[ عابدين سالاري اسكر ]
9 ارديبهشت هر سال معمولا در خصوص شوراها و حواشي آنها مطالب زيادي گفته مي شود . امسال به دليل استقرار دور سوم شوراها از اهميت خاصي برخودار بود . معمولا داوري و قضاوتهاي مخلتف و بعضا متضادي درخصوص شوراها و عملكرد آنها صورت مي گيرد . دراين نوشتار تلاش مي كنم ضمن بررسي موضوع ، برخي از چالشها و آسيب هاي اين دو دوره را بررسي كنم . هر قدر كه دراين راه تجربه كسب مي كنيم امكان اظهارنظر آسانتر است . بررسي ادبيات به كار رفته در سال 77 نشان مي دهد كه درآن سال ذيل گفتمان جامعه مدني دولت خاتمي اقدام به تاسيس شوراها نمود .
اما آنچه عملا" اتفاق افتاد شكل گيري شوراها به عنوان يك نهاد اجتماعي و خدماتي نبود ، بلكه عمدتا"تلاشي جهت استقرار جريان همفكر در درون ساختار قدرت بود . اين داستان در دوره دوم نيز تكرار شد اما با اين تفاوت كه در دوره دوم به دليل رخوت حاكم بر فضاي سياسي ، اجتماعي جامعه ايران تركيب سياسي عمده شوراها در شهرهاي بزرگ به جريان فكري مخالف آنها تعلق گرفت . و داستان تكراري تركيب نسبتا" سياسي شوراها در دوره سوم نيز به نوع ديگري تكرار يافت . از اين رو بررسي تاريخي شوراها چه قبل از انقلاب و چه بعد ازآن نشان مي دهد كه شوراها عمدتا" به عنوان دنباله قدرت سياسي مطرح بوده اند . و آنچه كه تحت عنوان يك نهاد اجتماعي يا مردمي خدمات رسان مطرح بود عملا" اتفاق نيفتاده است . به عبارت ديگر ماهيت نهادي - كاركردي شوراها را عمدتا " قدرت سياسي حاكم تعيين كرده است . اگر بررسي دقيقي از مساله داشته باشيم اين نكته پيداست كه در فرايند شكل گيري شورا در ابتدا تا انتها قدرت سياسي حاكم سمت وسوي مسائل راتعيين مي كند به عبارت روشنتر در فرايند تاييد صلاحيت كانديداهاي ورود به شورا ، نمايندگان مجلس كه كاركرد كاملا" سياسي و حزبي دارند نقش اصلي را دارند وتجربه اين دو دوره نشان داد كه سمت گيري نظارتي به خصوص در دوره اخير به سوي جريان همسو بوده است . در فرايند انتخاب شهردار كه شايد تنهاترين و عمده ترين اختيار شوراها باشد نقش تاييدكننده را باز هم دولت و وزارت كشور به عهده دارد . در بررسي مصوبات شوراها نيز فرمانداري ها دست بالا را دراختيار دارند . از اين رو از ابتدا تا انتهاي داستان قدرت سياسي حاكم نقش تعيين كننده دارد . اين مساله حتي در كميته هاي حل اختلاف و .... نيز وجود دارد . اين در حالي است كه اين مساله در بستر تاريخي كشور ما از سابقه و ذهنيت طولاني برخوردار است . به عبارت ديگر همواره از تعدد مراكز تصميم گيري قدرت و نوعي ترس وجود داشته است و چنين چيزي تحت عنوان يك عامل بي ثباتي تعبيرو تبليغ شده است . از اين رو بخشي از اين مساله ريشه فرهنگي و تاريخي دارد . ضمن آنكه جامعه ايراني از حيث طبقات اجتماعي وسياسي به ثبات نسبي نرسيده است . بنابراين اولين نتيجه اين بحث تاكنون اين است كه ماهيت ، كاركرد و زمينه شوراها در حال حاضر در ايران عمدتا سياسي است . از اين رو رفتارهاي سياسي در درون آنها از واقعيت وجودي آنها چندان دور نيست . اگر چه ممكن است اين واقعيت مطلوب نباشد . اما گريزي درحال حاضر از آن نيست .
بحث دوم من اين است كه پس از طي دو دوره چه نمره اي بايد به شوراها داد . تا چه حد به انتظارات ايجاد شده پاسخ داده اند . پاسخ به اين مساله بدون ذكر چند نكته خالي از اشكال نيست معمولا در تبليغات رسمي و رسانه اي آنچه كه حول و حوش شوراي شهر تهران بوجود مي آيد به عنوان معيار داوري تبليغ مي شود . در حالي كه بررسي كارنامه شوراها نيازمند نگاه جامع و شمول گرايانه ايست بنابران باستي دراين داوري تفكيك درستي از شوراها درقالب شوراي شهرهاي بزرگ يا كلانشهر ها وساير شهرها و روستاها به عمل آورد . به عنوان مثال آنچه كه تحت عنوان دعواهاي شوراي اول شهر تهران هر روز از رسانه ها ديده مي شد به صورت نمادي از ناكارآمدي در كارنامه شوراها تبليغ شد و در دوره دوم سكوت و بي خبري حاكم به صورت نشاني از كارآمدي وموفقيت تبليغ شده اين درحالي است كه براي داوري بايد شاخصهاي عيني وعلمي تعريف كرد . حال سوال اين است كه شوراها چه در اختيار دارند به عبارت ديگر بايد به اين نكته بپردازيم كه ورودي شوراها چيست . بر اساس قانون فعلي شوراها عمده اختيارات شوراها محدود به حوزه فعاليت شهرداري هاي باشد . كه معمولا"خودرا به صورت انتخاب شهردار و بررسي وتصويب بودجه ساليانه شهرداري نشان مي دهد .بررسي دقيق ميزان بودجه شهرداري به خوبي مي تواند شاخص مناسبي از توانايي و اختيار شورا مطرح باشد . بررسي درآمدي كلان شهرها نشان مي دهد كه عمده درآمد ناشي از درآمدهاي ناپايدار حاصل از فروش قوانين شهرسازي مي باشد كه در قالب انواع عوارض و جريمه دريافت مي شود .
شهرهاي كوچك وضعيت درآمدي از اين مواهب به ظاهر مثبت بهره مند نيستند به نحوي كه اداره امور آنها عمدتا توسط كمكهاي وزارت كشور صورت مي گيرد . بنا براين پس از اعلان خودگرداني شهرداريها ، وضعيت درآمدي آنها ، به صورتي است كه بين انتظارات ، مسائل ، اولويتهاي شهرها و با درآمد هيچ تناسبي وجود ندارد . به عنوان مثال كلان شهر تهران با جمعيت چند ميليوني بودجه اي در حد 2هزارميليارد تومان دربهترين حالت دارد . بررسي تفكيكي اين بودجه نشان مي دهد كه بخش عمده آن ناپايدار بود . و اساسا" به عنوان يكي از عوامل تشديد كننده مسائل و مشكلات شهر تهران مطرح مي باشد . اين در حالي است كه نيازمنديهاي شهر تهران در حدي است كه اين تعداد در آن بسيار ناچيز مي نمايد . اين وضعيت در تعبيه كلان شهرها نيز كما بيش وجود دارد .
بنابراين در بهترين حالت اختيارات شوراها محدود به تخصص بودجه ايست كه اساسا" پاسخگوي درصد كمي از مشكلات شهرها نيست . از طرف ديگر به دليل انباشتگي مطالبات مردم وضعف فرهنگي دراين زمينه وبرخي فضا سازيهاي كاذب وشعاري آستانه مطالبات مردم بسيار بالاست ، به نحوي كه رابطه منطقي و قابل قبولي بين اين دو مولفه وجود ندارد . بنابراين نكته دوم اين است كه انتظار از شورا و داوري در خصوص كارنامه آنها بايد با لحاظ اولين و مهم ترين محدوديت آنها يعني امكانات مالي محدود همراه باشد .
آنچه كه تاكنون بحث شد تعريف كلياتي جهت نقد دروني شوراها بود . اما خود شوراها دراين دو دوره دچار چه آفتها و آسيب هايي شدند ؟
1- شكل گيري صف بنديهاي گروهي ، محفلي ، چند پاره گي شورا ، قضاي بي اعتمادي بين اعضاء ، عدم وجود روحيه كار جمعي ، عدم هماهنگي بين اعضاء ، عدم وجود روشهاي دموكراتيك حل منازعه ، خروج هاي اعتراض آميز ، پيگيرهاي فضايي تاثيرگذاري جريانات خارج از شوراها بر روند تصميمات را مي توان مشكل اصلي و عمده تعدادي از شوراها در اين دو دوره دانست . به دليل جوان بودن فضاي كارجمعي در ايران و ذهنيت هاي فرهنگي و تاريخي حاكم بر جامعه اين مساله به شكل جدي نمود پيدا كرده است . به نظر مي رسد هنوز شوراها نتوانسته اند صف بنديهاي دروني خود را بر مبناي مباحث كارشناسي و ديدگاههاي انديشه اي خود استوار نمايند . از اين رو در شوراي شهر سوم به دليل ورود جريانات مختلف سياسي به درون شوراها اين مساله خود را به صورت عريان تري نشان خواهد داد . شايد بتوان عمده ترين چالش دوره سوم شوراها را غالب شدن همين فضاي مصنوعي و غير واقعي در شوراها دانست .
2- واقعيت اين است كه در حال حاضر شوراها تنها منفذ ورود بخش عمده مردم به درون ساختار قدرت است . از طرفي پايداري و ايستادگي شوراها درفضاي سياسي ، اجتماعي ايران نيازمند اعتماد و باور مردم به عنوان مشروعيت دهندگان اصلي به شوراها مي باشد . به نظر مي رسد كه اين دو دوره شورا درحفظ و سازماندهي و پايدار نمودن حمايت و اعتماد مردم نتوانسته است كارنامه خوبي ايجاد نمايد . عمده ترين آفتي كه دراين زمينه متوجه شوراهاي مي شود شكل گيري نوعي حامي پروري در ساختار ارتباط با مردم مي باشد . به عبارت ديگر در اكثر موارد ارتباط با مردم و سازماندهي آن سبب ايجاد گروه و دسته با روابط محفلي براي برخي اعضاء و جربانات شوراها شده است . به عنوان مثال پديده شورا ياري ها بيش از آنكه يك سازماندهي از مشاركت واقعي مردم در امور باشد تلاشي است جهت سازماندهي آراء مردم در هنگام انتخابات . از ديگر جوانب اين نوع مناسبات، دست يافتن همين محافل و گروههاي مرتبط به منافع و موقعيتهاي اقتصادي و اداري در شوراها و شهرداريها شده است كه در قالب هاي مختلف خود را نشان داده است . از اين رو عمده ترين آفت اصلي شوراها دامن زدن به مناسبات محفلي ، باندي وگروهي بوده است و اين يكي از عمده ترين نقاط ضعف در زمينه كاهش اعتماد و باور عمومي مردم بوده است .
3- واقعيت اين است كه اداره شهرها با نيازها ، گستردگي و پيچيدگي هاي موجود نيازمند دانشي كافي به همراه تجربه عيني مي باشد . اما از طرفي بررسي ميزان تخصص و تجربه بخش عمده اي از اعضايي كه به درون شوراها راه مي يابند مبين اين نكته است كه نگاه تخصصي و علمي به اداره شهرها يكي از عمده ترين چالشهاي شوراها بوده است . بهر حال اين از آثار و جوانب دموكراسي توده اي است كه بايد تبعات آنرا پذيرفت اما شوراها نيز بايد به الزامات روشهاي علمي و كارشناسي در اداره شهرها درقالب تقويت ستاد علمي وتخصصي شوراها اقدام نمايند . بررسي اين دو دوره نشان مي دهد . كه در اولويت بندي طرح هاي عمراني ، خدماتي وساير حوزه هاي شهري عمدتا" اهداف تبليغاتي ،سياسي دنبال شده است تاتصميم گيري بر مبناي تخصيص بهينه منابع اندك موجود در جهت نيازهاي فراوان شهري .
4- به دليل كهنه بودن قوانين ومقررات شهرداري ها وسيستم مالي موجود در آنها درموقعيت شورا و شهرداري يك سري رانت هاي اقتصادي ، اجتماعي وجود دارد . كه اين مساله عمدتا در مورد شهرهاي بزرگ صادق است . كميسيون ماده 100و دامنه وسيع اختيارات اعضاء درآن وجود كميسيونهاي معاملات ، خريد ، فروش ، انتخابات پيمانكاران ، كميسيونهاي تحويل بخشي از موقعيتهايي است كه در صورت سوء استفاده مي تواند امكان مناسبي براي رانت خواري باشد . متاسفانه در بخش كوچكي از شوراها اين مساله سبب ايجاد نوعي فساد و رانت خواري شده است . از اين رو يك ضعف عمده شوراها را مي توان اين نكته دانست . البته نوع رابطه شوراها با شهرداران نيز در مقاطعي شكل رانتي پيدا كرده است متاسفانه بايد گفت كه نحوه انتخاب اكثر شهرداران بر اساس تصميم گيرهاي ويژه و خاصي صورت مي گيرد كه بخشي از اعضاء به دنبال آن هستند و اين نوع رابطه بين اعضاء و شهرداران معمولا تا زماني كه مناسبات آنها دچار خدشه و مخالفت ونهايتا" استيضاح شهرداران نشده به همين شكل باقي مي ماند . البته مساله فساد و رانت خواري دربخش بسيار كوچك و ناچيزي از اين مجموعه عظيم قابل طرح مي باشد.
? - واقعيت اين است كه به لحاظ قانوني لوايح و طرح هاي شهرداري درهمه حوزه ها بايستي به تصويب شورا برسد . از طرفي مصوبات شورا نيز بايد ظرف 14روز از سوي فرانداريها مورد بررسي ونظارت قرار گيرد . دريك حالت عادي چنانچه هركدام از مراجع فوق در حداقل زمان كار خود را انجام دهد ، لوايح ، طرح ها و نامه ها و درخواست هاي شهروندان زماني طولاني نياز دارد كه به نتيجه برسد . اين در حالي است كه بخشي از مصوبات شوراها در رفت و برگشتهاي بين شورا و فرمانداري زماني زياد را به خود اختصاص داده و دربرخي مواقع به هيأتهاي حل اختلاف مي رسد . از اين رو به نظر مي رسد كه در فضاي كنوني يك سير به بروكراسي قبلي اضافه شده است . اين يكي از آفات شوراهاست كه بايد نسبت به حل وفصل آن به نفع مردم اقدام شود .
با اين كه شوراها دچار نقاط آسيب و چالشي بوده اند اما بايد شوراها را ذيل آنچه كه در اختيار دارند و درچارچوب روند دموكراسي وكارجمعي درايران نگاه كرد . به هر حال واقعيت اين است كه به دليل ماهيت و كاركرد شوراها در حال حاضر نوع نگاه حاكميت وساختار قدرت به اين مقوله مي تواند سرنوشت نهايي شوراها را رقم زند . در دوره دولت قبلي با اين كه اصل تشكيل شوراها رقم خورد اما به دلايل متعدد اختيارات قانوني شوراها در همين حد است كه الان ناظر آن هستيم . دولت كنوني نيز حداقل دربخشي از اذهان اين ذهنيت را ايجاد نمود كه به دنبال محدودكردن شوراهاست كه اميدواريم چنين اتفاقي نيفتد . اما به نظر مي رسد كه مجموعه حاكميت وهمه اركان قدرت بايد تكليف نهايي خود را نسبت به مفاهيم ذيل روشن سازند . اولين موضوعي كه حاكميت بايد تكليف آن را روشن سازد موضوع منابع مالي اداره شهرهاست . واقعيت اين است كه شهرداريها ازتولد تا مرگ شهروندان به نوعي درسرنوشت زندگي روزمره آنها دخالت دارند . از اين رو شهرداريها يكي از نقاطي است كه بيشترين سطح تماس مردم با حاكميت و ساختار مديريت صورت مي گيرد و اين مساله در رضايتمندي مردم تاثير دارد . از طرفي به دليل اينكه درشرايط جنگ دردهه60 شهرداريها وبه سمت خودگرداني حركت كردند . اما اين شيوه به بهاي بسيار سنگيني از جمله معضلات فراواني كه امروز شهرهاي ما دچار آن هستند تمام شد . از طرفي متاسفانه بخش عمده اي از نهادهاي و دستگاههاي دولتي نيز در اين شرايط چشم كمك از شوراها و شهرداري را دارند . از اين رو حاكميت بايد حداقل هزينه زيرساختهاي اصلي و اساسي شهرها را بپردازد تا امكان تداوم فعاليت شوراها ميسر باشد .دومين مساله كه متوجه حاكميت مي شود و بحث اختيارات قانوني شوراها ست . تجارت ساير كشورهاي دنيا نشان مي دهد كه مديريت واحد شهري مي تواند زمينه ساز نوعي رضايتمندي در مردم و ارائه خدمات بيشتر به آنها باشد . اين در حالي است كه در قانون فعلي اختيارات شوراها در حد انتخاب شهردار و تصويب بودجه ساليانه آنهاست كه آن هم ،با انواع واقسام نظارتها تاييد ها و بازرسي ها همراه است . در اين زمينه علاوه برمديريت دستگاه هاي خدمات رسان در شهرها موضوع طرحهاي مصوب شهري نيز از اهميت به سزايي برخوردار است يعني شوراها و شهرداري مجري وناظرقوانيني هستند كه خود كمترين نقش را در تعريف وتصويب آنها داشته اند.
با اين كه در قانون شوراها بخش مهمي از قانون اساسي ماست اما عملا" درحال حاضر شوراها دنباله وزارت كشور و فرمانداريها تعريف مي شوند به نظر مي رسد كه حاكميت بايد تكليف آنهارا روشن سازد . به دليل اينكه نهادهاي مردمي و اجتماعي چنانچه اختيارات ومنابع كافي براي تصميم گيري در اختيار نداشته باشند در درازمدت از محتوي تهي شده و بي اثر مي شوند در چنين حالتي هم اعتماد و باور مردم خدشه دار مي شود و هم يك نهاد وسازوكار مدرن بي معنا وپوچ خواهدشد .
خلاصه كلام اين كه بايد به شوراها درچارچوب واقعيتهاي كنوني نگريست و به آنها نمره داد. در عين حال بايد تلاش كرد كه شرايط و زمينه لازم براي تثبيت شوراها به عنوان يك نهاد اجتماعي و سازوكار مناسب براي اداره امور مردم فراهم گردد كه به نظر مي رسيد مجموعه حاكميت در اين ميان مهم ترين نقش را ايفا مي نمايد . از طرفي منتخبين شوراها نيز بايد درجهت كاهش آفت ها و آسيب هايي كه شورا را در معرض خطر قرار مي دهد . تلاش كنند . روشنفكران ، احزاب وساير نهادهاي اجتماعي نيز دراين ميان در تثبيت شوراها بدون نقش نيستند . كه اميدوارم همه اجزاء و اركان جامعه نقش بي بديل خود را ايفا نمايند . چون تثبيت دموكراسي ومردم سالاري با تثيبت شوراها ارتباط تنگاتنگ و نزديكي دارد.
[ بی نام ]
به مناسبت چهارمين سال درگذشت مرحوم دکتر حسين عظيمي
توسعه، فرآيندى از تغيير و تحول فراگير است كه طى آن جامعه توان و قدرت استفاده از ظرفيت هاى تاريخى خود را به دست مى آورد. به عبارتى كليدواژه هاى اين بحث را بايد تغيير و تحول فراگير، ظرفيت تاريخى و توان استفاده از ظرفيت دانست. فراگيرى مفهوم توسعه، ابعاد متعدد آن و پيوستگى مجموعه اى در اين فرآيند را مى توان در قالب اين نمودار به تصوير كشيد.
. به عبارتى در توسعه جامعه بايد تعامل منطقى بين ابعاد اجتماعى و اقتصادى و سياسى و فرهنگى و ساير ابعاد توسعه را لحاظ كرد. تحول تاريخى، تغيير همه جانبه، مرگ نظام كهن و تولد نظام جديد را بايد از الزامات مفهوم توسعه دانست كه زمانى طولانى و مسيرى پر تلاطم و بحرانى را پيش روى ما قرار خواهد داد. به نظر مى رسد كه فرآيند توسعه از اين مراحل عبور مى كند: فروپاشى جامعه كهن، ايجاد دولت مدرن توسعه خواه، مدرن شدن فنون توليد، مدل فنى و توليد مصرف انبوه اقتصادى. با اين توصيف توسعه اقتصادى فرآيند تغيير و تحولى است كه جامعه توان و قدرت استفاده از ظرفيت اقتصادى را به دست مى آورد. حال بايد ديد ظرفيت اقتصادى در جوامع امروز بشرى چگونه تعريف و تبيين مى شود. به عبارتى معيار و شاخص اندازه گيرى ظرفيت اقتصادى چيست؟ پايگاه هاى سازنده ظرفيت كدامند؟ و حدود مقدارى ظرفيت موجود در جهان امروز چه ميزان است؟ در پاسخ به سئوال نخست بايد گفت كه ظرفيت اقتصادى هر كشور، توليد سرانه اى است كه از يك سو غيرمتكى به فروش ثروت ملى است و از سوى ديگر قابل حصول در دنياى متكى بر مبادلات نسبتاً آزاد بين المللى است. سئوال دوم اين بود: پايگاه هاى سازنده ظرفيت در دنياى مدرن كدامند؟ من اعتقاد دارم كه اين پايگاه ها بايد در انديشه ها و بصيرت هاى جديد جست وجو گردند كه اين دانش و دانايى ملى بر سه ركن انسان باورى، علم باورى و آينده باورى استوار است. نتيجه توجه به اين سه ركن به نظام انگيزشى جديد، نهادها و سازمان هاى جديد و نگرش تازه به جهان و مرزها منجر مى شود. سئوال آخر ميزان و حدود مقدارى ظرفيت موجود در جهان امروز است. در پاسخ به اين سئوال بايد دقت كنيم كه ظرفيت هاى جهان امروز متكى بر انديشه و بصيرت است و مستقيماً قابل اندازه گيرى نيست. اما چند قرن از فرآيند توسعه جهانى مى گذرد و بسيارى از كشورها توسعه يافته اند. عملكرد در اين كشورها نزديك به ظرفيت است. پس عملكرد متوسط جهان توسعه يافته نايب حدود ظرفيت در جهان مدرن است كه مى توان آن را حدود ?? هزار دلار تصور كرد. حال توسعه اقتصادى را با چه شاخصى بايد اندازه گيرى كرد؟ دراين باره تاكنون دو گروه شاخص هاى اندازه گيرى يكپارچه و شاخص هاى تفضيلى بيان شده اند. شاخص يكپارچه در مجموعه توسعه اقتصادى، درصد واقعى استفاده جامعه از ظرفيت خود است. پس مى توان آن را از نسبت عملكرد به ظرفيت اقتصادى محاسبه كرد.
از ديدگاه نظرى شاخص توسعه مى تواند بين ? و ??? تغيير كند. البته عملاً پس از گذشت ميزان شاخص از ،?? وجه غالب زندگى در كشور مدرن مى شود و لذا مى توان كشور را توسعه يافته خواند. درباره شاخص هاى تفصيلى و جزيى بايد به اين نكته توجه كرد كه توسعه، تحولى فراگير است. پس شاخص هاى مدرن شدن در هر حوزه مجموعاً شاخص هاى تفضيلى توسعه را تشكيل مى دهد؛ شاخص هايى چون انرژى ، نظام نوين آموزشى، دولت كاراى مردم سالار و مواردى مشابه اين. آنچه گفته شد را مى توان اينگونه جمع بندى كرد كه پايگاه هاى اصلى لازم براى توسعه را بايد در درك و هضم انديشه هاى اصلى دنياى جديد، تفصيلى و فرهنگى شدن انديشه هاى جديد در سطح جامعه و بنيان نهادن نهادها و سازمان هاى مناسب براى تحقق انديشه هاى جديد جست وجو كرد كه با اين تصور مسير پلكانى حركت توليد در فرآيند توسعه را مى توان در اين نمودار ديد.
. پس از محاسبه درجه توسعه ايران با استفاده از شاخص اندازه گيرى يكپارچه درجه توسعه اى ايران متوجه مى شويم كه با گزينه هاى مختلف درآمد سرانه ???? _ ???? دلار از ?/? _ ?/? درصد از ذخاير كشور مورد استفاده قرار مى گيرد كه اين آمار گوياى وضعيت توسعه اى ايران است. اگر بخواهيم شاخص هاى تفضيلى توسعه در ايران را بررسى كنيم، بايد به اين سئوال ها پاسخ دهيم كه آيا فرهنگ ما متكى بر اصالت علم و بر اصالت انسان است؟ آيا از حكومتى مردم سالار بهره مند هستيم؟ آيا آموزش مدرن را مورد استفاده قرار مى دهيم؟ ميزان بهره مندى ما از انرژى هاى جديد چه مقدار است؟ و در زمينه راه و ارتباطات، آب آشاميدنى سالم سازى شده و ساير حوزه هاى مشابه تا چه اندازه به زندگى مدرن نزديك شده است؟ نتيجه بررسى تبديلى شاخص يكپارچه و شاخص هاى تفضيلى توسعه ايران حاكى از آن است كه مشكلات نهادينه شده ساختارى فراوانى در اقتصاد ايران وجود دارد. نگرش ديگر به اقتصاد ايران طى يك نسل (حدود ?? سال گذشته) گوياى آن است كه در نتيجه تزريق حدود ??? ميليارد دلار از بخش نفت و گاز، تزريق ميليون ها ساعت آموزش سالانه، ايجاد زيربناى نسبتاً وسيع و قدرتمند انرژى مدرن، تاسيس صنايع مادر براى توليد و عرضه مواد مهم واسطه صنعتى مانند فولاد و پتروشيمى و تلاش وسيع مردم بايد توسعه و رشد قابل توجه توليد سرانه را انتظار داشته باشيم. حال آنكه نتيجه عملى، ثبات نسبى و يا حتى كاهش احتمالى توليدى سرانه است. من معتقدم نظام انگيزشى مناسب، جايگاه مناسب در نظم بين الملل و نهادهاى كارا براى سياستگزارى براى اجرا در سه ضلع مثلث پيشرفت اقتصادى كشور قرار دارد. مشاهدات من حاكى از آن است كه عملكردهاى روزمره و مصلحت گرايانه غيرمتكى بر حفظ حقوق خصوصى مردم و ابهام حقوقى و رويه اى در نظام قضايى از ديدگاه حقوق خصوصى، فرهنگ حكومت سالارانه حاكم بر كل جامعه و دولتى شدن بخش عمده اى از اقتصاد كشور منجر به آن شده است كه در وضعيت حفظ و حراست حقوق خصوصى مردم ابهام و اخلال ايجاد شده، به نوعى كه نظام انگيزشى نوآوران جامعه سركوب شده است.
سئوال مهمى كه پيش روى ما قرار دارد اين است كه مكانيسم هاى اصلى تبديل مشكلات نظام انگيزشى نوآوران جامعه به كما و بيهوشى مغزى كشور چه بوده است؟ به نظر من سركوب نظام انگيزشى نوآوران جامعه و سهولت نقل و انتقالات بين المللى مغزهاى خلاق منجر به آن شده است كه اول ناهنجارى هاى روانى در اقشار نوآور و در كل جامعه به وجود آيد، دوم خلاقيت و نوآورى جامعه به زمينه هاى ناسالم معطوف شود و سوم نيروهاى خلاق و نوآور از جامعه خارج شوند كه اينها به ضعف شديد خلاقيت سالم در جامعه منتهى شده و به تعبير من اقتصاد كشور ضربه مغزى شده است. از منظر ديگر بررسى هاى تاريخى نشان مى دهد كه درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز ، مصرف وسيع منابع نفت و گاز در داخل، تصور بازگشت به عصر طلايى تاريخ و فرهنگ گذشته ايران و استفاده آگاهانه يا غيرآگاهانه از موقعيت حساس جغرافى سياسى كشور به ايجاد توهم اهميت و ثروت براى ما منجر شده است كه اين موضوع در كنار استبداد سنتى و ديكتاتورى تاريخى در فضاى سياسى و اجتماعى و فرهنگى كشور به رفتار غيرعقلايى در حوزه هاى مختلف زندگى و روزمرگى در سياستگزارى اقتصادى- اجتماعى منجر شده است كه همه اينها ضربه مغزى را براى اقتصاد ايران به همراه آورده است. اجازه دهيد كه با هم فرآيند توسعه در ايران را مرور كنيم:
به نظر مى رسد شروع فرآيند توسعه اى در ايران را بايد همزمان با دوران شكست تاريخى عباس ميرزا در مصاف با روسيه در زمان فتحعلى شاه تلقى كرد. پايان مرحله اول و شروع مرحله دوم توسعه در ايران به انقلاب مشروطيت و پايان مشروعيت نظام كهن بازمى گردد. انقلاب مشروطيت شروع نوسازى نظام هاى علمى و ادارى مملكت، نظام نوين آموزشى، نظام نوين دفاعى و موارد ديگر را با خود به همراه داشته است، اما مراحل مختلف توسعه در ايران از پايان جنگ دوم به بعد تا حدودى معكوس شده است. قبل از آنكه دولت توسعه اى، قوام كافى بيابد، بافت توليد مدرن شده و براى گروه فنى در برخى زمينه ها كوشش هايى صورت گرفته و توليد و مصرف انبوه در برخى زمينه ها به وجود آمده است. به اعتقاد من علل اين موضوع را بايد در سه واژه نفت، جغرافياى سياسى و انفجار اطلاعات جست وجو كرد. پس از اين مرور مختصر و راهكارهاى توسعه اى در ايران بايد نهادها و سازمان هاى اصلى كشور را دقيق بررسى كنيم؛ نهاد قانونگذارى، نهاد دولت و نهاد تامين امنيت و قوه قضائيه. ويژگى هاى اصلى نهاد قانونگذارى توسعه اى از بعد جنبه هاى ارزشى، انتخابات آزاد و فراگير است و از بعد جنبه هاى فنى، بازارهاى تقويت كننده فنى، رويه هاى قانونگذارى و گزارش هاي توجيهى است. نهاد دولت نيز اگر بخواهد كارآمد و توسعه اى پيش برود بايد به تعامل جنبه هاى مختلفى از جمله ثبات ساختارى، نوگرايى اجتماعى، شايستگى اجرايى، پاسخگويى مدنى، جايگاه مناسب بين المللى و نقش پذيرى علمى اهتمام ورزد.
ويژگى هاى توسعه اى نهادهاى مرتبط با حفظ امنيت و قوه قضائيه را مى توان در دو گروه كلى بحث كرد: اول اينكه توسعه كشور به نيروهاى پليسى و امنيتى نياز دارد كه آموزش ديده، با هويت، حاضر، ناظر، محرم، قدرتمند ودوست مردم باشند و از سوى ديگر قوه قضائيه اى را مى توان توسعه اى دانست كه مقتدر، مستقل، كارا، سريع، ارزان و در دسترس عموم باشد.
موضوع مهم ديگرى كه در بررسى وضعيت اقتصادى و توسعه اى ايران در سطح كلان از اهميت بالايى برخوردار است، جايگاه كشور در سطح بين المللى است. ابزارهاى شكل گيرى هرم قدرت را بايد سازماندهى امن، دادگاه هاى بين المللى، شبكه قدرتمند اطلاعاتى، قدرت ديپلماتيك و قدرت نظامى و اتحاديه هاى اقتصادى دانست. تعيين كننده هاى اصلى جايگاه يك كشور در نظم جهانى را مى توان سطح توسعه، سطح پيشرفت علمى و فنى، حجم جمعيت، تاريخ گذشته و حوزه نفوذ فرهنگى دانست.
به اعتقاد من وضعيت اقتصادى- توسعه اى ايران در سطح كلان بايد با بررسى نظام انگيزشى، جايگاه بين المللى و نهادها و سازمان ها در سه ضلع يك هرم بررسى گردد. به عبارتى برنامه ريزى اصلى توسعه ايران بايد بر اين موارد تاكيد ورزد: نظم و امنيت، قانونگذارى، قضاوت بر دولت متناسب. در اين بين ساير زمينه ها اگرچه مهم اند ولى نتيجه كمترى عايد مى كنند و به شرط آنكه نكات اصلى رعايت شوند، جهش توليدى در ايران ممكن خواهد بود. به نظر مى رسد مشكلات اساسى برنامه ريزى هاى توسعه اى اخير كشور توجه بسيار محدود به حوزه هاى اصلى توسعه از جمله امنيت، ثبات حقوق خصوصى، نهادها، سازمان ها و جايگاه كشور در نظم جهانى و فقدان تفسير فنى بر بحران هاى اجرايى است؛ اميد كه اين موارد در برنامه هاى آتى ايران مورد توجه و عنايت كافى قرار گيرد.
[ م-اسفندیارفرد ]
نزديك به دو سه دهه ميگذرد كه پژوهشگران جمعيت نگراني خود را از رشد فزاينده ساكنان كره خاكي ما و آينده جهان ابراز كردهاند. امروز دو ميليارد از6ميليارد را ساكنان كرة زميني در فقر نسبي و مطلق زيست ميكنند و كورسويي در افق آينده آنان نيز به چشم نميخورد. زماني«مالتوس» در پاسخ به كسانيكه آينده جهان را با افزايش متواتر جمعيت تيره و تار ميديدند اظهار ميداشت كه هر دهاني براي خوردن، دو دست نيز براي كاركردن دارد. از نيمه دوم قرن بيستم و در بستر جهشهاي شگفت انگيز علم و تكنولوژي، اين سخن به شوخي بيشتر شبيه بود تا يك نظرية علمي، زيرا ديگر دستها براي كاركردن به كار نميآمد. كار صدها ميليون دست را، ماشينهاي اتوماتيك كه با انرژي برق به كار ميافتاد انجام ميدادند.
با فشار يك تكمه، چرخها، اهرمها و نقالهها كار صدها كارگر را انجام ميدادند و تازه اين اول كار و نشانگر تحولات عظيم علمي آينده بود. كشف ذرات بنيادين پس از جاذبه نيوتني يكبار ديگر جهان را تكان داد و هنوز دو دهه نگذشته بود كه عصر الكترونيك آغاز شد و اين يكي از شديدترين تكانهها در دهههاي آخرين قرن بيستم بود. اگر ادوات دستي كشاورزي در قرون وسطي ميليونها كشاورز را در دوران فئوداليزم به كار واداشته بود، با ساخت چنگك آهنين و ورزوهاي زورمند و گاو آهن،كاربر روي زميني آسانتر شد و آنگاه بيلهاي مكانيكي، تراكتور، كمباين و ديگر ادوات شخم و برداشت زمين، دستهاي زحمتكش كشاورزان را براي شيار زمينهاي بكر، بيكار و بيثمر كرد. دوران ظهور و شكوفايي صنايع نيز بدينگونه بود. زماني دستهاي كاوندة كارگران هزاران دوك را ميريسيد تا پوشاك جماعتي را فراهم آورد. امروز ماشينهاي عظيم بافندگي، هزاران بازوي كارگري را از چرخة توليد خارج كرده است. كارشناسان جمعيت وحشت خود را از آينده نزديك پنهان نميكنند. آيندهاي كه روباتها و بازوهاي خودكار، كارگران متخصص صنايع پيشرفته زا نيز از چرخه توليد بيرون اندازند. پس سيل بنيان كن توالد و تناسل نسل بشر به كجا خواهد انجاميد؟ كمي به گذشته دور باز گرديم.
از زماني كه گلههاي اولية انساني در غارها ميزيست و مرز و حدي براي كوچ و اسكان اين گلههاي سرگردان نبود و حدود و ثغور سرزمينها بر اساس قوميت و مليتهاي گوناگون شكل نيافته بود، عنصر انساني در خلايي ميان زندگي بهيمي و شعور بشري در نوسان بود. تعدد نفري، تنها ميتوانست قدرت مقابله با تهاجم نيروهاي مرموز طبيعت و يورش بيامان حيوانات را افزايش دهد. با گذشت ساليان دراز مرزهاي ملي با اقوامي كه از سرزميني به سرزمين ديگر كوچ ميكردند شكل گرفت و حكومتهاي بسياري در سراسر جهان پديد آمد و كشورها با قوميتهاي معين بنا نهاده شد. آنگاه جنگها آغاز شد تا گسترة تعلقات سرزميني افزايش يابد و جماعت مانده در حصار مرزها قادر باشند از ثروت طبيعي ديگران بنفع خود بهره گيرند. در اين جا عنصر عددي جمعيت مرز تعيين كننده پيروزي بر قوميتهاي ديگر بود. به تدريج تمدنهاي گوناگون شكل گرفت و عنصر جمعيت اهميت فزونتري يافت. در بابل، آشور، مصر، سوريه و اكد، يونان و ايران و ساير تمدنهاي باستاني. تعدد عناصر جنگي از يك سو و هوشياري فرمانروايان و فرماندهان نظامي از سوي ديگر ضامن پيروزي بود. ايران و رم از اين هر دو عنصر در بسط امپراتوري خود بهره فراوان بردند. پس عنصر عددي جمعيت در اعصاري كه گرز و زوبين و تير و كمان و فلاخن و منجنيق سلاحهاي مرسوم روز بود، ميتوانست از اهميت در خور توجهي برخوردار باشد. در اين عصر از كار رايگان بردگان و اسراي سرزمينهاي مجاور براي كار در زمين و پيكار با دشمن استفاده ميشد. سپس دوران فئوداليزم به عنوان فرماسيون اصلي اقتصادي و اجتماعي انسان، با چرخش معين و تفاوتهايي اندك پديد آمد. در اين زمان نيز عنصر عددي جمعيت براي كار بر روي زمين و تامين خوراك جماعات شهر و روستا و ارزاق و سور و سات سربازان امري حياتي بود. آنگاه عصر صنعت و استفاده از ابزار پيشرفته فرا رسيد. كشف باروت، نيروي برق و به تبع آن ماشينهايي كه با اين نيرو به كار افتادند. علم و حيات بشري را وارد دوران نويني كرد و صف كارگران صنعتي پديد آمدند. كارگران به جهت پيشرو بودن در ساخت و توليد فرآوردههاي صنعتي و پيوستن گروه كثيري از آنان به چرخه توليد به نيروي عظيم و تعيين كننده تبديل شدند و تئوري حكومت كارگران و كشاورزان پديد آمد. عنصر عددي جمعيت هنوز ميتوانستن معادلات پيروزي يا شكست را رقم زند. بدينسان بشر وارد عصر شكوفايي علم و تكنولوژي شد. قرن بيستم قرن اخترعات شگفتانگيز بود. در حال حاضر اما، سرنوشت انسان به گونهاي ديگر رقم ميخورد. عنصر جمعيت كه تا نيمه دوم قرن بيستم قادر بود با برنامه ريزيهاي دقيق علمي چه در كار و چه در بيكاري بر حريفان تفوق يابد. دهه هفتم قرن بيستم به عنصري زيانآور تبديل شد.
اگر زماني كارگران و كشاورزان ميتوانستند با اتحاد جهان را مسخر سازند اكنون اين روباتها، بازوهاي خودكار و نرم افزارهاي هوشمندند كه در كار تسخير جهانند. آينده چنان نگران كننده است كه همه كشورهاي جهان براي نجات از فشار جمعيت، رهايي از گسترش فقر و بيكاري وجبران كمبود منابع در عرصههاي زيستي در جست و جوي راهكارهاي عملي دستيابي به جمعيت كم و رفاه بيشترند. دو كشور معجزهگر اقتصادي پس از جنگ جهاني دوم يعني آلمان و ژاپن فرايند توالد خويش را به نقطه صفر رساندهاند و با اين حال به دليل تكنولوژي برتر و به كار گرفتن بازوهاي خودكار كامپيوتري با رشد فزاينده بيكاري كارگران مواجهند. در چنين شرايطي سخن گفتن از ازدياد جمعيت و فرزندان بسيار چه معنايي دارد؟ زماني ناپلئون ميگفت سربازان گوشتهاي دم توپند زيرا با انهدام فوجهاي سرباز جنگجويان ديگري جاي آنها را ميگيرند. امروز با فشار يك تكمه توسط تنها يك خلبان و يا انفجار چاشني يك موشك مجهز به سلاح اتمي ظرف چند دقيقه شهري ميليوني به تلي سوخته مبدل ميشود.
سطح نازل فرهنگ در كشورهاي رشد نايافته ميليونها كودك گرسنه و مردان و زنان بيخانمان را در فاصله كوتاهي از مرگ و يك زندگي نكبت بار رها ساخته است.
جهان به سمت و سوي يك فاجعه دردناك و مخربترين بمب آينده يعني رشد توقف ناپذير جمعيت پيش ميرود. تصور انفجار چنين بمبي در آيندهاي نه چندان دور سازمان ملل و كشورهاي رشد يافته را به اتخاذ روشهاي عملي مبارزه با رشد جمعيت واداشته است. اما آيا چنين تدابيري كارساز است؟ از آن جا كه جهان كنوني ما همانند جزيرهاي به هم پيوسته است نميتوان به گرد كشورها حصار آهنين كشيد. انسانهاي نيازمند و محروم به هر طريق ممكن به سمت سرزمينهاي آباد و آزاد كشيده ميشوند و مرزهاي شناخته شده بينالمللي از هجوم صدها ميليون بيكار و آواره كشورهاي فقير در امان نيست. در چنين شرايطي سخن گفتن از ضرورت رشد جمعيت در كشوري كه خود با موج فزاينده بيكاري جوانان سطح نازل زندگي فرار روزافزون مغزها وجود ميليونها انسان زير خط فقر و فاصله نجومي با استانداردهاي رفاه روبروست چه معنايي دارد؟ محصول كدام تفكر. كدام استراتژي و كدام هدف متعالي است؟ به عنوان نمونه به بنگلادش نگاهي گذرا بيافكنيد! 144 ميليون جمعيت با چهرههاي تكيده و رقتانگيز و جثههاي نحيف و خشكيده مردگاني متحرك، اقتصادي ضعيف و جامعهاي فراموش شده، با آنكه اين كشور با شيوههاي دمكراسي اداره ميشود و براي استقلال خود سالها مبارزه كرده است در معادلات جهاني هيچ نقشي ندارد.
به ندرت نامي از اين كشور پر جمعيت در خبرگزاريها برده ميشود. مگر در شورش ناگهاني و مرگ صدها نفر و يا انتخابات پر تنش كه ناگزير گوشة تنگ و تنكي از يك خبر را به خود اختصاص دهد. به جز مجيب الرحمان كه رهبر استقلال اين كشور بود و يا خالد ضياء زن مبارزي كه با انتخابات آزاد به نخستوزيري رسيد نامي از شخصيتي برده نميشود. سهم اين كشور در علم و دانش تكنولوژي، هنر، ورزش و هر آنچه عرصه پر هياهوي خبري جهان را هر روز انباشته ميكند. ناچيز و نزديك به صفر است. اين كشور در فشار جمعيت از نفس افتاده است. آنگاه پس از اين نگاه، بررسي اجمالي رشد تكنولوژي، تمدن، رفاه عمومي در كشورهايي با جمعيت زير ده ميليون نفر نظير سوئد ميتواند براي اين بررسي و مقايسه مفيد و عبرت آموز باشد.
[ سعید سلطانی طارمی ]
در شرقي ترين نقطة پارك خاوران پيدايش كردند. تمام تنش بوي گس كاج مي داد. بيهوش بود و چشم هايش با دقت پانسمان شده بود. پرستارها روي بدنش نشانة خشونتي نيافتند، مورد تجاوز قرار نگرفته بود و علائم آزاري ديده نمي شد.اولين بار كه به هوش آمد با فرياد بي رمقي گفت: « آقا محمد خان» و بيهوش شد. پرستار به همكارش گفت: آقا محمد خان ديگه چيه، حالا ديگه... ناگهان ياد متني افتاد روي پارچه تنزيپ كه با خط بسيار بد و نزديك به خط كوفي نوشته شده بود « كرمانه!
ما صاحب چشمان تو بوديم، مال خودمان را مطالبه كرديم. كرمانه دختر شاهرخ، دختر جعفر، دختر كريم، عفو كنيد كه پلك وجيه شما را مجروح كرديم با آن تكان نا به جا كه خودتان خورديد.»
بار دوم كه به هوش آمد، آرام بود. پرستار متوجه شد و گفت: «به هوش آمدي كرمانه؟»
دختر فرياد زد: «آقا محمد خان»
پليس بي توجه به منع پزشك وارد اتاق شد. سروان پيري كه معلوم بود از درجه داري به افسري رسيده با چشماني گود افتاده و نافذ، صورتي كشيده و لاغر و صدايي نزديك به زنانه، پرسيد: «نام شما چيست دختر؟» تمام تن دختر كرخ شد، فكر كرد بدترين چيز صداي زني است كه از گلوي مردي برخيزد. نگاهش كرد، نيمي از صورتش پشت برگ هاي كاج بود، مچاله شده بود و مثل قورباغه اي كه به ديواري مي چسبد به سراشيبي چسبيده بود، پير بود و بي خطر به نظر مي رسيد. هوس كرد با او همصحبت شود، گفت: «اسم شما چيه آقا؟» گفت : «اول ما پرسيديم دختر! شما بگو.»
با اطوار گفت: «كنيز شما سوگل».
گفت: «افسوس از اين نام هاي جديد خوشمان نمي آيد، ما نمي توانيم سوگلي داشته باشيم».
دختر با تعجب نگاهش كرد و زد زير خنده و گفت: «چرا اين طوري حرف مي زني پدر جان، اسم شما چيه؟»
مرد از پشت كاج خارج شد و مانند يك گربه خود را بالا كشيد و نزديك دختر، درست روبروي او نشست. صورت لاغر، دراز و بي مويش توجه دختر را جلب كرد، كثيف بود و كوسه و لاغر.
ناگهان تلفن همراه دختر زنگ زد، گوشي را برداشت و گفت: «من چيتگر هستم، اي بابا چرا اونجا، مگه قرار نبود از در غربي خارج شيم و تو فاز 2 بدويم، آخه بابا اينجا شلوغه، بياين، باشه، باشه بياين.»
پيرمرد گفت: « اين تلفن ها را چه طوري روشن و خاموش مي كنند؟»
دختر نزديك رفت، گوشي را جلوي او گرفت و دكمه را نشان داد، خاموش و دوباره روشنش كرد. پيرمرد با آرامش و ظرافت تلفن را از او گرفت، خاموش و روشن كرد، سپس رو به دختر گفت: «آقا محمد خان فرزند محمد حسن خان قراقويونلو.»
دختر گفت: «چي! چي گفتي پدر جان!»
- گفتم، نام ما آقا محمد خان فرزند محمد حسن خان است.
دختر ياد كتاب هاي تاريخ افتاد، خنديد و گفت: «عجب اسمي، عينهو خودشي!»
مرد گفت: «ما خودشيم»
دختر گفت: «حاج ابراهيم كجاست، آقا محمد خان بدون حاج ابراهيم!»
مرد گفت: « با ما شوخي نكنيد مردك قرمساق سقط شد و رفت با او چشم هاي روباهي ش.»
دختر گفت: عجب! مي گن شما از لطفعلي خان مي ترسيدي چرا؟»
مرد گفت: «خود ما او را بزرگ كرده بوديم دست پروردة ما بود، مگر انسان از دست پروردة خودش مي ترسد؟»
دختر گفت: «مي گن خيلي خوشگل بوده آره؟»
- آري، چشمان خوش طعمي داشتند.
دختر خنديد و گفت: «پدر جان چشمان خوش طعم چگونه چشماني مي شوند؟»
- گستاخ نباشيد، چشمان خوش طعم ....
تلفن دختر زنگ زد. مرد تلفن را به دختر داد. مزاحم بود، حرفي نزد. مرد دست دراز كرد، دختر بي اراده، تلفن را به او داد.
مرد گفت: «چشمان شما، كوچك و شبق گون هستند، سفيدي شان اندك و شفاف است، سياهي شان پر و پرجذبه. با اين چشمان تماشاي چه عوالمي را دوست داريد؟»
دختر گفت: «دوست دارم تمام سوراخ و سنبه هاي دنيا رو ببينم، هر چي كه خوشگله؛ منظره، بچه، پسراي خوشگل، آدم هايي كه همديگه رو دوست دارن، پرنده، آهو، دريا، خورشيد. دوست دارم همه چيزو مثل روز اول خلقت ببينم، معصوم.»
مرد از جا بلند شد. كوتاه قامت بود. دختر فكر كرد، زورش به من نمي رسد. كوچولو، پير و لاغر است.
مرد گفت: «در دنيا چيزي موجب تماشاي ما نمي شود مگر چشمان مخلوقات. ما چشمان مخلوقات را دوست تر داريم. آهو را دوست داريم چون چشمان درشت دارد (دختر با خود گفت عجب احساسي!) جغد را هم دوست داريم.»
دختر گفت: «چرا؟ جغد رو ديگه چرا؟»
- آخر ميان پرندگان چشمانش از همه درشت تر است.
دختر گفت: «منم آهو را دوست دارم اما جغد رو، اه ، اه ...»
- توفير است ميان آنچه ما دوست مي داريم و آنچه شما دوست مي داريد، شما چشمان آهو را دوست مي داريد چون آهو را دوست داريد، ما آهو را دوست داريم چون چشمانش را دوست مي داريم.
- چه توفيري دارند پدر جان؟ بريم.
دختر راه افتاد.
- شما خودتان را دوست داريد با چشمانتان اما ما بدون چشمانتان شما را دوست نداريم، اصلاً به درد ما نمي خوريد. لطفاً از اين طرف حركت كنيد.
- چرا، مگه اونجا چه خبره؟
- ما اين پارك را ديري ست مي شناسيم، راه هاي كوتاه و بلندش قدمگاه ماست و پل هايش به منزلة دارالخلافة ماست، در آنها اقامت داريم.
- زير پل زندگي مي كني؟ پدر جان طوري حرف مي زني كه انگار اهل دو قرن پيشي، شبيه پادشاهان فيلم هاي صحبت مي كني، اما زير پل زندگي مي كني؟
- ما همواره بر زين اسب زيسته ايم كرمانه! دخترك گستاخ!
- اسم من سوگله پدر جان، سوگل، نه كرمانه.
- همه دختركاني كه چشمان خوش طعمي براي ديدن دارند كرمانه اند، به فهم اين مطلب قادر نيستي دخترك!
دختر برگشت، پيرمرد به او نگاه مي كرد. تنزيب سفيدي در دستش بود.
7 شهريور81
[ لیلا سعادتی ]
نخستين آرمان توسعه هزاره سوم كه از سوي برنامه عمران ملل متحد به تمامي كشورهاي جهان ابلاغ شده است، ريشهكني فقر شديد و گرسنگي است. از همين رو دولت ايران نيز موظف به ريشهكني فقر از طريق تخصيص بهينه و هدفمند كردن منابع، در قالب بهبود نظام يارانهها شده است.
بر همين اساس توسعه نظام تامين اجتماعي و گسترش پوشش آن، اعمال سياستهاي مالياتي با هدف دستيابي به توزيع عادلانه درآمدها، ايجاد شغل براي فقرا و ارائه آموزشهاي شغلي به آنان، بهبود مشاركت سازمانهاي غيردولتي و نهادهاي خيريه در برنامههاي فقرزدايي، احداث خانههاي ارزان قيمت و ارائه خدمات مسكوني ويژه و در نهايت برآورد سالانه خطوط فقر مطلق و نسبي از اقداماتي است كه دولت بايد تا سال1394 انجام دهد.
بنابراين برنامههايي كه سازمان ملل متحد بر دوش دولتمردان جمهوري اسلامي ايران قرار داده است آنها را به اتخاذ رويكرد جديدي در برنامه پنج ساله چهارم اجبار كرده است.
هر چند رسيدن به اهداف فوق تا سال2015 آن هم در شرايط فعلي كشور بعيد به نظر ميرسد اما گام نخست برداشته شده است. دولت در اولين گام، نقشه جغرافيايي فقر كشور را بر اساس تعيين خط فقر تدوين كرده و به تازگي منتشر كرده است.
چندي پيش خط فقر مناطق شهري و روستايي از سوي وزارت رفاه به ترتيب براي مناطق شهري162 هزار تومان در ماه و مناطق روستايي130 هزار تومان در ماه اعلام شد.
البته در جديدترين تحقيقي كه در زمينه خط فقر تدوين شده براي نخستين بار خط فقر در سال83 به تفكيك استانها، تعيين و وضعيت هر يك جداگانه مشخص شده است.
بر اساس اين مطالعه شكاف نرمال فقر نشان دهنده فاصله افراد فقير از خط فقر است. از12 درصد براي مناطق شهري و25درصد براي منطق روستايي در سال70 به1 درصد و15 درصد، در سال75 به 07/0 درصد و 13/0، در سال 78 ، 05/0 درصد و12 درصد و در سال80 ، 08/0 و 08/0 و براي مناطق شهري و روستايي در سال83 كاهش يافته است.
بر اساس اين تحقيق كه توسط وزارت رفاه صورت گرفته و به تفكيك خط فقر در هر يك از استانها انجام شده است، خانوادههاي5 نفره شهري در استان سيستان و بلوچستان براي تامين حداقل زندگي نيازمند171 هزار و856 تومان هستند كه اين استان در ميان استانهاي كشور پايينترين ميزان درآمد مورد نياز براي تامين نيازهاي خانوار هر ماه را به خود اختصاص ميدهد.
استان كردستان216 هزار و256 تومان، فارس244هزار و584 تومان، اصفهان283هزار و611 تومان، ميزان درآمد مورد نياز مردم براي زندگي با حداقل است.
خانوادههاي5 نفره استان تهران حداقل نيازمند394 هزار و943 تومان در ماه براي خروج از فقر مطلق هستند.
همچنين در اين مطالعه فقيرترين روستائيان را خراسان(قبل از تقسيم)، گرگان، زاهدان، زنجان با4 درصد فقرا داراي فقيرترين روستائيان كشور هستند.
سمنان، قم، اراك، يزد، ياسوج، بندرعباس و كرمانشاه با ميزان فقراي3 تا4 درصد در رتبه بعدي قرار دارند.
از سوي ديگر استانهاي ساري، تهران، رشت، قزوين، اردبيل، اروميه، خرمآباد، ايلام و بوشهر با كمترين جمعيت فقرا(كمتر از2درصد) داراي كمترين روستايي فقير هستند.
همچنين بر اساس اين مطالعه ساكنان مشهد، گرگان، زاهدان و كرمانشاه با بيشتر از3 درصد فقير، فقيرترين ساكنان مناطق شهري استانها محسوب ميشوند.
سمنان، اصفهان، شهركرد، يزد، كرمان، اراك، همدان، زنجان، سنندج، تبريز و اروميه با جمعيت فقير بين2 تا3 درصد در رتبه بعدي قرار دارند.
استانهاي تهران، رشت، بندرعباس، شيراز، اهواز و خرمآباد با جمعيت فقير بين2 تا1 درصد در رتبه چهارم و استانهاي ساري، قزوين، قم، اردبيل، ايلام، ياسوج و بوشهر با كمتر از2 درصد فقير جزء استانهاي داراي كمترين فقير ساكنان شهري هستند.
همانگونه كه مشاهده ميكنيد و اين مطالعه و پژوهش نيز نشان ميدهد، شمار فقراي مناطق روستايي از شهري بيشتر است.
البته مطلب تاسف بار اين بررسي حاكي از آن است كه از سال70 تا كنون خانوادههايي كه در فقر مطلق به سر بردهاند همچنان فقير مطلق محسوب ميشوند و تنها خانوادههايي كه نزديك خط فقر بودهاند وضعيت بهتري يافتهاند.
اين بررسي كه راهبردي براي دولت محسوب ميشود نيازمند مطالعه عميقتر، برنامهريزي، تصميم و علاقه و همت همه عوامل را ميطلبد.
اين در حاليست كه دولت معتقد است تا سال1394 تعداد فقراي كشور را به نصف كاهش خواهد داد و وضعيت و امكانات نيز براي تحقق چنين هدفي مهيا است.
البته سازمان ملل متحد هر ساله گزارش كاملي از فعاليت دولتها براي تحقق آرمانهاي اهداف هزاره سوم طلب ميكند و دولت ما نيز از اين امر مستثني نيست. تا سال2015(1394) دولت بايد تعداد فقرا را در كشور كاهش دهد. و وضعيت غذايي مردم را بهبود بخشد. خوشبختانه كاهش فقر هدفي جهاني است كه اين هدف عمدي يا غيرعمدي به بهانههاي مختلف نميتواند توسط دولتمردان به فراموشي سپرده شود.
در پايان بايد گفت ريشهكن كردن فقر شديد و گرسنگي به اعتقاد عدهاي از كارشناسان نيازمند سه برنامهريزي منسجم است. آنها پيشنهاد ميكنند: 1- حضور مردم در برنامهريزي براي فقززدايي و اجراي آن ضروري است و بايد مردم را از حاشيه وارد متن اين برنامه كرد. توانمند سازي جامعه و كمك به مردم براي به عهده گرفتن مسئوليت با تكيه بر توانمنديها و پتانسيلهاي موجود، پيش نياز مشاركت مردم در متن برنامههاي فقرزدايي است.
2- ضروري است با برنامهريزي براي اشتغال پايدار، آموزشهاي فني و حرفهاي در بخش آموزش غيررسمي، گسترش تعاونيها و تشكيل صندوقهاي بومي و ملي در جهت جمع كردن سرمايه براي كاهش ميزان فقر برنامهريزي شود.
3- در برنامههاي فقرزدايي به ترويج فرهنگ عدم تراكم منابع مالي و در گردش قرار دادن آن و همچنين جلوگيري از نابودي منابع در آمدزاي بومي و تدوين شاخصهاي هشدار دهنده بومي در مورد فقر توجه شود.
منابع: اولين گزارش توسعه اهداف توسعه هزار سازمان مديريت و برنامهريزي سال84.
- نخستين گزارش برنامه عمران ملل متحد در تهران سال84.
- گزارش تعيين خط فقر وزارت رفاه مرداد85.
[ پروين بختيار نژاد ]
اشاره :
فاصله زياد طبقات اجتماعي، نااميدي از تحقق خواسته ها و آرزوهاي طبيعي نسل جوان ، از جمله موضوعاتي است كه در يك گفتگوي كوتاه با دكتر عطاالله شيرازي به بحث گذاشته شده است.
- آقاي دكتر شيرازي: اعتياد، مشكلي است كه سالهاست بصورت فزآينده گريبان جامعه ما را گرفته، اما انگيزه معتاد شايد از مواردي باشد كه كمتر به آن پرداخته شده است، نظر شما در اين مورد چيست؟
- واقعيتي كه ما هر روزه در جامعه شاهد آن هستيم، حكايت از سرمايه عظيمي دارد كه چه به لحاظ انساني و چه به لحاظ مادي در كشور ما نابود مي شود و آن معضل اعتياد و انگيزه معتاد است كه بايد مورد بررسي قرار گيرد.
تا آنجايي كه اطلاعات من اجازه مي دهد، انگيزه معتاد براي مصرف مواد مخدر، پر كردن فاصله واقعيت و رؤياهاي فردي است، معتاد، روياها و آرزوهايش را با مواد مخدر به هم نزديك مي كند. او وقتي مي خواهد آرزوهايش را تحقق بخشد، چاره اي جز پناه بردن به مواد مخدر ندارد.
فرد معتاد چون نمي تواند تغييرات اجتماعي ايجاد كند، چون نمي تواند به خواسته هاي خودش برسد و سازماندهي اجتماع را در جهت اهداف خود تغيير دهد، بناچار به سمت راه حل هاي فردي مي رود. فرد معتاد اول به فكر تسكين مشكلات رواني خود مي افتد و بخاطر دست نيافتن به اميدها و آرزوها، خود را در عالم نئشگي و بي خبري غرق مي كند و همه سرمايه انساني و مادي خود را به فنا مي كشاند.
- براي مهار اين بحران چه راه حلي به نظر شما مي رسد؟
ابزار مهار اين بحران، حركت اجتماعي است. در همه جاي دنيا، جريان هاي حمايتي وجود دارد . مثل سنديكا، تشكلهاي اصناف ، NGOها، احزاب، مطبوعات آزاد كه انسان در آنجا احساس تنهايي نمي كند. او احساس مي كند كه همدردهايي دارد كه اينها با تشكل و سازماندهي مي توانند او را ياري دهند و جامعه را به سمت اهداف و واقعيت هاي مورد نظر خودشان ببرند.
حال اگر به هر دليلي اين بستر مخدوش شود. طبيعتا" اين آدم راهي جز تخريب خود ندارد و نتيجه اين مي شود كه ما اگر به ازاي يك معتاد يك نيرو بگذاريم و به ازاي يك قاچاقچي نيز يك مامور استخدام كنيم، باز هم اين روند ادامه پيدا مي كند . زيرا ريشه اين بحران را از بين نبرده ايم . سازماندهي اجتماعي به معني ايجاد زمينه لازم براي يك حركت جمعي و اجتماعي و نه الزاما" سياسي است. براي حل بحرانهاي اجتماعي نيازمند يك بستر آزاد و شفاف براي طرح مشكلات و ايجاد راه حلهاي جمعي هستيم.
- به نظر شما سنديكاها و NGOها مشخصا" در اين مورد خاص چه كاري مي توانند انجام دهند؟
البته توجه داشته باشيم كه وجود سنديكا . NGO در فضاي آزاد مي تواند ايفاي نقش كند، زيرا اين نهادها در فضاي آزاد جامعه مي توانند به شيوه هاي متنوع و روشهاي برتر فكر كنند. در يك اتمسفر انسدادي و با يك نگاه يك سويه به انسانها و مشكلاتشان ، فقط مي توان به افراد از زاويه مجرم بودن يا نبودن نگاه كنيم و تنها راه حل هم تنبيه افراد خاطي است.
درحالي كه در بسياري از كشورها و جوامع نگاهشان به جرم و بزه با ديد يك اشتباه است. اينكه انساني نتوانسته درست تربيت شود، پس مي آيند آموزش مي دهند. در سير آموزش ، بستري آزاد ايجاد مي كنند.
مكاني كه افراد بتوانند حرفهايشان را بزنند و بتوانند با يكديگر و حتي با دولت تعامل داشته باشند، بتوانند خطاهايشان را به عده ديگري بشناسانند تاديگران آن خطاها را تكرار نكنند.
از آنجايي كه تنبيه نگاهش به گذشته است، آموزش نگاهش به آينده است، در تنببيه فقط ما گذشته فرد مجرم را به مجازات مي رسانيم، اما در آموزش آينده آن را مي سازيم.
- روانپزشكان افسردگي را در بحرانهاي فردي كه به بحرانهاي اجتماعي نيز منجر مي شود، مرتبا" گوشزد مي كنند شما به عنوان يك پزشك در اين رابطه چه نظري داريد؟
افسردگي يك نوع واكنش نسبت به محيط است. وقتي انساني نمي تواند به خواسته هايش جامه عمل بپوشاند، به ناچار به درون خودش مي رود. درون گرا مي شود. اين درون گرايي او را به سمت افسردگي مي كشاند.
شما در يكي دو دهه اخير با پديده اي بنام نوكيسه ها مواجه هستيد. آنها بالاترين امكانات مادي را در كوتاه مدت كسب مي كنند، بدون اينكه تلاشي كرده باشند، بدون اينكه زحمتي كشيده باشند. واقعيت به گونه اي است كه اين پديده ها دائما" طبقات فقير را نيش مي زند. اينك شما مي بينيد افراد به راحتي دست به جنايت ميزنند، حكايت از اين دارد كه فرد مجرم از جامعه خود مي خواهد انتقام بگيردو به مرور زمان آنها به نيروهاي ضد اجتماعي تبديل مي شوند. آنها اجتماع را مسئول بدبختيهاي خود مي دانند. ما در گذشته جنايت سازمان يافته، كم داشته ايم و در حال حاضر اكثر جنايتها به شكل گروهي انجام مي شوند.
هنگان زلزله بم، من به همراه چند پزشك ديگر بر آن شديم كه در آنجا درمانگاه دندانپزشكي ايجاد كنيم . بخاطر دارم كه اولين چيزي كه در بم بسرعت بازسازي شد، سيستم توزيع مواد مخدر بود.
اولين مغازه و دكه اي كه باز شد، دكه سيگار فروشي بود كه پوششي براي آن داستان شود. شهر تماما" تخريب شده بود و سازمان هاي داخلي و خارجي براي پيدا كردن و حداقل امكانات رفاهي فعاليت مي كردند. ولي درست در هفته اول بعد از زلزله ، در ده نقطه شهر دكه سيگار فروشي ايجاد شد.
- با در نظر گرفتن انگيزه هاي فرد معتاد، برخي كارشناسان ، يكي از راهكارهاي ترك اعتياد را كوچك كردن آرزوها مي دانند، به نظر شما اين شيوه در جامعه ما كه فاصله طبقات روز به روز بيشتر مي شود، كارساز خواهد بود؟
- بله بسياري مي گويند، وقتي نمي توانيم واقعيت را به رويا برسانيم ، بهتر است آرزوهايمان را كوچك كنيم و به آنها بگوئيم زندگي همين است و با آن بساز.
در حال حاضر هم آن بخش از بوديسم در جامعه ما به شدت مورد استقبال قرار گرفته كه معنايش نخواستن است.
ولي اين روش زماني كارساز است كه اندكي بهبود در شرايط ايجاد شده باشد و شما بتوانيد به اين فرد اميد بدهيد كه تو مي تواني شرايط بهتري را كسب كني تو مي تواني سازمان اجتماع را از حالت قطبي شدن خارج سازي و به پولاريزه شدن آن كمك كني.
ولي در حال حاضر با توجه به شرايط موجود كه نااميدي به آينده از يك طرف و سقوط اقشار متوسط به اقشار فرودست از طرف ديگر اوج گرفته، فاصله واقعيت با آرزوهاي جوانان روز به روز بيشتر مي شود و نسل جوان را در وضعيتي قرار داده كه مي خواهد به همه چيز پشت و پا بزند كه بسيار هم نگران كننده است. در چنين شرايطي با طرح نخواستن و كوچك كردن آرزوها چگونه مي توان به حل اين معضل اميدوار بود.
[ کاوه احمدی علی آبادی ]
جوامع در سیر تاریخی خود فراز و نشیب های بسیاری را طی کرده و تحولاتشان در دوره های مختلف متأثر از عوامل و متغیرهایی بوده که با دانش کنونی قابل درک، تحلیل و ارزیابی است . در این مسیر یکی از عواملی که مورد توجه اندیشمندان ، محققان و متخصصان رشته های اقتصاد و علوم اجتماعی واقع شده سازمانها و نهادهایی است که در هر جامعه ای موجودیت یافته و تحول می یابند . تفاوتهای موجود در یک جامعه ابتدایی با جامعه ای پیشرفته ومدنی تنها در آن نکته نهفته نیست که آنها از ابزارها و وسایلی استفاده می کنند که نشان از تکنولوژی و علم برترشان دارد، چرا که آن تنها دستاورد و معلولی در این جوامع است، بلکه عوامل و متغیرهای مولدی که منجر به چنین کارکردهایی در جوامع شده اند، مدنظر اندیشمندان و متخصصین قرار می گیرند.
وضعیت سازمانها و مدیریت ( با خصایص مدیر اشتباه نشود) ، گردش اطلاعات، آموزش، مسئولیتها، و اختیارات هر پست و نحوه مشارکت اعضاء در آن به انواع مختلفی تقسیم می شوند که جای پرداختن به تمامی آنها در این مقال نیست و ما تنها به مقایسه و ارزیابی پاره ای از آنها می پردازیم که مدنی است در جامعه ما مباحثی را پدید آورده و متأسفانه تاوانهایی را نیز داشته است . مطالعات جامعه شناسان نشان می دهد، در یک جامعه قبیله ای ، به سبب نیاز به تصمیماتی که برای قبیله کلیدی است مسئولیتهایی را شخص یا گروهی به عهده می گیرند در این جوامع رئیس و سرپرستان از اختیارات متعددی برخوردارند، چون نهادها هنوز از هم تفکیک نشده و در حقیقت مرحله جنینی خود را طی می کند، از این روی مسئولیتهای شخصی رئیس یا روساء از هم تفکیک شده نیستند زیرا اساساً کارها و مسئولیتها کاملاً از هم جدایی پذیر نیستند . رئیس یا مسئول قبیله ای که دستور پخت غذای گروه را صادر می کند، همزمان نقش پدرانه خانواده و مدیریت قبیله را با هم انجام می دهد، در نتیجه تفکیک آنها از یکدیگر مقدور نخواهد بود جامعه هنگامی که به تحول و توسعه گام می گذارد و به جامعه ای مدنی بدل می شود دیگر نمی تواند با چنین نحوه مدیریتی نیازهای خود را مانندگذشته برطرف سازد .
زیرا جامعه با شهری شدن و توسعه، به تقسیم کار و تخصصی شدن هر چه بیشتر سوق می یابد، که در آن نهادها با کارکردهای مختلف از یکدیگرتفکیک می شوند .
در چنین جوامعی سازمانهایی پدید می آیند که برنامه ها و اهدافی را تنظیم می کنند که فراتر از تصمیم یا اختیارات هر شخص در سازمان است و هیچ یک از اعضاء نمی توانند از آن عدول کنند، به طوری که با برخورداری از افرادی با تخصصهای گوناگون، از مسئولیتهایی برخوردار خواهند بود که به دقت از مسئولیتهای شخصی و مسئولیتهای دیگران منفک شده ، به گونه ای که علاوه بر سنجش عملکرد هر مسئول جهت تداوم همکاریش با سازمان، حدود و گستره کارهای انجام شده توسط او نیز، نه با پند و اندرز، بلکه با دستور العملها و قوانینی فراهم می آید که به صراحت امکان بازپرسی، ممانعت و حتی تنبیه را به مرجعی دیگر به غیر از خود فرد بدهد . شخصی که مسئولیتی را در سازمان به عهده گرفته اگر انسان خوبی است، یا نیت خوبی در برخی از تصمیماتش داشته یا پند و اندرز پذیر است و مواردی نظیر آن، به هیچ وجه در حیطه مسئولیت سازمانی یک شخص نیست و سازمان اختیاراتی را که به شخص سپرده است، او را مسئول می سازد تا تنها به وظایفی که مسئول آنهاست پاسخ گوید و در صورت تخطی ، نه با نصیحت، بلکه با روشن ترین دستورالعمل های سازمانی و قوانین، او را بازخواست کرده و در صورت لزوم تنبیه سازد . در یک جامعه مدنی، خصایص شخصی و غیر سازمانی افراد در حیطه وظایف و مسئولیتهای مدیران و مسئولان نمی گنجد . به بیان دیگر ، این که مسئولی شخص خوبی است یا عدالت را رعایت می کند ، به خود فرد مربوط است و خوشا به حال وجدانش در این جهان و سعادتش در روز رستاخیز و آن جهان . ولی آن به هیچ وجه در زمره مواردی نیست که به سایر افراد جامعه یا سازمان و نهادی ارتباط داشته باشد و سازمان موظف است تا در خصوص مسئولیتهای محوله به فرد دقیق ترین و روشن ترین پاسخها را از طریق نظام کنترل بطلبد. از این روی نظام مدیریتی یک سازمان الگویی است که از اختیارات و مسئولیتهای آن پست و مسئولیت سخن می گوید نه از خصایص شخص مدیر.
به بیان واضح تر، در سازمانها و نهادهای مدنی، پست ها و مسئولیتهایی راتعیین کرده اند، که از حدود وظایف و اختیارات معینی برخوردارند ، و هر کسی که در آن پست مسئولیتی را به عهده گیرد، ملزم به رعایتش است. به همین سبب ، نظام کنترلی منظور شده است تا هر شخصی که مسئولیتی را به عهده گرفته است محک زده و کنترل نماید . اگر حدود اختیارات و مسئولیتهای شخصی در نهادی به دقت معین نشده باشد، نمی توان هیچ قضاوتی از عملکردش داشت .
زیرا خصایص اخلاقی یا هر ملاک شخصی دیگری اصلاً نمی تواند ملاک سنجش قرار گیرد، بلکه الگوی سازمانی و مدیریتی است که از طریق بخشنامه ها و قوانین، پست و جایگاه ها را تعیین می نماید و مرجعی به غیر از مسئول مذکور را مسئول کنترل وی قرار داده است تا به دقت، عملکرد او را از طریق قوانین و دستورالعملهای تعریف شده در سازمان و نهاد محک زده و کنترل نماید و در غیر این صورت بدون نظام کنترل قانونی، پند و نصیحت و توصیه به عدالت و رعایت حدود، نه می تواند مسئولیتی را در سازمان و نهادی مدنی را ارزیابی کند و نه چنان ابزاری در حیطه مسئولیتهای جامعه و نظام کنترل است و نظام کنترلی موظف است تا از نقطه نظر نظام کنترل نیز چنین بوده است یا خیر؟ این امر موقعی کلیدی می نماید که مسئولیتی با جان و مال و زندگی دیگران سر و کار دارد و عدم کنترل او با چارچوبی قانونی نه پند و اندرز به معنی رها کردن آن به حال خود است .
[ بهزاد عبدی ]
اکثریت نیازمند به « حقوق فردی
دفاع از حقوق فرد، توسعه مبتنی بر آزادی، حق مداری، آزادی خواهی در جامعه ایران همچنان دغدغه هایی روشنفکرانه اند و در ذیل این مفاهیم روح جامعه سیاسی در ایران در کالبد تاریخ یکصد ساله تجدد ( از مشروطه تا به امروز) در پی حلول« دموکراسی» و حاکمیت مبتنی بر نظم، قانون و آزادی بوده است در این میان روشنفکران سیاسیون و فعالین حرفه ای عرصه سیاست در ایران بیش از پرداختن به مفهوم « شهروند دموکرات و آزاد» دنبال جامعه ای دموکراتیک بوده اند. تجربه هشت سال اصلاح طلبی البته به پیگیری گفتمان هدایت شده از طرف دولتی با آرمان های نو، نسبتاً مردم سالار و قانون مدار همت گماشت اما بی توجهی به ضرورت تسری محتوای « دموکراسی از پایین به بالا و نهادینه شده » توده غیر متشکل و ناآشنا با قواعد دموکراسی را در انتخابات نهم ریاست جمهوری به انتخاب دیگری رسانید .
ناگفته پیداست که حامیان اصلاح طلبی بیشتر مدیران و سیاسیونی بودند که در آستانه بسیج عمومی مردم بعد از دوم خرداد سعی در تاثیرگذاری هر چند حداقلی بر روند دموکراتیک شدن دولت و مناسبات آن با شهروندان داشتند، اصلاح طلبان البته که در آرمان و تئوریهای سیاسی شان در پی دموکراسی ، قانون گرایی، مردم باوری و مشارکت سیاسی، به سمت جامعه ای توسعه یافته خیز برداشته بودند، اما به جهت ناتوانی شان در توجیه گفتمان و مشی سیاست های اصلاح طلبانه برای اکثریت و توده ناهمگون جامعه ایرانی در سوم تیر هشتاد و چهار، از جریانی که در نظر و عمل اصلاح طلبی و دموکراسی را بر نمی تابید شکست خوردند. اما نکته قابل تأمل و تفکر سوم تیر و انتخاب آقای احمدی نژاد به شکست اصلاح طلبان که حرف نشنوی اکثریت مردم ایران ( چه آنها که در انتخابات شرکت کرده و به جریان مقابل روشنفکران و اصلاح طلبان رای دادند و چه آنهایی که با عدم شرکت خود راه دیگر را برگزیدند ) از پیشگامان تجدد و اصلاح طلبی، نخبگان و روشنفکران جامعه ایرانی بود. نکته ای که برای تحلیل موضوع پروسه دموکراسی در ایران ضروری می نماید . البته در جامعه ای مثل ایران که بخش عظیمی از مناسبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، در حوزه دولت برخوردار از درآمد مستقیم نفت ، دولتی بازرگان، کارگزار، مدیر، منجی ، سالار، و ... رقم می خورد حرف زدن و پیگیری لوازم دموکراسی چون : شهروند آزاد و حق مدار، بخش خصوصی ثروتمند و توانا، جامعه مدنی مقاوم و منتقد ، احزابی مستقل و دارای پایگاه مستحکم مردمی ، شهروندی برخوردار، طبقاتی تاثیرگذار ، آزادی و فرصت های برابر، خود از سخت ترین روندهای مشی سیاسی خواهد بود . واقعیت این است که همان اکثریت دیروز که با روی گردانی از مفاهیم اصلاح طلبانه همچون آزادی، دموکراسی ، و دغدغه های روشنفکرانه ، مصلحانه در پی بهشت عدالت به محافظه کاران رای داد، تا توزیع ثروت را در سبد رفاه خویش ببیند . رفته رفته به رابطه مفهومی توسعه، رفاه ، و پیشرفت و حتی « عدالت » با روشهای اصلاح طلبانه دقیق شده و به ضرورت برخورداری از جامعه قدرتمند و شهروندی صاحب حق و آزاد از نظر سیاسی و کارکرد اقتصادی ، پی خواهد برد. و این همه عملی خواهد بود، اگر اصلاح طلبان به دور از قدرت و حاکمیت به « جامعه » برگشته و به باز تعریف تلقی خود از اصلاح طلبی این بار بر پایه حمایت و همراهی « شهروندی دموکرات و آزاد » همت گمارند . اگر اشتغال و مشکلات معیشتی و اقتصادی اولویت فوری و اولین خواست جامعه ایرانی بوده و محافظه کاران با روشی پوپولیستی ، و با شعارهای کلی و مبهم سوار بر موج توسعه نیافتگی کامل در جامعه ایرانی گوی سبقت در دولت مداری و سیاست ورزی را از اصلاح طلبان ربودند، امروز در فرصت ایجاد شده وقت آن رسیده است که ما ایرانیها به دور از جوسازی ها به واقعیت تاریخی تقدم توسعه و اصلاح طلبی در ایران پی ببریم و به شهروند ایرانی از جهت تحقق آزادی اش و برخورداری اش از فرصت های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مدد رسانیم ! -1 داشتن جامعه توسعه یافته و رسیدن به دموکراسی پایدار در ایران نیازمند وجود « شهروندان دموکرات و آزادی» است که خودمسیر رسیدن به مردم سالاری و توسعه را در ایران هموار نماید . دولت بزرگ و دست و دل باز نهم ! که خود را نهاد منجی طبقات و به قول خودش اقشار آسیب دیده از گفتمان و دموکراسی خواهی و توسعه سیاسی، نام نهاد به بهانه عدالت سعی در توزیع بودجه و تسهیلات در کوتاه مدت، در سایه بالا رفتن درآمد نفت و دارایی صندوق ذخیره ارزی، دارد و دولت مداخله گری که برای پخش خصوصی جایگاه تنگ و اندکی قائل است البته که نه « فردیت شهروندان» را برمی تابد و نه سودای دموکراسی دارد و نه به مفاهیم روشنفکرانه باور دارد . اما به راستی آیا اگر بخش خصوصی قدرتمند و تاثیرگذار جامعه مدنی توانا و منتقد، شهروند برخوردار از آزادی های اجتماعی، فرهنگی ، اقتصادی ، در ایران شکل نگیرد می توان به مشارکت در سایه عدالت امید بست؟ و آیا شهروند برخوردار از حقوق فردی ، بهتر به برابری و احترام به « اخلاق عام عدالت » نخواهد پرداخت ؟ جنبش روشنفکری – دانشجویی، نخبگان در جامعه امروز ایران وظیفه عام ، مدنی و غیر قابل انکاری در ترسیم استراتژی مبتنی بر نهادینه شدن توسعه، گفتمان حقوق بشر به جهت آگاهی بخشی شهروند ایرانی را دارا هستند . ناگفته پیداست که به جهت تضاد منافع دولت و جامعه در ایران و بخش خصوصی ضعیف، دولت برخوردار نفت ، قوانین دست و پاگیر ، تا رسیدن به سطحی از مشارکت آزاد شهروند ایرانی در اقتصاد به صورت عادلانه راه درازی در پیش دارد . -2در سیاست شهروند دمکرات : در فضایی آزاد، ایمن، قانون محور، شهروندمدار، به مشارکت سیاسی در قالب احزاب توانا و کارا ، و گفت و گوی عقلانی و انتقادی در راه توسعه یافتگی مناسبات فکری ، فرهنگی و اجتماعی در جامعه ایران مشارکت خواهد کرد و نمایندگانی مردم گرا و توسعه باور و دموکراسی خواه انتخاب خواهد کرد . -3 در فرهنگ و اجتماع : شهروند دموکرات با احساس فردیت با جلوه ای مدنی و روحیه ای جمعی در اجتماع مشارکت خواهد جست و البته که فرد محق و صاحب حق و برخوردار از فرصت های اجتماعی در ایران آگاهانه و آزادانه و بهتر و اصولی عدالت واقعی را انتخاب خواهد نمود . -4ترجمه گفتمان اصلاح طلبی به زبان توده و طبقات محروم و حاشیه نشین می تواند روش درست و کوتاه مدت به نظر برسد اما یادمان نرود که بالا بردن سطح توجه عمومی به مفاهیم بالا دستی جریانات احزاب و روشنفکران در جامعه ایران می تواند به دور از عوام فریبی و شیوه های پوپولیستی به روشن شدن ذهنیت سیاست زده جامعه ایرانی مدد رساند . در فضای سیاسی امروز ایران سکوت معنا دار و صدای مبهم و یخ زده ای در حوزه عمومی نمایان است . جنبش دانشجویی، نخبگان و روشنفکران اصلاح طلب شایسته است به روشنگری و آگاهی بخشی در سطح طبقات و گروههای مختلف جامعه همت گمارند در این بین اگر حقوق اساسی « جامعه » دغدغه ای دیرین، و قدیمی و حداقل صد ساله ! است . به نظر اینبار تبیین گفتمان پیش رو در ذیل حقوق بشر در جامعه ایرانی ضروری و رهگشا می نمایاند! جامعه ای که در آن نابرابری بزرگ و فقر فزاینده، دولت هم بزرگ می شود حمایت از حقوق شهروندان ضروری می نماید، البته دموکراسی هم بایستی در برابر نقد مصون نباشد، نقد دیکتاتوری اکثریت هم بایستی برای حفاظت از فرد و جایگاه شهروند مورد تأکید همیشگی قرار گیرد . آنچه گفته شد البته می تواند دور نمای فعالیت و مشی سیاسی بخشی از سیاسیون و احزاب و گروههایی باشد که اصلاح امور و سیاست ورزی نوپا را در ایران دنبال می کنند اما روش رسیدن به سطحی از آزادیخواهی و حقوق فرد در ایران در کنار داشتن جامعه ای دموکراتیک و شهروندانی برخوردار از حقوق اساسی و مدنی نیازمند پروسه ای چند ساله است !