‎را‎ ‎تشكيل‌‏‎ ‎مي‌دهند،‎ ‎علاوه‌‏‎ ‎بر‎ ‎رفع‌‏‎ ‎نيازهاي‌‏‎ ‎ضروري‌‏‎ ‎و‎ ‎عواملي‌ كه‌‏‎ ‎در‎ ‎بالا‎ ‎بدان‌‏‎ ‎اشاره‌‏‎ ‎شد،‎ ‎نيازهاي‌‏‎ ‎رواني‌اي‌‏‎ ‎همچون‌‏‎ ‎احساس‌‏‎ ‎پيشرفت‌،‎ ‎احساس‌‏‎ ‎تأثيرگذاري‌،‎ ‎خودشكوفايي‌و‎... ‎برايشان‌‏‎ ‎از‎ ‎اهميت‌‏‎ ‎ويژه‌اي‌‏‎ ‎برخوردار است‌‏‎ ‎كه‌‏‎ ‎مشاغل‌‏‎ ‎و‎ ‎پست‌هاي‌‏‎ ‎محوله‌‏‎ ‎مي‌بايست‌‏‎ ‎چنين‌‏‎ ‎نيازهايي‌‏‎ ‎از‎ ‎آنان ‌را‏‎ ‎نيز‎ ‎درنظر‎ ‎گرفته‌‏‎ ‎و‎ ‎حدالمقدور‎ ‎برطرف‌‏‎ ‎سازد. در‎ ‎اينجا‎ ‎نيز‎ ‎بي‌توجهي‌‏‎ ‎و‎ ‎بي‌برنامگي‌‏‎ ‎دولت‌‏‎ ‎موجب‌‏‎ ‎مي‌شود‎ ‎كه‌ برخي‌‏‎ ‎از‎ ‎مديران‌‏‎ ‎اين‌‏‎ ‎رده‌هاي‌‏‎ ‎شغلي‌‏‎ ‎به‌‏‎ ‎بي‌تفاوتي‌‏‎ ‎روي‌‏‎ ‎آورند‎ ‎و‎ ‎دسته‌اي‌‏‎ ‎ديگر‎ ‎به‌‏‎ ‎آزمون‌‏‎ ‎و‎ ‎خطاهاي‌‏‎ ‎راه‌هاي ‌ممكن‌‏‎ ‎ديگر‎ ‎روي‌‏‎ ‎آورند‎. ‎يكي‌‏‎ ‎از‎ ‎اين‌‏‎ ‎راهها‎ ‎تأسيس‌‏‎ ‎و‎ ‎راه‌‏‎ ‎اندازي‌‏‎ ‎شركتهاي‌‏‎ ‎خصوصي‌‏‎ ‎است‌‏‎ ‎كه‌‏‎ ‎تنها‎ ‎نامي‌‏‎ ‎از‎ ‎آن‌ها‎ ‎موجوديت‌‏‎ ‎دارد. به‌‏‎ ‎بيان‌ ديگر‎ ‎مديران‌‏‎ ‎فوق‌‏‎ ‎با‎ ‎ثبت‌‏‎ ‎شركتي‌‏‎ ‎صوري‌‏‎ ‎از‎ ‎مزايا،‎ ‎ارتباطات‌،‎ ‎وامها،‎ ‎عرضه‌‏‎ ‎و‎ ‎تقاضا‎ ‎و‎ ‎بازار‎ ‎موسسات‌‏‎ ‎و‎ ‎صنايع ‌دولتي‌‏‎ ‎براي‌‏‎ ‎شركت‌‏‎ ‎و‎ ‎موسسه‌اي‌‏‎ ‎استفاده‌‏‎ ‎مي‌كنند‎ ‎كه‌‏‎ ‎خودشان‌‏‎ ‎از‎ ‎مديران‌‏‎ ‎و‎ ‎روساي‌‏‎ ‎صوري‌‏‎ ‎آن‌‏‎ ‎هستند. در‎ ‎چنين ‌شرايطي‌‏‎ ‎هيچ‌‏‎ ‎مرز‎ ‎مشخصي‌‏‎ ‎بين‌‏‎ ‎سوءاستفاده‌‏‎ ‎از‎ ‎موقعيت‌‏‎ ‎شغلي‌‏‎ ‎و‎ ‎استفاده‌‏‎ ‎از‎ ‎تخصص‌،‎ ‎مهارت‌‏‎ ‎و‎ ‎خلاقيت‌ وجود‎ ‎ندارد. آن‌ها‎ ‎بدون‌‏‎ ‎وجود‎ ‎راه‌حلي‌‏‎ ‎مناسب‌‏‎ ‎و‎ ‎قانوني‌‏‎ ‎به‌‏‎ ‎قضاوت‌هاي‌‏‎ ‎فرضي‌‏‎ ‎اشخاص‌‏‎ ‎مختلف‌‏‎ ‎واگذاشته ‌مي‌شوند؛ به‌‏‎ ‎خصوص‌‏‎ ‎اين‌‏‎ ‎كه‌‏‎ ‎چنان‌‏‎ ‎افرادي‌‏‎ ‎بخشي‌‏‎ ‎از‎ ‎سود‎ ‎حاصله‌‏‎ ‎را‎ ‎نيز‎ ‎به‌‏‎ ‎كارهاي‌‏‎ ‎عام‌المنفعه‌‏‎ ‎يا‎ ‎بخشش‌هايي ‌در‏‎ ‎قبال‌‏‎ ‎همان‌‏‎ ‎سازمان‌هايي‌‏‎ ‎كه‌‏‎ ‎از‎ ‎آن‌‏‎ ‎دوشيده‌اند،‎ ‎اختصاص‌‏‎ ‎مي‌دهند. حقيقتاً نيز‎ ‎بدون‌‏‎ ‎برنامه‌اي‌‏‎ ‎مدون‌‏‎ ‎و‎ ‎قانوني ‌مشخص‌‏‎ ‎مشكل‌‏‎ ‎بتوان‌‏‎ ‎قضاوتي‌‏‎ ‎در‎ ‎خصوص‌‏‎ ‎چنين‌‏‎ ‎تصميمات‌‏‎ ‎و‎ ‎كارهايي‌‏‎ ‎داشت‌،‎ ‎بدون‌‏‎ ‎آن‌‏‎ ‎كه‌‏‎ ‎بخشي‌‏‎ ‎از كاركردهاي‌‏‎ ‎آن‌‏‎ ‎را‎ ‎ناديده‌‏‎ ‎گرفت‌. اين‌‏‎ ‎موضوع‌‏‎ ‎هنگامي‌‏‎ ‎مهمتر‎ ‎جلوه‌‏‎ ‎مي‌كند‎ ‎كه‌‏‎ ‎در‎ ‎جامعه‌اي‌‏‎ ‎براي‌‏‎ ‎پيشبرد‎ ‎كارهها‎ ‎و گشودن‌‏‎ ‎گره‌هاي‌‏‎ ‎كاري‌،‎ ‎روابط‎ ‎غيررسمي‌‏‎ ‎كاري‌‏‎ ‎موثرتر‎ ‎از‎ ‎راه‌كارهاي‌‏‎ ‎قانوني‌‏‎ ‎و‎ ‎رسمي‌‏‎ ‎است‌‏‎ ‎و‎ ‎اين‌‏‎ ‎امر‎ ‎رفتاري ‌غالب‌‏‎ ‎به‌‏‎ ‎شمار‎ ‎مي‌رود. البته‌‏‎ ‎همان‌‏‎ ‎گونه‌‏‎ ‎كه‌‏‎ ‎تخلفات‌‏‎ ‎اين‌‏‎ ‎عده‌‏‎ ‎نمي‌تواند‎ ‎ناديده‌‏‎ ‎گرفته‌‏‎ ‎شود،‎ ‎شرايطي‌‏‎ ‎را‎ ‎كه‌‏‎ ‎منجر به‌‏‎ ‎چنان‌‏‎ ‎بده‌‏‎ ‎بستاني‌‏‎ ‎شده‌‏‎ ‎نيز‎ ‎نبايد‎ ‎ناديده‌‏‎ ‎گرفت‌‏‎ ‎و‎ ‎اگر‎ ‎درصدديم‌‏‎ ‎تا‎ ‎حقيقتاً چنين‌‏‎ ‎معضلي‌‏‎ ‎را‎ ‎به‌‏‎ ‎گونه‌اي‌‏‎ ‎اساسي ‌بررسي‌‏‎ ‎و‎ ‎برطرف‌‏‎ ‎نماييم‌، بايد‎ ‎برنامه‌هايي‌‏‎ ‎مشخص‌،‎ ‎عملي‌‏‎ ‎و‎ ‎طرح‌هايي‌‏‎ ‎جايگزين‌‏‎ ‎و‎ ‎كارا‎ ‎براي‌‏‎ ‎رفتارهايي‌‏‎ ‎بيابيم‌ كه‌‏‎ ‎به‌‏‎ ‎سوي‌‏‎ ‎كار‎ ‎و‎ ‎فعاليت‌‏‎ ‎سالم‌‏‎ ‎با‎ ‎سود‎ ‎و‎ ‎درآمدي‌‏‎ ‎كشيده‌‏‎ ‎شود‎ ‎كه‌‏‎ ‎خلاقيت‌ها‎ ‎و‎ ‎مهارت‌هاي‌‏‎ ‎موجود‎ ‎در سازمان‌ها،‎ ‎موسسات‌‏‎ ‎و‎ ‎بخش‌هاي‌‏‎ ‎دولتي‌‏‎ ‎را‎ ‎جذب‌‏‎ ‎كرده‌‏‎ ‎و‎ ‎جانشين‌‏‎ ‎به‌‏‎ ‎انحراف‌‏‎ ‎كشيدنش‌‏‎ ‎سازند. به‌‏‎ ‎ويژه‌‏‎ ‎كه ‌اينك‌‏‎ ‎در‎ ‎كشور‎ ‎ما،‎ ‎خصوصي‌سازي‌‏‎ ‎برطبق‌‏‎ ‎اصل‌ 44‏‎ ‎قانون‌‏‎ ‎اساسي‌‏‎ ‎به‌‏‎ ‎عنوان‌‏‎ ‎يكي‌‏‎ ‎از‎ ‎راه‌هاي‌‏‎ ‎توسعه‌‏‎ ‎اقتصادي ‌همراه‌‏‎ ‎با‎ ‎عدالت‌‏‎ ‎اجتماعي‌‏‎ ‎در‎ ‎پيش‌‏‎ ‎گرفته‌‏‎ ‎شده‌‏‎ ‎است‌‏‎. ‎ ‎ ‎خصوصي‌سازي‌‏‎ ‎يا‎ ‎واگذاري‌‏‎ ‎به‌‏‎ ‎نورچشمي‌ها!؟‎ ‎جوامع‌‏‎ ‎مختلفي‌‏‎ ‎كه‌‏‎ ‎براي‌‏‎ ‎توسعه‌‏‎ ‎اقتصادي‌شان‌‏‎ ‎به‌‏‎ ‎خصوصي‌سازي‌‏‎ ‎روي‌‏‎ ‎مي‌آورند،‎ ‎با‎ ‎تهديدهايي‌‏‎ ‎روبه‌رو هستند،‎ ‎كه‌‏‎ ‎مهمترين‌شان‌،‎ ‎كشيده‌‏‎ ‎شدن‌‏‎ ‎روند‎ ‎خصوصي‌سازي‌‏‎ ‎به‌‏‎ ‎سوي‌‏‎ ‎اشخاص‌‏‎ ‎نورچشمي‌‏‎ ‎است‌! چنين‌‏‎ ‎افرادي‌ به‌‏‎ ‎سبب‌‏‎ ‎ارتباطات‌‏‎ ‎يا‎ ‎جايگاه‌‏‎ ‎خاصي‌‏‎ ‎كه‌‏‎ ‎در‎ ‎مناسبات‌‏‎ ‎قدرت‌‏‎ ‎دارند،‎ ‎به‌‏‎ ‎كمك‌‏‎ ‎رانت‌‏‎ ‎خواري‌،‎ ‎عملاً خصوصي‌سازي‌‏‎ ‎را‎ ‎به‌‏‎ ‎‏"مال‌خودسازي"‏‎ ‎سرمايه‌هاي‌‏‎ ‎اقتصادي‌‏‎ ‎كشور‎ ‎تبديل‌‏‎ ‎مي‌كنند. اين‌‏‎ ‎تجربه‌اي‌‏‎ ‎است‌‏‎ ‎كه‌‏‎ ‎به‌خصوص‌‏‎ ‎در‎ ‎سال‌هاي‌‏‎ ‎اخير‎ ‎در‎ ‎كشورهاي‌‏‎ ‎اقمار‎ ‎اتحاد‎ ‎جماهير‎ ‎شوروي‌‏‎ ‎سابق‌‏‎ ‎روي‌‏‎ ‎داد. جوامع‌‏‎ ‎سوسياليستي‌‏‎ ‎در اواخر‎ ‎دوره‌‏‎ ‎حكومت‌‏‎ ‎چپ‌ها‎ ‎بر‎ ‎كشورهاي‌‏‎ ‎بلوك‌‏‎ ‎شرق‌،‎ ‎طرح‌‏‎ ‎خصوصي‌سازي‌‏‎ ‎را‎ ‎براي‌‏‎ ‎فعال‌سازي‌‏‎ ‎اقتصادشان‌‏‎ ‎در پيش‌‏‎ ‎گرفتند. اما‎ ‎واگذاري‌‏‎ ‎كارخانه‌ها‎ ‎و‎ ‎شركت‌هاي‌‏‎ ‎آنان‌‏‎ ‎به‌‏‎ ‎اشخاصي‌‏‎ ‎خاص‌‏‎ ‎با‎ ‎قيمت‌هاي‌‏‎ ‎بسيار‎ ‎نازل‌‏‎ ‎موجب ‌شد،‏‎ ‎كه‌‏‎ ‎آن‌ها‎ ‎پس‌‏‎ ‎از‎ ‎فروپاشي‌‏‎ ‎عملاً به‌‏‎ ‎بزرگترين‌‏‎ ‎ميلياردرها‎ ‎و‎ ‎دلال‌هاي‌‏‎ ‎بين‌‏‎ ‎المللي‌‏‎ ‎بدل‌‏‎ ‎شوند،‎ ‎كه ‌حتي‌‏‎ ‎بعضي،‌‏‎ ‎از‎ ‎چنان‌‏‎ ‎سن‌‏‎ ‎پاييني‌‏‎ ‎برخوردار‎ ‎بودند،‎ ‎كه‌‏‎ ‎ظهور‎ ‎ناگهاني‌شان‌‏‎ ‎به‌‏‎ ‎عنوان‌‏‎ ‎سرمايه‌گذار‎ ‎بين‌المللي ‌باورنكردني‌‏‎ ‎مي‌نمود. كشور‎ ‎ما‎ ‎نيز‎ ‎كه‌‏‎ ‎اينك‌‏‎ ‎روند‎ ‎خصوصي‌سازي‌‏‎ ‎را‎ ‎در‎ ‎راه‌‏‎ ‎توسعه‌‏‎ ‎در‎ ‎پيش‌‏‎ ‎گرفته‌‏‎ ‎است‌،‎ ‎همچون‌ همه‌‏‎ ‎كشورهايي‌‏‎ ‎كه‌‏‎ ‎در‎ ‎اين‌‏‎ ‎راه‌‏‎ ‎گام‌‏‎ ‎برداشته‌اند،‎ ‎در‎ ‎‏"خطر‎ ‎انحراف"‏‎ ‎اين‌‏‎ ‎گونه‌‏‎ ‎خصوصي‌سازي‌‏‎ ‎قرار‎ ‎دارد‎. ‎ ‎ ‎سهام‌‏‎ ‎عدالت‌‏‎ ‎از‎ ‎ايده‌‏‎ ‎تا‎ ‎عمل‌‏‎ ‎سهام‌‏‎ ‎عدالت‌‏‎ ‎يكي‌‏‎ ‎از‎ ‎راه‌هايي‌‏‎ ‎بود،‎ ‎كه‌‏‎ ‎براي‌‏‎ ‎تقسيم‌‏‎ ‎عادلانه‌‏‎ ‎ثروت‌‏‎ ‎و‎ ‎سرمايه‌هاي‌‏‎ ‎ملي‌‏‎ ‎بين‌‏‎ ‎آحاد‎ ‎مردم‌‏‎ ‎در‎ ‎پيش‌ گرفته‌‏‎ ‎شد. با‎ ‎آن‌‏‎ ‎كه‌‏‎ ‎اين‌‏‎ ‎طرح‌،‎ ‎چون‌‏‎ ‎بسياري‌‏‎ ‎از‎ ‎طرحهاي‌‏‎ ‎دولت‌‏‎ ‎نهم‌،‎ ‎خام‌‏‎ ‎و‎ ‎غيركارشناسانه‌‏‎ ‎به‌‏‎ ‎نظر‎ ‎مي‌رسيد،‎ ‎به ‌تدريج‌‏‎ ‎روندي‌‏‎ ‎را‎ ‎در‎ ‎پيش‌‏‎ ‎گرفت‌،‎ ‎كه‌‏‎ ‎اميداور‎ ‎كننده‌‏‎ ‎مي‌نمود. نخستين‌‏‎ ‎بار‎ ‎كه‌‏‎ ‎چنين‌‏‎ ‎طرحي‌‏‎ ‎مطرح‌‏‎ ‎شد، اقتصاددانان‌‏‎ ‎داراي‌‏‎ ‎دانش‌‏‎ ‎و‎ ‎تجربه‌‏‎ ‎مكفي‌‏‎ ‎به‌‏‎ ‎مخالفت‌‏‎ ‎با‎ ‎آن‌،‎ ‎به‌‏‎ ‎خصوص‌‏‎ ‎از‎ ‎طريق‌‏‎ ‎رسانه‌ها‎ ‎پرداختند. در‎ ‎حالي‌‏‎ ‎كه ‌اين‌‏‎ ‎مخالفت‌ها‎ ‎عمدتاً جبهه‌گيري‌‏‎ ‎عليه‌‏‎ ‎دولت‌‏‎ ‎نهم‌‏‎ ‎تأويل‌‏‎ ‎شد،‎ ‎اما‎ ‎فايده‌‏‎ ‎بزرگي‌‏‎ ‎كه‌‏‎ ‎داشت‌‏‎ ‎آن‌‏‎ ‎بود‎ ‎كه‌‏‎ ‎موجب‌‏‎ ‎شد، تا‎ ‎دولت‌‏‎ ‎بدنبال‌‏‎ ‎كارهاي‌‏‎ ‎كارشناسي‌‏‎ ‎آن‌‏‎ ‎برود‎ ‎و‎ ‎طرح‌‏‎ ‎پخته‌تر‎ ‎شد. سپس‌‏‎ ‎با‎ ‎توزيع‌‏‎ ‎سهام‌‏‎ ‎عدالت‌‏‎ ‎و‎ ‎عدم‌‏‎ ‎امكان ‌خريد‏‎ ‎و‎ ‎فروش‌‏‎ ‎و‎ ‎تعلق‌‏‎ ‎گرفتن‌‏‎ ‎سود‎ ‎به‌‏‎ ‎آن‌،‎ ‎انتقادهايي‌‏‎ ‎را‎ ‎برانگيخت‌. اين‌‏‎ ‎كه‌‏‎ ‎بدون‌‏‎ ‎اين‌‏‎ ‎دو‎ ‎قابليت‌،‎ ‎آن‌‏‎ ‎تنها كاغذپاره‌اي‌‏‎ ‎بيش‌‏‎ ‎نخواهد‎ ‎بود. اين‌‏‎ ‎بدبيني‌ها‎ ‎هنگامي‌‏‎ ‎قوت‌‏‎ ‎گرفت‌،‎ ‎كه‌‏‎ ‎دولت‌‏‎ ‎نهم‌‏‎ ‎خود‎ ‎بسياري‌‏‎ ‎از‎ ‎طرحها‎ ‎و مجوزهاي‌‏‎ ‎دولت‌هاي‌‏‎ ‎پيشين‌‏‎ ‎را‎ ‎به‌‏‎ ‎رسميت‌‏‎ ‎نمي‌شناخت‌. با‎ ‎چنين‌‏‎ ‎وضعي‌،‎ ‎همواره‌‏‎ ‎بيم‌‏‎ ‎آن‌‏‎ ‎هست‌‏‎ ‎كه‌‏‎ ‎دولت‌‏‎ ‎بعدي‌‏‎ ‎نيز‎ ‎با‎ ‎سهام‌‏‎ ‎عدالت‌‏‎ ‎چنين‌‏‎ ‎كند‎ ‎و‎ ‎آن‌‏‎ ‎را‎ ‎بي‌اعتبار بداند! پس‌‏‎ ‎تعلق‌‏‎ ‎گرفتن‌‏‎ ‎سود‎ ‎به‌‏‎ ‎سهام‌‏‎ ‎عدالت‌،‎ ‎اين‌‏‎ ‎طرح‌‏‎ ‎را‎ ‎يك‌‏‎ ‎گام‌‏‎ ‎ديگر‎ ‎عملي‌‏‎ ‎و‎ ‎باورپذير كرد. اما‎ ‎عدم‌‏‎ ‎رقابت‌ موجب‌‏‎ ‎مي‌شد‎ ‎تا‎ ‎كارخانه‌ها‎ ‎و‎ ‎واحدهاي‌‏‎ ‎اقتصادي‌‏‎ ‎سودآور‎ ‎نشوند‎ ‎تا‎ ‎از‎ ‎آن‌‏‎ ‎طريق‌‏‎ ‎سودي‌‏‎ ‎را‎ ‎بين‌‏‎ ‎سهامداران ‌توزيع‌‏‎ ‎كنند. البته‌‏‎ ‎اين‌‏‎ ‎انتقاد‎ ‎هنگامي‌‏‎ ‎درست‌‏‎ ‎بود‎ ‎كه‌‏‎ ‎ما‎ ‎كشوري‌‏‎ ‎نفت‌خيز‎ ‎نبوديم‌‏‎ ‎و‎ ‎عايدات‌‏‎ ‎حاصل‌‏‎ ‎از‎ ‎آن‌‏‎ ‎را‎ ‎به ‌عنوان‌‏‎ ‎ثروت‌‏‎ ‎ملي‌‏‎ ‎نداشتيم‌. درست‌‏‎ ‎است‌‏‎ ‎كه‌‏‎ ‎ثروت‌‏‎ ‎ملي‌‏‎ ‎بايد‎ ‎حفظ‎ ‎شود،‎ ‎ولي‌‏‎ ‎بايد‎ ‎واقع‌‏‎ ‎بين‌‏‎ ‎بود‎ ‎و‎ ‎روند خصوصي‌سازي‌‏‎ ‎برنامه‌هاي‌‏‎ ‎ما‎ ‎هرگز‎ ‎با‎ ‎قطع‌‏‎ ‎فروش‌‏‎ ‎نفت‌‏‎ ‎توأم‌‏‎ ‎نبوده‌‏‎ ‎است‌‏‎ ‎و‎ ‎عايدات‌‏‎ ‎نفت‌‏‎ ‎كه‌‏‎ ‎اينك‌‏‎ ‎قيمت‌‏‎ ‎جهاني ‌آن‌‏‎ ‎نيز‎ ‎بسيار‎ ‎بالاست‌،‎ ‎تقريباً مورد‎ ‎استفاده‌‏‎ ‎تمامي‌‏‎ ‎كشورهاي‌‏‎ ‎دارنده‌‏‎ ‎و‎ ‎حتي‌‏‎ ‎پيشرفته‌‏‎ ‎است‌‏‎ ‎و‎ ‎در‎ ‎اين‌‏‎ ‎ميان‌،‎ ‎امريكا يك‌‏‎ ‎استثناء‎ ‎است‌. بنابراين‌،‎ ‎همان‌‏‎ ‎گونه‌‏‎ ‎كه‌‏‎ ‎پولي‌‏‎ ‎كه‌‏‎ ‎سال‌ها‎ ‎دولت‌‏‎ ‎ما‎ ‎به‌‏‎ ‎كارمندان‌‏‎ ‎مي‌دهد‎ ‎معادل‌‏‎ ‎ارزش ‌افزوده‌شان‌‏‎ ‎نيست (چون‌‏‎ ‎براساس‌‏‎ ‎تحقيقات‌‏‎ ‎خودمان‌،‎ ‎كار‎ ‎مفيدمان‌‏‎ ‎در‎ ‎سازمان‌هاي‌‏‎ ‎دولتي‌‏‎ ‎چيزي‌‏‎ ‎حدود 20دقيقه‌‏‎ ‎در‎ ‎روز‎ ‎است‌)،‎ ‎پس‌‏‎ ‎چه‌‏‎ ‎اشكالي‌‏‎ ‎دارد‎ ‎كه‌‏‎ ‎دولت‌‏‎ ‎در‎ ‎قالب‌‏‎ ‎سهام‌‏‎ ‎عدالت‌،‎ ‎راه‌هايي‌‏‎ ‎عملي‌تر‎ ‎از‎ ‎توزيع‌‏‎ ‎آن‌‏‎ ‎از طريق‌‏‎ ‎حقوق‌‏‎ ‎را‎ ‎به‌‏‎ ‎اجرا‎ ‎گذارد؟‎ ‎بايد‎ ‎توجه‌‏‎ ‎شود‎ ‎كه‌‏‎ ‎خصوصي‌‏‎ ‎سازي‌‏‎ ‎مدتي‌‏‎ ‎است‌‏‎ ‎كه‌‏‎ ‎در‎ ‎برنامه‌هاي‌‏‎ ‎اقتصادي‌ كشور‎ ‎ما‎ ‎اعمال‌‏‎ ‎مي‌شود‎ ‎و‎ ‎موفق‌‏‎ ‎هم‌‏‎ ‎نبوده‌‏‎ ‎است‌‏‎ ‎و‎ ‎اتفاقاً كارشناسان‌‏‎ ‎يكي‌‏‎ ‎از‎ ‎دلايل‌‏‎ ‎آن‌‏‎ ‎را‎ ‎عدم‌‏‎ ‎آشنايي‌‏‎ ‎مردم‌‏‎ ‎با خصوصي‌‏‎ ‎سازي‌‏‎ ‎مي‌دانند‎ ‎و‎ ‎طرحهايي‌‏‎ ‎براي‌‏‎ ‎دخالت‌‏‎ ‎دولت‌‏‎ ‎در‎ ‎امر‎ ‎آموزش‌‏‎ ‎و‎ ‎سازماندهي‌‏‎ ‎و‎... ‎‏ به‌‏‎ ‎مردم‌‏‎ ‎پيشنهاد شده‌‏‎ ‎است‌. حال‌‏‎ ‎دخالت‌‏‎ ‎دولت‌‏‎ ‎از‎ ‎طريق‌‏‎ ‎سهام‌‏‎ ‎عدالت‌،‎ ‎شانس‌‏‎ ‎جديدي‌‏‎ ‎به‌‏‎ ‎فرآيند‎ ‎خصوصي‌سازي‌‏‎ ‎ناموفق ‌گذشته‌‏‎ ‎مي‌دهد. آن‌‏‎ ‎دسته‌‏‎ ‎از‎ ‎اقتصادانان‌‏‎ ‎عزيز‎ ‎كشورمان‌‏‎ ‎كه‌‏‎ ‎جوامع‌‏‎ ‎غربي‌‏‎ ‎را‎ ‎تنها‎ ‎از‎ ‎طريق‌‏‎ ‎مقالات‌‏‎ ‎و‎ ‎كتب ‌مي‌شناسند،‏‎ ‎شايد‎ ‎ندانند‎ ‎كه‌‏‎ ‎در‎ ‎رقابتي‌ترين‌‏‎ ‎بازارهاي‌‏‎ ‎اقتصادي‌‏‎ ‎‏(سيستم‌‏‎ ‎رقابت‌‏‎ ‎كامل‌) و‎ ‎نظام‌هاي‌‏‎ ‎ليبرال ‌دموكرات‌،‏‎ ‎پس‌‏‎ ‎از‎ ‎چندين‌‏‎ ‎برنامه‌‏‎ ‎رشد‎ ‎و‎ ‎توسعه‌‏‎ ‎اقتصادي‌،‎ ‎معمولاً‎ ‎دولتي‌هايي‌‏‎ ‎سر‎ ‎كار‎ ‎مي‌آيند‎ ‎كه‌‏‎ ‎با‎ ‎تقويت ‌كمك‌هاي‌‏‎ ‎نظام‌‏‎ ‎تأمين‌‏‎ ‎اجتماعي‌‏‎ ‎و‎ ‎رفاه‌‏‎ ‎و‎ ‎كمك‌هايي‌‏‎ ‎در‎ ‎قالب‌‏‎ ‎سوبسيد‎ ‎و‎ ‎غيره‌،‎ ‎به‌‏‎ ‎نوعي‌‏‎ ‎به‌‏‎ ‎بازتوزيع‌‏‎ ‎ثروت ‌توليد‏‎ ‎شده‌‏‎ ‎اقدام‌‏‎ ‎كنند؛ چرا‎ ‎كه‌‏‎ ‎درست‌‏‎ ‎است‌‏‎ ‎كه‌‏‎ ‎برنامه‌هاي‌‏‎ ‎كوتاه‌‏‎ ‎مدت‌‏‎ ‎رشد‎ ‎اقتصادي‌‏‎ ‎و‎ ‎ميان‌‏‎ ‎مدت‌‏‎ ‎توسعه ‌اقتصادي‌‏‎ ‎موجب‌‏‎ ‎افزايش‌‏‎ ‎ارزش‌‏‎ ‎افزوده‌‏‎ ‎و‎ ‎ارتقاء‎ ‎سطح‌‏‎ ‎عمومي‌‏‎ ‎رفاه‌‏‎ ‎همگاني‌‏‎ ‎مي‌شود،‎ ‎اما‎ ‎همزمان‌‏‎ ‎به‌‏‎ ‎افزايش‌ فاصله‌‏‎ ‎قطب‌هاي‌‏‎ ‎ثروتمند‎ ‎و‎ ‎فقير‎ ‎جامعه‌‏‎ ‎نيز‎ ‎منتهي‌‏‎ ‎مي‌گردد‎ ‎كه‌‏‎ ‎از‎ ‎طريق‌‏‎ ‎سياست‌هاي‌‏‎ ‎تعديلي‌‏‎ ‎و‎ ‎سوبسيدي‌،‎ ‎اين ‌فاصله‌‏‎ ‎كاهش‌‏‎ ‎يافته‌‏‎ ‎و‎ ‎تنها‎ ‎با‎ ‎چنين‌‏‎ ‎سياست‌هاي‌‏‎ ‎جبراني‌‏‎ ‎است‌‏‎ ‎كه‌‏‎ ‎توسعه‌‏‎ ‎بلندمدت‌‏‎ ‎و‎ ‎پايدار‎ ‎تحقق‌‏‎ ‎مي‌يابد. پس ‌برخي‌‏‎ ‎گام‌‏‎ ‎بعدي‌‏‎ ‎براي‌‏‎ ‎عملي‌‏‎ ‎ساختن‌‏‎ ‎بازتوزيع‌‏‎ ‎ثروت‌‏‎ ‎از‎ ‎طريق‌‏‎ ‎سهام‌‏‎ ‎عدالت‌‏‎ ‎را‎ ‎راه‌هايي‌‏‎ ‎براي‌‏‎ ‎فعال‌سازي‌‏‎ ‎سهام‌ عدالت‌‏‎ ‎در‎ ‎قالب‌‏‎ ‎شركت‌هايي‌‏‎ ‎در‎ ‎بورس‌‏‎ ‎عنوان‌‏‎ ‎كردند‎ ‎تا‎ ‎هم‌‏‎ ‎سهام‌ها‎ ‎توان‌‏‎ ‎خريد‎ ‎و‎ ‎فروش‌‏‎ ‎پيدا‎ ‎كنند‎ ‎و‎ ‎هم‌‏‎ ‎رقابت ‌منجر‏‎ ‎به‌‏‎ ‎سودآوري‌شان‌‏‎ ‎شود. اما‎ ‎شايد‎ ‎اين‌‏‎ ‎مسير‎ ‎بسيار‎ ‎خوش‌بينانه‌‏‎ ‎باشد. دلايل‌‏‎ ‎آن‌‏‎ ‎نيز‎ ‎بسيار‎ ‎است‌. اولاً نظام ‌اقتصادي‌‏‎ ‎ما‎ ‎سهام‌‏‎ ‎محور‎ ‎نيست‌‏‎ ‎و‎ ‎بانك‌‏‎ ‎محور‎ ‎است‌. دوم‌‏‎ ‎اين‌‏‎ ‎كه‌‏‎ ‎برخي‌‏‎ ‎از‎ ‎صنايع‌‏‎ ‎مادر‎ ‎و‎ ‎بخش‌هاي‌‏‎ ‎دولتي‌‏‎ ‎هرگز توان‌‏‎ ‎سودآوري‌‏‎ ‎نداشته‌‏‎ ‎و‎ ‎نخواهند‎ ‎داشت‌‏‎ ‎و‎ ‎علت‌‏‎ ‎دولتي‌‏‎ ‎شدن‌شان‌‏‎ ‎نيز‎ ‎همين‌‏‎ ‎بوده‌‏‎ ‎است‌. پس‌‏‎ ‎پيش‌‏‎ ‎از‎ ‎همه‌، خصوصي‌سازي‌‏‎ ‎بايد‎ ‎حساب‌‏‎ ‎شده‌‏‎ ‎باشد‎ ‎و‎ ‎شامل‌‏‎ ‎برخي‌‏‎ ‎از‎ ‎صنايع‌‏‎ ‎مادر‎ ‎نمي‌شود‎.‎‏ متأسفانه‌‏‎ ‎در‎ ‎كشور‎ ‎ما‎ ‎تا صحبت‌‏‎ ‎از‎ ‎خصوصي‌سازي‌‏‎ ‎مي‌شود،‎ ‎عده‌اي‌‏‎ ‎فكر‎ ‎مي‌كنند‎ ‎كه‌‏‎ ‎حياط‎ ‎خلوت‌‏‎ ‎سازمان‌هاي‌‏‎ ‎دولتي‌‏‎ ‎را‎ ‎نيز‎ ‎بايد بفروشند‎ ‎و‎ ‎دنبال‌‏‎ ‎مظنه‌‏‎ ‎مي‌گردند! حتي‌‏‎ ‎در‎ ‎آمريكا‎ ‎نيز‎ ‎همه‌‏‎ ‎سازمان‌ها‎ ‎و‎ ‎موسسات‌‏‎ ‎خصوصي‌‏‎ ‎نيستند،‎ ‎به‌خصوص‌‏‎ ‎در‎ ‎بخش‌‏‎ ‎خدمات‌. بنابراين‌،‎ ‎شايد‎ ‎بهتر‎ ‎باشد،‎ ‎سهام‌‏‎ ‎عدالت‌‏‎ ‎از‎ ‎بلندپروازي‌هاي‌‏‎ ‎خوش‌بينانه‌‏‎ ‎در‎ ‎بورس ‌دست‌‏‎ ‎بكشد‎ ‎و‎ ‎به‌‏‎ ‎تجربه‌‏‎ ‎شركت‌هاي‌‏‎ ‎تعاوني‌‏‎ ‎روي‌‏‎ ‎آورد. تعاوني‌هاي‌‏‎ ‎مسكن‌‏‎ ‎در‎ ‎كشور‎ ‎كه‌‏‎ ‎در‎ ‎جوار‎ ‎بسياري‌‏‎ ‎از سازمان‌ها‎ ‎توسط‎ ‎اعضاء‎ ‎تأسيس‌‏‎ ‎شدند،‎ ‎كم‌‏‎ ‎و‎ ‎بيش‌‏‎ ‎موفق‌‏‎ ‎بودند. و‎ ‎وقتي‌‏‎ ‎مي‌گوييم‌‏‎ ‎نسبتاً موفق‌‏‎ ‎بوده‌اند،‎ ‎منظور اين‌‏‎ ‎نيست‌‏‎ ‎كه‌‏‎ ‎توان‌‏‎ ‎رقابت‌‏‎ ‎با‎ ‎كارتل‌هاي‌‏‎ ‎بين‌‏‎ ‎المللي‌‏‎ ‎را‎ ‎دارند،‎ ‎بلكه‌‏‎ ‎منظور‎ ‎اين‌‏‎ ‎است‌‏‎ ‎كه‌‏‎ ‎تعداد‎ ‎قابل‌‏‎ ‎ملاحظه‌اي‌‏‎ ‎از هموطنان‌‏‎ ‎از‎ ‎آن‌‏‎ ‎طريق‌‏‎ ‎صاحب‌‏‎ ‎خانه‌‏‎ ‎شده‌اند‎ ‎و‎ ‎همان‌‏‎ ‎نصف‌‏‎ ‎وجب‌‏‎ ‎سرپناه‌‏‎ ‎براي‌‏‎ ‎دهك‌هاي‌‏‎ ‎پايين‌‏‎ ‎جامعه‌‏‎ ‎بسيار‎ ‎باارزش‌‏‎ ‎بوده‌‏‎ ‎است‌. انتقادهايي‌‏‎ ‎نيز‎ ‎كه‌‏‎ ‎امروز‎ ‎به‌‏‎ ‎طرح‌‏‎ ‎شكست‌‏‎ ‎خورده‌‏‎ ‎كشورهاي‌‏‎ ‎بلوك‌‏‎ ‎شرق‌‏‎ ‎مي‌شود،‎ ‎دقيقاً از‎ ‎بابت‌ رانت‌خواري‌‏‎ ‎در‎ ‎خصوصي‌سازي‌‏‎ ‎اين‌‏‎ ‎جوامع‌‏‎ ‎بوده‌‏‎ ‎است‌،‎ ‎نه‌‏‎ ‎بازتوزيع‌‏‎ ‎عادلانه‌‏‎ ‎ثروت‌. رانت‌خواران‌‏‎ ‎كوپن‌هاي‌ سهام‌‏‎ ‎مردم‌‏‎ ‎را‎ ‎به‌‏‎ ‎قيمت‌هاي‌‏‎ ‎بسيار‎ ‎نازل‌‏‎ ‎خريداري‌‏‎ ‎كردند‎ ‎و‎ ‎سپس‌‏‎ ‎با‎ ‎آزادسازي‌‏‎ ‎اقتصاد،‎ ‎سهام‌‏‎ ‎اين‌‏‎ ‎صنايع‌‏‎ ‎و موسسات‌‏‎ ‎به‌‏‎ ‎شدت‌‏‎ ‎افزايش‌‏‎ ‎يافت‌. سهام‌‏‎ ‎عدالت‌‏‎ ‎دقيقاً براي‌‏‎ ‎اين‌‏‎ ‎كه‌‏‎ ‎خصوصي‌سازي‌‏‎ ‎به‌‏‎ ‎اين‌‏‎ ‎فرآيند‎ ‎و‎ ‎آسيب ‌اقتصادي‌‏‎ ‎كشيده‌‏‎ ‎نشود،‎ ‎شكل‌‏‎ ‎گرفته‌‏‎ ‎است‌. مگر‎ ‎اين‌‏‎ ‎كه‌‏‎ ‎كساني‌‏‎ ‎باشند‎ ‎كه‌‏‎ ‎تصور‎ ‎كنند‎ ‎بهتر‎ ‎است‌‏‎ ‎پيش‌‏‎ ‎از‎ ‎دست‌‏‎ ‎و پنجه‌‏‎ ‎نرم‌‏‎ ‎كردن‌‏‎ ‎از‎ ‎طريق‌‏‎ ‎تغييراتي‌‏‎ ‎در‎ ‎ايده‌هاي‌‏‎ ‎پيشين‌،‎ ‎دست‌ها‎ ‎را‎ ‎از‎ ‎پيش‌‏‎ ‎بالا‎ ‎ببريم‌! از‎ ‎طرفي‌،‎ ‎بسياري‌‏‎ ‎از بحران‌هايي‌‏‎ ‎كه‌‏‎ ‎مخالفان‌‏‎ ‎طرح‌‏‎ ‎نگران‌‏‎ ‎آن‌‏‎ ‎هستند،‎ ‎هم‌‏‎ ‎اينك‌‏‎ ‎در‎ ‎اقتصاد‎ ‎هميشه‌‏‎ ‎بيمار‎ ‎كشورمان‌‏‎ ‎وجود‎ ‎دارند‎.‎خصوصي‌سازي‌‏‎ ‎موفق‌‏‎ ‎نبوده‌‏‎ ‎است‌،‎ ‎در‎ ‎حالي‌‏‎ ‎كه‌‏‎ ‎آماردهندگان‌‏‎ ‎دولتي‌‏‎ ‎مي‌گويند‎ ‎از‎ ‎برنامه‌‏‎ ‎جلو‎ ‎هستيم‌،‎ ‎طبق ‌معمول‌،‏‎ ‎عملاً از‎ ‎برنامه‌ها‎ ‎عقب‌ايم‌‏‎ ‎و‎ ‎بورس‌‏‎ ‎نيز‎ ‎بدون‌‏‎ ‎ورود‎ ‎سهام‌‏‎ ‎عدالت‌،‎ ‎وضعيت‌‏‎ ‎مطلوبي‌‏‎ ‎ندارد،‎ ‎و‎ ‎با‎ ‎وجود تمام‌‏‎ ‎رشد‎ ‎اقتصادي‌اي‌‏‎ ‎كه‌‏‎ ‎برنامه‌ريزان‌‏‎ ‎و‎ ‎اقتصاددانان‌‏‎ ‎عقيده‌‏‎ ‎دارند،‎ ‎در‎ ‎برنامه‌هاي‌‏‎ ‎گذشته‌‏‎ ‎به‌‏‎ ‎وقوع‌‏‎ ‎پيوسته‌،‎ ‎عدم‌ محسوس‌‏‎ ‎بودن‌‏‎ ‎آن‌‏‎ ‎توسط‎ ‎طبقات‌‏‎ ‎آسيب‌پذير‎ ‎به‌‏‎ ‎اندازه‌اي‌‏‎ ‎بوده‌‏‎ ‎كه‌‏‎ ‎هر‎ ‎كس‌‏‎ ‎دهن‌‏‎ ‎باز‎ ‎كرده‌‏‎ ‎از‎ ‎پول‌‏‎ ‎نفت‌‏‎ ‎و‎ ‎سفره‌‏‎ ‎مردم‌ حرف‌‏‎ ‎زده‌‏‎ ‎و‎ ‎حتي‌‏‎ ‎بعداً تكذيب‌‏‎ ‎نيز‎ ‎كرده‌،‎ ‎خيل‌‏‎ ‎رأي‌‏‎ ‎دهندگان‌‏‎ ‎به‌‏‎ ‎سويش‌‏‎ ‎سرازير‎ ‎شده‌اند! نگارنده‌‏‎ ‎بر‎ ‎اين‌‏‎ ‎باور است‌،‎ ‎همان‌‏‎ ‎طور‎ ‎كه‌‏‎ ‎بايد‎ ‎نقدهايي‌‏‎ ‎ظريف‌‏‎ ‎و‎ ‎عميق‌‏‎ ‎نسبت‌‏‎ ‎به‌‏‎ ‎هر‎ ‎طرح‌‏‎ ‎و‎ ‎برنامه‌‏‎ ‎دولت‌‏‎ ‎داشت‌،‎ ‎در‎ ‎صورتي‌‏‎ ‎كه‌‏‎ ‎به‌ طرحهايي‌‏‎ ‎با‎ ‎جهتي‌گيري‌‏‎ ‎مثبت‌‏‎ ‎بر‎ ‎مي‌خوريم‌،‎ ‎بايد‎ ‎به‌‏‎ ‎تقويت‌‏‎ ‎و‎ ‎پيگيري‌‏‎ ‎آن‌‏‎ ‎كمك‌‏‎ ‎كنيم‌‏‎ ‎و‎ ‎تنها‎ ‎با‎ ‎چنين‌‏‎ ‎فرايند دوگانه‌‏‎ ‎هدايت‌‏‎ ‎و‎ ‎بازنگري‌‏‎ ‎است‌‏‎ ‎كه‌‏‎ ‎امكان‌‏‎ ‎موفقيت‌‏‎ ‎خواهيم‌‏‎ ‎داشت‌،‎ ‎گرچه‌‏‎ ‎هيچ‌‏‎ ‎طرح‌‏‎ ‎و‎ ‎برنامه‌‏‎ ‎موفقي‌‏‎ ‎در كشورهاي‌‏‎ ‎پيشرفته‌‏‎ ‎نيست‌،‎ ‎كه‌‏‎ ‎در‎ ‎بسياري‌‏‎ ‎از‎ ‎كشورهاي‌‏‎ ‎در‎ ‎حال‌‏‎ ‎توسعه‌،‎ ‎از‎ ‎جمله‌‏‎ ‎كشور‎ ‎ما‎ ‎اجرا‎ ‎شده‌‏‎ ‎و‎ ‎به‌‏‎ ‎همان ‌نتايج‌‏‎ ‎رسيده‌‏‎ ‎باشد‎ ‎و‎ ‎اين‌‏‎ ‎به‌‏‎ ‎معناي‌‏‎ ‎آن‌‏‎ ‎نيز‎ ‎نخواهد‎ ‎بود‎ ‎كه‌‏‎ ‎از‎ ‎تلاش‌‏‎ ‎در‎ ‎راه‌‏‎ ‎تحقق‌‏‎ ‎طرحهاي‌‏‎ ‎نو‎ ‎دست‌‏‎ ‎برداريم‌‏‎. ‎ ‎ ‎تعاوني‌ها‎ ‎به‌‏‎ ‎مثابه‌‏‎ ‎راه‌حلي‌‏‎ ‎جانشين‌‏‎ ‎سال‌هاست‌‏‎ ‎كه‌‏‎ ‎كشورهاي‌‏‎ ‎مختلف‌‏‎ ‎جهان‌‏‎ ‎به‌‏‎ ‎راه‌حل‌هايي‌‏‎ ‎جايگزين‌‏‎ ‎براي‌‏‎ ‎برخي‌‏‎ ‎از‎ ‎معضلات‌‏‎ ‎فوق‌‏‎ ‎روي‌‏‎ ‎آورده‌اند‎.‎‏ يكي‌‏‎ ‎از‎ ‎آن‌ها‎ ‎تأسيس‌‏‎ ‎و‎ ‎فعاليت‌‏‎ ‎تعاوني‌هاست‌‏‎ ‎كه‌‏‎ ‎تجربه‌‏‎ ‎نسبتاً موفقي‌‏‎ ‎را‎ ‎در‎ ‎برخي‌‏‎ ‎از‎ ‎جوامع‌‏‎ ‎نشان‌‏‎ ‎داده‌‏‎ ‎است‌. دركشور‎ ‎ما‎ ‎با‎ ‎آن‌‏‎ ‎كه‌‏‎ ‎تعاوني‌ها‎ ‎پيش‌‏‎ ‎از‎ ‎انقلاب‌‏‎ ‎وجود‎ ‎داشته‌‏‎ ‎و‎ ‎بعد‎ ‎از‎ ‎انقلاب‌‏‎ ‎نيز‎ ‎از‎ ‎قانون‌‏‎ ‎اساسي‌‏‎ ‎گرفته‌‏‎ ‎تا‎ ‎توجه‌‏‎ ‎به ‌روح‌‏‎ ‎تعاون‌،‎ ‎بدان‌‏‎ ‎توجه‌‏‎ ‎شده‌‏‎ ‎و‎ ‎حتي‌‏‎ ‎در‎ ‎سال‌ 70‏‎ ‎تعاون‌‏‎ ‎به‌‏‎ ‎عنوان‌‏‎ ‎وزارتخانه‌اي‌‏‎ ‎مستقل‌‏‎ ‎تشكيل‌‏‎ ‎شده‌‏‎ ‎است‌،‎ ‎ولي ‌عدم‌‏‎ ‎برنامه‌اي‌‏‎ ‎مدون‌‏‎ ‎و‎ ‎طرحهاي‌‏‎ ‎مشخص‌‏‎ ‎براي‌‏‎ ‎تشويق‌‏‎ ‎به‌‏‎ ‎تأسيس‌‏‎ ‎و‎ ‎راه‌اندازي‌‏‎ ‎و‎ ‎توسعه‌‏‎ ‎تعاوني‌ها،‎ ‎عملاً‎ ‎آن‌ها بخش‌‏‎ ‎كوچكي‌‏‎ ‎از‎ ‎بازار‎ ‎كار‎ ‎و‎ ‎سرمايه‌‏‎ ‎در‎ ‎جامعه‌‏‎ ‎را‎ ‎به‌‏‎ ‎سوي‌‏‎ ‎خود‎ ‎سوق‌‏‎ ‎داده‌اند. به‌‏‎ ‎سبب‌‏‎ ‎همين‌‏‎ ‎تمايلاتي‌‏‎ ‎كه‌‏‎ ‎در ديدگاه‌هاي‌‏‎ ‎دولت‌‏‎ ‎نسبت‌‏‎ ‎به‌‏‎ ‎تعاوني‌ها‎ ‎وجود‎ ‎دارد،‎ ‎آن‌ها‎ ‎جايگزين‌هاي‌‏‎ ‎مطلوبي‌‏‎ ‎براي‌‏‎ ‎عدم‌‏‎ ‎انحراف‌‏‎ ‎نيروهاي‌‏‎ ‎كار، كارمندان‌‏‎ ‎و‎ ‎مديران‌‏‎ ‎سازمان‌ها‎ ‎و‎ ‎صنايع‌‏‎ ‎دولتي‌‏‎ ‎هستند. تعاوني‌ها‎ ‎بنگاه‌هاي‌‏‎ ‎خصوصي‌‏‎ ‎هستند‎ ‎كه‌‏‎ ‎با‎ ‎سودي‌ مقرون‌‏‎ ‎به‌‏‎ ‎صرفه‌‏‎ ‎مي‌توانند،‎ ‎تمايلات‌،‎ ‎نوآوري‌ها‎ ‎و‎ ‎مهارت‌هاي‌‏‎ ‎كاركنان‌‏‎ ‎و‎ ‎مديران‌‏‎ ‎را‎ ‎به‌‏‎ ‎سوي‌‏‎ ‎خود‎ ‎جلب‌‏‎ ‎كرده‌‏‎ ‎و با‎ ‎توزيع‌‏‎ ‎آن‌‏‎ ‎بين‌‏‎ ‎همه‌‏‎ ‎اعضاء،‎ ‎مانع‌‏‎ ‎شوند‎ ‎تا‎ ‎برخي‌‏‎ ‎از‎ ‎آن‌ها‎ ‎ناگزير‎ ‎به‌‏‎ ‎راه‌حل‌هاي‌‏‎ ‎غيرقانوني‌‏‎ ‎و‎ ‎با‎ ‎سودهايي‌‏‎ ‎كلان‌‏‎ ‎و بي‌رويه‌‏‎ ‎كه‌‏‎ ‎به‌‏‎ ‎معدودي‌‏‎ ‎اختصاص‌‏‎ ‎دارد،‎ ‎روي‌‏‎ ‎آورند. عضويت‌‏‎ ‎اعضاي‌‏‎ ‎مختلف‌‏‎ ‎در‎ ‎تعاوني‌‏‎ ‎با‎ ‎هئيت‌‏‎ ‎مديره‌‏‎ ‎و مجمع‌‏‎ ‎عمومي‌‏‎ ‎كه‌‏‎ ‎با‎ ‎نظارت‌‏‎ ‎وزارت‌‏‎ ‎تعاون‌‏‎ ‎صورت‌‏‎ ‎مي‌گيرد، امكان‌‏‎ ‎تشكيل‌‏‎ ‎صوري‌‏‎ ‎آن‌‏‎ ‎را‎ ‎منتفي‌‏‎ ‎مي‌سازد. بازرسي‌‏‎ ‎دفتار‎ ‎مالي‌‏‎ ‎و‎ ‎ساليانه‌‏‎ ‎سازمان‌‏‎ ‎كه‌‏‎ ‎هئيت‌‏‎ ‎مديره‌‏‎ ‎و‎ ‎مجمع‌‏‎ ‎عمومي‌‏‎ ‎را‎ ‎در‎ ‎جريان‌‏‎ ‎حساب‌هاي‌‏‎ ‎مالي‌‏‎ ‎تعاوني‌ قرار‎ ‎مي‌دهند‎ ‎امكان‌‏‎ ‎سوءاستفاده‌هاي‌‏‎ ‎شخصي‌‏‎ ‎را‎ ‎به‌‏‎ ‎حداقل‌‏‎ ‎مي‌رسانند؛ به‌‏‎ ‎خصوص‌‏‎ ‎كه‌‏‎ ‎دولت‌‏‎ ‎مي‌تواند‎ ‎با طرح‌هايي‌‏‎ ‎جديد،‎ ‎راه‌هايي‌‏‎ ‎را‎ ‎براي‌‏‎ ‎نظارت‌‏‎ ‎خود‎ ‎باز‎ ‎كند‎. ‎تعاوني‌ها‎ ‎علاوه‌‏‎ ‎بر‎ ‎فوايد‎ ‎مادي‌،‎ ‎بسياري‌‏‎ ‎از‎ ‎نيازهاي‌‏‎ ‎رواني‌‏‎ ‎و‎ ‎اجتماعي‌‏‎ ‎اعضاء‎ ‎را‎ ‎نيز‎ ‎برطرف‌‏‎ ‎مي‌سازند. كار مشترك‌، روح‌‏‎ ‎همكاري‌‏‎ ‎و‎ ‎تعاون‌‏‎ ‎را‎ ‎به‌‏‎ ‎آنان‌‏‎ ‎مي‌آموزد‎ ‎و‎ ‎آنها‎ ‎با‎ ‎تجربه‌‏‎ ‎عملي‌‏‎ ‎در‎ ‎تعاوني‌،‎ ‎معني‌‏‎ ‎واقعي‌‏‎ ‎و‎ ‎ملموس‌‏‎ ‎آن ‌را‏‎ ‎درمي‌يابند. پيگيري‌‏‎ ‎اهداف‌‏‎ ‎و‎ ‎انجام‌‏‎ ‎امور‎ ‎مشترك‌،‎ ‎مشاركت‌‏‎ ‎در‎ ‎امور‎ ‎مربوط‎ ‎به‌‏‎ ‎خود‎ ‎و‎ ‎ديگران‌‏‎ ‎را‎ ‎در‎ ‎اختيار آن‌ها‎ ‎قرار‎ ‎مي‌دهد‎ ‎و‎ ‎بدون‌‏‎ ‎تدريس‌‏‎ ‎رسمي‌،‎ ‎مشاركت‌‏‎ ‎را‎ ‎تجربه‌‏‎ ‎مي‌كنند. احساس‌‏‎ ‎تعلق‌‏‎ ‎به‌‏‎ ‎گروه‌،‎ ‎احساس‌‏‎ ‎مفيد بودن‌‏‎ ‎براي‌‏‎ ‎خود‎ ‎و‎ ‎ديگران‌،‎ ‎نياز‎ ‎به‌‏‎ ‎خودشكوفايي‌‏‎ ‎و‎ ‎نوآوري‌‏‎ ‎و‎... ‎‏ از‎ ‎جمله‌‏‎ ‎نيازهاي‌‏‎ ‎اساسي‌‏‎ ‎شناخته‌‏‎ ‎شده‌اي‌‏‎ ‎در اشتغال‌‏‎ ‎است‌‏‎ ‎كه‌‏‎ ‎تعاوني‌ها‎ ‎مي‌توانند‎ ‎اين‌‏‎ ‎نيازهاي‌‏‎ ‎اعضاء‎ ‎خود‎ ‎را‎ ‎برطرف‌‏‎ ‎سازند‎ ‎و‎ ‎به‌‏‎ ‎نوعي‌‏‎ ‎بي‌ميلي‌،‎ ‎بي‌تفاوتي‌، كم‌‏‎ ‎كاري‌‏‎ ‎و‎ ‎رشوه‌خواري‌‏‎ ‎و‎ ‎ساير‎ ‎تخلفات‌‏‎ ‎كاري‌‏‎ ‎را‎ ‎نه‌‏‎ ‎از‎ ‎بين‌‏‎ ‎ببرند،‎ ‎بلكه‌‏‎ ‎به‌‏‎ ‎تدريج‌‏‎ ‎از‎ ‎شكلي‌‏‎ ‎رايج‌‏‎ ‎و‎ ‎نهادينه‌‏‎ ‎كاهش‌ دهند‎ ‎تا‎ ‎از‎ ‎صورتي‌‏‎ ‎متداول‌‏‎ ‎و‎ ‎اجتناب‌ناپذير،‎ ‎در‎ ‎حدي‌‏‎ ‎كمتر‎ ‎و‎ ‎نزديك‌‏‎ ‎به‌‏‎ ‎آمار‎ ‎عادي‌‏‎ ‎آن‌‏‎ ‎در‎ ‎ديگر‎ ‎كشورها‎ ‎برسد. اين‌‏‎ ‎امر‎ ‎هم‌‏‎ ‎مستلزم‌‏‎ ‎كارهاي‌‏‎ ‎بلند‎ ‎مدت‌‏‎ ‎است‌‏‎ ‎و‎ ‎هم‌‏‎ ‎نياز‎ ‎به‌‏‎ ‎صبري‌‏‎ ‎كه‌‏‎ ‎قدرت‌‏‎ ‎ديدن‌‏‎ ‎تحولاتي‌‏‎ ‎تدريجي‌‏‎ ‎و‎ ‎كم‌هياهوتر،‎ ‎ولي‌‏‎ ‎موثرتر‎ ‎را‎ ‎داشته‌‏‎ ‎باشد‎ ‎و‎ ‎ظرفيت‌‏‎ ‎بالقوه‌اي‌‏‎ ‎را‎ ‎كه‌‏‎ ‎وزارت‌‏‎ ‎تعاون‌‏‎ ‎از‎ ‎آن‌‏‎ ‎برخوردار‎ ‎است‌،‎ ‎به‌‏‎ ‎سوي ‌طرحها‏‎ ‎و‎ ‎برنامه‌هايي‌‏‎ ‎عملي‌‏‎ ‎كشيده‌‏‎ ‎و‎ ‎از‎ ‎آن‌‏‎ ‎استفاده‌‏‎ ‎نمايد. چنين‌‏‎ ‎طرحهايي‌‏‎ ‎مستلزم‌‏‎ ‎آن‌‏‎ ‎است‌‏‎ ‎تا‎ ‎در‎ ‎سازمان‌ها‎ ‎و صنايع‌‏‎ ‎دولتي‌،‎ ‎آگاهي‌‏‎ ‎رساني‌‏‎ ‎درستي‌‏‎ ‎در‎ ‎مورد‎ ‎تعاوني‌ها‎ ‎و‎ ‎كاركردهاي‌‏‎ ‎آن‌‏‎ ‎براي‌‏‎ ‎كاركنان‌‏‎ ‎گذاشته‌‏‎ ‎شود‎ ‎و برنامه‌هايي‌‏‎ ‎آموزشي‌‏‎ ‎براي‌‏‎ ‎كاركنان‌‏‎ ‎و‎ ‎مديران‌‏‎ ‎تنظيم‌‏‎ ‎گردد‎ ‎تا‎ ‎اهميت‌‏‎ ‎آن‌ها‎ ‎و‎ ‎جايگاه‌شان‌‏‎ ‎در‎ ‎بهبود‎ ‎وضع‌‏‎ ‎مادي‌‏‎ ‎و اجتماعي‌شان‌‏‎ ‎تبيين‌‏‎ ‎گردد‎ ‎و‎ ‎پس‌‏‎ ‎از‎ ‎مدتي‌‏‎ ‎نيز‎ ‎فراموش‌‏‎ ‎نشود،‎ ‎بلكه‌‏‎ ‎با‎ ‎استفاده‌‏‎ ‎از‎ ‎تجارب‌‏‎ ‎تعاوني‌ها‎ ‎در‎ ‎كشورهاي‌ ديگر،‎ ‎طرحها‎ ‎و‎ ‎برنامه‌هايي‌‏‎ ‎تنظيم‌‏‎ ‎گردند‎ ‎كه‌‏‎ ‎يكديگر‎ ‎را‎ ‎تكميل‌‏‎ ‎كرده‌‏‎ ‎تا‎ ‎از‎ ‎برنامه‌هاي‌‏‎ ‎كوتاه‌‏‎ ‎مدت‌‏‎ ‎به‌‏‎ ‎سوي‌‏‎ ‎اهداف ‌بلند‏‎ ‎مدت‌‏‎ ‎حركت‌‏‎ ‎نمايد‎.